دانلود پایان نامه

اعلام توقف و حکم ورشکستگی دارای آثاری بر تاجر، بستانکاران و دیگر اشخاص است که با وی ارتباط مالی داشتند. این آثار را می توان با توجه به طرف آن در سه گروه دسته بندی و مطالعه کرد. این سه گروه به ترتیب عبارتند از: نخست، شخص تاجر متوقف ( ورشکسته )؛ دوم، بستانکاران؛ سوم، سایر اشخاص. در ادامه به مهم ترین آثار توقف و ورشکستگی نسبت به هر یک از سه گروه خواهیم پرداخت.
مبحث اول: تاجر و معاملات او
بررسی وضعیت تاجر ورشکسته در دوران توقف و ورشکستگی حائز اهمیت بسیار است ، از آن جهت که تأثیر مستقیمی بر وضعیت مالی بستانکاران خواهد داشت . تعیین محدودیت های خاص توسط قانون گذار موجب حفظ حقوق بستانکاران تاجر ورشکسته است.
یکی از مسائل پیچیده مربوط به ورشکستگی که هنوز در بوته اجمال باقیمانده است مسئله معاملات بازرگان میباشد. این مسئله در عین پیچیدگی واجد اهمیت فراوانی نیز هست زیرا هرگاه توجه شود با اینکه وضع مقررات ورشکستگی و حجر مالی ورشکستگان صرفاً به خاطر حفظ منافع هیئت بستانکاران و رعایت مصالح اقتصادی و بازرگانی جامعه است و هنوز در ایران رویه ثابت و جامعی در این زمینه بوجود نیامده است. طبیعتاً میزان اهمیت و آثار معاملات بازرگان و ضرورت بحث از آن نیز بخوبی آشکار خواهد شد. (احمدی باستانی،بی تا،1)
گفتار اول: محدودیتها
قانون تجارت فعلی محدودیت هایی را برای شخص تاجر معیین کرده است که موجب جلوگیری از دخالت تاجر در امر تصفیه می شود. قانون گذار در لایحه جدید قانون تجارت علاوه بر تکرار و اصلاح محدودیت های قبلی، اقدام به وضع محدودیت های جدیدی نموده است که در دوران توقف و دوران ورشکستگی قابل اعمال است. در این گفتار به بررسی این محدودیت ها خواهیم پرداخت.
بند اول: منع مداخله تاجر در اموال خود
به تصریح ماده 418 ق.ت از تاریخ صدور حکم، تاجر ورشکسته از مداخله در تمام اموال خود ممنوع است. منظور از مداخله اعم از تصرفات مادی و معنوی است.
منع مداخله تاجر مترادف با حجر به معنای عام کلمه نیست زیرا در اینجا هدف، حکایت از طلبکاران ورشکسته است. لذا تاجر ورشکسته حق دخالت در امور شخصی و خانوادگی خود را خواهد داشت و تنها در مواردی که اقدامات وی بار مالی به همراه داشته باشد، دخالت مدیر تصفیه ضرورت پیدا می کند. (قائم مقام فراهانی،1391،61)
ورشکسته نه تنها از تصرف در اموال خود ممنوع است، بلکه از استفاده از کلیه حقوق مالی خود نیز محروم است بنابراین حق اقامه دعاوی مالی بر علیه کسی ندارد و دیگری هم نمی تواند بر علیه او اقامه دعوی مالی کند بلکه « از تاریخ صدور حکم ورشکستگی هر کس به تاجر ورشکسته دعوائی از منقول یا غیر منقول داشته باشد بر اداره تصفیه اقامه یا به طرفیت آن تعقیب کند » ولی حقوق غیر مالی تابع آن نیست و تاجر می تواند مثلاً در دعوای زوجیت وارد شود. ( عبادی،1388،324 )
لایحه جدید با نگاهی متفاوت به اصل عدم مداخله نگریسته و رویکرد متفاوتی را پیش گرفته که این تفاوت را باید هم در آثار اعلام توقف و هم آثار حکم ورشکستگی بررسی کرد.
در دوران توقف تاجر ورشکسته، ماده ایی که صراحتاً به عدم مداخله تاجر پرداخته ماده 906 ل.ج.ق.ت است که اشعار می دارد: « دادگاه می تواند ضمن رأی اعلام توقف یا پس از آن رأساً یا به درخواست هر ذی نفع دستور اتخاذ اقدامات احتیاطی در مورد اموال تاجر را صادر کند. اقدامات احتیاطی می تواند شامل موارد زیر باشد:
1-توقف شروع دعاوی له یه علیه تاجر متوقف یا ادامه آنها یا هرگونه عملیات اجرایی علیه اموال وی
2-قرار توقیف تمام یا بخشی از اموال تاجر متوقف
3-تفویض اداره تمام یا بخشی از اموال بدهکار به امین
4-تفویض فروش اموال صریع الفساد یا مستعد کاهش ارزش یا اموالی که نگهداری آنها دارای هزینه زیاد است به امین »
همانطور که مشخص است این ماده به صورت اختیاری بوده و اجباری در آن مشاهده نمی شود پس امکان دارد قرار توقیف کل اموال یا بخشی از آن صادر نشود و دست تاجر در این زمینه باز بماندو البته باید گفت که ماده 912 ل.ج.ق.ت در مبحث مهر و موم اموال تا حدودی محدودیت هایی در این زمینه برای تاجر ایجاد می کند اما باید گفت که این محدودیت ها کافی نبوده و قانونگذار باید با لحنی صریح و قاطع اقدام به انشاء ماده ایی مستقل در این مورد بنماید. در ماده 1076 ل.ج.ق.ت در فصل آثار اعلام ورشکستگی قانونگذار با بیانی صریح اعمال حقوقی و اقاریر تاجر را از زمان صدور حکم ورشکستگی نسبت به اموال وی که به ضرر بستانکاران باشد را غیر قابل استناد می داند.
دو نکته مهم در لایه جدید در خصوص عدم مداخله تاجر وجود دارد که به بررسی هر دو مورد خواهیم پرداخت:
الف: ماده 418 ق.ت بیان می دارد که: « تاجر ورشکسته از تاریخ صدور حکم از مداخله در تمام اموال خود حتی آنچه که ممکن است در مدت ورشکستگی عاید او گردد ممنوع است »
این قانون حتی دخالت در اموالی که بعد از صدور حکم ممکن است عاید تاجر گردد را ممنوع دانسته و این در حالی است که لایحه جدید در فصل آثار اعلام توقف این نگرش را تغییر داده و با رویکردی جدید به این قضیه پرداخته به طوری که در ماده 1076 ل.ج.ق.ت اشعار می دارد که: « ……اموالی که پس از صدور حکم ورشکستگی عاید تاجر ورشکسته می گردد مشمول منع مداخله نیست ».
و در تأیید این ماده باید به ماده 1081 ل.ج.ق.ت اشاره کرد: « تاجر می تواند با رعایت ماده ( 1075 ) این قانون هر گونه تصرفی در اموالی که پس از صدور حکم ورشکستگی عاید او می گردد انجام دهد……..» با توجه به مواد فوق به خوبی تغییر نگرش قانونگذار آشکار می شود ولی مسئله مهمی که در این میان قابل طرح است قسم آخر ماده 1081 ل.ج.ق.ت است که بیان می دارد: « …..کلیه بستانکاران ورشکسته نیز برای حفظ حقوق خود حق هر گونه اقدام قانونی شخصی درباره این اموال را دارند ». باید گفت که قسمت اول و آخر ماده 1081 به نوعی با هم در تعارض هستند و این اقدام بسیار عجیب از قانونگذار بعید به نظر می رسد. و راه حلی برای این تعارض وجود ندارد مگر اینکه ماده 1078 بازبینی و اصلاح شود.
ب: مسئله قابل طرح دیگری که قابل بحث است انتخاب خود تاجر ورشکسته به عنوان امین می باشد که در گفتار سوم از مبحث دوم فصل اول به آن پرداختیم.