دانلود پایان نامه

1 _ توقف و قواعد آن خاص تاجر است و اعسار و مقررات آن اختصاص به افراد غیر تاجر دارد.
2 _ ورشکستگی از طرف خود تاجر یا بستانکار یا دادستان اعلام می شود و حال آنکه اعسار فقط از طرف خود مدیون قابل اعلام است.
3- حکم توقف نسبت به تمام بستانکاران تاجر ورشکسته موثر میباشد ولی حکم اعسار فقط درباره بستانکاری موثر است که دعوی او اقامه شده.
4- ورشکسته از تصرف و مداخله در اموال خود محروم است ولی معسر چنین نیست.
5- پس از ورشکستگی مقررات تصفیه اجراء می شود ولی در اعسار چنین مقرراتی وجود ندارد.
6- ورشکستگی موجب محرومیت ازحقوق اجتماعی وسیاسی بازرگان است ولی اعسارچنین نتیجه ای ندارد.
7- تاجر ورشکسته تحت شرایط خاصی می تواند اعاده اعتبار کند ولی برای معسر مقررات خاصی جهت اعاده اعتبار در نظر گرفته نشده است.
و….
بند دوم: افلاس
قانون 25 آبان 1310 اعسار، افلاس را بشرح زیر تعریف کرده و مقرراتی برای آن وضع نموده:
«…… مفلس کسی است که دارائی او برای پرداخت مخارج عدلیه یا بدهی او کافی نیست»
افلاس در لغت : « مصدر باب افعال از ریشه (فلس) به معنای بی چیزی، نادار شدن، بینوایی، ناداری و پریشانی است»(انصاری و طاهری،1388 جلد اول)
پیش از تصویب قانون تجارت مصوب سالهای 1303 و1304 مقررات مخصوصی برای ورشکستگی بازرگانان وجود نداشت و اشخاصی که ناتوان در پرداخت دیون خود بودند، مشمول مقررات افلاس می شدند. به این صورت که با نظارت حاکم اموال فرد مفلس بین طلبکاران تقسیم می گردید. و مفلسی که بدون سوء نیت به افلاس دچار شده بود را بر اساس اصطلاح (المفلس فی امان الله) تحت حمایت حاکم قرار میگرفت تا از جانب طلبکاران آزاری به او نرسد. ولی در مواردی که مفلس با اعمال متقلبانه موجب ضرر دیان می شد مستحق مجازات بود.
گفتار چهارم: مراجع رسیدگی به امر ورشکستگی
در این گفتار به بررسی مراجع صالح به رسیدگی به امر ورشکسته به صورت تطبیق قوانین قبلی با لایحه جدید قانون تجارت خواهیم پرداخت.
ابتدا به بررسی دادگاه صالح( بند اول) و سپس به بررسی و ساختار اداره تصفیه امور ورشکستگی(بند دوم) خواهیم پرداخت.
بند اول: دادگاه صلاحیتدار
عدم توجه به صلاحیت دادگاه باطلی است که هیچگاه حق نمی شود (احمد متین دفتری) به نقل از( میهمان نوازان،31،1390)
تعیین دادگاه و مرجع صالح جهت طرح دعوی ورشکستگی امری مهم است که طبق روال سنتی این صلاحیت از دو حیث، ذاتی و محلی بررسی می شود.
الف: صلاحیت ذاتی
با توجه به قسم نخست ماده 415ق.ت که بیان می دارد « ورشکستگی تاجر به حکم محکمه بدایت در موارد ذیل اعلام می شود…..» دادگاه صالح را محکمه بدایت خوانده است که بعداً به دادگاه شهرستان تغییر یافت.
پس از پیروزی انقلاب اسلامی و با تصویب قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب 1373(ماده5) و قانون آیین دادرسی آن مصوب 1379(ماده21) که جایگزین قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1318 شد، رسیدگی به تقاضای صدور حکم ورشکستگی را از موارد صلاحیت دادگاه عمومی شهرستان محل اقامت تاجر ورشکسته شناخت.