دانلود پایان نامه

ماده887 ل.ج.ق.ت فقط به ذکر کلمه « دادگاه محل اقامت» تاجر کفایت نموده و به تعیین عنوان دقیق دادگاه نپرداخته که به همین دلیل دادگاه عمومی را باید ملاک قرار داد.
نکته قابل توجه در لایحه جدید را باید در ماده 1251 آن جستجو کرد. این ماده بیان می دارد که:
« دعاوی ورشکستگی در شعب ویژه ای که به وسیله رئیس دادگستری هر شهرستان مشخص می شود مورد رسیدگی قرار می گیرد»
از ظاهر ماده این گونه برداشت می شود که نوعی حالت اختیار به روسای دادگستری شهرستانها در تشکیل این شعب اعطاء شده است. توجه قانونگذار به شعب ویژه برای ورشکستگی قابل توجه است لیکن اگر این قانون به جای شعب ویژه و ورشکستگی به تشکیل دادگاه مخصوص تجار و ورشکستگی می پرداخت و یا همین شعب ویژه ماده 1251ل.ج.ق.ت را به صورت اجباری و فراگیر اجرا می کرد بسیار مفید فایده واقع می شد.
ب: صلاحیت محلی
مشخص بودن دادگاه جهت رجوع و ثبت دعوی ورشکستگی توسط خود تاجر و بستانکاران بسیار حائز اهمیت است، لذا با تفکیک اشخاص حقوقی و حقیقی به بررسی صلاحیت محلی خواهیم پرداخت:
1: اشخاص حقیقی تاجر
در مورد شخص حقیقی تاجر مشکل چندانی وجود ندارد. در واقع ماده 413ق.ت که تاجر را مکلف کرده ظرف مدت 3 روز از تاریخ وقفه در تادیه دیونش مراتب را اعلام دارد- دادگاه مرجوع الیه را دادگاه محل اقامت او تعیین نموده است. بعداً، ماده 21 قانون آیین دادرسی مدنی، مصوب 1379 این صلاحیت را تایید کرده است.( ستوده تهرانی،45،1390)
به نظر می رسد دلیل انتخاب دادگاه محل اقامت تاجر ورشکسته، انسجام و تسریع در رسیدگی به ورشکستگی و نیز سهولت در تقسیم دارایی تاجر بین بستانکاران و نیز شناسایی راحتتر بستانکاران تاجر است.
بر طبق ماده 1002 قانون مدنی، اقامتگاه هرشخص عبارت از محلی است که شخص در آنجا سکونت داشته ومرکز مهم امور او نیز در آنجا باشد. اگر محل سکونت شخص غیر از مرکز مهم امور او باشد، مرکز امور او اقامتگاه محسوب است. در این صورت اگر تجار و کسبه محل کسب و کاررا در جایی غیر از محل سکونت خود قرار دهند، محل کارشان اقامتگاه قانونی آنها به شمار می آید.
در زمینه صلاحیت محلی در لایحه جدید قانون تجارت تغییری صورت نگرفته و به مثابه قانون تجارت دادگاه محل اقامت تاجر ورشکسته را صالح دانسته وبیان میدارد: « هریک ار بستانکاران تاجر می توانند در دادگاه محل اقامت وی علیه او دعوی ورشکستگی اقامه کند….».
2: اشخاص حقوقی تاجر
برای بررسی و تعیین دادگاه صالح درمورد اشخاص حقوقی موردی که حائز اهمیت است تعیین و مشخص نمودن چند عنوان است که در قوانین ایران به صور مختلفی بیان شده است و موجب اختلاف در این زمینه شده است که میتوان به « اقامت گاه»، «مرکز اصلی شرکت» و « محل اداره شخص حقوقی» اشاره کرد.
در خصوص اقامتگاه اشخاص حقوقی تاجر دو نصّ به ظاهر معارض در قانون مدنی و قانون تجارت وجود دارد که تعیین اقامتگاه شرکت های بازرگانی را با پیچیدگی مواجه ساخته است. در حالی که ماده 1002 ق.م اقامتگاه اشخاص حقوقی را مرکز عملیات آنها دانسته، ماده 590 ق.ت آنرا محل اداره شخص حقوقی اعلام می نماید. پیچیدگی از آنجا ناشی می شود که معلوم نیست عبارت مرکز عملیات مذکور در ماده 1002 ق.م ناظر به چگونه عملیاتی است؟ عملیات می تواند شامل عملیات مادی و همینطور اداری شرکت باشد و بدیهی است که قبول هریک از آنها آثار متفاوتی خواهد داشت.
دکتر مهمان نوازان در کتاب حقوق تجارت 4 خود اینگونه به این مسئله می پردازند: « باید در نظر داشت ماده 1002 ق.م فقط شخص حقوقی مدنی را مدّ نظر دارد و به هیچ وجه برای شخص حقوق تجاری کاربردی ندارد بدین دلیل قانونگذار در ماده 590 ق.ت که قانون خاص و تخصیص یافته است و ارجع بر قانون مدنی است تکلیف تجار را مشخص کرده است.(قانون تجارت مخصص قانون مدنی است)»( مهمان نوازان،33،1390)
لایحه جدید قانون تجارت با دیدی متفاوت به قضیه اقامتگاه پرداخته و مرکز اصلی را اقامتگاه شخص حقوقی می داند. ماده 130 ل.ج.ق.ت: « اقامتگاه شخص حقوقی، مرکز اصلی آن است…………»
در قسمت دوم ماده 130 ل.ج.ق.ت که مکمل بخش اول است تأکید را بر اقامتگاه قید شده در اساسنامه شرکت ها و موسسات میداند. ماده 130ل.ج.ق.ت «…………اقامتگاه مقرر در اساسنامه شرکتهای تجاری و موسسات غیر تجارتی مرکز اصلی آنها محسوب می گردد، مگر خلاف آن ثابت شود.»
نگارندگان لایحه جدید با هدف از بین بردن اختلافات در تفسیر اقامتگاه با نگاهی به ماده 22 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1379 مرکز اصلی را به عنوان اقامتگاه برگزیده اند.
بند دوم: اداره تصفیه امور ورشکستگی
در صورتی که در محل صدور حکم ورشکستگی اداره تصفیه تاسیس شده باشد رسیدگی به امور ورشکستگی و تصفیه بر عهده اداره تصفیه قرار می گیرد و در چنین صورتی به موجب ماده یک قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی عضو ناظر تعیین نمی شود، به عبارت دیگر، وظایف عضو ناظر و مدیر تصفیه برعهده یک نفر قرار می گیرد که کارمند تصفیه نامیده می شود.(اسکینی،32،1388)
وظایف اداره تصفیه مطابق قانون تصفیه و آیین نامه های مربوطه تعیین گردیده است و در موارد سکوت، برطبق قانون تجارت اقدام خواهد شد.(قائم مقام فراهانی،96،1391)
حسب ماده یک قانون تصفیه امور ورشکستگی در هر حوزه دادگاه شهرستان که به نظر وزارت دادگستری لازم باشد اداره ای به نام اداره تصفیه برای رسیدگی به امور ورشکستگی تاسیس می گردد. همین که حکم ورشکستگی قابل اجرا شد، رونوشت حکم به اداره تصفیه فرستاده می شود(ماده 8ق.ا.ت.ا.و) و اداره مزبور با وصول حکم مکلف به آغاز عملیات راجع به تصفیه امور تاجر ورشکسته شامل جمع آوری اموال و وصول مطالبات و تهیه صورت بستانکاران خواهد شد.