دانلود پایان نامه

2-3-6تعریف سرطبی
سر پزشکی از جمله اسراری است که پزشکان به سبب شغل خود از آن آگاهی پیدا میکند به عبارت دیگر سر پزشکی از مصادیق سر حرفه ای است که حقوقدانان در تعریف آنان گفته اند «اطلاعاتی که صاحب حرفه ای به مناسبت کاربرد خود، از مشتریان و ارباب رجوع خود بدست می آورد مانند اطلاعاتی که پزشک درباره ی ارباب رجوع خود دارد خواه از راه معاینه ی بدنی بدست آورده باشد و خواه از راه مذاکره با آنان،دوا فروش قابله وقاضی و غیره هر یک مقداری اسرار حرفه دارند(جعفری لنگرودی ، پیشین ص364)
2-3-6-1موارد مجاز در افشای سر در حقوق ایران
الف:موارد اعلامی از سوی پزشک در مقام ضابط قضایی:
در موارد مختلفی پزشک به عنوان ضابط قضائی زیر نظر مقام قضایی انجام وظیفه نموده و اقداماتی که لازم باشد در این مقام انجام میدهد، در این میان اگر پزشک موردی را اعلام کند که حسب اصول و عناصر تعریف شده از اسرار پزشکی محسوب شود،جرم تلقی نخواهد شد، زیرا پزشک با سوء نیت مبادرت به این کار نکرده،بلکه به حکم قانون به وظیفه ی خود عمل نموده است معمولا قضات موارد لازم را در این خصوص از پزشکان قانونی استعلام می نمایند البته در مواردی که به پزشکی قانونی دسترسی نباشد یا اینکه ایشان تخصص لازم را نداشته باشند .از پزشکان معتمد استفاده میشود.قانونگذار در ماده ی 1 قانون تشکیل سازمان پزشکی قانونی کشور مقرر کرده است «به منظور انجام وظائف مشروح زیر:سازمان پزشکی قانونی کشور… زیر نظر رئیس قوه ی قضائیه تشکیل می شود.»
در بند اول ماده فوق در بیان وظائف و تکالیف این سازمان که غالب کارکنان آن را اطباءو پزشکان تشکیل میدهد،چنین بیان شده«اظهار نظر در امور پزشکی قانونی و کارشناسی آن،کالبد شکافی و انجام امور آزمایشگاهی و پاراکلینیکی به دستور مراجع ذیصلاح قضایی»
قانونگذار در بیان کیفیت و نحوه ی اظهار نظر پزشکان قانونی در تبصره ی 1 ماده ی فوق اطبا را مکلف کرده بر اظهار نظر خود کمال دقت نموده و تمامی مشاهدات و معلومات خود را با استدلال به صورت دقیق اعلام نماید«اظهار نظر پزشکی قانونی باید مستدل،روشن و متضمن شرح مشهودات و معاینات و مبتنی بر مدارک و ملاحظات علمی و ازمایشگاهی وبا استفاده از روش های جدید و نتیجه گیری کافی باشد»
بطوریکه که ملاحظه میگرددقانونگذار اطبا را در مواردی که از نظر قضایی لازم است نه تنها مکلف به حفظ اسرار بیماران و ارباب رجوع خود نکرده بلکه بر پزشکان فرض و واجب نموده است که تمامی مشاهدات و یافته های خود را بدون کم و کاست و با ذکر دلیل بیان نماید،طبیعی است در میان ارباب رجوع انان قطعا مواردی وجود دارد که از مصادیق کامل وبرجسته ی سر طبی محسوب می شود مثلا دختر جوانی به دادگاه مراجعه نموده و در شکایت خود توضیح میدهد فردی به بهانه ی اینکه با او ازدواج خواهد کرد او را اغفال نموده وبا هم به شهردیگری مسافرت مینمایند و در منزلی که استراحت میکردند با او نزدیکی نموده،و در نتیجه پرده ی بکارت او پاره شده است و الان نیز ازدواج با او خودداری میکند . در این صورت مقام قضائی جهت بررسی سقم و صحت موضوع او را به یکی از پزشکی قانونی ارجاع میدهد، پزشک پس از انجام معاینات و آزمایشات لازم در پاسخ استعلام مقام قضائی اعلام مینماید از خانم… معاینه به عمل آمد پرده بکارت ایشان از نوع…بوده ودر ساعت پارگی دارد که ظرف 2 هفته اخیر ایجاد شده است 0
این مورد یکی از مصادیق کامل اسرار طبی محسوب میشود بطوریکه دختران جوان و خانواده های آنان در فرهنگ اسلامی و ایرانی برای سلامت خود در خصوص مورد ،کمال اهمیت وارزش را قائل هستند این یکی از افتخارات مهم خانمهایی است که بصورت باکره وارد خانه شوهر شوند ، قانونگذار در ماده 1085قانون مدنی با حمایت خود باکره بودن دختر را از موارد حق حبس تلقی نموده وبر عکس در صورتیکه پرده بکارت دختری که بدون مجوز شرعی وقانونی از بین برود ،این امرموجب سر افکندگی او وخانواده وکسان او خواهد شد وکتمان ومخفی ماندن آن تاکید وامرار می نماید اگر پزشک بنا بر استعلام قضائی این امر مهم را فاش نماید مرتکب جر م نشده است به این ترتیب اقدام پزشک در پاسخ استعلام مقامات قضائی حتی در صورتی را که منتهی به فاش وکشف شدن اسرار شود نه تنها جرم محسوب نمیشود بلکه بر عکس چنانچه پزشک در این امر کوتاهی وتعلل نماید از انجام دستورات قضایی خودداری کند مرتکب جرم شده وتحت عنوان تخلف از دستورقضائی قابل تعقیب است است، قانونگذار در تبصره 2 ماده1 قانون تشکیل سازمان پزشکی قانونی در این خصوص مقرر داشته «متخلفین از انجام دستور های مقامات ذیصلاح قضایی مشمول حکم مندر ج در قانون آیین دادرسی کیفری خواهند بود به این ترتیب نتیجه می گیر یم یکی از مواردی که افشا ءسر از سوی پزشکان جرم تلقی نمی شود، در صورتیکه آنها بعنوان ضابط مقام قضایی در پاسخ به استعلام به عمل آمده از سوی مقامات قضا یی مبادرت به این عمل نماید این اقدام آنها فاقد وصف جزایی می باشد»(علیزاده ، پیشین ص 115)
ب: موارد اعلامی از سوی پزشک، ماما به حکم قانون قانونگذار ایران، در قانون طرز جلوگیری از بیماریهای آمیزشی وبیماریهای واگیر مصوب 11 خرداد 1320برای پزشکان وبیمارستانها در خصوص اعلام وضعیت بعضی از بیمارانی که دارای امراض خاص هستند بیان نموده است.
در ماده 13قانون یاد شده آمده است «پزشکان آزاد وکلیه بنگاهها بهداری که معاینه ودر مان بیماری های آمیزشی می نمایند موظفند در آخر هر ماه عده بیماریهای آمیزشی را که دیده اند بدون ذکر نام ومشخصات بیمار به بهداری بفرستد که طریقه فرستادن شماره بیماران به موجب آئیین نامه است که بهداری کل تعیین خواهد کرد»
ودر ماده 14 همان قانون آمده است «پزشکان آزاد وکلیه بنگاه های بهداری که معاینعه ودرمان بیما ری های آمیزشی را می نمایند ، باید حتی المقدور به وسیله پرسش از بیمار کوشش نمایند کانون سرایت بیماری را معین نموده ودر موقع مقتضی بدون ذکر نام ومشخصات بیمار اطلاعات کافی وبه طرف کردن کانون انتشار بیماری به بهداری مربوطه بفرستد که اقدام بعمل آید»
بطوریکه ملاحضه میشود قانونگذار در دوماده فوق همه پزشکان وبهداری ها وبیمارستانها را مکلف کرده در صورتیکه با بیماران آمیزشی برخورد نمایند هرماه تعداد آنها وهمچنین کانون وبیماری را به بهداری محل اعلام نمایند وبا توجه به تکلیف قانونگذار عملکرد پزشکان در خصوص افشا ء بیماری آمیزشی عنوان کیفری نخواهد داشت و همچنین در ماده 19 این قانون بر پزشکان تکلیف نمود ه است در صورت برخورد با بیماری واگیر آن رابهداری محل اعلام نماید0(علیزاده ، پیشین ص 116)
ج: رضایت صاحب سر
قانونگذار در ماده 648کتاب پنجم تعزیرات در خصوص رضایت صاحب سر نسبت به مجازات متهم با توجه به ماده 104 مصوب 1392 را منوط به کذشت شاکی نموده که با گذشت شاکی متهم از مجازات مندرج در ماده مزبور معاف می گردد وبا توجه به موارد جرم افشا سر جز جرائم قابل گذ شت می باشد
2-3-7-خود داری پزشک از کمک به مصدومین حادثه و رفع مخاطرات جانی مصوب 15/3/1354
قانونگذارایران کسانیکه از کمک ب مصدومین خو داری می نمایند ورفع مخاطرات جانی تلاش نکنند، جرم تلقی کرده و برای آنان مجازات تعیین کرده در بند یک ماده واحده قانون مجازات خود داری از کمک به مصدومین ومخا طرات جانی 15/3/1354چنین مقرر می دارد«هرکس شخص یا اشخاصی را در معرض خطر جانی مشاهده کند و بتواند با اقدام فوری خود یا کمک طلبیدن یا اعلام فوری به مراجع یا مقامات صلاحیت دار از وقوع یا اعلام خطر یا تشدید نتیجه ان جلوگیری کند.
بدون این که با این اقدام خطری متوجه خود یا دیگران شود و با وجود استمداد یا دلالت اوضاع و احوال در ضرورت کمک از اقدام به این امر خودداری نماید به حبس جنحه ای تا یک سال ویا جزای نقدی تا پنجاه هزار ریال محکوم خواهد شد در این مورد اگر مرتکب از کسانی باشد که به اقتضای حرفه ی خود می توانست کمک موثری بنماید به حبس جنحه ای از سه ماه تا دو سال یا جزای نقدی از ده هزار ریال تا یکصد هزار ریال محکوم خواهد شد،مسئولان مراکز درمانی اعم از دولتی یا خصوصی که از پذیرفتن شخص آسیب دیده و اقدام به درمان او یا کمکهای اولیه امتناع نمایند به حداکثر مجازات ذکر شده محکوم می شوند.نحوه ی تامین هزینه ی درمان این قبیل بیماران و سایر مسائل مربوط به موجب آئین نامه ای است که تصویب هیئت وزیران خواهد رسید.و قانون گذار در ماده ی چهار آئین نامه ی اجرایی قانون مجازات خودداری از کمک به مصدومین و رفع مخاطرات جانی مصوب 15/10/1364 هیات وزیران «کلیه ی بیمارستانها اعم از دولتی و غیر دولتی در تمام اوقات شبانه روز و نیز درمانگا ه ها و سایر موسسات درمانی در ساعات فعالیت طبق پروانه تاسیسی که وزارت بهداری سابق دریافت داشته اند مکلف به پذیرش بیمارانی که مشمول فوریت های پزشکی هستند میباشند».
در ماده 1آئین نامه فوق دارندگان بیماریهای ذیل را از موارد فوریتهای پزشکی محسوب شده است .
1- مسمومیتها
2- سوختگی ها