دانلود پایان نامه

1. برخورداری از عدالت جزای بومی؛
2. بازسازی شخصیت بزهکاران و بازاجتماعی آنان در فضای فرهنگ بومی و در مسیر آموزش های ملی و مذهبی معمول در زندان های خودی و احتما کمتر تحقق چنین هدفی در زندان های کاملاً نامانوس بیگانه.
3. تسهیل ارتباط و امکان ملاقات محکومان با اعضای خانواده و دیگر بستگان.
4. برخورداری محکوم از امتیازات نظام عدالت جزایی از جمله عفو و تخفیف و آزادی مشروط (همان).
به نظر می رسد دلایل مذکور موجب مصلحت سنجی مجمع تشخیص گردید و لوایح مورد نظر را به رغم نظر مخالف شورای نگهبان به نفع مجلس رفع اختلاف و تصویب نمود. احتمالاً این روند در آینده با کشورهای دیگر نیز اتفاق خواهد افتاد.
2- 5امرمختوم و کشف جرم جدید
اگر در زمان دادرسی اول، چند جرم، معلوم و مشخص باشند مطابق قواعد تعدد جرم رسیدگی می شود. اگر پس از صدور حکم در مورد یکی از آنها، جرم مشابه دیگری احراز شود که وقوع آن، قبل یا همزمان با جرم مورد رسیدگی بوده، در این مورد چه باید کرد؟ مواد 34 و 36 قانون مجازات اسلامی در مورد مجازات معلق محکوم علیه اعلام می کنند که اگر پس از صدور قرار تعلیق مجازات، محکومیت دیگری کشف شود و این محکومیت در مفررات تعلیق تاثیر گذار باشد، نسبت به الغاء قرار تعلیق اقدام می شود.
در ماده 184 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری نیز از «محکومیت قطعی دیگری» یاد می کند که در این صورت، برای رسیدگی به تمامی جرایم مشابه، پرونه ها به آخرین مرجع صادر کننده ارسال می شوند تا ضمن نقض تمام احکام، رای مناسبی صادر شود. در فرض مورد نظر ما، هنوز محکومیت حاصل نیامده و جرم، تازه کشف شده است. بنابراین نصوص قانون، پاسخ روشنی بدست نمی دهند. از یک سو می توان گفت به دلیل عدم امکان تعیین مجازات مستقل (مضمون رای وحدت رویه شماره 608 دیوان عالی کشور) چاره ای جز ممنوعیت پذیرش دعوای مربوط به جرم جدید نیست و چون، در هر صورت، برای تعقیب متهم دچار تردید شده ایم، با اتکا به اصل برائت، موضوع را مشمول قاعده امر مختوم می دانیم. از طرف دیگر، راه حل اول باعث که نظام حقوقی، در برابر یک عمل مجرمانه، منفعل باشد و با وجود اثبات عمل، به آن رسیدگی ننماید.
در مواردی مجازات جرم مشابه، به مراتب بیشتر از جرمی است که نسبت به آن حکم قطعی صادر شده است، آیا در این صورت صحیح است که بگوییم حق رسیدگی وجود ندارد؟ می توان گفت که هر چند ماده 184 از دو یا چند حکم قطعی سخن می گوید اما مفهوم موافق آن، قابل استفاده است؛ وقتی قانون گذار، حصول حدقل دو محکومیت قطعی را موجب تجمیع رسیدگی می داند و یکی از احکام محکومیت را نقض و بلااثر می کند، به طریق اولی عملی را که هنوز نسبت به آن رسیدگی نشده است برای صدور حکم واحد، مناسب می داند. در این فرض یا باید گفت که دادگاه صالح، به جرم جدید رسیدگی می کند و پس از حصول محکومیت قطعی، پرونده ها را برای صدور حکم، تجمیع می کند یا اینکه بگوییم رسیدگی مستقل و صدور حکم قطعی در مورد جرم مشابه و ارسال پرونده برای نقض هر دو حکم تازه و سابق و صدور حکم واحد، از نظر عقلی، عملی قبیح است و بنابراین پرونده باید به همان دادگاهی که حکم اول را صادر نموده ارسال شود تا مجموعا رسیدگی و با نقض رای اول، حکم واحدی صادر نماید. البته این دو صورتی است که موضوع «در میزان مجازات قابل اجراء موثر باشد» (ماده 184). بنابراین اگر مجازات جرم جدید به نحوی باشد که در هر حال تاثیری در حکم سابق نداشته باشد امکان رسیدگی وجود ندارد.( خدابخشی پیشین ص14)
2-4-1 تغییرشرایط در جرایم مشابه
در این فرض، عمل واحدی ارتکاب یافته و نسبت به آن رسیدگی به عمل آمده است (سرقت ساده) ولی پس از قطعیت حکم، ثابت می شود که سارق مسلح بوده است. در اینجا شرط جدیدی، اضافه یا به عبارت بهتر، کشف شده که در مجازات تاثیر گذار است. آیا با این فرض، امکان رسیدگی وجود دارد؟ در حقوق فرانسه این دعوا قابل رسیدگی است و تنها باید مجازات سابق احتساب گردد (Repertoire de droit penal et de procedure penale,2000 6-7). به نظر می رسد پاسخ آن در حقوق ایران نیز مثبت است زیرا تعیین مجازات در جرایم مشابه، همیشه از اصل شدیدترین میزان آن پیروی می کنند و در موردی که مسلحانه بودن سرقت از ابتدا ثابت می شد، مجازات شدیدتری نسبت به سرقت ساده به دنبال می داشت، در این فرض نیز با تغییر سبب دعوا و عدم تعیین مجازات در دعوای اول، امر مختوم تحقق نمی یابد. تنها باید در نظر داشت که رسیدگی مجدد، در حدود رسیدگی سابق است و در هر حال باید مرزهای دعوی اول را مفروغ عنه دانست و در ماهیت آنها وارد نشد.
2-4-2امر مختوم در جرایم مرتبط
در این حالت،به جرمی رسیدگی و حکم قطعی صادر شده است. اگر این عمل، نیازمند تهیه مقدماتی باشد که مجموعا تحت عنوان واحدی توصیف می گردند و در زمان رسیدگی به اتهام اصلی، برخی از اعمال مقدماتی ناشناخته بوده، کشف نشده یا رسیدگی نشده باشند، آیا مجوزی برای رسیدگی مجدد به این اعمال که بنا به فرض، مجرمانه می باشند وجود دارد. برای مثال در تبصره 2 ماده 5 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری (1367) می خوانیم «چنانچه عمل اختلاس توام با جعل سند و نظایر آن باشد… مرتکب به… محکوم می گردد». این عبارت نشان می دهد که جعل و استفاده از سند مجعول با عمل اختلاس، مجموعا عنوان خاص جزایی پیدا می کند و نیازی به تعیین مجازات مستقل جعل و استفاده از سند مجعول نیست. اگر پس از رسیدگی به عمل اختلاس و قطعیت رای، جعل سند و استفاده از آن با ارائه دلایل جدید، کشف شود می توان به این جرایم رسیدگی کرد؟ این اعمال اگر در زمان رسیدگی به دعوا اول مطرح می شد و تاثیری در «میزان مال اختلاس شده» بوجود نمی آورد، قطعا در مجازات مقرر قانونی هم موثر نمی شوند و اکنون نیز نباید تاثیری در روند امر داشته باشند. به این ترتیب با استفاده از دلایل مربوط به سوال و به جهت عدم تاثیر در سبب دعوا، اعتبار امر مختوم حاصل است و دادگاه نمی تواند رسیدگی کند ولی اگر اسناد مجعول جدید، موثر در میزان مجازات باشد امکان رسیدگی وجود دارد، اما شیوه رسیدگی معلوم نیست؛ از یکسو اعاده دادرسی به زیان متهم قابل پذیرش نیست و از سوی دیگر، مورد از موارد ماده 184 سابق الذکر نمی باشد. با تردید بسیار می توان گفت که چون بخشی از مجازات، مورد حکم قرار نگرفته است آخرین دادگاه صادر کننده رای می تواند نسشبت به تصحیح رای اول اقدام و رای واحدی صادر کند.
نتیجه اینکه در حقوق کیفری لازم نیست که عمل خاصی به صورت کامل رسیدگی شود و همین که رسیدگی به آن، در عمل خاصی به صورت کانل رسیدگی شود و همین که رسیدگی به آن، در عمل دیگر «مفروض و مستتر» باشد، دادگاه حق رسیدگی مستقل به آن عمل را ندارند. این استتار اعم از اینکه هنگام رسیدگی به عمل اصلی،به عمل فرعی و مقدماتی هم رسیدگی شده باشد یا با فرض عدم رسیدگی به عمل فرعی،تاثیری در عمل اصلی بوجود نیاید. این اثر نیز یکی از نتایج نوعی بودن دادرسی در حقوقی کیفری است که بر خلاف نسبی بودن امر مدنی، در هر مورد، نیازی به رسیدگی ندارد.
2-6 آرای جزایی محاکم داخلی مشمول قاعده اعتبار امر مختومه
براساس مادهی 6 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1378 یکی از موارد سقوط دعوای عمومی، اعتبار امر مختومه ذکر شده است. قانون گذاران سعی کرده است به اسباب مختلف امکان اشتباه قضایی را به حداقل برساند ازجمله رسیدگی چند مرحله ای ،پیش بینی راههای فرعی رسیدگی مجدد و… اما بالاخره باید در یک نقطه موضوع پایان پذیرد و امر مختوم شود و راهی برای رسیدگی مجدد نباشد. بنابراین در نقطه ای که همهی رسیدگیها تمام شده اگر همان موضوع مختومه، با شکایت جدیدی در جریان تحقیق و تعقیب قرار گرفت باید با اتکاء به اعتبار امر مختومه رسیدگی را متوقف ساخت و سقوط دعوا را اعلام نمود نظم دادرسی اقتضا دارد که تصمیمات قانونی محاکم محترم شمرده شود.( سلیمی پیشین ص17) برای سهولت و آشنایی بیشتر با موضوع مورد بحث بهتر است بین قرارهای دادسرا و آرای دادگاهها قائل به تفکیک شویم و به بررسی مختصر هرکدام بپردازیم .
2-5- 1 قرارهای دادسرا
الف: قرار منع تعقیب: مستندا به بند (ک)ماده 3 اصلاحی 81 به سه دلیل  ممکن است صادر شود: 1-عمل متهم متضمن جرمی نباشد 2- فقدان دلیل یا عدم کفایت دلیل.3- عدم انتساب جرم
هرگاه به لحاظ اینکه  عمل متهم متضمن جرمی نباشد قرار منع تعقیب صادر شود دیگر نمیتوان متهم را به خاطر همان اتهام مورد تعقیب و محاکمه قرار داد هرچند دلایل جدید علیه او کشف شود.ولی اگر قرار منع تعقیب به لحاظ فقد دلیل یا عدم کفایت دلیل صادر شود، حاکمیت قاعده  اعتبار امر مختوم  مطلق نخواهد بودو تا زمانی معتبر است که دلایل جدید کشف شود. چنانچه دلایل جدید کشف گردد، تعقیب مجدد متهم با رعایت شرایط مقرر در ذیل بند (ن) ماده 3 اصلاحی که مقرر میدارد «هرگاه به علت عدم کفایت دلیل ،قرار منع تعقیب متهم صادر و قطعی  شده باشد  ….بعد از کشف دلایل جدید … برای یک مرتبه …به درخواست دادستان …وتجویز دادگاه » مورد تعقیب مجدد قرارمیگیرد .
2-5-2 قرار موقوفی تعقیب
 بعد از صدور و انقضای مهلتهای اعتراض و یا تأیید آن در مراحل مذکور از  اعتبار امر مختومه به صورت مطلق برخوردار است .
2-6-3 قرار مجرمیت
با وجودی که این قرار  مقدمهی آراء محاکم جزایی است، ولی اعتبار امر مختومه را دارا نیست.
 2-5-4 احکام دادگاه