قانون آیین دادرسی مدنی و دفاتر اسناد رسمی

۱- نوع نخست به خود سند و ماهیت آن محدود می گردد که می توان آن را «ابزارهای داخلی تفسیر» نامید.
۲- نوع دوم به عوامل خارج از سند یعنی قوانین و مقررات و سایر منابع حقوق از قبیل عرف و اصول کلی حقوقی و غیره مربوط می شود.
در جایی که عبارات سند مبهم است در مرحله نخست برای تفسیر سند و زدودن ابهامات و تناقضات موجود بایستی به الفاظ و عبارات و مفهوم کلمات بکار رفته در متن سند و ملحقات آن پرداخت تا قصد مشترک و اراده اعلامی طرفین مشخص گردد و در چنین حالتی، توسل به عوامل خارج از سند لازم نیست. عامل دیگری که باید در تفسیر به آن عنایت نمود، شناخت حقیقت و نوع سند است. زیرا بر حسب اینکه سند از چه ماهیت و طبیعتی برخوردار است، قواعد حاکم نیز بر آن اساس معین می گردد. چرا که هر سندی مقتضای خاص خود را دارد که با مقتضای سایر اسناد متفاوت است. برای مثال مقتضای عقد اجاره، واگذاری منافع عین مستأجره در مدت اجاره به مستأجر در مقابل اجرت معین می باشد یا مقتضای عقد بیع، تملیک عین مبیع در قبال ثمن معامله است و به همین جهت در تفسیر سند، به اقتضای سند و لوازم اساسی آن باید توجه نمود. زیرا همانطور که اشاره شد تفسیری که منجر به مفهومی مغایر با مقتضای عقد باشد، از درجه اعتبار ساقط است. چنانچه رفع ابهامات سند از طریق توسل به متن سند و به طریق فوق مقدور نگردید، جهت تفسیر سند بایستی به عوامل خارج از سند یعنی به قانون – اعم از قوانین امری و قوانین تکمیلی – و عرف و سایر منابع حقوقی توسل جست؛ با توجه به مفاد ماده ۲۲۰ ق.م، البته بر حسب این که قوانین مربوطه امری یا تفسیری باشند، جایگاه آن هم در مرحله انعقاد و تنظیم سند و هم تفسیر سند متفاوت می باشد.
بنابراین سردفتران به منظور انجام وظایف قانونی خود که همانا تنظیم و ثبت اعمال حقوقی اشخاص در زمینه های مختلف می باشد، در عمل با مجموعه ای از قواعد متفاوت هم در حوزه حقوق خصوصی و هم در حوزه حقوق عمومی مواجه هستند و در این راه، تفسیر و توصیف اعمال حقوقی اشخاص جهت شناخت ماهیت و قالب حقوقی و انطباق آن با قواعد حقوق خصوصی- اعم از قوانین امری و قوانین تکمیلی – از یک سو و ایجاد هماهنگی و سازش اعمال مذکور با قواعد متنوع حقوق عمومی (مانند قوانین و آیین نامه ها و بخشنامه های ثبتی، نظم عمومی و اخلاق حسنه و غیره) از سوی دیگر، وظیفه اصلی و اساسی سران دفاتر اسناد رسمی است و اصولاً بدون طی این فرایند و عدم امکان عبور قواعد حقوق خصوصی از فیلتر و صافی حقوق عمومی، امکان سازش بین منافع خصوصی اشخاص با منافع عمومی جامعه قابل تصور نیست و نتیجه چنین فرایند و استنتاج عالمانه ای است که منجر به تنظیم و ایجاد سند رسمی با جایگاه و اعتبار مورد نظر مقنن در نظام حقوقی کشور می گردد. نقشی که دفاتر اسناد رسمی برای رسیدن به این مهم، ایفا می نمایند بسیار اساسی و وظیفه آنها سنگینتر از آن است که این مسئولیت را صرفاً به انجام امور شکلی و بعضاً به تکمیل و تنظیم فرمها و دفاتر چاپی مثل تنظیم سند اتومبیل معطوف و محدود نمود. نکته حائز اهمیت آن است که دفاتر اسناد رسمی در جایگاه خود، به رغم داشتن چنین تکالیف و وظایف سنگینی برخلاف قوانین اکثر کشورها و برخلاف اصول حقوقی به میزان مسئولیت های خود از ابزارهای حمایتی مانند قضات و حتی کارکنان دولت برخوردار نیستند و کلیه مسئولیت های ناشی از اعمال آنها در جهت انجام وظایف قانونی اعم از مسئولیت مدنی و انتظامی بدون استثنا بر عهده شخص سردفتر قرار می گیرد و شاید به همین سبب است که احتیاط بیش از حد و رعایت قواعد شکلی به جای قواعد ماهوی، شأن و منزلت حقوقی دفاتر اسناد رسمی را از جایگاه اصلی و واقعی خود دور نموده است.
فصل ششم: خاتمه
در جوامع امروزی با توسعه و پیشرفت روزافزون علوم و فنون مربوط به تنظیم اسناد و همچنین سست شدن پایه های اعتقادات مذهبی و اخلاقی مردم، توجه به اسناد از اهمیت بالایی برخوردار شده است. هزینه ها و تشریفات طولانی دادرسی باعث شده است که افراد به دنبال راه گریزی باشند تا هنگام دعوای احتمالی بتوانند برای اثبات حق در این دعوای احتمالی راحت تر به حق خود دست یابند. به همین جهات، قانونگذار اعتبار ویژه ای به اسناد بخشیده و تشریفات خاصی برای تنظیم آن در نظر گرفته است. در قانون سند دارای چنان اهمیتی است که ضرورتی ندارد دادرس را قانع کند؛ چون ارزیابی سند با دادگاه نیست و دادگاه نمی تواند به اسنادی که صدور آن محرز باشد، بدون دلیل به آنها ترتیب اثر ندهد. قانونگذار در مواردی، برخی از اسناد رسمی را، از طریق صدور اجرائیه و بدون طرح دعوی و گرفتن حکم با مراجعه به محاکم دادگستری، قابل اجرا دانسته است؛ و همچنین قانونگذار محتویات و مندرجات و تاریخ اسناد رسمی راحتی بر علیه اشخاص ثالث نیز دارای اعتبار دانسته است.
این در حالی است که در فقه، شهادت شهود ارزش بالاتری نسبت به اسناد دارد و سند به دلیل در معرض جعل، تزویر و تردید بودن، دارای اهمیت آنچنانی نبوده است. این بدان دلیل است که در گذشته پایه های اعتقادی و مذهبی مردم بیشتر بوده و برای شهادت و سوگند اهمیت زیادی قائل بوده اند؛ ونیز اینکه تنظیم سند به صورت رسمی و تشکیلات کنونی موجود نبوده، و اگر سندی نوشته می شد، احتمال جعل و تزویر آن بسیار زیاد بود.
گاهی اوقات میان سند و سایر ادله ی اثبات دعوی تعارض پیش می آید. که در این صورت با توجه به ارزش اثباتی که سند دارد، در صورتی که اعتبار آن در محکمه محرز شده باشد، سند مقدم می شود و جایی برای ادله ی اثبات دیگر نمی ماند. چون سند مدرکی است که در جامعه ی امروزی با توجه به تشریفاتی که قانونگذار برای تنظیم آن در نظر گرفته است و خود قانونگذار بر نحوه ی تنظیم آن نظارت دارد، دلیل محکمی برای اثبات حق می باشد. به این صورت که شهادت شهود توان مقابله با اسناد را نداشته و در تعارض با اسناد مغلوب می باشد. ولی شهادت شهود تنها برای اثبات «مخالفت با مفاد یا مندرجات» «سند رسمی یا سندی که اعتبار آن در محکمه محرز شده»، فاقد ارزش اثباتی می باشد. لیکن اثبات عرف قراردادی جهت احراز شرایط غیر مذکور در سند قرارداد، اثبات توافقات بعد از تنظیم سند که مخالف سند نباشد و همچنین اثبات انجام تعهدات مذکور در سند، با هر دلیلی و از جمله شهادت شهود ممکن می باشد. در کارشناسی اصولاً امکان تعارض اسناد با کارشناسی وجود ندارد. هر چند ممکن است از کارشناسی به وفور برای اثبات ادعای اصالت یا عدم اصالت اسناد و یا همچنین برای اثبات صحت یا کذب امور تخصصی ادعا شده در سند استفاده شود، اما این امر نمی تواند متوهم تعارض کارشناسی با اسناد مذکور باشد؛ زیرا موضوع کارشناسی صرفاً بررسی جعلیت، اشتباه، صحت یا کذب سند مذکور بوده و موضوع اسناد امری جدای از آن می باشد. امارات قانونی هم با توجه به ماده ۱۳۲۳ ق.م که بیان می دارد: «امارات قانونی در کلیه دعاوی معتبر است، مگر آنکه دلیل برخلاف آن موجود باشد»، در هنگام تعارض یکی از ادله ی خاص با یکی از امارات، باید دلیل به معنای خاص را بر اماره مقدم دانست. بنابراین هر نوع دلیلی قابلیت غلبه بر امارات قانونی را دارد. خواه دلیل مزبور اماره ی قضایی و خواه اقرار یا سند و سایر ادله باشد. در اماره ی قضایی هم چون اماره ی قضایی ارزش اثباتی کمتری نسبت به سند دارد، در برابر سند مغلوب است. در تعارض تحقیق محلی به واسطه عدم حجیت و عدم قدرت اثباتی تحقیق محلی، تعارض بین تحقیق محلی و سند محقق نمی گردد و لذا باید بر اساس سند رسمی اقدام نمود. در تعارض معاینه محل با اسناد، در خصوص معاینه محل از نوع دلیل به معنای خاص، همانطور که در کارشناسی اصولاً امکان تعارض اسناد با کارشناسی وجود نداشت، در اینجا هم امکان تعارض اسناد با معاینه محل وجود ندارد و همواره سند مقدم است. اما معاینه محل از نوع اماره ی قضایی، ممکن است در تعارض با سند قرار گیرد. در این حالت باید سند را بر معاینه محل از نوع اماره مقدم دانست. زیرا اولاً سند دلیل به معنای خاص بوده و چنین معاینه محلی از نوع اماره می باشد. ثانیاً از لحاظ ترتیب قانونی نیز به واسطه آنکه در قانون آیین دادرسی مدنی اسناد مقدم بر معاینه محل ذکر شده و در قانون مدنی نیز سند مقدم بر اماره ذکر گردیده، لذا باید سند را مقدم بر معاینه محل از نوع اماره دانست. ثالثاً ارزش اماره و به تبع آن ارزش معاینه محل از نوع اماره، تابع ارزش شهادت می باشد (ماده ۱۳۲۴ ق.م)، و لذا در مواردی که شهادت در برابر سند مغلوب است، اماره و معاینه محل از نوع اماره را نیز علی الاصول باید مغلوب دانست؛ و در خصوص تعارض سوگند با سند، با توجه به انواع سوگند قضایی، که شامل سه نوع، قاطع دعوی (بتی)، سوگند تکمیلی و سوگند استظهاری می باشد، هیچکدام از این انواع، توان مقابله با اسناد را ندارند. در خصوص تعارض اسناد با سوگند بتی، به علت اینکه یکی از شرایط امکان استناد به سوگند بتی، عدم وجود سایر دلایل و مدارک معتبر می باشد، امکان تعارض با اسناد را ندارند؛ و در خصوص تعارض سوگند استظهاری با اسناد، از آنجا که در این مورد، سایر ادله نیز وجود دارد، لذا با توجه به هر یک از ادله ای که وجود دارد، بحث تعارض همان دلیل موجود با اسناد مطرح می شود؛ و در خصوص تعارض سوگند تکمیلی با اسناد، از آنجا که این نوع سوگند صرفاً برای تکمیل و تقویت شهادت ناقص بکار می رود، لذا هر پاسخی که در خصوص تعارض شهادت با اسناد بیان شد، در خصوص شهادت بعلاوه یمین نیز صادق است.
در خصوص تعارض دو سند رسمی با یکدیگر و یا تعارض بین سند رسمی با سند عادی اصولاً تعارض آنها با یکدیگر جز در موارد بسیار استثنایی قابل تصور نمی باشد؛ و تنها موردی که امکان تحقق تعارض بین دو سند رسمی و یا بین سند رسمی با سند عادی متصور می باشد، مواردی است که در آنها تنظیم سند رسمی اجباری نبوده و بلکه اختیاری می باشد و بعلاوه هر دو سند نیز در یک روز تنظیم و تعیین تقدم و تأخر ساعتی آنها نیز با هیچ دلیلی ممکن نباشد؛ لذا هنگام تعارض دو سند رسمی با یکدیگر، طبق قواعد حقوقی، اعتبار یکی از آن دو مشخص و مطابق سند دیگر عمل می شود؛ و هنگام تعارض سند رسمی با سند عادی، سند عادی فاقد قدرت اثباتی و حجیت می باشد، چون سندی که ثبت نشود مطابق ماده ۴۸ و ۲۲ ق.ث، در محاکمه پذیرفته نخواهد شد؛ و لذا شرط چهارم از شرایط تحقق تعارض وجود نداشته و قابل تعارض با سند رسمی نمی باشد؛ و در تعارض دو سند عادی با یکدیگر، به لحاظ ارزش اثباتی برابر هر دو دلیل و اعتبار قانونی یکسان آنها و به واسطه عدم امکان ترجیح بلامرجح، هر دو سند عادی ساقط و مطابق سایر ادله به دعوی رسیدگی می شود.
دیگر اینکه سندی که دلیل ادعای شخص در دعوی می باشد احتمال دارد در اختیارش نباشد؛ بلکه نزد طرف مقابل یا شخص ثالث باشد. در این صورت موضوع مهم این است که چگونه چنین سندی را به دست آورد تا با استناد به آن بتوان ادعا را در مرجع قضاوتی اثبات نمود. در این صورت دو اقدام متفاوت می تواند مورد نظر قرار گیرد؛ یکی استرداد سند به عنوان اقدامی اصلی و مستقل؛ به این صورت که شخصی که ادعا دارد سندی که باید در اختیار او باشد نزد شخص دیگری است می تواند آن را با اقدام در مراجع صالح به دست آورد و دیگر اینکه درخواست ارائه ی سند به عنوان اقدامی تبعی نماید؛ درخواست ارائه ی سند به عنوان اقدامی تبعی به این معناست که در جریان دادرسی دعوای اصلی است.
و همچنین اینکه اسنادی که بین اشخاص حقیقی و یا حقوقی منعقد می گردد، همیشه صریح نیست. به این صورت که، یا مفاد و مندرجات سند، روشن و شفاف نیست، یا محتویات سند مبهم یا معارض است، و یا اینکه محتویات سند ناقص و یا در مواردی ساکت است؛ لذا برای شناسایی و درک مقصود طرفین اسناد لازم است که اسناد توسط مقامات ذی صلاح تفسیر شوند.
منابع و مآخذ
الف- منابع فارسی
محمدی، ابوالحسن، مبانی استنباط حقوق اسلامی، انتشارات دانشگاه تهران، چاپ بیست و هفتم ۱۳۸۵.
اصولی، محمد، روش تفسیر در حقوق خصوصی یا طریقه ی استنباط احکام، نشر جم، تهران، ۱۳۵۱.
الماسی، نجادعلی، حقوق بین الملل خصوصی، نشر میزان، تهران، چاپ سوم، پاییز 1384.
امامی، سید حسن، حقوق مدنی، انتشارات اسلامیه، تهران، چاپ یازدهم از دوره جدید، 1385، جلد ششم.
انصاری، مسعود، طاهری، محمدعلی، دانشنامه حقوق خصوصی، انتشارات محراب فکر، تهران، ۱۳۸۴ ه.ش.
بازگیر، یدالله، آرای دیوان عالی کشور در امور حقوقی، انتشارات ققنوس، تهران، چاپ اول ۱۳۷۷، جلد ۳.
جعفری لنگرودی، محمدجعفر، ترمینولوژی حقوق، انتشارات گنج دانش، تهران، چاپ یازدهم، 1380.
همان، حقوق اموال، گنج دانش، تهران، چاپ پنجم، 1382.
همان، دایره المعارف علوم اسلامی قضایی، گنج دانش، تهران، چاپ سوم، 1381، جلد 1 و 2.
همان، علم آزاد در گردش ادله ی اثبات دعوی (در حقوق اسلام)، انتشارات گنج دانش، تهران، چاپ ششم، 1382.
همان، مقدمه عمومی علم حقوق، گنج دانش، تهران، بی چا، ۱۳۷۱.