دانلود پایان نامه

3-دعاوی و اقدامات اجرائی کیقری
4-دعاوی و اقدامات اجرائی مربوط به طلب های با وثیقه
تبصره: درصورتی که دعاوی موضوع بند (2) نتضمن مطالبات مالی باشد، هریک از طرفین دعوی می توانند مطابق قانون آیین دادرسی مدنی امین را به دادرسی جلب کند. همچنین در این موارد امین می تواند به عنوان ثالث وارد دعوا شود. در خصوص دعاوی موضوع بند سه نیز اگر دعوی متضمن آثار مالی باشد، امین می تواند در جلسه رسیدگی حاضر شود. »
در این موارد خود تاجر به عنوان امین وارد دعوا می شود و اگر نیازی به حضور امین باشد، امین می تواند به عنوان ثالث وارد دعوا شود.

ب- دوران صدور حکم ورشکستگی
درمورد دوران پس از صدور حکم ورشکستگی باید به مواد 1073اشاره کرد. به دلیل اهمیت بحث به بیان مجدد این مواد می پردازیم:
ماده 1073: « از تاریخ اعلام ورشکستگی هر شخص که با تاجر ورشکسته دعوایی داشته باشد، باید علیه مدیر تصفیه اقامه یا به طرفیت او تعقیب کند. دادگاه هروقت صلاح بداند می تواند ورود تاجر ورشکسته را در دعاوی مطروح اجازه دهدو در خصوص آن دسته از دعاوی که پیش از اعلام ورشکستگی، از جانب تاجر یا علیه او اقامه شده است، دادرسی متوقف و تابع قانون آیین دادرسی مدنی است. رعایت ماده (952) این قانون در این مورد نیز الزامی است. »
این ماده به مانند ماده 951 ل.ج.ق.ت حکم دعاوی را مشخص کرده است، البته دارای تفاوت هایی هستند که در ذیل بیان خواهند شد؛
1-حکم ماده 951 ل.ج.ق.ت اختیاری است اما حکم ماده 1073 به صورت آمرانه قید شده است.
2-دعاوی ماده 951 ل.ج.ق.ت له یا علیه ( امین ) اقامه می شود در حالی که در ماده 1073 ( مدیر تصفیه ) این وظیفه را بر عهده دارد.
ماده 951 ل.ج.ق.ت مربوط به دوران توقف و از آثار اعلام توقف است اما ماده 1073 از آثار اعلام ورشکستگیست.
در نهایت باید گفت که سخت گیری بیشتر در مورد دعاوی و حفظ حقوق بستانکاران در بحث آثار اعلام ورشکستگی قابل تحسین است ولی در مبحث آثار اعلام توقف این سخت گیری کمرنگ شده و موجبات به تضییع حقوق بستانکاران را فراهم می کند.
گفتار دوم: طلب، انواع آن و طبقه بندی بستانکاران
طلب و انواع آن دارای دسته بندی های متفاوتی است که در بند اول به آن خواهیم پرداخت و سپس به بحث مهم خسارت تأخیر تأدیه خواهیم پرداخت و در نهایت طبقه بندی بستانکاران مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
بند اول: حال شدن دیون و منع پرداخت خسارت تأخیر تأدیه
حال شدن دیون مؤجل و منع پرداخت خسارت تأخیر تأدیه به دیون از آثار اعلام ورشکستگی نسبت به طلبکاران می باشد که به ترتیب مورد مطالعه قرار خواهیم داد.
الف- حال شدن دیون:
از یک طرف تسریع در امر ورشکستگی ایجاب می کند که قروض مهلت دار تاجر به حال تبدیل شود و از یک طرف دیگر هم چنانچه دارایی تاجر ورشکسته بدون در نظر گرفتن حقوق طلبکاران دارای طلب مدت دار تقسیم شود مسلماً چیری عاید این گونه طلبکاران نخواهد شد. (قائم مقام فراهانی،58،1391) به همین دلیل ماده 421 قانون تجارت بیان می دارد که : « همینکه حکم ورشکستگی صادر شد، قروض مؤجل با رعایت تخفیفات مقتضیه نسبت به مدت قروض حال مبدل می شود.» و بر اساس ماده 422 همان قانون « هر گاه تاجر ورشکسته فته طلبی داده یا برات صادر کرده که قبول نشده یا براتی را قبولی نوشته سایر اشخاص که مسئول تأدیه وجه فته طلب یا برات می باشند. باید با رعایت تخفیفات مقتضیه نسبت به وجه آن را نقداً بپردازند یا تأدیه آن را سر وعده تأمین نمایند. »
حکم ورشکستگی اعتمادی را که مبنای ایجاد بین مؤجل تاجر ورشکسته بوده، از بین می برد، از این گذشته حال شدن دیون مؤجل تاجر ورشکسته به تصریح ماده 421 ق.ت با رعایت تخفیفات مقتضی نسبت به مدت خواهد بود. این حکم را که با ملاحظه ی قواعد راجع به دوازده درصد بهره قانونی پیش بینی شده در قانون آیین دادرسی مدنی سابق تنظیم شده بود، باید باتوجه به قانون آیین دادرسی مدنی فعلی و تنها در حدود خسارت تأخیر تأدیه پیش بینی شده در ماده 522 آن قانون قابل اجرا است.
لایحه جدید قانون تجارت در مبحث دوران توقف اشاره ای به حال شدن دیون نکرده و البته از نظر ترتیبات حقوق ورشکستگی این قید نکردنِ حال شدن دیون در دوره توقف منطقی به نظر می آید. اما در مبحث آثار اعلام توقف در ماده 1077 ل.ج.ق.ت به این موضوع پرداخته و اشعار می دارد: « با صدور حکم ورشکستگی دیون مؤجل با رعایت تخفیفات مقتضی نسبت به مدت،به دیون حال مبدل شود. »
این ماده را باید تکرار ماده 421 قانون تجارت دانستکه در فوق ذکر شده است.