دانلود پایان نامه

رویکرد قانون جدید به مقررات مربوط به اصول صلاحیت، با تغییرات قابل توجهی همراه بوده است. مبحث دوم از فصل اول این قانون به قلمرو اجرای قوانین جزایی در مکان اختصاص داده شده و اصل ممنوعیت محاکمه و مجازات مضاعف در مواد ناظر بر اصل صلاحیت واقعی و اصل صلاحیت شخصی به دو اعتبار تابعیت مرتکب و تابعیت مجنی علیه، صرفاً در جرا ئم تعزیری پیش بینی شده است. ماده7و8 این قانون به شرح زیر است:
ماده7علاوه برموارد مذکور در مواد فوق ، هریک از اتباع ایران در خارج ا ز کشور مرتکب جرمی شود، در جرائم قابل گذشت در صورتی که در ایران یافت شو د یا به ایران اعاده گردد ، طبق قوانین جزایی جمهوری اسلامی ایران محاکمه و مجازات می شود، مشروط بر این که:
1. رفتار ارتکابی به موجب قانون جمهوری اسلامی ایران جرم باشد؛
2. در صورتی که جرم ارتکابی از جرائم موجب تعزیر باشد ، متهم در محل وقوع جرم محاکمه و تبرئه نشده یا درصورت محکومیت، مجازات کلاً یا بعضاً درباره او اجرا نشده باشد؛
3. طبق قوانین ایران، موجبی برای منع یا موقوفی تعقیب یا عدم اجرای مجازات یا سقوط آن وجودنداشته باشد.
ماده8. هرگاه شخص غیرایرانی در خارج از ایران علیه شخص ایرانی علیه کشور ایران مرتکب جرمی بجز جرائم مذکور در مواد قبل شود و در ایران یافت و یا به ایران اعاده گردد ، طبق قوانین جزایی جمهوری اسلامی ایران به جرم او رسیدگی می شود، مشروط بر این که:
1. متهم در جرائم موجب تعزیر در محل وقوع جر م ، محاکمه و تبرئه نشده یا در صورت محکومیت،
مجازات کلاً یا بعضاً درباره او اجرا نشده باشد؛
2. رفتار ارتکابی در جرائم موجب تعزیر به موجب قانون جمهوری اسلامی ایران و قانون محل وقو ع ، جرم باشد.
2-2-2-1-1 نکات مهم قانون جدید مجازات اسلامی درخصوص موضوع مجازات مضاعف:
1. رویکرد جدید قانون جدید هم چنان اعمال مجازات مضاعف است ، موضوعی که به صراحت در متن ماده 7قانون قانون پیش بینی شده است ؛ لکن موضع مقنن در ماده 7قانون مجازات اسلامی را از عموم و اطلاق خود خارج کرده و با وضع قیود و شروطی محدود کرده است.
2. در حالی که در نسخ پیشین قانون جدید ، شروط لازم و مقدماتی برای محاکمه مجدد در محاکم ایران در جرائم قابل گذشت و جرائم غیرقابل گذشت تفکیک شده و به ترتیب ، شکایت شاکی خصوصی است. دسترسی یافت شد ن به متهم در ایران از جمله شروط تعقیب و محاکمه مضاعف ذکر شده بود ، درآخرین نسخه ، این تفکیک حذف شده است. مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی نیز در اظهارنظرکارشناسی خود در ارتباط با نسخ پیشین قانون مذکور این تفکیک را حذف کرده و با افزود ن تبصره ای به آن، تعقیب متهم ر ا در جرائم قابل گذشتی که به امنیت یا حیثیت کشور لطمه وارد کند بدون شکایت شاکی خصوصی بر عهده دادستان قرار داده است. به نظر می رسد جایی برای این تفکیک در قانون مجازات وجود ندارد و لزوم شکایت شاکی خصوصی از جرائم قابل گذشت ، مسأله روشنی است که آغاز مرحله تحقیق و تعقیب منوط به آن بوده و در قانون آیین دادرسی کیفری نیز تصریح شده است.
3.در اجرای اصل صلاحیت شخصی به اعتبار تابعیت مرتکب، ممنوعیت مجازات مضاعف در مورد محکومیت با اجرای تمام یا قسمتی از مجازات و برائت در دادگاه خارجی و صرفاً در جرائم تعزیری قابل اعمال است
4.شرط اعمال صلاحیت شخصی به اعتبار تابعیت مرتکب، جرم بودن رفتار ارتکابی در قلمرو کشوردیگردر قانون جمهوری اسلامی ایران ذکر شده است . بنابراین تعبیر و شرط مقنن در بند 2قسمت ماده 3قانون مجازات عمومی مصوب 1304، اصلاحی 1352 مبنی بر این که عمل به موجب قانون محل ماد ه 3قانون اخیرالذکر که ناظر بر وقوع جرم باشد، تغییر یافته و شرط مندر ج در بند 1 قسمت جرائمی است که حداکثر مجازات آن ها به موجب قانون ایران بیش از یک سال حبس بو د، پذیرفته نشده است.
5:معاذیر قانونی که طبق قوانین جمهوری اسلامی ایران، موجب منع یا موقوفی تعقیب یا عدم اجرا یا ماده 3 قانون مجازات عمومی، از جمله موانع سقوط مجازات شود، همانند ترتیب مقرر در ذیل بند اعمال اصل صلاحیت شخصی و محاکمه و مجازات مجدد مرتکب در محاکم ایران مقرر شده است.
6:مجازات موضوع حکم نخستین در صورت اعمال نسبت به بزهکار، قابل احتساب در مجازات موضوع حکم محکومیت دوم صرفاً در محدوده جرائم پنج گانه موضوع ماده 5قانون مجازات اسلامی و موضوع اصل صلاحیت واققعی دانسته شده است. هرچند در اظهارنظر کارشناسی مرکز پژو هش های مجلس شورای اسلامی در باره نسخ پیشین قانون یادشده، سب یا توهین به ائمه معصومین علیهم السلام نیز به فهرست این جرائم افزوده شده بود که در نسخه نهایی قانون حذف شده است.
7. اصل صلاحیت شخصی به اعتبار تابعیت علیه با شرایطی پذیرفته شده و ماده قانونی جدیدی که در قانون مجازات عمومی و قوانین مجازات اسلامی بعد از انقلاب فاقد سابقه بوده، تدوین شده است.
8.اصل ممنوعیت محاکمه و مجازات مجدد بر اعمال اصل صلاحیت شخصی به اعتبار تابعیت مجنی علیه و محاکمه مجدد مرتکب، حاکمیت یافته است.
9. جرائم مشمول قصاص، حدود و دیات از دایره اعمال ممنوعیت و مجازات مضاعف خارج شده و اجرای اصل مذکور صرفاً به جرائم تعزیری محدود شده است.
بنابراین، رویکرد مقنن در ادوار مختلف قانونگذاری پس از انقلاب اسلامی راجع به مسأله مجازات مضاعف، هرچند با فراز و نشیب هایی همراه بوده است، لکن در حال تغییر در مواضع قبلی و ایجاد محدودیت های قابل توجهی در اعمال محاکمه و مجازات مضاعف و مستثنا کردن آن در جرائم تعزیری است.
2-3-2-2 قانون آیین دادرسی کیفری
در این راستا قانونگذار، سال ها بعد در قانون آیین دادرسی کیفری و بیان صلاحیت دادگاه ها، حکم مقرر در ماده 200 قانون آیین دادرسی کیفری سابق را با اندک تغییراتی در ماده 57 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در اموراحیا و مقرر کرد که رسیدگی به جرائم ارتکابی توسط اتباع ایرانی در خارج مصوب قلمرو حاکمیت جمهوری اسلامی ایران که در ایران دستگیر شده باشند، در صلاحیت دادگاهی است که متهم در حوزه قضایی آن دستگیر شده باشد؛ لکن این دیدگاه قانونگذار درخصوص مجازات مضاعف در قالب تبصره ماده قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب، با شناسایی محدود اعتبار احکام خارجی،در موارد مذکور در ماده قبل، هرگاه حکم صادر شده، ولی اجرا نشده باشد، پس از » : اندکی تغییر پیدا کرد.انقضای موارد مقرر در همان ماده از تاریخ قطعیت حکم، اجرای آن موقوف می گردد و در هر حال، آثار تبعی حکم به قوت خود باقی خواهد بود( سلیمی 1390ص3)
تبصره: احکام دادگاه های خارج از کشور نسبت به اتباع ایرانی در حدود مقررات و موافقتنامه های قانونی مشمول مقررات این ماده می باشد هر چند در تبصره این ماده، شناسایی و اعتبار بخشیدن به احکام دادگا ه های خارجی صرفاً درخصوص اتباع ایرانی و در چارچوب مرور زمان و موافقتنامه های فی مابین محدود شده است، لکن از این نظر که نتیجه این پذیرش، ممنوعیت تعقیب، محاکمه و مجازات مضاعف خواهد بود، واجد اهمیت است.
رویکرد اعمال مجازات مضاعف در برخی قوانین جزایی خاص مصوب در اوایل دهه 80 شمسی نیز به چشم می خورد. از آن جمله، قانونگذار در ماده 7قانون مبارزه با قاچاق انسان مصوب 24/8/1383 مقررکرده: هر تبعه ایرانی که در خارج از قلمرو حاکمیت ایران مرتکب یکی از جرائم موضوع این قانون شود، مشمول مقررات این قانون خواهد بود.بنابراین، قانونگذار در این قانون نیز بر موضع سابق خود درمواد6 و 7 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 و ماده 57آیین دادرسی کیفری مصوب 1378 پافشاری کرده و بدین ترتیب از رویکرد مطلق ممنوعیت مجازات مضاعف فاصله گرفته است.