فقهای امامیه و فقهای معاصر

علمای اهل سنّت در بحث از مرور زمان در حدود، قائل به چهار نظریه هستند :
1-اگر جرم منجر به حد، با شهادت شهود ثابت شود ، با تقادم زمان حد ساقط می گردد، اما اگر سبب حد، با اقرار ثابت شود، با تقادم زمان (مرور زمان) حد ساقط نمی شود. مگر درباره شرب خمر که حتی اگر با اقرار ثابت شود، مجازات آن با مرور زمان ساقط می گردد. این قول منسوب به « ابوحنفیه» و «ابو یوسف» است.
2- در صورتی که شرب خمر با شهادت شهود ثابت شود، با تقدم زمان، مجازات آن ساقط می گردد، اما اگر با اقرار ثابت شود، تقادم زمان تأثیری در سقوط کیفر آن ندارد.
3- « شافعی» و « مالک» قائلند: تقادم زمان – مطلقاً- سبب سقوط حد نمی گردد.
4- « ابن ابی یعلی» از « حنفیه» معتقد است: مرور زمان مطلقاً سبب سقوط واحد نمی گردد (ابن همام، بی تا، ج 5، ص 2970).
5-5-1-1-2- فقه امامیه
5-5-1-1-2-1- فقهای متقدم
ظاهراً عبارت این گروه از فقهای امامیه در کتب فقهی خود، بر بی تأثیر بودن مرور زمان نسبت به حدود می باشد. از آن جمله: « شهید اول»، در مورد شخصی که سابقاً مرتکب زنا گردیده و بعد از گذشت مدت زمانی، چهار نفر علیه او شهادت به ارتکاب زنا داده اند بیان می دارد:
«لایقدح تقادم الزنا فی صحت الشهاده» ( العاملی، 1379 ،ج 9، ص 59).
بنابر مبنای شهید، مرور زمان تأثیری در مجازات مرتکب ندارد و شهادت شهود پذیرفته و حد زانی بر مرتکب جاری می گردد.
5-5-1-1-2-2- فقهای معاصر
«آیت اله رضوانی» در این رابطه می گوید:
«به طور کلی به نظر من، نسبت به مرور زمان کیفری – چه مرور زمان تعقیب و چه مرور زمان مجازات – چیزی نیست که در شرعیات و احکام ما خبری از آن باشد یا مورد فتوی قرار گرفته باشد»(آیت الله رضوانی، میزگرد مرور زمان در دعاوی حقوق و کیفری، شماره 5-4 ، ص 151).
اما بیان فوق، قابل بررسی و خدشه چرا که در این باب روایاتی وارد شده از جمله : « مرسله ابن ابی عمیر عن جمیل من دراج عن احدهما – علیهماالسلام – فی رجل سرق او شرب الخمر او زنی فلم یعلم ذالک منه و لم یؤخذ حتی تاب و صلح فقال: اذا صلح و عرف منه امر جمیل لم یقم علیه الحد قال ابن ابی عمیر: فان کان امراً قریباً لم تقم ؟ قال: لو کان خمسه اشهر او اقل و قد ظهر منه امر جمیل لم تقم علیه الحد» ( العاملی، 1381، ج18، صص 28-327).
از حضرت صادق یا باقر(ع) در مورد فردی که مرتکب دزدی، شرب خمر یا زنا شده ، اما کسی بر آن آگاهی نیافته و دستگیر نشده تا اینکه توبه کرده و صالح گردیده است، سؤال شد، حضرت فرمودند: هنگامی که چنین مجرمی، صالح شد و از او کارهای پسندیده دیده شده حدی بر او اقامه نمی شود. ابن ابی عمیره میگوید: از او پرسیدم : اگر چه امر- ارتکاب جرم- نزدیک باشد، حدی بر او اقامه نمی شود. این ابی عمیر می گوید: از او پرسیدم اگر چه امر- ارتکاب جرم -نزدیک باشد. حد بر او اقامه نمی شود؟ حضرت پاسخ دادند: اگر پنج ماه یا کمتر باشد و از او کارهای پسندیده و نیکو از او ظاهر شود جد، بر او اقامه نمی شود.
مؤیّد مطلب مورد بحث، ذیل روایت می باشد که امام علیه السلام مرور زمان حاکی از اصلاح مجرم، که از علائم و نشانه های توبه میباشد مسقط حد می دانند.
علاوه بر این، لازم نیست مدت مرور زمان طولانی و عمل ارتکابی در گذشته دور اتفاق افتاده باشد، بلکه اگر شخص در گذشته نزدیکی (پنج ماده یا کمتر) مرتکب جرم گردیده و در این فاصله فرد صالحی شده باشد، حد بر او اقامه نمی شود. به روایت فوق به اشکال وارد شده که ضعف سند دارد و نمی توان مورد استناد قرار گیرد اما «آیت الله بجنوردی» ضمن اینکه در بحث مرور زمان کیفری به روایت مذکور استناد کرده اند، در پاسخ به این اشکال می فرماید: «مراسیل ابن ابی عمیر» در حکم« مسانید» ایشان می باشد و سند روایت به گونه ای نیست که ضعیف باشد (موسوی بجنوردی، میزگرد مرور زمان در دعاوی حقوق و کیفری، ص 158).
در بعد فتوی نیز « شیخ طوسی » در« المبسوط» درباب شهادت قاذفه بعد از تقسیم جرائم و گناهان و بیان کیفیت توبه در آنها، اذعان می دارد. « تمام این تفاصیل در حدود الله، قبل از حدوث مرور زمان در مورد آن جرائم می باشد، البته بسیاری از فقها قائلند، با مرور زمان حد ساقط نمی شود، لکن اگر کسی قائل به سقوط مجازات به وسیله مرور زمان باشد، به بقای حق الله معتقد نیست، چرا که حدی علیه چنین شخصی وجود ندارد» (الطوسی،1376، ج8، ص 178).
«ابن ادریس» نیز عبارت شیخ طوسی در مورد مرور زمان را در«سرائر» نقل کرده و در پایان می افزاید: « این تمام کلام شیخ طوسی بود و من هیچ دخل و تصرفی در عبارات شیخ نکردم و تمام بیان شیخ در جایگاه خود، محکم و درست است » ( العجلی الحلی، بی تا ،ج3، صص 26-522).
5-5-2- ادله فقهی عدم تأثیر مرور زمان در سقوط حد
الف- تمسک به اطلاقات ادله
مقتضای اطلاق ادله آن است که، جرم در هر زمانی قابل مجازات است. به عبارت دیگر حکم عموم زمانی دارد. از جمله این ادله « آیه بیستم سوره نور» می باشد:
« اَلزّانِیَهُ وَ الزّانی فَاجلِدُوا کَلُّ واحِدِ مِنهُما مِائَهَ جَلدهَ »؛ ( نور/20)
هر یک از زن و مرد زناکار را، صد ضربه تازیانه بزنید. همانطورکه مشهود است شارع مقدس در آیه مذکور حکم زانی و زانیه را به نحو مطلق بیان نمود، بدون اینکه بین تقادم زمان و عدم آن، تفاوتی قائل شده باشد.
بنابراین، حکم قانونگذار اسلام در اجرای حد، از حیث زمان اطلاق و عمومیت دارد.