فروشنده و خریدار و تجارت بین الملل

در صورتی که تلف قبل از تسلیم بوسیله مشتری یا فروشنده و یا در اثر تقصیر و سهل انگاری یا امتناع از تسلیم فروشنده باشد مشمول این حکم یعنی انفساخ عقد نمی شود. زیرا در صورت اول، تلف بوسیله مشتری، به منزله تصرف در مال بوده و در حکم قبض مال و تحلیل ضمان معاوضی به اوست و از پرداخت ثمن معاف نمی شود در تایید این نظر ماده 389 مقرر می دارد:
اگر در مورد دو ماده فوق تلف شدن مبیع یا نقص آن ناشی از عمل مشتری باشد، مشتری حقی بر بایع ندارد و باید ثمن را تادیه کند.(همان،ص101)
البته تلف بوسیله مشتری در صورتی چنین حکمی دارد که فروشنده در این زمینه نقشی نداشته باشد. ولی اگر خریدار جاهل، در اثر فریب فروشنده مبیع را تلف نماید، شخص فروشنده مسؤول است.
همچنین هر گاه فروشنده برای تسلیم به خریدار یا قائم مقام او مراجعه نماید و آنها از قبض مبیع خودداری ورزند می تواند به دادگاه مراجعه و آن راتسلیم کند، در این صورت اگر قبل ازتسلیم به مشتری تلف شود حکم مندرج در ماده 387 اعمال نمی شود. (قنبری، محمدرضا (1374)؛ قاعده ی تلف مبیع پیش از قبض، مجموعه مقالات حقوقی، چاپ اول، تهران، گنج دانش،ص۳۴)
در صورت دوم که مبیع پس از عقد بوسیله فروشنده تلف می شود مانند آنکه میوه یاگوسفند فروخته شده را خود مصرف می کند یا در موعد پیش بینی شده از تسلیم آن خودداری می ورزد و یا در نگاهداری آن کوتاهی می کند، عقد تحت تاثیر واقع نمی شود و به قوت خود باقی است. ولی چون فروشنده در مال دیگری تصرف نموده و آن را تلف کرده یا سبب تلف آن را فراهم نموده، ضامن پرداخت خسارت بوده و در برابر خریدار مسؤولیت مدنی دارد. پس در این فرض نیز به دلیل عدم انفساخ عقد، ضمان معاوضی نیست بلکه به دلیل اتلاف مال خریدار یا فراهم نمودن سبب تلف، فروشنده ضمان قهری دارد و باید خسارت بپردازد یا آنکه خریدار مخیر بین فسخ عقد به دلیل تخلف از شرط ضمنی یا گرفتن خسارت است.(همان،ص35)
درباره تلف مبیع پیش از تسلیم بوسیله شخص ثالث سه نظریه متفاوت مطرح شده است. برخی آن را موجب انفساخ عقد و از مصادیق ماده 387 قانون مدنی دانسته و می گویند در صورت تلف مبیع قبل از تسلیم بوسیله ثالث همانند حوادث طبیعی و غیر منتظره، موضوع عقد از بین می رود و در نتیجه خریدار نمی تواند به استناد تلف مبیع به ثالث مراجعه کند. این نظریه را ظاهر ماده 387 و روایت عقبه بن خالد که شرح آن گذشت، تایید می کند. (همان،ص36)
گروه دیگری تلف بوسیله ثالث را مؤثر در عقد ندانسته و تنها شخص ثالث را به استناد تلف مال خریدار در برابر او دارای ضمان و مسؤولیت مدنی می دانند. زیرا در اثر عقد مبیع به خریدار منتقل شده و خریدار مال متعلق به او را تلف نموده و باید در برابر او مسؤول شناخته شود و این امر تاثیری در رابطه حقوقی بین فروشنده و خریدار ندارد. گروه سوم، تلف مبیع بوسیله ثالث را، محل اجرای هر دو قاعده می دانند. یعنی مشتری اختیار دارد که به استناد اتلاف مال خود بوسیله ثالث به او مراجعه و خسارت دریافت کند و بر این اساس عقد لطمه ای نمی بیند و یاآنکه در اثر تلف عقد را فسخ نماید و ثمن را اگر به فروشنده پرداخته، استرداد نماید و لیکن با دقت در مفاد قاعده و نیز اطلاق روایات مورد استناد و بنای عقلاء و سیاق ماده 387 قانون مدنی، می توان گفت که تلف بوسیله شخص ثالث نیز همانند تلف در اثر حوادث خارجی موجب انفساخ عقد و در نتیجه از بین رفتن التزام خریدار به پرداخت ثمن می شود. (فیض، علیرضا (1371)؛ مبادی فقه و اصول، انتشارات دانشگاه تهران،ص۶۱)
بر این اساس شرط تحقق ضمان معاوضی فروشنده آن است که مبیع قبل از تسلیم در اثر حوادث قهری یا اقدام شخص ثالث تلف شود، در غیر این صورت ضمان معاوضی برای او قابل تصور نیست.
بخش سوم-پیشینه تاریخی تحقیق
به طور کلی شیوه های تحلیل ضمان در سیستم های مختلف حقوقی را می توان به چهار طریق تقسیم نمود (کاتوزیان، ناصر (1377)؛ قانون مدنی در نظم حقوق کنونی، چاپ دوم، نشر دادگستر 204) : 1- با انعقاد عقد بیع مالکیت مبیع به خریدار منتقل می شود و همراه با انتقال مالکیت ضمان معاوضی نیز به او منتقل می گردد.
بنابراین در صورت تلف یا خسارت مبیع، تنها خریدار به عنوان مالک باید تحمل خسارت مال خویش را بنماید ولو اینکه قبل از تلف به او تسلیم شده باشد به بیان دیگر تسلیم نقشی در تحلیل ضمان معاوضی ندارد و به محض انعقاد عقد، مالکیت و ضمان معاوضی به خریدار انتقال می یابد.
مگر آنکه طرفین عقد بیع به گونه ی دیگری توافق نموده باشند در حقوق کامن لا، در فرض سکوت طرفین و به عنوان قاعده، ضمان مبیع با انتقال مالکیت به مشتری منتقل می شود (ماده ی 1138 قانون مدنی کامن لا) مواد 16 و 20 قانون بیع انگلستان حاکی از انتقال مالکیت هم زمان با انعقاد قرارداد است قانون مدنی لبنان (ماده ی 396) به پیروی از حقوق کامن لا بعد از انعقاد عقد، مشتری را که مالک مبیع است ضامن مخاطرات آن قرار می دهد در حقوق آمریکا نیز این رویه پذیرفته شده است. (هجده نفر از دانشمندان حقوق دانشگاه های معتبر جهان، (1374)؛ تفسیری بر حقوق بیع بین المللی؛ مترجم : مهراب داراب پور، چاپ اول، جلد اول، تهران، گنج دانش۱۱۹)
2- انعقاد عقد به تنهایی موجب انتقال مال نمی شود و انتقال منوط به تسلیم آن است و تا تسلیم صورت نگیرد انتقال مال و ضمان معاوضی به خریدار صورت نمی گیرد. به عبارت دیگر پیش از تسلیم مبیع در ملکیت فروشنده است و با تسلیم انتقال می یابد و به تبع آن ضمان معاوضی نیز از عهده ی او به عهده ی خریدار منتقل می گردد.
این نظریه در حقوق پاره ای کشورها نظیر آلمان، اتریش، لهستان پذیرفته شده است که مالکیت و ضمان معاوضی با تسلیم منتقل شود. (هجده نفر از دانشمندان حقوق دانشگاه های معتبر جهان، (1374)؛ تفسیری بر حقوق بیع بین المللی؛ مترجم : مهراب داراب پور، چاپ اول، جلد اول، تهران، گنج دانش: 78).
3- هر چند به صرف انعقاد عقد بیع، مالکیت منتقل نمی شود ولی با این وجود ضمان معاوضی یا مسئولیت تلف مبیع قبل از تسلیم بر خریدار تحمیل می شود، زیرا به موجب عقد فروشنده باید مبیع را تسلیم خریدار بنماید و خریداری که از سود احتمالی آن بهره امند می شود باید زیآن های ناشی از تلف را نیز تحمل کند بر این اساس گرچه تا تسلیم صورت نگیرد مالکیت خریدار به طور قطعی محقق نمی شود ولی چون در صورت تسلیم از منافع آن بهره امند می گردد، تلف پیش از تسلیم نیز بر عهده ی او قرار می گیرد و باید ثمن معامله را به فروشنده بپردازد این نظریه در بند 1 ماده ی 185 قانون سوییس نیز پذیرفته شده است.
این رویه همچنین در اسپانیا و هلند نیز پذیرفته شده است.
4- با تشکیل عقد بیع، انتقال مالکیت یا تملیک صورت می گیرد و مبیع به خریدار و ثمن به فروشنده تعلق می یابد، ولی با این وجود قبل از تسلیم مبیع به خریدار، ضمان معاوضی یا خطر ناشی از تلف مبیع بر عهده ی فروشنده باقی است و خریدار در صورتی که ثمن را پرداخته باشد، حق استرداد آن را دارد و در غیر این صورت تکلیفی در پرداخت ندارد ماده ی 387 قانون مدنی ایران مؤید این مطلب است که انتقال مالکیت با انعقاد عقد حاصل می شود ولی ضمان معاوضی همچنان بر عهده ی فروشنده باقی
می ماند تا تسلیم انجام شود. (محقق داماد، مصطفی (1363)؛ اصول فقه، انتشارات اندیشه های نو در علوم اسلامی،۹۸) .
فصل سوم-ضمان معاوضی در فقه و حقوق ایران
مبحث اول- ضمان معاوضی در فقه امامیه
فقیهان امامیه، اخذ مال در عقد باطل را از جمله اسباب ضمان می دانند. شیخ انصاری از شهید ثانی در مسالک، ادعای اتفاق نظر فقیهان را در این زمینه مطرح کرده و جمله مشهور ابن ادریـس حلـی را کـه در سرائر فرموده مقبوض به عقد باطل در حکم غصب است نقل می نماید (شیروی، عبدالحسین(1390)؛ حقوق تجارت بین الملل، چاپ سوم، تهران، سمت،ص۱۸۱). در این فرض، وظیفه گیرنده مال رد فوری آن به صاحب اصلی است. در قانون مدنی در این زمینه با حکم ماده 366 مواجه هستیم که می گوید « : هر گاه کسی بیع فاسد مالی را قبض کند باید آن را به صاحبش رد نماید و اگر تلف یا ناقص شـود ضـامن عـین و منافع آن خواهد بود.» و از آنجا که ذیل ماده 308 قانون مدنی میگوید: «… اثبات ید بـر مـال غیـر بـدون مجوز در حکم غصب است» بنابراین قانون مدنی نیز مقبوض به عقد فاسد را در حکم غصب میداند و لـذا طبق ماده 311 همین قانون: «غاصب باید مال مغصوب را عیناً به صاحب آن رد نماید . قابض مـورد عقـد فاسد نیز در حکم غاصب بوده و لذا باید مال مقبوض را به صاحبش رد کند. ب – در صورت تلف مورد معامله چنانچه مالی که براساس معامله باطل اخذ شده، تلف شود، اگر مثلی باشد مثل آن و اگر قیمـی باشـد قیمت آن باید پرداخته شود. شیخ انصاری در این زمینه ادعای اجماع میکند(سماواتی، حشمت الله (1389)؛ حقوق معاملات بین المللی، چاپ چهارم، انتشارات ققنوس،ص۱۱۲) و جز از ظاهر کلام ابن جنید اسکافی که حتی در مثلی، قائل بـه ضـمان قیمـت اسـت، خلافـی نقـل نشـده است(شعبانی، قاسم (1385)؛ تعیین خسارت در قراردادها و تعهدات، چاپ اول، تهران، نشر اطلاعات،ص۱۱۳). در مورد دلیل ضمان مثل در مثلی و ضمان قیمت در قیمی، فقیهان استدلال های مختلفی کـرده انـد. یکی از دلایل ایشان اجماع حاصل شده بر این مطلب است. بعضی از فقیهان معاصر، دلیل آن را سیره عقلا دانسته اند.
توضیح اینکه وقتی مال کسی تلف شد باید تلاش شود تا حد امکان، مالک بـه وضـعیت سـابق خـود برگردانده شود. پس اگر عین تلف شد باید نزدیکترین چیز به آن را به مالک رد کند و نزدیکتـرین چیـز بـه عین، در مثلی مثل است و در قیمی قیمت(آل بحرالعلوم، محمد (1362)؛ بلغه ی فقیه، جلد 1، چاپ چهارم، تهران، مکتبه ی الصادق 3). قانون مدنی در زمینه تلف مالی که در معامله باطل اخذ شده در ماده 366 بیان میدارد: هرگاه کسـی به بیع فاسد مالی را قبض کند باید آن را به صاحبش رد نماید و اگر تلف یا ناقص شود ضامن عین و منافع آن خواهد بود. ماده 331 همین قانون مقرر می کند: «هرکس سبب تلف مالی بشود باید مثل یـا قیمـت آن را بدهد …» به نظر میرسد «ضامن عین بودن» مذکور در ماده 366 را باید با توجه به ماده 331 تفسیر کرده قائل شویم به اینکه از نظر حقوق ایران، به تبع فقه امامیه، در صورت تلـف، در قیمیـات، قیمـت و در مثلیات ،مثل در مورد ضمان خواهد بود.
در مورد ضمان منافع مقبوض بواسطه عقد فاسد فقیهان میان منـافع اسـتیفاء شـده و اسـتیفاء نشـده تفکیک کرده اند. لذا ما نیز به تبعیت از ایشان، ابتدا به بحث درباره ضمان منافع مستوفات و سپس به بحث درباره ضمان منافع غیر مستوفات خواهیم پرداخت.
مبحث دوم-حکم منافع مستوفات
مشهور فقیهان قائلند که قابض عین در معامله فاسد ضامن منافع آن نیز هست و حتی بـر آن ادعـای اجماع هم شده است. لکن در این مسأله ابن حمزه که از فقیهان بزرگ شیعه است، قائـل بـه عـدم ضـمان شده است و به روایت الضمان بالخراج، استناد کرده است(آل بحرالعلوم، محمد (1362)؛ بلغه ی فقیه، جلد 1، چاپ چهارم، تهران، مکتبه ی الصادق .(277 اما کسانی که قائل به ضمان منافع شده اند به دلایل مختلفی استناد کردهاند از جملـه: عمـوم قاعـده علی الید، قاعده احترام و قاعده اتلاف (- خوانساری، موسی (1357ه .ق)؛ منیه الطالب، چاپ سنگی، نجف 261 ،) و سیره قطعی عقـلاء (آل بحرالعلوم، محمد (1362)؛ بلغه ی فقیه، جلد 1، چاپ چهارم، تهران، مکتبه ی الصادق،ص۱۳۷) و در پاسخ به این اشکال که حدیث علی الید، شامل منافع نمـیشـود، گفتـهانـد کـه ایـن اشکال وجهی ندارد زیرا حدیث علی الید، قلمرو شمولش اعم از عین و منفعت است. البته به دلایل دیگری هم برای اثبات ضمان استناد کردهاند که از ذکر آنها خودداری میکنیم . اما کسانی که در این مسأله، قائل به عدم ضمان شدهاند همـانطور کـه گفتـیم بـه حـدیث «الخـراج بالضمان» استناد کرده انداند و گفته : مسؤولیت جبران خسارت در مقابل منافع، خراج است به عبارتی منظـور از قاعده اینست که در جایی که قائل به مسؤولیت یا ضمان شدیم، در مقابل باید معتقد باشیم که خراج یـا منافع آن، مال کسی است که ضمان، برعهده اوست(محقق داماد، مصطفی (1363)؛ اصول فقه، انتشارات اندیشه های نو در علوم اسلامی 204 ( بروجردی عبده، کلیات حقوق اسلامی) لکن فقیهان امامیه در رد استدلال مذکور دلایل متعددی ارائه کردهاند؛ -1 سند حدیث ضعیف است. -2 حدیث دلالتی بر آنچه در بالا گفته شد ندارد، زیرا اولاً در مورد لفـظ خـراج، احتمـالات متعـددی وجود دارد ثانیاً: فقیهان امامیه با توجه به برخورد ائمه و سایر قرائن معتقدند که معنی حـدیث چنـین اسـت: هرگاه شخصی، ضمان مالی را بپذیرد و این امر، مورد قبول شارع باشد، خراج یعنی منافع آن مال، بـرای او خواهد بود به این ترتیب حدیث شامل معاملات معاوضی است نه ضمان قهـری(محقق داماد، مصطفی (1363)؛ اصول فقه، انتشارات اندیشه های نو در علوم اسلامی 185و186)به هرحال، به نظر می رسد، آنچه ابن حمزه ذکر کرده است، دلیل و مـدرک محکمـی نـدارد و اقـوی ضمان منافع مستوفات می باشد.
مبحث سوم- حکم منافع غیر مستوفات