قانون آیین دادرسی مدنی و آیین دادرسی مدنی

بر اساس مواد موجود در این فصول باید گفت که قانونگذار به آن صورت که باید، اصل تساوی را رعایت نکرده و با وضع مواد مختلف، موجبات تضییع حقوق بعضی از طلبکاران را فراهم نمود. که به چند ماده از این مواد اشاره خواهیم کرد.
ماده 895 ل.ج.ق.ت : « درمورد ماده (887 ) این قانون دادگاه باید پس از وصول دادخواست ورشکستگی به ادعای خواهان درمورد توقف تاجر رسیدگی کند. درصورت احراز توقف، دادگاه قبل از هر گونه اقدام ده روز به تاجر مهلت می دهد که طلب خواهان را تأدیه یا برای وصول آن مال معرفی کند…..». همانطور که از متن ماده پیداست قانونگذار پس از وقفه تاجر در پرداخت دیون خود، مدتی ده روزه به او می دهد تا یا دین را پرداخت کند یا مالی جهت پرداخت آن معرفی نماید، پر واضح است که این نقض آشکار حقوق سایر بستانکاران تاجر است. به عنوان مثال تاجری که درواقع ورشکسته است ولی ورشکستگی خود را آشکار نکرده است، هر بار که یکی از بستانکاران علیه او طرح دعوا کند و تاجر قسمتی از مال خود را به او بدهد و دادگاه نیز با علم به این قضیه حکم توقف او را صادر نکند، حق بستانکارانی را که دیر تر طرح دعوا کرده اند ضایع می شود و چه بسا اصلاً مالی برای پرداخت بدهی آنان باقی نماند.
ماده 951 ل.ج.ق.ت : « اگر دادگاه دست کلیه دعاوی مذکور باید علیه تاجر را صادر کند،کلیه دعاوی مذکور باید علیه امین اقامه یا به طرفیت او تعقیب شود…….» با توجه به اینکه این ماده در فصل آثار اعلام توقف قید شده است و با توجه به قسمت اول ماده که بیان می دارد « اگر دادگاه دستور……. توقف ادامه دعاوی له یا علیه تاجر را صادر کند.»
در می یابیم که در این ماده نیز حق بستانکاران تضییع و اصل تساوی رعایت نشده است زیرا حکم ماده آمرانه نیست و با به کاربردن عبارت ( اگر ) این اختیار به قاضی واگذار شده که دستور توقف دعاوی را صادر کند یا نه. پس باید گفت در دوران توقف تا صدور حکم ورشکستگی حقوق بستانکاران در معرض نا عدالتی قرار دارد.
ب- بعد از صدور حکم ورشکستگی
برخلاف مبحث آثار اعلام توقف و دوره توقف که اصل تساوی بستانکاران به صورتی که باید، رعایت نمی شد در دوره بعد از صدور حکم ورشکستگی به خصوص در مبحث آثار اعلام ورشکستگی توجه زیادی به این اصل شد، و بسیاری از مواد بر آن تأکید دارند.
طبق ماده 1073 ل.ج.ق.ت: « از تاریخ اعلام ورشکستگی هر شخص که با تاجر ورشکسته دعوایی داشته باشد، باید علیه مدیر تصفیه اقامه یا به طرفیت او تعقیب کند…….»
همانطور که از متن ماده مشهود است این ماده به نوعی تکرار ماده 419 ق.ت است و این تکرار به نظر به جا و مفید بوده است.
ماده 1074 ل.ج.ق.ت مکمل کننده ماده ی فوق است بیان می دارد که: « در کلیه اختیارات، حقوق و دعاوی مالی که استفاده از آن در اداره اموال یا تأدیه دیون تاجر متوقف مؤثر باشد،مدیر تصفیه قائم مقام قانونی وی محسوب است. »
و ماده 1079 ل.ج.ق.ت : « پس از صدور حکم ورشکستگی، دیون ورشکسته و مطالبات وی، حتی درصورت وجود شرایط، تهاتر نمی شود. »
مواد فوق به خوبی اصل تساوی را رعایت و هرگونه ضرر به بستانکاران منع کرده است. ولی باتوجه به ایجاد نهاد جدید توقف در لایحه جدید قانون تجارت بهتر بود که در دوره توقف توجه بیشتری به این اصل می شد.
بند دوم: تعلیق دعاوی فردی
همانطور که در ابتدای این گفتار گفته شد، تعلیق دعاوی فردی و اصل تساوی بستانکاران دارای یک ریشه هستند، از آن جهت که ریشه هردو حفظ حقوق بستانکاران است. بنابراین موادی هم که به این دو عنوان پرداخته اند، اکثراً مشابه هم هستند.
ماده 419 ق.ت : « از تاریخ حکم ورشکستگی هر کس نسبت به تاجر ورشکسته دعوایی از منقول یا غیر منقول داشته باشد باید بر مدیر تصفیه اقامه یا به طرفیت او تعقیب کند……»
این قاعده نتیجه منطقی تشکیل هیئت طلبکاران است که حکم ورشکستگی، آنان را در شرایط مساوی قرار می دهد. طلبکاران به طور موقت، تا زمانی که جریان ورشکستگی و تصفیه اموال ادامه دارد، حق ندارند به طور انفرادی به دادگاه صالح مراجعه کنند و اگر هم قبل از صدور حکم، علیه تاجر ورشکسته دعوایی اقامه کرده باشند باید متوقف شوند. (اسکینی،70،1388)
لایحه جدید قانون تجارت در این مبحث مانند مبحث پیشین در دوران توقف و دوران پس از صدور حکم ورشکستگی دارای دو رویکرد متفاوت است که به اختصار به آن می پردازیم.
ماده 951 ل.ج.ق.ت حکم دعاوی له یا علیه تاجر ورشکسته در دوران توقف را بیان می دارد:
الف- دوران توقف:
« اگر دادگاه دستور عدم شروع یا توقف یا ادامه دعاوی له یا علیه تاجر ورشکسته را صادر کند، کلیه دعاوی مذکور باید علیه امین اقامه یا به طرفیت او تعقیب شود. تاجر متوقف می تواند با اجازه دادگاه در دعاوی مذکور وارد شود. درمورد آن دسته از دعاوی که پیش از اعلام توقف به وسیله تاجر یا علیه او اقامه شده است، دادرسی متوقف و مطابق قانون آیین دادرسی مدنی به طرفیت امین تعقیب می شود. » حکم ماده درمورد دعاوی مشخص است و حتی در دعاوی که به طرفیت امین اقامه می شود، خود تاجر می تواند به عنوان شخص ثالث وارد دعوا شود، البته این امر موکول به اجازه دادگاه می باشد. همانطور که گفته شد اگر قانونگذار این ماده را به صورت آمرانه قید می کرد بسیار مفید به حال بستانکاران واقع می شد.
ماده 952 که مکمل ماده قبل است استثنائاتی را بیان می دارد: « دستور عدم شروع یا توقف ادامه دعاوی و یا عملیات اجرایی علیه تاجر متوقف موارد زیر را شامل می شود:
1-دعاوی و اقدامات اجرائی مرتبط با غیر اموال مشمول منع مداخله
2-دعاوی و اقدامات اجرائی مرتبط با حقوق شخصیت و یا احوال شخصیه تاجر متوقف