دانلود پایان نامه

نکته قابل توجه در مورد تاریخ توقف در لایحه جدید را باید ماده 902 این لایحه دانست که بیان میدارد: « دادگاه به هیچ وجه نمی تواند تاریخ توقف را بیش از شش ماه قبل از تاریخ رأی تعیین کند» محدود کردن تاریخ توقف به مدت شش ماه قبل از رأی به نظر منطقی نمی رسد، هرچند هدف قانونگذار حمایت از تجارت و اعتمادسازی نسبت به معاملات تجار است. لیکن در بسیاری از موارد تجاری که ورشکستگی با وسایل مختلف به تعویق می اندازند ممکن است تاریخ توقف بیشتر از شش ماه باشد و بهتر بود که لایحه مدت حداقل یک ساله را برای این امر درنظر می گرفت، زیرا مدت شش ماه در مورد شرکت های بزرگ تجاری که گاهی اوقات چندین ماه طول خواهد کشید تا توقف آنها محرز شود مدت زمان بسیار کمی است.
ب: تعیین قاضی ناظر (عضو ناظر):
تعیین عضو ناظر یکی از نکاتی است که برابر قانون تجارت در حکم ورشکستگی منعکس خواهد شد. در صورتی که در مقر دادگاه صادر کننده حکم، اداره تصفیه تشکیل شده باشد عضو ناظر تعیین نخواهد شد و عملیات نظارت توسط همان اداره تصفیه انجام خواهد پذیرفت. در حال حاظر تعیین عضو ناظر ضمن حکم ورشکستگی محدود به احکام ورشکستگی صادره از دادگاههای مستقر در شهرهای کوچک کشور است. ودر بسیاری از شهرستانهای بزرگ و مراکز استانهای کشور که اداره تصفیه تشکیل شده دیگر عضو ناظر تعیین نخواهد شد.
در لایحه جدید قانون تجارت عضو ناظر حذف و قاضی ناظر جایگزین آن شده است. ماده 898ل.ج.ق.ت :« دادگاه باید در رأی اعلام توقف………مراتب را به اداره تصفیه امور ورشکستگی برای تعیین قاضی ناظر اعلام…….کند.»
با تغییرات صورت گرفته قاضی ناظر جایگزین عضو ناظر شده، تعیین قاضی ناظر توسط اداره تصفیه انجام می شود و دادگاه دخالتی در این انتخاب ندارد. هرچند در ماده 941 ل.ج.ق.ت قانونگذار بیان می دارد که : « پس از صدور رأی توقف و اعلام مراتب به اداره تصفیه امور ورشکستگی به موجب ماده(898) این قانون، رئیس اداره یک نفر از قضات ناظر را با موافقت دادگاه صادر کننده رأی به عنوان قاضی ناظر تعیین می کند………..» و ظاهراً انتخاب توسط دادگاه صورت می گیرد اما نسبت به قانون تجارت از اختیارات دادگاه کاسته شده است. سوالی که در اینجا مطرح است، این است که در شهرستانهایی که اداره تصفیه وجود ندارد، انتخاب و معرفی قاضی ناظر توسط چه کسی صورت می گیرد؟ با توجه به سکوت قانونگذار در این مورد می توان گفت که دادگاه خود باید به انتخاب قاضی ناظر بپردازد و بر آن نظارت کند.
وظایف قاضی ناظر در مباحث آتی بررسی خواهد شد.
مبحث دوم: اعلام توقف و اقدامات اولیه
در این مبحث به ترتیب به بررسی توقف و اعلام توقف(گفتار اول)، ماهیت دیون(گفتار دوم)، اداره کنندگان امور متوقف(گفتار سوم) و اقدامات اولیه پس از اعلام توقف (گفتار چهارم) خواهیم پرداخت.
گفتار اول: توقف و اعلام توقف
با توجه به اینکه نهاد توقف، نهادی نوظهور است، بررسی آن از لحاظ مفهومی و دیدگاه صاحب نظران حقوق و نیز رویه قضائی حائز اهمیت است. در این گفتار موارد بالا به ترتیب در بندهای یک، دو و سه بررسی خواهد شد.
بند اول مفهوم توقف در قانون تجارت و لایحه جدید
توقف در لغت: مصدر باب تفعل از ریشه « وقف » به معنای بازایستادن و ایستادن است.
در حقوق: وصفی است در تاجری که از پرداخت دیون خود عاجز مانده باشد. ( انصاری و طاهری، 1388) همانگونه که از تعریف فوق پیداست، توقف به معنای عجز تاجر از پرداخت دین است.
طبق ماده 412 قانون تجارت: « ورشکستگی تاجر یا شرکت تجاری در نتیجه توقف از تادیه ی وجوهی که بر عهده اوست حاصل می شود………». این ماده به دلیل شفاف نبودن و داشتن ابهام، سالیان متمادی موجب اختلاف نظر بین حقوق دانان و نیز دادگاه ها گردید که موجب پیدایش نظریات مختلفی در مورد زمان و نحوه توقف شده است.
بسته به اینکه در معنی ظاهری یا در معنی واقعی توقف پرداخت ها تامل نماییم، ًبه دو گونه می توانیم محتوای آن را معین کنیم. اگر تاجر در سر رسید، دین مسلم خود را نپردازد،« ظاهراً » متوقف از پرداخت است اما این احتمال نیز وجود دارد که تمام امکانات مالی وی پاسخگوی دیون مسلم و قابل مطالبه نباشد. در این صورت می توان مشارالیه را « واقعاً » متوقف از پرداخت دانست. ( صقری،72،1388) قانون گذار در لایحه جدید قانون تجارت در ماده 883 بیان می دارد که: « حکم ورشکستگی تاجر در صورت توقف وی از تاًدیه وجوهی که بر عهده اوست صادر می شود مگر اینکه مطابق این قانون کفایت اموال وی نسبت به دیون او احراز شود یا علی رغم عدم احراز کفایت اموال نسبت به دیون تاجر، قرارداد ارفاقی پیشگیرانه منعقد گردد و پس از انعقاد، این قرارداد فسخ یا ابطال نشده باشد» و باتوجه به قسمت دوم ماده که بیان می دارد« …… مگر اینکه مطابق این قانون کفایت اموال وی نسبت به دیون او احراز شود……..» به اختلاف نظرها خاتمه داده و مهر تأیید را بر نظر گروهی که معتقد هستند باید برای توقف، دارایی واقعی تاجر را ملاک قرار دهیم زده است.
ماده 883 ل.ج.ق.ت عبارت دیگری را بیان می دارد، که: « …… یا علی رغم احراز کفایت اموال نسبت به دیون تاجر، قرار داد ارفاقی پیشگیرانه منعقد گردد و پس از انعقاد، این قرار داد فسخ یا ابطال نشده باشد» این عبارت از نکات قوت لایحه به شمار می آید، به این صورت که حتی اگر اموال تاجر از میزان بدهی او کمتر باشد ولی تاجر با طلبکار یا طلبکاران اقدام به انعقاد قرار داد ارفاقی پیشگیرانه بنماید و این قرار داد فسخ یا ابطال نشده باشد حکم مبنی بر ورشکستگی تاجر صادر نمی گردد.
در تاًیید این ماده و نظر فوق، دکتر اعلم الهدی در مقاله خود بیان می دارد که: « ……. ترجیح نظریه توقف باطنی مبتنی بر اصول انصاف و عدالت می باشد، چرا که عادلانه و منصفانه نیست به صرف یک عدم پرداخت ولو اینکه دارایی تاجر کفاف پرداخت دیون را بنماید قائل به ورشکستگی تاجر باشیم».( اعلم الهدی،5،1391)
بند دوم: نظریات حقوقدانان
نظریات و رویه های قضایی در ایران، بر دو مبنا استوار شده و باهم در تضاد افتاده اند. روی هم رفته، طبق عقیده اول، بدون توجه به میزان کل دارایی و بدهی، توقف پرداخت ها زمانی حاصل می شود که تاجر مدیون قادر به تأدیه دین مسلم و حال خود نباشد. و بر پایه عقیده دوم، توقف پرداخت ها هنگامی محقق است که تاجر مدیون نه در حال و نه در آینده قادر به پرداخت دین خویش نخواهد بود. (صقری،55،1388)
برخی از حقوق دانان صرف عدم پرداخت دین را توسط تاجر،بدون در نظر گرفتن میزان دارایی واقعی او، جهت صدور حکم ورشکستگی کافی می دانند: از جمله می توان به دکتر قائم مقام فراهانی اشاره کرد که در مبحث توقف چنین بیان می دارند: « با در نظر گرفتن این نکته که با عدم پرداخت دین، ولو ناچیز، مسئله اعتبار تاجر مخدوش می گردد، باید بر این عقیده بود که صرف عدم پرداخت دین از ناحیه تاجر می توان وی را از مصادیق تاجری که متوقف از تاًدیه وجوهی که برعهده او می باشد قرار بدهد.» ( قائم مقام فراهانی،34،1391)
دکتر اسکینی نیز در این امر با دکتر قائم مقام فراهانی هم فکر بوده و بیان می دارند که: « درمورد ورشکستگی لازم نیست دارایی تاجر از بدهی او کمتر باشد، بلکه کافی است نتواند دیون حال خود را از دارایی موجودش پرداخت کند تا متوقف تلقی شود.» ( اسکینی،49،1388) دکتر ستوده تهرانی و بعضی دیگر از حقوق دانان نیز بر همین عقیده هستند. برخی دیگر از حقوق دانان با نظر فوق موافق نبوده و معتقدند که برای توقف تاجر باید وضعیت کلی دارایی و اموال تاجر را بررسی کرد و نباید صرف عدم پرداخت را دال بر توقف دانست. در زیر به چند مورد از این نظریات می پردازیم:
دکتر محمود عرفانی در مبحث توقف، پس از بررسی چند رأی بیان می دارند که : « بدین ترتیب توقف از پرداخت، شرط رضایت بخش و کافی برای ورشکستگی تاجر نخواهد بود.» (عرفانی،32،1391)