قاعده ی لا ضرر و انجام معامله

مطابق ماده 424 ق.ت برای اینکه معامله انجام شده که قبل از تاریخ توقف از تاریخ توقف تاجر صورت گرفته است قابلیت فسخ را پیدا کند، لازم است که مدعی موارد زیر را در دادگاه ثابت کند:
اولاً- معامله قبل از تاریخ توقف صورت پذیرفته است.
ثانیاً- معامله برای فرار از پرداخت دین و یا برای اضرار به طلبکارها انجام گرفته است.
ثالثاً- در این معامله بیش از یک چهارم قیمت حین المعامله قابل اغماض است و مازاد بر آن، برای مدعی، حق فسخ ایجاد می نماید.
رابعاً- از تاریخ وقوع معامله تا تاریخ تقاضای فسخ بیش از دو سال نگذشته باشد.
بنابراین برای اجرایی کردن ماده 424 ق.ت جمع بودن هر چهار شرط ضروری است.
البته در این ماده قانونگذار راهی برای جلوگیری از فسخ قرار داده و آن را پرداخت تفاوت قیمت مورد معامله است قبل از صدور حکم فسخ.
در لایحه جدید قانون تجارت با توجه به فسخ قانون تجارت، ماده ی جایگزینی برای ماده 424 ق.ت پیش بینی نشده است و فقط می توان قسمتی از ماده 957 ل.ج.ق.ت اشاره کرد که بیان می دارد : « هر گونه نقل و انتقال بلاعوض یا محاباتی یا هر عمل حقوقی دیگری که تاجر انجام داده و در زمان انجام معامله به ضرر بستانکاران آن زمان باشد، در مقابل بستانکاران مذکور باطل و بلا اثر است و ……..» البته با توجه به اینکه ماده 957 ل.ج.ق.ت در قسمت آثار اعلام توقف قید شده است بهتر آن است که این ماده را در قسمت معاملات دوران توقف بررسی کنیم.
درمورد ماده 425 باید گفت که این ماده تکمیل کننده ی ماده قبل از خود است و به ماده 426 ق.ت حکم ماده 425 ق.ت راجع به فرضی است که معاملات به طور صوری یا مسبوق به تبانی نبوده و الا مشمول ماده 426 ق.ت است. (دمرچیلی،767،1388)
در مورد جایگاه و جایگزینی ماده 425 ق.ت در لایحه جدید قانون تجارت باید گفت که متن این ماده نیز مانند ماده 424 را می توان در ماده 957 ل.ج.ق.ت یافت. : « …….هرگاه اموال متوقف پس از صدور حکم ورشکستگی تکافوی کلیه مطالبات بستانکاران را نکند معامله باطل می شود و منتقل الیه درصورتی که عوض داده باشد بدون ورود در صف غرما عوض خود را دریافت می کند، در صورتی که مال تلف شود یا به دیگری منتقل گردد منتقل الیه باید بدل آن را تأدیه و عوض خود را دریافت کند » همانطور که قبلاً گفته شد این ماده به دلیل قرار گرفتن در مبحث آثار اعلام توقف، در معاملات دوران توقف بررسی خواهد شد.
بین مواد 424 و 426 ق.ت تفاوتی وجود دارد و آن این است که بر اساس ماده 425 ق.ت، بعد از صدور حکم فسخ و اجرای آن، محکوم علیه ضمن رد مال مورد معامله قیمت حین المعامله آن را قبل از تقسیم مال بین بستانکاران ورشکسته، دریافت می کند ولی درمورد ماده 426، محکوم علیه ضمن رد عین مال و منافع مالی که موضوع معامله بوده، اگر طلبکار شود، داخل در غرما شده و به نسبت سهم خواهد برد.
ماده 426 ق.ت با تغییرات اندکی در ماده 958 ل.ج.ق.ت تکرار شده به این صورت که : « اگر در دادگاه ثابت شود که تاجر متوقف در هر زمان معامله ایی را به طور صوری یا مسبوق به تبانی انجام داده است، آن معامله باطل است و عین و منافع مالی که موضوع چنین معامله ایی است باید مسترد گردد. » مشاهده می شود که بجز چند تغییر نگارشی و حذف قسمت آخر ماده 426 ق.ت تغییر خاص در این ماده صورت نگرفته است.
صوری بودن یا مسبوق به تبانی بودن معامله بر طبق ماده 426 قانون تجارت به مانند انجام معامله برای فرار از ادای دین یا برای اضرار به بستانکاران طبق ماده 424 ق.ت به نوبه خود نیز باید به اثبات برسد.
در مورد معاملات صوری مباحث مفصلی در کتب حقوق تجارت دکترین مطرح شده که در اینجا برای جلوگیری از اطاله مبحث به مختصری از آن اشاره می کنیم.
مطابق ماده 218 ق.م : « هر گاه معلوم شود که معامله، با قصد فرار از دین، به طور صوری انجام شده، آن معامله باطل است » در این ماده تکلیف معامله به قصد فرار از دین که صوری هم نیست معیین نشده و حکم بطلان به معامله ای تعلق دارد که : 1- به قصد فرار از دین 2- به طور صوری انجام شده باشد.(کاتوزیان،208،1388)
تفاوت هایی را که در این خصوص بین مقررات مواد 424 و 426 قانون تجارت و ماده 218 قانون مدنی وجود دارد، می توان به شرح زیر ذکر شود:
1-به نظر قانون تجارت، معامله به قصد فرار از دین، صحیح است مگر اینکه، متضمن ضرری بیش از یک چهارم قیمت حین المعامله، برای طلبکار ها باشد. که در این صورت، قابل فسخ خواهد بود. و اگر طرف معامله قبل از صدور حکم فسخ تفاوت قیمت را بپردازد، حکم فسخ صادر نخواهد شد. از نظر قانون مدنی نیز، معامله به قصد فرار از دین صحیح است، مگر اینکه صوری نیز باشد، که در این صورت، معامله باطل خواهد بود و دادگاه باید حکم بطلان بدهد.
2-به نظر قانون تجارت، معامله ای که صوری باشد باطل است و دادگاه باید حکم بطلان آن را صادر کند. ولی به نظر قانون مدنی معامله صوری در صورتی باطل است که به قصد فرار از ادای دین، انجام گرفته باشد. (حسنی،29،1389)
در نهایت باید گفت که ماده 218 قانون مدنی تأثیری بر ماده 424 و 426 قانون تجارت ندارد زیرا عام موخر، قانون خاص مقدم را تخصیص نمی زند و درمورد لایحه جدید قانون تجارت نیز هم به دلیل اینکه قانون خاص است و هم موخر بر قانون مدنی پس ماده 218 قانون مدنی راهی به این قانون پیدا نمی کند.
بند دوم: معاملات دوران توقف
اگر تاریخ صدور حکم ورشکستگی مبنای معاملات تاجر قرار گیرد، اعمالی که تاجر تا آن هنگام انجام می دهد از یک سو باید نافذ تلقی شود. اما از سوی دیگر، ممکن است برای ایشان ( بستانکاران ) ضرری باشد؛ لذا وفق قاعده ی لا ضرر، سلطه مالکانه تاجر بر اموال محدود خواهد شد. (روشن و مظفری،4،1387)
در مورد معاملات دوران توقف باید گفت که حکم قانونگذار روشن است، ماده 423 ق.ت : « هرگاه تاجر پس از توقف معاملات زیر را بنماید باطل و بلا اثر خواهد بود: