عوامل رافع مسئولیت کیفری و مبارزه با مواد مخدر

ظاهراً قانونگذار نیز در تدوین قانون تعزیرات به پیروی از نظریه اخیر فقها، حکم ممنوعیت و قابل مجازات بودن اکراه مادی را در ماده 668 قانون مذکور با استعمال کلمه اکراه، در عداد کلمات جبر و قهر و یا تهدید به شرح ذیل تشریع و پیش بینی کرده است:
هر کس دیگری را به جبر و قهر و یا اکراه و تهدید ملزم کند به اینکه نوشته یا سندی بدهد یا نوشته یا سندی را امضاء یا مهر کند و یا سند یا نوشته ای که مال خود اوست و یا سپرده به اوست بدهد به حبس از دو ماه تا دو سال محکوم می شود.
ب) اکراه معنوی
عبارت است از وادار کردن دیگری به انجام کار یا ترک وظیفه ای، از طریق اعمال تهدید به هتک حیثیت یا شرف و آبرو و یا افشای سری نسبت به اکراه شده و یا بستگان او. مانند کسی دیگری را تهدید کند که اگر مطابق نظر او اقدام ننماید، عکس های رسوا کننده اش را منتشر کرده در اختیار مقامات صلاحیتدار قرار خواهد داد. و یا اینکه دیگری را تهدید می کند که اگر مطابق نظر او اقدام ننماید جرم جعل ارتکابی فرزند وی را که هنوز کشف نشده و او از آن مطلع است به مقامات قضایی اعلام خواهد کرد. بنابراین هرگاه اکراه از طریق اعمال تهدید محقق شود آن را اکراه معنوی می نامند.
بعضی از دانشمندان و شارحان اسلامی، در آثار خود ضمن اشاره به اکراه مادی مجرد تهدید را برای تحقق اکراه معنوی کافی دانسته و معتقدند که اکراه معنوی آن است که به مجرد تهدیدی که در آینده تحقق یافت و اکنون انتظار می رود، محقق خواهد شد.
قانونگذار، حکم ممنوعیت و قابل مجازات بودن اکراه معنوی را به عنوان پدیده جزایی در ماده 669 قانون تعزیرات با استعمال و به کار گرفتن لفظ تهدید به شرح زیر تشریع و پیش بینی کرده است.
هرگاه کسی دیگری را به هر نحو تهدیدی به ضررهای شرفی، مالی، آبرویی یا افشای سری نسبت به وی و بستگان کند اعم از اینکه به وسیله ی تقاضای وجه یا مال یا تقاضای انجام امر یا ترک فعلی نموده باشد یا ننموده باشد به مجازات شلاق تا 74 ضربه یا زندان از دو ماه تا دو سال محکوم خواهد شد.
به همین مناسبت قانونگذار، تحقق این شرط را در مسائل کیفری در متن ماده 54 ق.م.ا. صریحاً با عبارت هرگاه کسی بر اثر اکراه که عادتاً قابل تحمل نباشد – بیان کرده و همچنین در قانون مدنی تحت تاثیر فقه اسلامی، این شرط را در ماده 202 به شرح ذیل پیش بینی و مورد تاکید قرار داده است.
اکراه به اعمالی حاصل می شود که موثر در شخص باشعوری بوده و او را نسبت به جان یا مال یا آبروی خود تهدید کند به نحوی که عادتاً قابل تحمل نباشد.
استعمال کلمه «عادتاً» در مادتین مذکور، مبین آن است که قانونگذار تشخیص موثر بودن اکراه را در مسائل کیفری و مدنی موضوعاً وظیفه ی قاضی دادگاه دانسته است، در هر مورد دادگاه با توجه به شرایط و اوضاع و احوال قضیه و همین طور بر اساس عرف و طرز تلقی و معیارهای معمول و عادی جامعه و خصوصیات جسمی و روانی اکراه شده، تصمیم مقتضی اتخاذ کند. به سخن دیگر ضابطه ی تشخیص فشار و تهدیدی که عادتاً غیرقابل تحمل باشد به دو عامل زیر بستگی خواهد داشت:
اولاً: قاضی و دادگاه باید ضوابط و معیارهای معمول و متعارف توده مردم را برای تشخیص تحقق یا عدم تحقق اکراه، مورد توجه قرار دهند.
ثانیاً: در هر مورد باید شرایط و اوضاع و احوال قضیه و وضع جسمی مرتکب را از نظر سن و جنس و سایر خصوصیات اخلاقی و روانی به هنگام ارتکاب جرم درنظر بگیرند.
در امور مدنی اثر حقوقی اکراه عدم فاقد بودن عقود و معاملات است (ماده 995 ق.م.ا) و اعتبار آن ها موکول به اجازه اکراه شونده (مکره) بعد از زوال کراهت است (ماده 209ق.م.ا.).
اما در امور کیفری اکراه در پاره ای از جرایم تحت شرایط خاص از عوامل رفع مسئولیت کیفری است. عوامل رافع مسئولیت کیفری یا موارد رفع مسئولیت ناشی از علل غیرقابل انتساب کیفیاتی هستند نفسانی و درونی که به موجب آن به رغم وقوع جرم و اجتماع عناصر متشکله جرم به جهت علل مذکور جرم به مرتکب منتسب نمی گردد و در نتیجه شخص مبری از مسئولیت و کیفر می گردد ولی مسئولیت مدنی فاعل باقی است. البته چون برخلاف علل موجه جرم، خود جرم تحقق یافته لذا معاونین و شرکا جرم اگر خود در شرایط اجبار نباشند قابل تعقیب و مجازاتند اما تشابه این دو در آن جا ظاهر می شود که هرگاه اجبار معنوی و اکراه مشروع باشد مثلاً ناشی از احترامی است که فرزند برای پدر قائل است تقصیر و مسئولیت جزایی زائل شده و در نفوذ و اعتبار قراردادها خللی وارد نمی گردد. اجبار معنوی بیرونی تحت دو موقعیت متمایز تهدید و تحریک پذیری قابل بررسی.
1) تهدید دیگری
مصداق بارز عامل معنوی تهدید است و مقصود تهدیدی است که آزادی اراده به طور موقت کاملاً سلب کند وعرفاً نیز تهدید تلقی شود. به طور کلی استناد به اجبار مادی و یا اکراه باری معافیت کیفر به عهده مرتکب جرم استو اوست که باید ثابت کند برای اجتناب از یک خطر قریب الوقوع ناگزیر از ارتکاب جرم شده است.
2) ارتکاب جرم با تهدیدی دیگری
جایی که خود مرتکب جرم مورد تحریک و تلقین به ارتکاب جرم واقع شده و مأمورین کشف جرم خود محرک مرتکب برای انجام جرم شوند و او را وادار کنند که مرتکب جرم گردد. مثلاً اداره مبارزه با مواد مخدر پیشنهاد خرید مواد را به قیمت گزاف بدهد و زمینه ی لازم جهت ارتکاب جرم را فراهم کند در این موارد چون تحریک کننده قصد واقعی به انجام معامله را نداشته بدین لحاظ واقع نمی شود لذا جرم فروشنده تنها حمل مواد مخدر خواهد بود نه فروش آن ها. در این قبیل که نیروی خارجی بر اراده مرتکب عمیق می شود وقتی جدی و شدید باشد ممکن است از موارد رفع مسئولیت کیفری و معافیت از مجازات تلقی شود این تحریک نه از عوامل موجه جرم است و نه از معاذیر قانونی بلکه تحت عنوان اکراه به شرط آن که موجب زوال اراده آزاد و مختار شده باشد قابل طرح است، ولی اگر تحریک، اراده مرتکب را به طور کامل زائل نکرده باشد ممکن است فقط از موارد تخفیف دهنده کیفر مرتکب باشد.
شرایط تحقق اکراه و اجبار معنوی عبارت از موارد ذیل می باشد:
الف) عرفاً تهدید شناخته شود: بر فرض مثال یک مستخدم به جهت اجرای دستور ارباب خود با این توجیه که مجبور به انجام کاری شده نمی تواند مرتکب جرم گردد زیرا عرف فرض مذکور را اجبار تلقی نمی کند.
ب) نامشروع بودن تهدید: تهدید باید به ناحق علیه دیگری صورت گیرد. تهدید به امر قانونی مانند افشای جرم زائل کننده مسئولیت کیفری نیست.
ج) غیرقابل مقاومت بودن: ماده 54 ق.م.ا. با عبارت عادتاً قابل تحمل نباشد به این شرط اشاره کرده است. البته باید شرایط اکراه کننده و اکراه شونده مثل شخصیت، سن، جنس، قدرت دنی را نیز مدنظر قرار داد. پس نمی توان در مورد همه به یک شیوه عمل نمود و تشخیص آن با دادگاه است.
شرایط دیگری نیز برای تحقق اکراه ذکر شده است مثل این که شخص باید تعیین کند که اکراه کننده به تهدید خود عمل می کند. تهدید باید به فعل یا ترک فعلی بینجامد که جرم محسوب شود.
شرط زوال مسئولیت کیفری در اجبار و اکراه
قانونگذار در ماده 54 مقرر می دارد:. در جرایم موضوع مجازات های تعزیری یا بازدارنده هر گاه کسی بر اثر اجبار یا اکزاه که عادتا قابل تحمل نباشد مرتکب جرمی گردد مجازات نخواهد شد.