قانون آیین دادرسی مدنی

بنابراین ماده 8 قانون مسئولیت مدنی کسی را که در اثر تصدیقات و انتشارات خلاف واقع، به حیثیت، اعتبار و شهرت و موقعیت اشخاص خسارت معنوی وارد کند و یا موجب کم شدن مشتریان و یا از بین رفتن آنها بشود رامسئول جبران خسارت وارده نموده است. لذا مستنبط از این ماده مصادیق خسارت معنوی می تواند لطمه به حیثیت، اعتبار، شهرت، موقعیت اشخاص و کم شدن یا از بین رفتن مشتریان باشد. هر چند این خسارتها ممکن است آثار مالی قابل توجهی به جای گذارند مثلاً بدنبال کم شدن مشتریان، خرید محصول اختراعی نیز کاهش یافته و در نتیجه سود کمتری عاید دارنده حق شود. ولی به نظر می رسد جنبه معنوی این حقوق که همان لطمه به اعتبار است از اهمیت بیشتری برخوردار است چرا که با حکم به جبران منافع از دست رفته می توان خسارات مالی ناشی از آن را تا حدودی کاست اما خسارتهای معنوی ناشی از آن به سادگی قابل جبران نمی باشند. لذا دارنده حق اختراع می تواند مدعی شود که در نتیجه عمل نقض خسارتهای مذکور نیز به او وارد شده است.
در رابطه با اشخاص حقوقی نیز به نظر می رسد مطالبه زیانهای معنوی از ناحیه آنها با اشکال مهمی مواجه نباشد «زیرا شخصیت حقوقی وجود مستقلی در برابر اعضای آن به شمار می رود و حق دارد بنام خود و برای جبران زیانهایی که به دارایی و حیثیت جمعی وارد آمده است اقامه دعوا کند». در این زمینه ماده 588 قانون تجارت مقرر می دارد: «شخص حقوقی می تواند دارای کلیه حقوق و تکالیفی شود که قانون برای افراد قائل است …»
«نکته ای که بیان آن خالی از فایده نیست این است که نباید گمان برد که مقررات آیین دادرسی مدنی مصوب سال 1379، به لحاظ مسکوت گذاردن خسارت معنوی، ناسخ ضمنی قانون مسئولیت مدنی است. زیرا سکوت قانون آیین دادرسی مدنی معارض قانون مسئولیت مدنی نیست تا این قانون ناسخ ضمنی قانون مسئولیت مدنی تلقی شود. زیرا در سکوت بیانی نیست تا با بیان قانون مسئولیت مدنی معارض باشد. با مطالعه عبارات ماده 1 قانون مسئولیت مدنی و سایر مواد این قانون به نظر می رسد این قانون با هدف پر کردن خلاءهای مقررات دیگر قانونی مربوط به مسئولیت حقوقی، وضع گردیده است.»
بند سوم: ارزیابی و تقویم خسارتهای معنوی
در ارتباط با ارزیابی و تقویم خسارات معنوی نه تنها در قوانین مالکیت فکری مقرره ای وجود ندارد و قانون گذار اقدام به وضع قاعده ای نکرده است بلکه سایر قوانین نیز در این مورد سکوت اختیار کرده اند. ارزیابی خسارت ناشی از نقض حقوق مالکیت فکری مشکلی گسترده و فراگیر است از نقطه نظر خسارات معنوی را در مقایسه با خسارات مادی با توجه به ماهیت معنونی و اعتباری اموال فکری از یک سو و ماهیت معنوی خسارت وارد آمده از سوی دیگر بسی بیشتر و بغرنج تر می سازد. هر چند باید توجه نمود مشکلات مذکور تقویم خسارت معنوی را تا به سر حد عدم امکان نمی رساند.
هر چند در قوانین مذکور همان طور که خواهد آمد جبران خسارت معنوی پیش بینی شده است اما در ارتباط با نحوه جبران حکمی مقرر نشده است. با این حال از لابلای قوانین جبران خساراتی از قبیل تعیین مبلغی وجه نقد و یا الزام به عذرخواهی و درج حکم در جراید قابل برداشت است.
اصل 171 قانون اساسی، ضرر معنوی را در کنار زیانهای مادی قابل جبران می داند. در این اصل آمده است: «هر گاه در اثر تقصیر یا اشتباه قاضی در موضوع یا در حکم یا در تطبیق حکم بر مورد خاصل ضرر مادی و معنوی متوجه کسی گردد، در صورت تقسیر، مقصر طبق موازین اسلامی ضامن است و در غیر این صورت خسارت به وسیله دولت جبران می شود و در هر حال از متهم اعاده حیثیت می گردد.»
«بی گمان در این اصل نسبت به امکان تبدیل خسارت های معنوی به پول حکم صریحی وجود ندارد، ولی ضمان قاضی اعم از کیفی و مدنی است. وانگهی آنچه به وسیله دولت قابل جبران است، دادن پول یا حقوق مالی است که، هرگاه در مورد اشتباه قاضی قابل جبران باشد، به طریق اولی نسبت به ضررهای معنوی ناشی از تقصیر نیز اجرا می شود».
دو اشکال اساسی در مطالبه زیان ناشی از این نوع خسارات وجود دارد: «یکی این که خسارت معنوی زیان وارده بر روان و شئون وابسته به شخص انسان است که وقتی وارد شد، حقیقتاً قابل جبران نیست. زیرا جبران خسارت، در صورتی محقق می گردد که وضعیت موجود به حالت پیش از ورود ضرر باز گردد که در خسارت معنوی عادتاً این امر ممکن نیست». «به بیان دیگر، هدف از جبران خسارت بازگرداندن وضع زیان دیده به حال پیش از اضرار است؛ ولی در مورد ضررهای معنوی، به دلیل نامتناسب بودن ماهیت پول با آنچه از دست رفته است، بازگشت به حال پیشین امکان ندارد».
«در این مورد گفته شده است که هر چند جبران خسارت معنوی به صورت عینی ممکن نیست اما ترسیم ضایعه ناشی از ورود خسارت، با تأمین بدل مناسب، به گونه ای که عرف آن را جبران تلقی کند، امکان دارد».
«ایراد دوم از جهت ارزیابی خسارت معنوی با پول یا سایر اموال مادی است؛ اشکال از اینجا ناشی می شود که ماهیت خسارت معنوی با ماهیت وسیله جبران خسارت که معمولاً مال و به ویژه پول است، کاملا متفاوت است و در این صورت این سوال به ذهن وارد می شود که معیار اندازه گیری خسارت معنوی چیست و پولی که با آن برابر باشد چگونه تعیین می شود.
در این مورد هم به نظر می رسد پاسخ مسأله با لحاظ نظر عرف براساس شرایط و وضعیت شخصی و اجتماعی زیان دیده و جهات دیگر، باید داده شود و جز این هیچ ضابطه دیگری نمی تواند مورد توجه قرار گیرد».
در قانون مسئولیت مدنی نیز لزوم و جبران ضررهای معنوی به صراحت پیش بینی شده است. از جمله در ماده 10 این قانون آمده است: «کسی که به حیثیت و اعتبارات شخصی یا خانوادگی او لطمه وارد شود، می تواند از کسی که لطمه وارد آورده است جبران زیان مادی و معنوی خود را بخواهد. هر گاه اهمیت زیان و نوع تقصیر ایجاب نماید، دادگاه می تواند، در صورت اثبات تقصیر، علاوه بر صدور حکم به خسارات مالی، حکم به رفع زیان از طریق دیگر، از قبیل الزام به عذرخواهی و درج حکم در جریاد و امثال آن نماید».
علاوه بر این در زمینه نحوه جبران خسارت ماده 3 قانون مسئولیت مدنی مقرر می دارد: «دادگاه میزان زیان و طریقه و کیفیت جبران آن را با توجه به اوضاع و احوال قضیه تعیین خواهد کرد … .»
«منتها باید افزود که در ماده 10 قانون مسئولیت مدنی صدور حکم به جبران خسارت معنوی مشروط بر این است که «اهمیت زیان و نوع تقصیر» آن را ایجاب کند. این قید همراه با این اعلام که «دادگاه می تواند» و حکم ماده 3 همان قانون، که طریقه جبران خسارت را در اختیار دادگاه می گذارد، چهره اجباری بودن تقویم خسارت به پول را از بین می برد و آن را در اختیار دادرس می گذارد تا بر مبنای انصاف و عدالت حکم کند و اوضاع و احوال هر مورد را در نظر بگیرد».
بنابراین با توجه به مطالب مذکور در بالا به نظر می رسد در ارزیابی خسارات معنوی در هر مورد دادگا با توجه به کیفیت وقوع خسارت معنوی و نوع خسارت معنوی حاصله در حکم به جبران خسارت سه راه پیش رو دارد؛ 1- می تواند حکم به جبران خسارت مالی با تعیین مبلغی پول بنماید و بدین ترتیب سعی در جبران خسارت معنوی حاصله کند. 2- با توجه به نوع خسارت و کیفیت وقوع آن دستور به درج حکم در جراید دهد، علاوه بر این که خوانده را ملزم به عذرخواهی از خواهان نماید. 3- دادگاه می تواند ترکیبی از مورد اول و دوم را انتخاب نماید. بدین ترتیب که علاوه بر الزام خوانده به عذرخواهی و درج حکم در جراید، او را به مبلغی خسارت مالی نیز محکوم نماید.
به نظر می رسد روش سوم که ترکیبی از دو روش اول است می تواند ضمانت اجرای مناسب تری در جبران خسارت معنوی در نقض حقوق معنوی دارنده حق اختراع باشد. زیرا همان طور که گفته شد در این خسارت ها، علاوه بر این که لطمه به حیثیت و اعتبار تجاری مخترع وارد می شود، در نتیجه آن، خسارات مالی نیز به وی تحمیل می گردد، بنابراین در ارزیابی آن شایسته است دادگاه هم خسارات مالی وارده به وی را ارزیابی نماید و هم سعی در بازگرداندن اعتبار از دست رفته او از طریق درج در روزنامه و الزام به عذرخواهی ناقض داشته باشد.
در ارزیابی میزان خسارتهای مالی، ملاکی جز عرف و لحاظ شرایط حاکم بر وقوع خسارت و اهمیت زیان و نوع تقصیر در دسترس نمی باشد و نمی توان ضابطه ای ارائه داد و از دادرس خواست مطابق با آن، حکم به مبلغی به عنوان جبران خسارت صادر نماید. بنابراین در هر مورد، بنابر مصلحت، دادرس می تواند بر مبنای انصاف و عدالت تصمیمی شایسته اتخاذ نماید.
گفتار سوم: رابطه دارنده حق اختراع و کالای ناشی از نقض
گفته شد که حق خصوصی اختیاری است که هر شخص در برابر دیگران دارد. مانند حق مالکیت، حق ابّوت، نبوّتف حق شفعه و حق انتفاع، شایان ذکر است که این اختیار گاهی اوقات در خصوص اموال است. بنابراین هدف از ایجاد حق مالی تنظیم روابطی است که به لحاظ استفاده از اشیاء بین اشخاص وجود دارد. حق مالی به دو دسته عینی و دینی تقسیم شده است.
حق عینی: سلطه ای است که شخص نسبت به چیزی دارد و می تواند آن را به گونه ای مستقیم و بی واسطه اجرا کند حق مالکیت کامل ترین حق عینی است که به موجب آن مالکت همه گونه انتفاع و تصرف را در مُمَلک خود پیدا می کند.
حق دینی: حقی است که شخص نسبت به دیگری پیدا می کند و به موجب آن می تواند انجام کاری را از او بخواهد.
هدف ما این است که تشخیص دهیم رابطه دارنده حق اختراع با کالای حاصله از حق اختراع چه رابطه ای است؟ فایده موضوع در حق تعقیب برای دارنده حق اختراع نسبت به کالاهای ناشی از نقض نمود پیدا می کند اگر حق اختراع حق عینی تلقی شود دارنده ی حق اختراع حق رجوع به شخصی که کالای موضوع نقض حق اختراع در اختیار وی باشد را دارد و نیازی به اثبات علم و عمد وی ندارد. در غیر اینصورت مالک حق اختراع صرفاً حق رجوع به ناقض را دارد. و حق رجوع به اشخاص دیگر را ندارد. ولو اینکه کالاهای ناشی از نقض حق اختراع در اختیار آنها باشد.
آقای ناصر کاتوزیان معتقد هستند، با توجه به تحولات زندگی کنونی و طبیعت حقوق مالکیت، اقتضاء می کند که یک قسم دیگر به حقوق عینی و دینی به نام حقوق معنوی اضافه کنیم و حقوق ناشی از مالکیت فکری را تحت قالب این مقسم قرار دهیم.
هر چند حقوق دارنده حق اختراع بر اختراع تحت عنوان مالکیت های صنعتی دیگر شده است لکن مالکیت، به حق اجرا و بهره برداری از یک مال عینی گفته می شود در صورتی که حق مخترع بر اختراع حق منع دیگران است و اختلاف اساسی همین موضوع است که دارنده حق اختراع بر کالای ناشی از نقض حق اختراع حق مالکیت ندارد بلکه صرفاً قانونگذار حق منع استفاده و بهره برداری را برای دارنده حق اختراع مورد شناسایی قرار داده است.
مخترع نسبت به نفس اختراع و علمی که اختراع نامیده می شود حق عینی دارد لکن نسبت به کالاهایی که بدون اجازه او به کار رفته حق عینی به معنای خاص ندارد به علت اینکه عناصر مادی کالا با مواد اولیه متعلق به ناقض تهیه شده است. لذا مالکیت عنی ناقض نسبت به کالا محرز و مسلم است لکن حقوق معنوی و غیرمادی که در کالا وجود دارد متعلق به دارنده حق اختراع است.
بنابراین کالاهای ناشی از نقض دارای دو نوع حق هستند: 1- حق مادی که متعلق به ناقض است. 2- حق معنوی که متعلق به دارنده مال فکری است از منظر مخترع این حق معنوی نیز عینی تلقی می شود بنابراین چون معادل حق معنوی متعلق به دارنده حق اختراع توسط ناقض پرداخت نشده یا اینکه رضایت دارنده حق جهت استفاده از حق اختراع تحصیل نگردیده است دارنده حق اختراع امکان توقیف کالاهای ناشی از نقض را دارد و به همیت علت است که امکان توقیف کالاهای ناشی از نقض حق اختراع در ماده 182 آئین نامه قانون ثبت اختراعات، علایم تجاری و طرحهای صنعتی پیش بینی شده است و مطابق ماده 184 آئین نامه دارنده حق اختراع موظف است ظرف 30 روز اقدام به طرح دعوای ماهیتی نماید و تا زمانی که حقوق مربوط به دارنده حق اختراع اعطا نشود اموال ناشی از نقض در توقیف می ماند در حقیقت برای دارنده حق اختراع یک آورده غیرمادی از کالای ناشی از نقض حق اختراع در نظر می گیرند و دارنده مالک مشاعی در کالا محسوب می شود تشخیص میزان مالکیت مشاعی دارنده حق اختراع با نظر کارشناسان رسمی خواهد بود.