دانلود پایان نامه

تقصیر در لغت به معنی خودداری از انجام عملی با وجود توانایی صورت دادن آن عمل است (جعفری لنگرودی، 1387: 175). در فقه نیز غالباً به همین معنی به کار رفته است و مقابل آن قصور است که خودداری از انجام کاری یا عجز از انجام آن کار را گویند. لازم به ذکر است که در فقه برخی از مفاهیم حقیقت شرعیه نداشته و آنچه که فقها بیان داشتهاند، به عنوان مفهومی فردی و عرفی و در واقع بیان تعریف موجود در بین مردم است. تقصیر نیز از این موارد میباشد.
در اصطلاح حقوق مدنی ، تقصیر عبارت است از ترک عملی که شخص ملزم به انجام دادن آن است یا ارتکاب عملی که از انجام دادن آن منع شده است (مکارم شیرازی، 1416: 287). قسمت اول را تفریط و قسمت دوم را تعدی مینامند (بجنوردی، 1371: 151) و تقصیر نیز اعم از تعدی و تفریط است (ماده 953 قانون مدنی مصوب 1335). برای تمیز تقصیر، معیار رفتار انسانی متعارف در همان شرایط موضوع دعوی است که با رفتار متهم به تقصیر سنجیده میشود (کاتوزیان، 1384: 575). به بیانی دیگر ملاک تقصیر نوعی میباشد و نه شخصی. آنچه در اینجا قابل یادآوری است این نکته است که در حقوق مدنی با توجه به اینکه تعریف تعدی و تفریط در آخرین کتاب جلد اول قانون مدنی “در مقررات مختلفه” آمده نشانگر این موضوع است که تقصیر شامل مسئولیت غیر قراردادی و مسئولیت مدنی نیز میشود (عسگری، 1374:121). یعنی همان چیزی که تقصیر را با موضوع این پایان نامه مرتبط میکند. بنابراین تقصیر مدنی یعنی خطا یا غفلتی که موجب مسئولیت مدنی عامل آن میشود و او را ملزم به جبران خسارت زیاندیده میکند. در مقابل تقصیر کیفری یعنی مواردی است که عمل خطای عامل موجب اختلال نظم جامعه یا زیان جامعه میگردد (فتحعلیپور، 1376: 51). در حقوق جزا قانونگذار در تبصره ماده 336 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 تقصیر را اعم از بیاحتیاطی، بیمبالاتی، عدم مهارت و عدم رعایت نظامات دولتی دانسته است که در ذیل به طور خلاصه به تعریف هر یک از این اصطلاحات میپردازیم :
بیاحتیاطی: خطایی است که یک شخص محتاط مرتکب آن نمیشود. مانند ورود موتور سوار از جاده فرعی به جاده اصلی بدون کم کردن سرعت و تصادف با دیگری.
بیمبالاتی: نوعی از بیاحتیاطی است که به صورت ترک فعل و خودداری از انجام عملی است که انجام آن شرط احتیاط است.
عدم مهارت: نداشتن مهارت که گاهی با بیاحتیاطی نیز در انطباق است به دو صورت مادی (نداشتن ورزیدگی و تمرین کافی در امری) و معنوی (عدم آگاهی مطلق یا نسبی در شغل) محقق است (پاد، 1353: 177).
عدم رعایت نظامات دولتی: شامل انواع قوانین، تصویب نامهها، آئین نامهها و بخشهای دولتی است (گلدوزیان، 1384: 184). بنابراین تعیین تقصیر جزایی اصولاً با عرف است (باهری، 1380: 278).
1-2-2-2- نقش تقصیر در رابطه سببیت
بدیهی است که فعل مسبب ممکن است به صورت عمد جزایی یا تقصیر وی صورت گیرد و گاهاً در مواردی بدون وجود هیچ کدام از موارد فوق مسئولیت برای مسبب محقق میگردد. لکن همانگونه که پیشتر نیز اشاره شد، هرگاه تقصیر مرتکب جزء شرایط تحقق مسئولیت در حادثه واقع شده باشد، باید صرفاً به وقایع و نتایجی توجه گردد که در اثر بیمبالاتی و بیاحتیاطیهای مسبب به وجود آمده است.
امروزه بر خلاف گذشته که در امر مسئولیت مدنی تقصیر را ملاک مسئولیت قرار میدادند، نمیتوان ارتکاب تقصیر را ملاک مسئولیت مدنی شمرد. زیرا گاه عدالت ایجاب میکند که کسی متحمل ضرر شود که مقصر نبوده است. به عنوان مثال در روابط کارگر و کارفرما هیچ کس نمیتواند این امر را که کارفرما برای تحمل زیانهای ناشی از کار مناسبتر از کارگر است ، انکار کند. بنابراین کارفرما مسببی است که هرچند مرتکب تقصیر نشده است، لیکن مسئول شناخته میشود. به بیانی دیگر، زیاندیده کافی است ثابت کند که ضرر وارد شده و این ضرر ناشی از فعل خوانده دعوی بوده است. پس به جای اثبات تقصیر، دادرسی باید به احراز این رابطه بیندیشد (کاتوزیان، 1386: 197).
معالوصف وجود تقصیر در رابطه سببیت شرط لازم و ضروری نیست. بلکه همانطور که اشاره شد گاهی مسبب بدون داشتن تقصیر مسئولیت مدنی مییابد و میبایست به جبران خسارت وارده بپردازد. بنابراین گاهی لازم است که به جای مسئول شناختن کسی که از نظر اخلاقی قابل سرزنش است، کسی که بهتر میتواند خسارت را تحمل کند، مسئول قرار داد و رعایت عدالت اجتماعی را در پارهای از زمینهها مانند روابط کارگر و کارفرما بر ضرورتهای اخلاقی مقدم شمرد (پاند، 1914: 195). البته این موضوع قابل توجه است که در غالب موارد عمد و یا تقصیر مرتکب برای مسئولیت وی لازم است. چنانچه در ماده 334 قانون مدنی مقرر میکند: «مالک یا متصرف حیوان، مسئول خساراتی نیست که از ناحیه آن حیوان وارد میشود مگر اینکه در حفظ حیوان تقصیر کرده باشد…». ماده 335 این قانون نیز عمد یا تقصیر را شرط مسئولیت دانسته است.در حقوق کیفری نیز تقصیر گاه عامل مسئولیت مسبب است. همانگونه که رانندهای با وجود نقص فنی اتومبیل خود آن را به حرکت درآورده و سبب جراحت در یک عابر شود. وی نه تنها مسئول جبران خسارت وارده است، بلکه از نظر کیفری نیز مستحق مجازات است. در فصل آتی در خصوص کیفیت این استحقاق توضیح داده خواهد شد.
1-3- اجتماع در تسبیب
در این مبحث به تحقق مسئولیت مسبب بر اثر دخالت دو یا چند عامل و نقش آن عوامل اعم از مباشر یا سبب یا عامل خارجی دیگر پرداخته میشود.
1-3-1- اجتماع سبب و مباشر
گاهی ممکن است صدمه وخسارت ایجاد شده، ناشی از اجتماع دو یا چند عامل باشد. به عنوان مثال یک عامل به عنوان مباشر و عامل دیگر به عنوان سبب مطرح گردد. شخص اتلافکننده را اصطلاحاً مباشر و شخصی را نیز که زمینهساز وقوع حادثه بوده است را سبب مینامند. در این صورت در اصطلاح حقوقی اجتماع سبب و مباشر مطرح میشود. این موضوع که هم در حقوق مدنی در مبحث مسئولیت مدنی و هم در حقوق کیفری آورده شده است، دارای فروض و حالات مختلفی است که در ذیل طی سه بند به آن اشاره خواهیم کرد.
1-3-1-1- فروض مختلف در اجتماع سبب ومباشر
حال با در نظر گرفتن مبنای قانونی اجتماع سبب ومباشر در قانون مجازات اسلامی و قانون مدنی به این فروض اشاره خواهد شد.
گفتنی است که ماده 363 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 مقرر میداشت: «در صورت اجتماع مباشر وسبب در جنایت، مباشر ضامن است مگر اینکه سبب اقوا از مباشر باشد».
همچنین ماده 332 قانون مدنی که در واقع ماده 363 قانون مجازات اسلامی تکرار این ماده است، مقرر میدارد: «هرگاه یک نفر سبب تلف مالی را ایجاد کند و دیگری مباشر تلف شدن آن مال شود، مباشر مسئول است نه مسبب، مگر اینکه سبب اقوا باشد به نحوی که عرفاً اتلاف مستند به او باشد » .
با توجه به مواد قانونی که به آن اشاره شد در این بند سه فرض مقصود است :
الف- مباشر و سبب هر دو نقش یکسانی داشته باشند: در چنین حالتی مباشر مسئول است. مانند موردی که وسیله نقلیهای در محل غیر مجاز متوقف شده و از نظر زمانی و مکانی در محلی قرار گرفته است که از نظر قابلیت دید در موقعیتی متوسط باشد. هرچند از نظر عدهای از حقوقدانان در این مورد مسئولیت مساوی است، لیکن با در نظر گرفتن این نکته که مواردی که به آن اشاره شد علیالقاعده مباشر را مسئول میدانند، استثنائاً تنها در صورتی که سبب قوی تر از مباشر باشد، سبب ضامن است. اگرچه برخی از فقها عظام در صورت یکسان بودن مباشر و سبب و به بیانی دیگر در صورتی که سبب و مباشر از لحاظ قوت و ضعف هر دو در عرض هم باشند، بعید نمیدانند که هر دو مسئول باشند (موسوی خوئی، 1422: 320). صاحب جواهر در حالتی که مباشر و سبب هر دو قصد اتلاف دارند را از مواردی میشمارد که ممکن است در ضمان مباشر تردید وجود داشته باشد (نجفی، 1404: 55). بعضی دیگر نیز حکم را به داوری عرف واگذار کردهاند و بعضی این فرض را محال دانستهاند و در اجتماع سبب و مباشر در صورت تساوی آن دو در حادثه، یا قویتر بودن مباشر، نام برده را مسئول میدانند (مصطفوی الخمینی، 1410: 569).
ب- نقش مباشر قویتر از سبب باشد:
به طور کلی در اجتماع مباشر و سبب در هنگام وقوع جرم، قاعده کلی این است که مسئولیت و ضمان به عهده مباشر است. همانگونه که ماده 363 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370اشعار میدارد: «در صورت اجتماع مباشر و سبب در جنایت مباشر ضامن است مگر اینکه سبب اقوی از مباشر باشد». .
زمانی که مباشر عالماً و عامداً موجبات وقوع جرم یا خسارت را فراهم کند، از آنجایی که نقش او در وقوع حادثه زیانبار قویتر از سبب است، مباشر را مسئول میدانیم (افراسیابی، 1377: 48). بنابراین دلیل قویتر بودن مباشر در اجتماع او با سبب زمانی برقرار است که مباشر آگاه به عملی باشد که انجام میدهد و عمداً موجبات وقوع جرم را فراهم کند (خنسیر، 1377: 122). مانند موردی که وسیله نقلیهای در محل غیر مجاز متوقف شده ولی از نظر زمانی و مکانی در محلی قرار گرفته که دارای دید و قابل رؤیت باشد. لیکن زمانی که کسی چاهی را در محل عبور عابرین حفر کند و سپس روی آن را بپوشاند و دیگری شخصی را بدون اطلاع از وجود چاه دنبال کند و آن شخص به داخل چاه سقوط کند، در این شکل چون مباشر قصد و علم به وجود چاه نداشته است، مسئولیت بر عهده سبب و حافر چاه است نه مباشر آن. اما اگر کسی آتش روشن کند و دیگری عمداً مال شخصی را در آن بیاندازد، در اینجا تنها مباشر مسئول است و روشنکننده آتش (سبب) ضامن نیست.
لازم به ذکر است که در خصوص ضمان مباشر قویتر در اجتماع آن با سبب، ادعای اجماع شده است و آن را از مسلمات شمردهاند. قانون مدنی نیز این حکم را پذیرفته و در ماده 332 آن مقرر شده است: «هرگاه یک نفر سبب تلف مالی را ایجاد کند و دیگری مباشر تلف شدن آن مال شود، مباشر مسئول است نه سبب، مگر اینکه سبب اقوا باشد به نحوی که عرفاً اتلاف مستند به او باشد».