قائم مقام فراهانی و محدودیت زمانی

ماده 1260ل.ج.ق.ت: » کلیه قوانین و مقررات مغایر با این قانون که در ذیل احصاء شده است و اصلاحیه ها، الحاقیه ها، و آیین نامه های اجرائی آنها نسخ می گردد:……………..3- قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی مصوب 24/4/1318……………«
قانونگذار با نسخ کردن قانون تصفیه مصوب 1318 اقدام به نگارش یک باب، در لایحه با عنوان( اداره امور ورشکستگی) نموده است که از ماده 1221 شروع و تا ماده 1244 ادامه دارد. تغییرات زیادی در این قانون صورت گرفته که ذکر کلیه آنها در توان این بخش نیست و فقط به گزیده ای از تغییرات اشاره خواهیم کرد.
ماده 1221ل.ج.ق.ت تأسیس اداره تصفیه را در مراکز استانها اجباری نموده این در حالی است که در ماده یک قانون تصفیه مصوب 1318 این تأسیس به صورت اختیاری در اختیار وزارت دادگستری بود.
لایحه جدید نگاه خاصی به برگزاری دوره های کارآموزی و اعطای پروانه مدیریت تصفیه دارد و این یعنی توجه بیشتر به تصفیه و دقت نظر بیشتر برآنکه موجب آموزش نیروی متخصص کارآمد خواهد شد.(مواد 1222،1224،1225)
حذف شدن صندوق (الف) و (ب) و ایجاد یک صندوق واحد به نام صندوق ورشکستگی(ماده 1253ل.ج.ق.ت)
. مواد بسیاری که ذکر آن موجب اطاله بحث خواهد شد.
گفتار پنجم: شرایط صدور حکم ورشکستگی
در این بخش به دو مبحث (شرایط صدور حکم ورشکستگی) و (مندرجات حکم ) خواهیم پرداخت.
بند اول : شرایط صدور حکم ورشکستگی
گفته شد که ورشکستگی تجار منوط به تحقق برخی شرایط ماهوی است. قانون تجارت ایران به طور صریح ذکری از شرایط ماهوی ورشکستگی ویا احصای کلی شرایط ورشکستگی ندارد. با این حال رویه قضایی و اغلب حقوقدانان احراز دو شرط ماهوی، تاجر بودن بدهکار و توقف از ادای دین را برای ورشکسته نمودن بدهکار ضروری دانسته اند. از مطالعه مقررات باب یازدهم قانون تجارت نیز می توان به ظور ضمنی به لزوم احراز این دو شرط برای صدور حکم ورشکستگی بدهکار در دادگاه صالح پی برد. این شرایط به ترتیب در ذیل مطالعه می شوند.
الف: تاجر بودن شخص:
ورشکستگی به تجار متوقف اختصاص دارد و بنابر این اولین شرط ورشکستگی تاجر بودن بدهکار است. این شرط را که به صراحت در قانون تجارت ذکر نشده، می توان به طور ضمنی از مواد 412 تا 575 همان قانون که ناظر بر ورشکستگی و قواعد و آثار آن نسبت به تاجر متوقف است، به دست آورد. به علاوه همانطور که قبلاً ذکر شد، تنها تجار متوقف و نه معسرین حق و تکلیف دارند به عنوان ورشکسته دادخواست توقف بدهند. در مباحث پیشین به تفصیل به تعریف تاجر در قانون فعلی و لایحه جدید قانون تجارت پرداخته شد و نیازی به بیان مجدد آن نیست.
ب: توقف از تأدیه دیون
بر طبق ماده 412 قانون تجارت، ورشکستگی تجار در نتیجه توقف از تأدیه وجوهی که بر عهده او است حاصل می شود. بنابراین توقف از تأدیه دین شرط اساسی صدور حکم ورشکستگی تاجر محسوب می شود. در صورتی که تاجر متوقف نباشد ورشکسته اعلام نخواهد شد. با درنظر گرفتن این نکته که با عدم پرداخت دین، ولو ناچیز، مسئله اعتبار تاجر مخدوش می گردد، باید بر این عقیده بود که صرف عدم پرداخت دین از ناحیه تاجر می تواند وی را از مصادیق تاجری که متوقف از تأدیه وجوهی که برعهده او می باشد قرار بدهد.(قائم مقام فراهانی،1391،34)
حقوقدانان وحتی دادگاههای مختلف کشور نطرات گوناگونی در مورد نحوه توقف دارند که در مباحث آتی به صورت مفصل به آن خواهیم پرداخت.
بند دوم: مندرجات حکم ورشکستگی
منظور از مندرجات حکم ورشکستگی اقدامات و دستوراتی است که به موجب قانون لازم است در حکم ورشکستگی ذکر گردد. بر اساس قانون تجارت، حکم ورشکستگی متضمن تعیین تاریخ توقف، نصب عضو ناظر و مدیر تصفیه، دستور به مهر و موم اموال و صدور قرار توقیف تاجر خواهد بود. در ذیل به بررسی اهمّ این موارد خواهیم پرداخت و به دلیل نیاز بعضی از این موارد در گفتار های بعد، برخی از این موارد را در مباحث آتی مطرح خواهیم کرد ازجمله مهر و موم اموال..
الف : تاریخ توقف
یکی از نکاتی که ضروری است درحکم ورشکستگی نسبت به آن تعیین تکلیف گردد تاریخ توقف تاجر است. تعیین تاریخ توقف به ویژه از آن جهت اهمیت دارد که دوره ممنوعیت تاجر از مداخله در اموالش را مشخص خواهد کرد.
این دوره که از تاریخ بروز وقفه در پرداخت دین تاجر بدهکار شروع و تا ختم عملیات تصفیه امور ورشکستگی وی ادامه می یابد در اصطلاح دوره ای است که در طول آن تاجر ورشکسته از مداخله در تمام اموال خود حتی آنچه در مدت ورشکستگی عاید او گردد ممنوع است.
قانون تجارت برای دادگاه در تعیین تاریخ توقف هیچ محدودیت زمانی قائل نشده است.ازاین رو دادگاه می تواند تاریخ توقف تاجر را حتی سالها قبل از صدور حکم تعیین کند. در لایحه جدید تغییراتی در زمینه تاریخ توقف صورت گرفته است که به هریک از آنها خواهیم پرداخت.
ماده 898 ل.ج.ق.ت : « دادگاه باید در رأی اعلام توقف تاریخی را به عنوان تاریخ توقف تعیین …..کند.» و در ماده بعد، 899:« اگر دادگاه در رأی خود تاریخ توقف را تعیین نکرده باشد، تاریخ صدور رأی، تاریخ توقف محسوب می شود.در صورتی که دادگاه توقف تاجری را پس از کناره گیری از تجارت، فوت یا انحلال شخص حقوقی اعلام کند و تاریخ توقف را تعیین ننماید، حسب مورد، تاریخ کناره گیری، فوت یا انحلال، تاریخ توقف محسوب گردد.» همانگونه که مشاهده شد در قسم نخست ماده 899 ل.ج.ق.ت ماده 416 ق.ت تکرار شده ولی در قسم آخر ماده 899 به تعیین تکلیف در مود قوت، انحلال یا کناره گیری از تجارت اشاره شده است.