دانلود پایان نامه

البته باید گفت در این مورد بین حقوقدانان اختلاف نظر وجود دارد و برخی قائل به تفکیک بین دیون تجاری و غیر تجاری هستند و برخی نیز صرف عدم پرداخت دیون را موجب توقف می دانند و تفاوتی بین دیون تجاری و غیر تجاری قائل نمی شوند.
گفتار سوم: اداره کنندگان امور متوقف
پس از اعلام توقف تاجر، مسئله ای که حائز اهمیت است، انتخاب شخص یا اشخاصی جهت اداره امور متوقف است . چرا که اداره این امور تأثیر مستقیم بر حال بستانکاران تاجر متقف دارد، پس شایسته است که به محز اعلام توقف تاجر، شخص یا اشخاصی اداره این امر را برعهده گیرند.
بند اول امین:
دکتر قائم مقام فراهانی امین را فقط یک مأمور اجرائی می داند و عمده وظایف اورا این چنین بیان می دارند: « 1- تحقیق از ورشکسته 2- ابطال و الغاء حق تقدم های ناروایی که ورشکسته برای بعضی از طلبکاران قائل شده است. همچنین امین حق فسخ و ابطال انتقالات و معاملات رهنی را دارد 3- تنفیذ یا رد قراردادهای مربوط به اموال ورشکسته 4- طرح یا پاسخگویی به دعاوی مربوط به اموال ورشکسته 5- نگهداشتن حساب اموال ورشکسته» .(قائم مقام فراهانی،1391،146)
نصب امین یکی از نو آوری های قانون گذار در مبحث ورشکستگی در لایحه جدید است که در قانون فعلی تجارت و قانون اداره تصفیه ورشکستگی 1318 به آن اشاره ای نشده است. و حقوقدانان نیز به دلیل عدم وجود چنین بحثی در ورشکستگی به آن اشاره ای نداشته اند و فقط دکتر فراهانی در کتاب ورشکسنگی و تصفیه در مبحث ورشکستگی در حقوق کامن لا اشاره ای گذرا به این مبحث داشته اند.
لایحه جدید قانون تجارت در مبحث اول از فصل اداره کنندگان امور متوقف به شرح وظایف امین پرداخته است.
ماده 932 ل.ج.ق.ت دو نوع امین حقیقی و امین حقوقی را از هم تفکیک نموده است. که امین حقیقی را این چنین تعیین می نماید ماده 932 :« امین از بین مدیران تصفیه که به موجب این قانون انتخاب می گردند تعیین می شوند. ……» و در ادامه این ماده به بیان تعیین امین حقوقی می پردازد :« در خصوص بانکها، شرکتهای بیمه وسایر شرکتهای سهامی عام، تعاونی سهامی عام، مختلط سهامی عام و مواردی که به موجب آیین نامه اجرایی مشخص می شود هیئتی مرکب از سه یا پنج شخص که از میان اشخاص حقوقی واجد صلاحیت انتخاب می شوند وظایف امین را برعهده دارند………» این تفکیک بین تجار عادی و بانکها و شرکتهای بزرگ به نظر اصولی می آید و این تصمیم قانونگذار صحیح و مفید جلوه می کند.
قسم آخر ماده 932 ل.ج.ق.ت به حق الزحمه امین اشاره دارد که توسط قاضی ناظر تعیین می شود :« ……….حق الزحمه امین را قاضی ناظر در حدود آیین نامه اجرایی تعیین می کند.».
در مورد انتخاب امین مسئله دیگری که حائز اهمیت است موارد رد امین می باشد که در ماده 932 بیان شده و آنرا همان موارد رد دادرس در آیین دادرسی مدنی می داند.
لایحه جدید امین را قائم مقام تاجر متوقف می داند و بنابر ماده سه لایحه جدید قائم مقام تجارتی وکیل تاجر محسوب می شود و این یعنی مسئولیتها و اختیاراتی که در لایحه جدید مسکوت مانده و حکم آنها مشخص نشده است را باید در مبحث وکالت در قانون مدنی جستجو کرد.
نکته اساسی که در انتخاب امین قابل توجه است، ماده 900 لایحه جدید است که بیان می دارد: « در صورتی که تاجر به تکلیف مقرر در مواد (890) و(891) این قانون عمل کند، امین تعیین نمی شود و خود تاجر تکالیف و مسئولیت هایی را که در این قانون برای امین مقرر شده است، بر عهده دارد مگر اینکه به اتهام ورشکستگی به تقصیر یا تقلب تحت تعقیب قرار گیرد» انتخاب خود تاجر به عنوان امین در ماده 900 ل.ج.ق.ت که اختیارات بسیار به او می دهد از لحاظ اصول حقوقی و حفظ حقوق طلبکاران صحیح نیست و حقوق طلبکاران را با خطر مواجه می کند. اگرچه تاجر حسن نیت داشته و قانونگذار با قصد شرکت دادن تاجر با حسن نیت در امر تصفیه و تسریع روند تصفیه این ماده را وضع نموده لیکن با اختیاراتی که امین دارد حقوق طلبکاران به خطر می افتد. بهتر بود در این ماده نظر اکثریت طلبکاران جهت انتخاب تاجر به عنوان امین مد نظر قرار داده می شد. به وظایف امین در مباحث آتی خواهیم پرداخت.
بند دوم : قاضی ناظر
در مبحث قبل به نقش و نحوه انتخاب قاضی ناظر پرداختیم .قاضی ناظر علاوه بر اختیارات و وظایفی که به موجب مواد قانونی دیگر دارد نظارت بر جریان اقدامات احتیاطی و اداره امور متوقف و سرعت جریان آن و سایر امور اجرایی را عهده دار است . علاوه بر این ، در کلیه مواردی که آگهی آراء یا تصمیمات مربوطه ویا تشکیل جلسه به موجب مواد این قانون (لایحه جدید) ضروری است ، دستور نشر آگهی و یا دعوت برای جلسات و ریاست آنها ، بر عهده قاضی ناظر است (ماده 941 ل.ج.ق.ت)
به موجب ماده 942 ل.ج.ق.ت قاضی ناظر در هر زمان که لازم بداند میتواند از هر شخصی که به امر ورشکستگی تاجر مرتبط باشد توضیح بخواهد و از آن صورت مجلس تهیه کند . لایحه جدید قاضی ناظر را مکلف نموده که به صورت ماهانه گذارشی از وضعیت امور تاجر و شکایات و اختلاف مربوط به آن را به دادگاه ارائه دهد مگر این که خود دادگاه این مدت زمان را تغییر دهد (ماده 944 ل.ج.ق.ت ).
ماده 946 نیز به نحوه تغییر قاضی ناظر میپردازد و تغییر قاضی ناظر را با موافقت اداره تصفیه و دادگاه صادر کننده رای توقف صورت میگیرد و میتوانند فرد دیگری را جایگزین او کنند و درصورت غیبت قاضی ناظر ،شخص دیگری به عنوان قاضی ناظر موقت از طرف اداره تصفیه و با جلب نظر دادگاه انتخاب میشود .سایر وظایف و حقوق قاضی ناظر در خلال مباحث آتی مطرح خواهد شد .
گفتار چهارم: اقدامات اولیه پس از اعلام توقف
پس از اینکه حکم اعلام توقف توسط مرجع صالح صادر شد، یک سری اقدامات اولیه باید صورت پذیرد که حقوق بستانکاران و حتی خود تاجر متوقف حفظ شود که از جمله این موارد می توان به مهر و موم اموال و نشر آگهی اشاره کرد. مبحث دیگری که در این گفتار مورد بررسی قرار خواهد گرفت، تفاوت اعلان و اعلام است که قانونگذار در لایحه جدید اقدام به تغییر این کلمه نموده است.
بند اول: تفاوت اعلام و اعلان
نکته ای که در لایحه ی جدید قانون تجارت مورد توجه قانون گذار بوده اصلاح ادبیات کلمات وتغییر دادن بعضی از این کلمات است که یکی از بارز ترین آن ها، تغییر واژه (اعلان) به واژه (اعلام) است . درمبحث ورشکستگی قانون فعلی تجارت واژه (اعلان ) به صورت گسترده به کار رفته لیکن قانون گذار در لایحه جدید این واژه را به(اعلام ) تغییر داده است.
در ذیل تفاوت اعلام و اعلان بررسی میشود
اعلام: