قانون آیین دادرسی کیفری و حمایت از بزه‌دیدگان

یکی از اقسام جرم تهدید، تهدید صریح است به طور معمول مرتکب در این نوع تهدید، قصد مجرمانه خود را به صراحت اعلام می کند. تهدید صریح زمانی رخ می دهد که شخص به طور مستقیم دست به اقداماتی برای تهدید کردن افراد می زند، در واقع در این نوع تهدید صراحت فردی مورد تهدید قرار می گیرد. متداول ترین و در عین حال ساده ترین وسیله ابراز تهدید الفاظ می باشد. بدین صورت که تهدید به وسیله گفتار و شفاهاً صورت بگیرد. از طرفی اعلام صریح تهدید به وسیله نوشته و کتباً نیز امکان پذیر می باشد. در واقع در این گونه تهدید مرتکب باید اعمال و اقداماتی به کار گیرد که به وضوح و به طور صریح تهدید از آن برداشت شود مانند این که شخصی به فردی بگوید که امروز تو را خواهم گشت یا با ارسال یک پیامک فردی را تهدید به ایراد ضرب و جرح نماید به عبارت دیگر صرف اعمال و اقدامات مرتکب باید خود گویای تهدید ارتکابی از ناحیه مرتکب باشد و تهدیدکننده به وضوح تهدید صورت گرفته را حس و درک کند.
تهدید ضمنی
از اقسام دیگر جرم تهدید، تهدید غیرصریح و در واقع تهدید ضمنی می باشد. این نوع از تهدید دربردارنده حالت هایی است که تهدید واقعی اما به صورت بیان نشده ای علیه افراد صورت می گیرد. به عبارت دیگر در این نوع تهدید اقداماتی صریح از طرف تهدیدکننده صورت نمی گیرد ولی اوضاع و احوال و قراین نشانگر نوعی تهدید برای تهدیدکننده به حساب می آید. برای نمونه می توان به موردی اشاره داشت که مردی پس از رابطه ی نامشروعی با زن شوهرداری با حضور خود درب منزل وی و با نشان دادن خود به همسر زن و مراوده با او زن را بدین نحو تهدید به افشای رابطه ی نامشروع نموده و حق سکوت می خواهد. در واقع علی رغم اینکه چنین تهدیدی به صراحت از سوی فرد ابراز نشده ولی با توجه به اوضاع و احوال حاکم به قضیه چنین تهدیدی قابل بداشت و استنباط می باشد. تهدید ضمنی در عمل بسیار گسترده تر از تهدید صریح می باشد. اهمیت این نوع از تهدید زمانی آشکار خواهد شد که بدانیم تهدید صمتی به همان اندازه صریح و علنی و حتی بیشتر از آن برای افراد موثر واقع می شود.
ب) تهدید ساده، دستوری یا شرطی
به تهدیدی اطلاق می گردد که تهدیدکننده صرف نظر از اینکه خواسته و اوامری از تهدیدشونده داشته باشد و او را وادار به انجام عمل و ترک علمی نماید وی را مورد تهدید قرار می دهد. در واقع دراین نوع از تهدید، صرف تهدید مخاطب مورد نظر و مطلوب تهدیدکننده می باشد. به عبارت دیگر تهدید سازده و ناب تهدیدهایی است که همراه با دستور و با شرطی نباشد. در حقوق ایران قانونگذار در ماده 669 ق.م.ا. با آوردن عبارت (اعم از اینکه بدین واسطه تقاضای وجه یا مال یا تقاضای انجام امر یا ترک فعلی را ننموده باشد) حرف تهدید و در واقع تهدید ساده و ناب را پیش بینی و مدنظر قرار داده است.
ب) تهدید ساده و دستوری یا شرطی
از اقسام دیگر تهدید، تهدید دستوری یا شرطی می باشد هنگامی که اعمال تهدید همراه و توأم با دستور و شرط باشد تهدید ارتکابی معمولاً شدت خاصی یافته و ترس و وحشت و فشار روانی زیادی بر تهدید شونده تحمیل می گردد. تهدید دستوری در واقع به تهدیدی اطلاق می گردد که تهدیدکننده علاوه بر اعمال تهدید از تهدید شونده درخواست اجرای اوامر و دستوراتی را نیز می نماید.
در این نوع از تهدید، تهدید کننده اجرا و عملی ساختن تهدیدات خود را موکول به عدم اجابت و پاسخ به خواسته هایش از طرف تهدید شونده می کند. اکثر قریب به اتفاق تهدیدات ارتکابی توام با دستور می باشد و معمولاً تهدیدات دستوری شدیدتر از تهدیدات ساده و فاقد دستور می باشد.
در حقوق ایران، تهدید دستوری نیز در ماده 669 ق.م.ا. مدنظر قرار گرفته است. به عبارت دیگر قانونگذار با بیان عبارت (تقاضای وجه یا مال یا انجام امر یا ترک فعل نموده باشد) تهدید دستوری را پیش بینی نموده است نکته ای که در این خصوص حائز اهمیت است این مطلب است که تهدید بدون تقسیم بندی ساده و دستوری به طرق مطلق در ماده 669 ق.م.ا. جرم انگاری شده است و بین تهدید ساده و تهدیدی که توأم با دستور باشد و مجازات متناسب با هریک از این ها تمایزی وجود ندارد، البته در صورتی که تهدید ارتکابی توام با دستور یا تقاضایی باشد می تواند به عنوان کیفیات مشدده مورد توجه قرار گیرد.
ج) تهدید بزه دیده در فرایند دادرسی
طبق قاعده کلی تا زمانی که جرمی ارتکاب نیافته مفهومی به نام بزه دیده و بزهکار قابل تصور نمی باشد. در این مرحله است که شخص متحمل جرم و آثار زیانبار می شود و می توان نام بزه دیده بر آن گذاشت. بزه دیده یکی از بازیگران صحنه ی مجرمانه است که باید به عنوان یکی از ارکان پدیده مجرمانه به طور خاص مورد بررسی و توجه قرار گیرد. مطالعه و اصولاً توجه به بزه دیده چه از منظر علمی صرف و چه از دیدگاه حقوقی در چارچوب نظام عدالت کیفری از اهمیت خاصی برخوردار می باشد. زمانی که بزه ارتکابی به طور اساسی به مصالح خصوصی بزه دیده لطمه وارد سازد و نقش عمومی جامعه آسیب زیادی نبیند حکم تعقیب بزهکار به خواست و اراده زیان دیده از جرم متوقف می گردد. چنین بزه دیده ای ممکن است به نظام عدالت کیفری متوسل شود که در این حالت شاکی نامیده می شود.
به عبارت دیگر شکایت شاکی به ویژه در چارچوب قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری و با توجه به گسترده بودن مفهوم حق الناس در حقوق اسلامی می تواند از اهمیت خاصی برخوردار باشد. از طرفی در جرایم قابل گذشت وفق ماده 727 قانون مجازات، اسلامی شکایت شاکی برای تعقیب متهم از سوی دادسرا ضروری است. همچنین وفق بند الف ماده 65 قانون آیین دادرسی کیفری، یکی از جهات قانونی برای شروع به تحقیقات و رسیدگی شکایت شاکی می باشد. بنابراین با درنظر گرفتن این نکته که در اکثریت نظام های حقوقی برخی جرایم صرفاً با شکایت شاکی (بزه دیده) شروع می شود و نقش بزه دیده چنین جرایمی و اقدام به طرح شکایت از جانب وی نقطه ی آغازین رسیدگی نظام عدالت کیفری می گردد، لذا بسیاری از بزهکاران با آگاهی از این نقش بزه دیدگان، تمامی تلاش خود را برای سکوت و انفعال آن ها به کار می برند، برخلاف تصور عادی مبنی بر اینکه کشمکش میان بزه دیده و بزهکار مدتی پس از وقوع جرم ادامه می یابد، بزهکاران معمولاً از همان زمان وقوع جرم تمامی تلاش خود را برای جلوگیری از گزارش جرم توسط بزه دیده به پلیس به کار می برند، بنابراین از همان زمان وقوع جرم، بزه دیده را تهدید به عدم گزارش جرم می نمایند و در برخی موارد نیز اگرچه در زمان وقوع جرم تهدیدی صورت نگرفته است اما بلافاصله پس از آن احتمال تهدید بزه دیده وجود دارد. تهدید بزه دیدگان اگر در این مرحله با موفقیت انجام گرید درصد زیادی از بزه دیدگان در همان اوایل وقوع جرم از همکاری با نظام عدالت کیفری باز می ماند.
احتمال توسل به تهدید بزه دیدگان زمانی قوت می گیرد که عوامل دیگری مانند شناسایی بزهکاران توسط بزه دیده، گزارش جرم توسط این افراد به پلیس و دستگیری متهم این ذهنیت را در مرتکب ایجاد می کند که جمیع این عوامل می تواند منجر به محکومیت وی به مجازات گردد. از طرفی عواملی مانند خشونت آمیز بودن جرم ارتکابی، شناسایی مجرم توسط بزه دیده، گزارش جرم توسط بزه دیده، آسیب پذیر بودن بزه دیدگان.
در برابر تهدید و وجود رابطه خویشاوندی و آشنایی میان بزه دیده و بزهکار می تواند موجب افزایش تهدید بزه دیدگان گردد .
در حقوق کیفری ایران، تهدید بزه دیدگان به منظور عدم طرح شکایت و یا استرداد شکایت آن موضع حکم جرم خاصی قرار گرفته است و صرفاً در موارد خاصی تهدید جرم انکاری شده است. که د راین میان صراحتی در مورد تهدید بزه دیدگان در فرایند دادرسی مشاهده نمی گردد. بنابراین در این خصوص ناگزیر باید به مقررات حاکم بر جرم تهدید که در مواد 668 و 669 ق.م.ا. مقرر شده است مراجعه نمود. هرچند ممکن است گفته شود که همین مقدار از حمایت کافی است و نیازی به جرم شناختن خاص تهدید بزه دیده نیست، ولی در پاسخ می توان استدلال نمود که هرچند به نظر می رسد که در ماده 669 ق.م.ا. واژه «دیگری» به طور عام و مطلق ذکر شده و به دلیل اطلاق آن شامل کلیه افرادی که به هر نحو مورد تهدید قرار می گیرند علی الخصوص بزه دیدگان می شود ولی با بررسی جامع تر و بنا به دلایل زیر لزوم جرم انگاری تهدید بزه دیدگان بسیار ضروری به نظر می رسد.
اولاً: با توجه به قید اعم از اینکه بدین واسطه تقاضای وجه یا مال یا تقاضای انجام امر یا ترک فعلی را نموده یا ننموده باشد در ماده 669 ق.م.ا. به نظر می رسد که در توصیف عمل مذکور نتیجه لحاظ نشده و صرف تهدید مطلق جرم می باشد، در حالی که بر فرض وجودجرمی خاص تحت عنوان تهدید بزده دیده چنین جرمی مقید به این است که تهدید باید مانع از مراجعه بزه دیده یا انحراف او از شکایت گردد.
ثانیاً: جرم انگاری خاص در این زمینه این پیام را به بزه دیدگان القاء می نماید که جان و مال امنیت آنها به مدتی برای قانونگذار حائز اهمیت است که مبادرت به حمایت رسمی از نوع حمایت کیفری از آن نموده است. این امر در افزایش احساس اعتماد و همکاری بزه دیدگان با نهادهای عدالت کیفری بسیار مفید به نظر می رسد.
ثالثاً: وجود جرمی مستقل و با مجازات متناسب در مجموعه قواعد جرم انگاری خاص تهدید بزه دیدگان اثرات منفی بر نظام قضایی و پلیس در خصوص برخورد با این پدیده داشته است زیرا مرتکبین احتمالی با ملاحظه برخورد شدید قانونگذار کمتر به تهدید بزه دیدگان مبادرت خواهد نمود.
به نظر می رسد با توجه به دلایل فوق الذکر، تمهیداتی در خصوص حمایت از بزه دیدگان در برابر هرگونه تهدید در لایحه آ.د.ک. مقرر گردیده ماده 7-123 این لایحه اشعار می دارد: «بازپرس می تواند در صورت ضرورت و به منظور حمایت از بزه دیده و خانواده او در برابر تهدیدات احتمالی برخی از اقدامات احتیاطی را به ضابطان دادگستری دستور دهد در این صورت ضابطین دادگستری مکلف به انجام دستورات و ارائه گزارش به بازپرس می باشند». همچنین طبق ماده 11- 123 بازپرس مکلف است در مواردی که دسترسی به اطلاعات فردی بزه دیده از قبیل نام، نشانی، شماره تلفن، احتمال خطر و تهدید جدی علیه تمامیت جسمانی و حیثیت وی را به همراه داشته باشد تدابیر مقتضی را برای جلوگیری از این دسترسی اتخاذ کند. این امر در مرحله رسیدگی در دادگاه نیز به تشخیص رئیس دادگاه و با مصالح بزه دیده قابل اعمال است.
بنابراین در حال حاضر اگر بزه دیده یا شاکی مورد تهدید قرار گیرند و هدف از تهدید این افراد عدم طرح شکایت و یا انحراف آنان از شکایت و عدم پیگیری شکایت باشد در خصوص جرایم ارتکابی علیه آنان عمل ترکیب مسئول ماده 669 ق.م.ا. بوده و قابل مجازات می باشد. البته تهدید ارتکابی بدین نحو می تواند به عنوان کیفیات مشدده مورد توجه دادگاه قرار گیرد.
د) تهدید مطبوعاتی و انتخاباتی
وجه غالب زمینه حقوق مطبوعاتی به حقوق و آزادی عقیده و بیان مربوط می شود. تاریخ مطبوعات نشان دهنده این عنصر موضوعی است، چون مطبوعات همیشه به عنوان پشتیبان آزادی عقاید سیاسی، مذهبی، ادبی، فلسفی تلقی شده و همواره به عنوان یک پدیده آرمانی مورد توجه بوده است. آزادی بیان حقی است طبیعی که همه افراد آدمی بنا به موجودیت انسانی به طور برابر از آن برخوردارند و به موجب آن در بیان اندیشه و فکر خود تا آنجا که موجب نقص حقوق طبیعی دیگران و اصول ارزشی مورد احترام جامعه نشوند مجاز می باشند. امروزه یکی از معیارهای آزادی و علی الخصوص آزادی بیان آزادی مطوبعاتی است. در سال های اخیر چه در سطح داخلی و چه در سطح بین المللی یکی از بزرگترین چالش های نظام جمهوری، آزادی مطبوعات و حدود آن بوده است. آزادی مطبوعات به طور خاص نشر آزاد روزنامه بدون هیچ گونه محدودیت و نظارت قبل از انتشار، عدم توقیف تعطیلی خودسرانه پس از انتشار و پیش بینی دقیق ضوابط و مسئولیت قانون نشریات و رسیدگی به تخلفات و جرایم احتمالی آنان در دادگاههای عادی و با حضور هیأت منصفه را شامل می شود.
به رغم وجود مقررات گوناگون و انواع نظارت ها در مورد محتوی مطبوعات آن چه که رسماً در قوانین کشورها تثبیت شده است اصل آزادی مطبوعات است که امروزه به طور گسترده آزادی بیان و اطلاع رسانی و ارتباطات را شامل می شود. بدیهی است که این آزادی نمی تواند مطلق باشد و با توجه به ورزش های قابل قبول هرنظام لزوماً محدودیت هایی را می طلبد تا از تعرض به منافع عمومی و یا حقوق فردی اشخاص جلوگیری شود. این مهم مورد توجه قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قرار گرفته و اصل 24 در این خصوص اشعار می دارد: «نشریات و مطبوعات در بیان مطالب آزادند مگر این که مطالب مخل به مبانی اسلام و یا حقوق عمومی باشد». اولین منطقه ممنوعه برای آزادی بیان مسائل اخلاقی و حرمت انسانی و شخصیت انسان می باشد. همان طور که عقل انسانی آزادی بیان را جزء حقوق طبیعی او تلقی می کند. همین قل نیز تأیید می کند که آن منوط به عدم تعارض با اصول و مبانی اخلاقی و حرمت اشخاص می باشد.
حریم اخلاق و حرمت انسان به عنوان منطقه ممنوعه برای آزادی بیان عام بوده و شامل همه ی اقسام آزادی بیان از جمله مطبوعات، کتاب و دیگر رسانه ها می گردد. جرم انگاری در جرایم مطبوعاتی مبنای شرعی دارد و در شرع اسلام آزادی بیان در صورت اخلال به نظم و تمامیت جسمانی و شخصیت مردم محدود و ممنوع شده است. در واقع آبرو و حیثیت اشخاص بهتر از آزادی مطبوعات و آزادی بیان می باشد، به همین جهت در صورت تزاحم برخورد با این حقوق، آزادی مقرر برای مطبوعات و بیان محدود خواهد شد. مطبوعات در فرهنگ فارسی هرچند بر هر نوشته چاپی اعم ازکتاب، مجله، اعلامیه و هر آن چه به شکل نوشتاری چاپ شده جهت انتقال اطلاعات تهیه شده باشد اطلاق می گردد. اما قانونگذار با توجه به اهمیت خاص تعریف دقیق مطبوعات در بند 1 ماده قانون مطبوعات 1379 به تعریف آن پرداخته است. طبق این ماده مطبوعات عبارت است از نشریاتی که با داشتن نام ثابت ذکر تاریخ و شماره و ردیف در زمینه های مشخص و انتخاب شده انتشار می یابد و مطابق قانون مطبوعات هیأت نظارت بر مطبوعات برای انتشار آن پروانه و مجوز خاص صادر کرده است. برخی از تعرضات نسبت به حقوق و نظم عمومی و با حقوق خصوصی و فردی در قانون مطبوعات جرم تلقی گردیده و برای آن ضمانت اجرا پیش بینی نموده است.
در این خصوص تهدید اشخاص چنانچه به وسیله درج در مطبوعات صورت گیرد جرم مطبوعاتی تلقی خواهد شد. ماده 31 قانون مطبوعات در این خصوص مقرر می دارد: «انتشار مطالبی که مشتمل بر تهدید به هتک شرف و یا حیثیت و یا افشای اسرار شخصی باشد ممنوع است و مدیر مسئول به محاکم قضایی معرفی و با وی طبق قانون تعزیرات رفتار خواهد شد».