فعالیت های اقتصادی و هدفمندسازی یارانه

اساس نظریۀ اسمیت بر مبنای کوتاه شدن دست دولت از دخالت در فعالیت های بازار و بنگاه های خصوصی قرار دارد.
آدام اسمیت، با تأکید بر اینکه بازار آزاد ابزاری است برای تبدیل نفع شخصی به خیر عمومی و وسیله ایست که آزادی من به واسطۀ آن می تواند با آزادی تو سازگار شود، عملاً اقتصاد کلاسیک را پایه گذاشت(فیتزپتریک،92:1381). بدین ترتیب، رقابت کنندگان در بازار را یک دست نامرئی از طریق برقراری تعادل مابین عرضه و تقاضا، به سوی خیر و رفاه عمومی هدایت می کند. در عین حال اسمیت این دست نامرئی را به بازویی مرئی پیوند می دهد و معتقد است برخی مقررات رفتاری اخلاقی و اجتماعی که در حکومت قانونی متجلی است و در نهایت دولت ضامن آنهاست( همان:93).
هم چنین وی برای اجرای 3 وظیفۀ مهم و قابل درک برای عموم وجود دولت را در یک سیستم اقتصاد آزاد ضروری می داند، این وظایف عبارتند از:
1 . حمایت از اهالی و دارایی جامعه در مقابل دشمنان که لازمۀ آن وجود ارتش است.
2 . دفاع از منافع اهالی در مقابل همشهری های دیگر است که اختلاف طبقاتی در درآمد و ثروت و افزایش این تفاوت، هزینۀ چنین وظیفه ای را سنگین تر می کند. برای انجام این مهم، وجود نیروهای انتظامی داخلی و دادگاه ها ضروری می باشد.
3 . و سرانجام دولت موظف به ایجاد مؤسسات و خدمات عمومی می باشد.
اسمیت در کتاب «ثروت ملل» چنین می نویسد: سومین و آخرین وظیفۀ دولت برپاکردن و نگهداری مؤسسات و خدمات عمومی است، که با وجود اینکه در بالاترین درجات اهمیت برای جامعه قرار دارند، ولی به دلیل طبیعت خاص آنها منافع حاصل از استفادۀ این کالاها و خدمات نمی تواند هزینۀ ایجاد را برای سرمایه گذار فردی یا گروهی جبران کند. در نتیجه انتظار نخواهد رفت که فردی یا گروهی از افراد داوطلب ایجاد و نگهداری این کالاها و خدمات گردند ( پژویان،13:1389).
ب) جان استوارت میل
استوارت میل با دید عمیق تری به بخش عمومی توجه کرده است. او نیز همانند آدام اسمیت معتقد است که در فعالیت های اقتصادی، «آزادی اقتصاد» یک اصل می باشد، و هر گونه انحراف از آن مگر به خاطر ضرورت خاصی ، نادانی خواهد بود. او به پیروی از اسمیت،معتقد به شرایط ویژه ای است که فاصله گیری از اصل «اقتصاد آزاد» را ممکن می سازد. این موارد خاص از دیدگاه استوارت میل به دو گروه تقسیم می شوند،که یکی از موارد «معمولی» و دیگری «انتخابی» است. آنچه او موارد معمولی می داند مشابه نظر آدام اسمیت در حفظ امنیت زندگی مالی و غیره است که برای عملکرد سیستم اقتصاد آزاد ضرورت دارد. اما او در معرفی فعالیت های انتخابی از نظریۀ اسمیت نیز فراتر رفته و قائل به اعمال هزینه هایی از طرف دولت است که صرفاً برای جلب رضایت و اعتماد عمومی می باشد. این فعالیت ها، از برقراری معیارهای اندازه گیری گرفته تا تولید آسفالت و روشن کردن خیابان ها و جاده ها و ایجاد بندرها و چراغ های دریایی و امثال آن گسترش می یابد. او با وجود اعتقاد قوی که به فعالیت های اقتصاد آزاد، و آزادی فردی دارد ازمواردی سخن می گوید که می توانند محدودیتی برای آزادی فردی و اقتصادی تلقی گردند. برای نمونه چنین عنوان می کند که ممکن است افراد قادر به درک کامل مطلوبیت حاصل از بعضی از تولیدات نباشند، مانند کودکان که غافل از فایدۀ رفتن به مدرسه و آموزش ابتدایی می باشند، یا بعضی از افراد که آینده نگری کافی ندارند و ممکن است به معاملات و قراردادهایی اقدام نمایند که برای خود یا جامعه مضر باشد، که باید از آن جلوگیری نمود. همچنین میل اشاره به این نکته می کند که امکان دارد سهام داران به دلیل عدم آگاهی، اختیار تصمیماتی را به مدیران بدهند که به دلیل تفاوت منافع بین آنها و مدیران به زیان آنها منجر گردد. در نتیجه به نظر او وجود قوانین شرکت ها ضروری خواهد بود. ضرورت حمایت قانون از جمله دیگر موارد اختیاری یا خاص دخالت دولت ها است که مورد نظر میل می باشند. محتوای نظر او در اینجا هم فراتر از آن است که اسمیت قائل بوده است. استوارت میل صحبت از ایجاد قانون ساعات کار می کند چون معتقد است که طرفین قرارداد ممکن است بعضی از اصول را در نظر نداشته باشند. در جایی دیگر در مورد مهاجرین جدید به بخش کشاورزی برای جلوگیری از پراکندگی جمعیت نسبت به زمین، قائل به محدودیت موقت حق مالکیت می شود (همان:15).
نظام سرمایه داری علی رغم نظریۀ اسمیت به سوی سیستم انحصارات و رقابت انحصاری گرایش پیدا کرد و با نتایج نامطلوبی که از نظر مکتب کلاسیک قابل پیش بینی نبود مواجه شد. افزایش ساعات کار کارگران، به کار گماردن خردسالان و توزیع ناعادلانۀ درآمد موجب شد که دولتها برای حفظ وضع کارگران و بهبود شرایط کار و درآمد قوانینی وضع کنند و راه را برای مکتب سوسیالیستی باز گردانند.
بنابراین ، بر اساس آنچه در بالا بیان شد کلاسیک ها معتقد به دولت حداقلی بودند و معتقد بودند که اگر دولت کمتر دخالت کند افراد بهتر و بیشتر تولید می کنند.
2ـ1ـ2. مکتب سوسیالیسم:
یک رشته دگرگونی را که هدفش تصحیح زیاده روی های نظام صنعتی و سرمایه داری است،می توان تحت عنوان سوسیالیسم مطرح کرد(ریتزر،8:1385). «کارل مارکس» ، پشتیبان فعّال براندازی نظام سرمایه داری و جایگزینی یک نظام سوسیالیستی بود. گرچه او شخصاً نظریه ای را دربارۀ خود سوسیالیسم مطرح نکرد، اما وقت زیادی را به انتقاد از جنبه های گوناگون جامعۀ سرمایه داری اختصاص داد (همان:9).
در اندیشۀ مارکس تعارض های کارگران و کارفرمایان،یا به قول مارکسیست ها، طبقۀ کارگر و سرمایه داران، واقعیت عمدۀ جوامع نوین است. اندیشۀ مارکس تعبیری است از خصلت متناقض و متخاصم جامعۀ
سرمایه داری (آرون،167:1384). مارکس معتقد است در جامعۀ سرمایه داری خصائصی وجود دارد که تاکنون سابقه نداشته است، برای مثال اینکه بورژوازی یا طبقۀ مسلّط بدون منقلب گردانیدن دائمی ابزار تولید قادر به حفظ حکومت خود نیست. وی معتقد است دو صورت از تناقضات موجود در جامعۀ سرمایه داری را می توان به این صورت عنوان کرد: صورت نخست،صورت تناقض نیروهای تولیدی با روابط تولیدی است. بورژوازی دائماً وسایل تولیدی قویتری ایجاد می کند. اما روابط تولیدی یعنی ظاهراً هم روابط مالکیت و هم نحوۀ توزیع درآمدها، به همان آهنگ نیروهای تولیدی دگرگون نمی شوند. نظام سرمایه دری قادر است که بیش از پیش بر میزان تولید بیفزاید. لکن به رغم این افزایش ثروت ها، فقر همچنان نصیب بخش اعظم جامعه است. پس دومین صورت تناقض، یعنی تناقض افزایش ثروت ها و ازدیاد فقر بخش اعظم جامعه در اینجا آشکار می شود. در واقع خصلت متناقض سرمایه داری از اینجا پیداست که افزایش وسایل تولید به جای آنکه سطح زندگانی کارگران را بالا ببرد، دو فرایند دیگر را موجب می شود : تکثیر روزافزون شمارۀ کارگران و تشدید فقر(همان:168). به عقیدۀ مارکس هنگامی که در جریان توسعۀ جامعۀ بشری همۀ تنازعات طبقاتی محو شوند و تولید یکباره در دست افراد متحد با هم متمرکز گردد، قدرت عمومی(یعنی دولت)، خصلت سیاسی خود را از دست خواهد داد. قدرت عمومی،به معنای دقیق کلمه، همانا قدرت سازمان یافتۀ یک طبقه برای ستمگری بر طبقه ای دیگر است. اگر طبقۀ کارگر در نبرد بر ضدّ بورژوازی مجبور است به صورت یک طبقۀ واحد درآید، اگر طبقۀ کارگر در اثر انقلاب تبدیل به طبقۀ مسلّط می شود و بدین عنوان روابط تولیدی قدیم را به شدّت از بین می برد، در این صورت همراه با نابود کردن سیستم تولیدی قدیم شرایط بقای تخاصم طبقاتی را نیز از بین خواهد برد، در این صورت، طبقات، و در نتیجه تسلّط خاص طبقۀ کارگر، به عنوان طبقه نیز از میان خواهد رفت. به جای جامعۀ بورژوایی قدیم، با همۀ اختلافات طبقاتی آن، اتحادی به نام سوسیالیسم پدید خواهد آمد که در آن شکفتگی آزادانۀ هرکس شرط شکفتگی آزادانۀ همگان است ( همان: 170).
از سویی دیگر، در نیمۀ دوم قرن 19، به علّت از بین رفتن رقابت کامل و پیدایش انحصارات و تمرکز ثروت نوعی کنترل اقتصادی پدید آمد که اسباب دخالت دولت در امور اقتصادی را فراهم آورد و سوسیالیسم نیز روندی صعودی یافت. شرایط بسیار نا مناسب اجتماعی، بیکاری و فقر عمومی، عدم توزیع عادلانۀ ثروت، عدم تعادل اقتصادی و بحران هایی که هربار موجب وخیم تر شدن اوضاع اقتصادی می شد، زمینه را برای پیدایش مکتب سوسیالیسم با اصولی متضاد با نظام اقتصاد سرمایه داری بیشتر فراهم ساخت. به همین سبب سوسیالیسم را فریادی علیه فقر و شرایط فلاکت بار قرن 19 شناخته اند.
2ـ1ـ4. مکتب اتریش و هدفمند سازی یارانه ها:
خصوصی سازی صنایع، حذف یا کاهش تعرفه ها، آزادسازی نیروی کار، آزادسازی نرخ ارز، آسان سازی جریان سرمایه و جا به جایی پول ، عمده ترین نکات و اصلی ترین محورهای متشابه طرح هدفمندسازی یارانه ها و نظریات تئوریسین ها و نظریه پردازان مکتب وین هستند، اما علیرغم این تشابهات مهم ترین وجه افتراق طرح هدفمندسازی یارانه ها که در ایران در حال اجراست با نظریات مکتب وین در این است که پیروان و بنیادگذاران این مکتب اقتصادی که نظریات آنها هم اکنون به طور گسترده ای از اقبال دولت ها برخوردار شده است،اعتقاد عمیقی به اصالت فرد داشته و اصولاً دخالت دولت در اقتصاد را بر نمی تابند و آن را مخل امنیت اقتصادی و باعث افزایش فساد می دانند از لودویک هاینریش فون میزس ، اقتصاددان و فیلسوف اتریشی و از بزرگان مکتب اقتصادی اتریش نقل است که: دولت ها در همۀ دوره ها، منشا بزرگ ترین تلخ کامی ها، انحراف ها و فجایع بشری بوده اند. وی هم چنین اعتقاد دارد که: تاریخ بشر، تاریخ تورم است و این تورم محصول دولت هایی است که می خواسته اند دولت بمانند( پژویان،252:1383).
هایک در سال 1944 با انتشار کتاب «راهی به سوی بردگی»، که موضوع اصلی آن انتقاد از سوسیالیسم و برنامه ریزی متمرکز اقتصادی برای جامعه بود،شهرتی جهانی پیدا کرد. وی در این کتاب علاوه بر سوسیالیسم مارکسیستی،سوسیال دموکراسی و هر نوع افزایش اقتدار اقتصادی دولت را به عنوان خطری برای آزادی و زنگ خطری برای گام نهادن در راه بندگی،مورد سرزنش قرار داد.
برهمین اساس او در این کتاب استدلال می کند که:
برنامه ریزی، خاص سازمان های مصنوع بشر مانند شرکت ها و بنگاه ها است که نظم آنها وابسته به نظم خودجوش و بزرگ جامعه است. برنامه ریزی برای نظام های خودجوش مثل جامعه و کشور به شیوۀ برنامه ریزی رایج در نظام های مصنوع، آزادی های فردی را نابود می کند. نظام بازار، به موجب نظم خودجوش نهفته در آن برنامه ای درونی و خودگردان دارد که هیچ طرح و برنامۀ مصنوع بشر نمی تواند جای آنرا بگیرد (موسوی و محمدی،123:1388).
هم چنین به اعتقاد هایک نیز اصل عدالت اجتماعی مذموم است، بازتوزیع درآمد و ثروت نیز مسلّماً در فلسفۀ سیاسی او منتفی است. وی تأکید می کند که جامعه را باید به سادگی حاصل تراکمی نتایج نا خواستۀ حرکات و مبادلات افراد دانست و همین ناخواستگی یا فقدان قصد و نیت است که مفهوم عدالت اجتماعی را بی معنا می کند. به اعتقاد وی این طرفداران عدالت اجتماعی هستند که باعث ترویج و ازدیاد بی عدالتی می شوند: هر تلاشی که برای برابر ساختن منابع مادی و فرصت ها صورت گرفت، از آنجا که باعث واگذاری قدرتی بیش از اندازه به دولت شده است وضع را از قبل بدتر کرده است. در واقع وی مخالف دولتی نیرومند است که بازار را تهدید کند، اما با دولتی نیرومند که از بازار حمایت کند و باعث شکوفایی آن شود مخالفتی ندارد (فیتزپتریک،96:1381).
اما در حالیکه هایک بر نوعی تجدید ساختار قانونی که از بعضی جهات دولت را به صورتی متمرکزتر و نیرومند تر از گذشته بر جای می گذارد دلالت دارد، نازیک بر همین اصل در زمینۀ آزادی گرایی و اختیارگرایی رادیکال تر است و معتقد به بازار آزاد لیبرالی است که مستلزم حذف کم و بیش کامل دولت است. به عقیدۀ وی:
هر آنچه مشروع است که از کاربست حقوق فردی سرچشمه گرفته باشد و هر چیزی که از تجاوز به این حقوق ناشی شود به نظر او مشروع نیست. وی بر این باور است که آزادی به مثابۀ توانایی به پیگیری نفع شخصی تلقی می شود که بی هیچ نیازی به دخالت جمع می تواند به خیر و صلاح عمومی منجر گردد. به همین دلیل حضور و دخالت دولت در زندگی اجتماعی را فقط معطوف به برقراری امنیت جسمانی و حقوق فردی می داند. در واقع ، استدلال های نازیک به معنای نفی کلی همۀ اشکال بازتوزیع و سیاست های مساوات طلبانه است و فلسفۀ اختیارگرایانۀ او تا حدودی به عنوان پاسخی به نظریۀ عدالت اجتماعی راولز تدوین شده است (همان:94).