قانون آیین دادرسی کیفری و صلح و امنیت بین المللی

فصل سوم :
جایگاه امر مختوم کیفری در اساسنامه دیوان کیفری بین المللی
قاعده منع محاکمه و مجازات مجدد از قواعد مهم حقوق کیفری داخلی است. براساس این قاعده، کسی را نباید دوبار برای یک جرم واحد محاکمه و مجازات کرد. این قاعده در اسناد بین المللی و منطقه ای حقوق بشر مطرح شده است ودر اساسنامه دادگاههای کیفری بین المللی، نیز پذیرفته شده است. تحولات حقوق کیفری بین المللی نشان می دهد که احساسات عمومی جهانی، تمایلی به تکرار محاکمه و اجرای مجازات نسبت به رفتار مجرمانه واحد ندارد.
اصل اعتبار امر قضاوت شده که دستاورد ارزشمند آیین دادرسی مدنی و کیفری نظامهای حقوقی ملی اعم از نوشته و عرفی است در شرایط کنونی تزاید و تکثر ساز وکارهای قضایی، شبه قضایی و داوری بین المللی می تواند تمهید مناسبی در خدمت دادرسی بین المللی و به منظور نیل به ثبات حقوقی و در نتیجه استحکام صلح و آرامش درعرصه روابط بین المللی باشد.که این امرتا حد قابل توجهی می تواند دغدغه موجود درخصوص پدیده ازدیاد محاکم بین المللی و صدور احکام متعارض را مرتفع نماید( قاسمی چهار بخش 1391ص2)
همان گونه که در فصل های گذشته پایان نامه بیان شد، اصل اعتبار امر قضاوت شده که دستاورد ارزشمند آیین دادرسی مدنی و کیفری نظامهای حقوقی سراسر جهان است در شرایط کنونی که ساز وکارهای قضایی، شبه قضایی و داوری بین المللی به نحو فزاینده ای در حال ازدیاد هستند می تواند تمهید مناسبی در خدمت دادرسی بین المللی و به منظور نیل به ثبات حقوقی و در نتیجه استحکام صلح و آرامش درعرصه روابط بین المللی باشد. براین اساس در فصل سوم پایان نامه ابتدا ویژگی های قاعده امر مختوم کیفری و منع محا کمه مجدد در حقوق بین الملل بررسی و در ادامه تاریخچه دیوان کیفری بین المللی و بندهای 1و 2و3 ماده 20 اساسنامه آن که عدم محاکمه مضاعف برای ارتکاب جرم واحدرا را مورد بررسی و واکاوی قرارمی گیرد. در این فصل پایان نامه نشان داده خواهد شد که اصل اعتبار امرقضاوت شده در دادرسی و داوری بین المللی به خوبی شناخته شده و در دعاوی متعددمورد استناد قرار گرفته است.
نظام حقوقی هر جامعه ای اعم از ملی و بین المللی ایجاب می نماید فرایند حل اختلاف فیمابین اصحاب دعوی در مقطعی از زمان خاتمه یابد و پایانی بر آن متصور باشد. احترام به رأی دادگاه بین المللی و جلوگیری از احکام متناقض با نظم عمومی بین المللی ارتباط پیدامی کند. با ازدیاد دادگاههای بین المللی و محاکم و کمیسیونهای داوری، امکان تعارض صلاحیت دادگاهها و صدور احکام متفاوت و بعضاً متعارض در عرصه جامعه بین المللی افزایش یافته است. چنین وضعیتی اختلافات بین المللی را به جای فیصله نهایی، بیشتر دامن خواهد زد که بی گمان وضعیتی مطلوب نخواهد بود و چه بسا برخی اختلافات بین المللی پا برجا یا گسترش یافته مبدل به تهدید علیه صلح و امنیت بین المللی گردند.
3-1 منع محاکمه مجدد در حقوق بین الملل
اساسا طبق اصول حقوق جزای بین الملل، دولتی که جرم در سرزمین آن واقع شده است برای تعقیب و مجازات مجرم اولویت دارد.بر این اساس سوال این است که چنانچه این دولت براساس اصل صلاحیت سرزمینی، مجرم را تعقیب، محاکمه و مجازات کند، آیا پس از آن دولت متبوع مجرم هم می تواند مجددا به تعقیب، محاکمه و مجازات او بپردازد. به طور کلی می توان گفت که دو عقیده در این خصوص بین کشورها وجود دارد که مجرم به دلیل ارتکاب جرم تنها یک بار مورد مجازات قرار گیرد. حتی عدم تعقیب مجدد به صورت یک قاعده ای در حقوق جزای بین الملل به نام (non bis in idem) درآمده است. مطابق این قاعده مجرم صرفا یک بار قابل تعقیب، محاکمه و مجازات است و برای عملی که یکبار بخاطر آن تحت تعقیب قرار گرفته است، نمی توان او را مجددا مورد تعقیب قرار داد. بعبارت دیگر این فرد دین خود را به جامعه پرداخته است و بازخواست مجدد وی به علت همان عمل نقض عدالت به شمار می آید (پوربافرانی1392-ص 54-56).
بند 7 ماده 14 میثاق حقوق مدنی و سیاسی نیز در این خصوص می گوید: «هیچ کس را نمی توان برای جرمی که بعلت اتهام به آن به موجب حکم قطعی صادره طبق قانون آیین دادرسی کیفری هر کشوری محکوم یا تبرئه شده است، مجددا مورد تعقیب و مجازات قرار داد». علاوه بر این ماده 20 اساسنامه دیوان بین المللی کیفری مصوب 17 زوئیه 1998 نیز این اصل را پذیرفته است. حتی برخی پا را فراتر گذاشته و می گویند: «اصل صلاحیت شخصی بایدهنگامی اجرا شود که دولت میزبان (محل وقوع جرم) «نخواهد» یا «نتواند» به تعقیب مجرم بپردازذ.یک چنین اعمال صلاحیتی که با احتیاط همراه است، احترام به اساسی ترین اصل از اصول صلاحیت جزایی است که مطابق آن دولتی که جرم در آن انجام شده، حق اولیه برای اعمال قوانین جزایی خود را دارد».
بنابراین «وجود اصل منع تعقیب مجدد» در جرایم ایجاب می کند که از تعقیب کسانی که در خارج از کشور تعقیب و محاکمه شده و حکم قطعی هم درباره آنان صادر گردیده و حکم به مرحله اجرا درآمده است و یا بعلت قانونی، قدرت اجرایی را از دست داده است خودداری شود. (مطابق این اصل) متهم باید در محل وقوع جرم محاکمه و تبرئه نشده باشد و یا در صورت محکومیت مجازات کلا یا بعضا درباره او اجرا نشده باشد( پوربافرانی پیشین ص57).
از همین رو اگر در محل وقوع جرم متهم مورد تعقیب، محاکمه و مجازات قرار گرفته باشد، دیگر نیازی به تعقیب، محاکمه و مجازات مجدد او احساس نمی شود. در حقیقت دو هدف عمده حقوق جزای بین الملل که عبارتند از جلوگیری از بی مجازات ماندن مجرمین و جلوگیری از تکرار مجازات در مورد مجرم، مقتضی آن است که اگر شخص در محل وقوع جرم مورد محاکمه و مجازات قرار گرفته باشد برای بار دوم در کشور متبوعش قابل محاکمه نباشد.
3-2 خاستگاه قاعده منع محاکمه مجدد در حقوق بین الملل
با توجه به این نکته که موضوع تعقیب مجدد ممکن است بین دو نظام حقوق ملی, نظام حقوق ملی و بین المللی مطرح شود به همین لحاظ بررسی قاعده (منع تعقیب مجدد) از این دیدگاه از اهمیت ویژه یی برخوردار بوده و دارای مسائل پیچیده و بغزنجی است.
هنگامی که مرتکب پس از ارتکاب جرم تحت پیگرد و محاکمه قرار گرفته و در مورد آن پرونده تصمیم قطعی قضایی گرفته می شود امکان طرح دعوی کیفری جدید در همان مورد امنیت قضایی را به خطر می اندازد علاوه بر این , اعلام دو مجرمیت و در نتیجه اعمال دو مجازات خلاف مقتضای عدل و انصاف بوده و برای همین است که قاعد (منع تعقیب مجدد) تاسیس گردیده است و شایسته است که این قاعده عام تلقی شده و در همه زمینه ها به کار گرفته شود.
اما ترس از اینکه در مورد مجرم قضاوت واقعی و عادلانه صورت نگیرد و به جای صدور حکم واقعی و مقتضی حکم خفیف و ساده یی صادر شود امکان طرح دعوی کیفری در برابر دادگاهی که انتظار می رود در قضیه بی طرف بوده و اغراض شخصی و سیاسی را اعمال نکند فراهم می کند.
قبول قطعی و کامل اعتبار احکام صادره مانع قضاوت عادلانه و صدور حکم مقتضی می شود در این میان باید واقع بینانه عمل نمود هیچ کشوری نمی تواند نسبت به همه دولتها موضع یکسانی داشته باشد زیرا روابط همه کشورها در یک سطح نمی باشد به گونه یی که برخی روابط حسنه یی دارند برخی بی تفاوت بوده و بالاخره برخی دیگر نیز روابط خصمانه و کیفر توزانه دارند به همین خاطر است که یک دولت نمی تواند نسبت به حکمی که یک دادگاه خارجی صادر نموده بی تفاوت باشد چون ممکن است به منافع اساسی و عالیه آن که خود را تنها مدافع می داند و یا منافعی که برای آن جنبه فرعی و ثانوی دارد لطمه وارد کند.
متقابلاً کشوری که می خواهد مرتکب را برای دوم تحت پیگرد و محاکمه قرار دهد باید دو نکته را مدنظر قرار دهد نخست اینکه کشوری که قبلاً به موضوع رسیدگی نموده ممکن است خود بیشتر از دیگران برای اعمال کیفر عادلانه و متناسب دغدغه و نگرانی داشته باشد دوم اینکه ، حق تعقیب و محاکمه مجدد و عند اللزوم اعلام ضمانت کیفری جدید در مورد شخصی که پیشتر مورد محاکمه قرار گرفته این حق را بر آن ایجاد نمی کند که مجازات مقرر در قانون خود را بدون در نظر گرفتن مجازاتی که در حکم اولی تعیین شده اعمال کند (جاوید زاده 1377صص22-25).
گاهی افراد با رفتار و اعمال خود اصول جامعه بین المللی و صلح و امنیت بشری را نقض می کنند. جامعه بین المللی برای پیشگیری از این امر و دفاع از نظم بین المللی با جرم انگاشتن رفتارهای معین در صدد تعقیب، محاکمه و مجازات جنایتکاران بر می آید. در اغلب اساسنامه های مراجع کیفری بین المللی، رعایت قاعده منع محاکمه و مجازات مجدد همواره در ردیف اصول اساسی حقوق کیفری، مانند اصل برائت و اصل عطف به ماسبق نشدن قوانین کیفری و سایر اصول دادرسی منصفانۀتضمین کننده حقوق افراد، مورد تأکید قرار گرفته است.
3-3 شرایط تحقق قاعده امر مختوم کیفری در حقوق بین الملل
همان گونه که در فصول گذشته پایان نامه توضیح داده شد.معمولاً در حقوق داخلی سه شرط، وحدت موضوع، وحدت سبب و وحدت اشخاص، برای حصول اعتبار امر مختوم کیفری برشمرده می شود که با اجتماع آنها اقدام به تعقیب کیفری برای دومین بار امکان پذیر نبوده، مورد از موارد سقوط دعوای عمومی شناخته می شود. که این سه شرط مربوط به ویژگی های عموی اعتبار امر قضاوت شده هستند . اما در بررسی این قاعده در حقوق بین الملل مولفه های دیگری نیز مورد بررسی قرار گیرند که درادامه به هر کدام از این موارد اشاره خواهد شد.
شرایط تحقق اعتبار امر امر مختوم کیفری در حقوق بین الملل مانند نظامهای حقوقی ملی است. برای اینکه قاعده مذکور تحقق یابد باید بین دعوای جدید و دعوای قدیم که به حکم قطعی انجامیده در سه مورد الف اصحاب دو دعوی ب،، موضوع دودعوی، ج، سبب دو دعوی وحدت وجود داشته باشند.
3-3-1 وحدت اصحاب دو دعوی
دعوی اقامه شده که با ایراد امر قضاوت شده رو به رو گردیده، در صورتی همان دعوایی شمرده میشود که در گذشته اقامه و به حکم قطعی انجامیده که از جمله، اصحاب آن همان اصحاب دعوی گذشته باشند. بنابراین حتی اگر دو شرط دیگر یعنی وحدت موضوع و سبب نیز وجود داشته باشد اما دعوی فعلی بین یکی از اصحاب دعوی سابق وشخص دیگری مطرح باشد ایراد امر قضاوت شده به علت عدم اتحاد اصحاب دو دعوی . قابل پذیرش نخواهد بود.
در مورد وجود چنین شرطی در حقوق بین الملل تردیدی وجود ندارد زیرا دعاوی بین المللی عمدتاً یا مربوط به اختلافات بین الدولی می باشند یا مربوط به حمایت دیپلماتیک دولت از تبعه خود و تقبل دعوی مربوطه و اقامه آن در دادگاه بین المللی است. رویه قضایی دادگاههای داوری بین المللی حاکی از آن است اشخاصی که ماهیتاً واحد باشند اگر چه به لحاظ حقوقی شخصیت های مجزا داشته باشند از اقامه دعوی مجدد در مورد موضوع واحد منع شده اند.