دانلود پایان نامه

1-3-5-1- موضوع رضایت
یکی از مواردی که ممکن است موجب مسئولیت پزشک گردد این است که پزشک از حدود رضایت توافق شده تجاوز نماید و از حیطه موضوع رضایت خارج گردد .
«طبیعتاً رضایت بیمار به پزشک معین به منظور انجام معالجه یا عمل جراحی مشخص می باشد که لازم است پزشک عینا به همان معالجه یا عمل اکتفاء نماید . بنابراین اگر بیمار به چشم پزشکی مراجعه نماید که چشم نابینا و فاسدشده وی را جراحی و تخلیه کند ، چشم پزشک حق ندارد در شکم و بدن او مداخله نماید و عمل دیگری بدون اذن بیمار انجام دهد.»(روشی،ص28)
در مورد این موضوع که چنانچه پزشک به هنگام عمل جراحی معینی که بیمار به آن رضایت داده است، متوجه گردد که خطر بیماری بزرگتری بیمار مزبور را تهدید می کند که جراحی آن ضرورتی اجتناب ناپذیر است. به عنوان مثال، چنان چه بیماری به علت درد شکم حاد به پزشکی مراجعه نماید و جراح با تشخیص «پریتونیت» مبادرت به عمل جراحی بیمار نماید و در عین عمل متوجه «کانسر پیشرفته روده ها» گردد که نیاز به عمل جراحی دارد، آیا جراح میتواند با رضایت قبلی مأخوذه از بیمار، مبادرت به عمل جراحی کانسر روده ها نماید؟ و اگر طبیب مبادرت به عمل جراحی کانسر نمود و خطری متوجه بیمار گردید آیا مسئولیتی متوجه جراح است یا خیر ؟
به منظور ارائه راه حلی منطقی از بند ج ماده 158 قانون مجازات اسلامی ، باید بین اعمال جراحی و درمانی فوری و ضروری و اعمالی که جنبه فوریت ندارد و هم چنین با توجه به مفاد رضایت نامه بیمار قائل به تفصیل شد .
در خصوص انجام عمل دوم، چنان چه عمل جراحی جنبه فوریت داشته باشد ، با توجه به تصریح ذیل بند ج ماده 158 قانون مجازات اسلامی که مقرر می دارد: «در موارد فوری اخذ رضایت ضروری نخواهد بود.» حتی اگر پزشک معالج هیچ گونه رضایتی هم از بیمار اخذ نکرده باشد ، از مسئولیت مبری است . لیکن در صورتی که چنین ضرورتی در بین نباشد ، با توجه به مفاد رضایت نامه مأخوذه قبلی از بیمار دو حالت قابل تصور است:
الف) چنان چه طبیب قبل از عمل جراحی ، رضایت بیمار مبنی بر انجام عمل دیگری غیر از عمل جراحی توافق شده و یا بسط و گسترش آن به ناحیه ای بیش از محل عمل مورد توافق ، اخـذ نموده باشد و رضایت بیمار نیز واجد اوصاف و شرایط قانونی باشد ، طبیب می تواند بر اساس مفاد رضایت نامه بیمار اقدام نماید، از این حیث مسئولیتی متوجه وی نیست که معمولا این امر رویه جاری اطباء است .
ب)در صورتی که طبیب، رضایت بیمار مبنی بر انجام عمل دوم یا بسط و گسترش آن به ناحیه ای بیش از محل عمل توافق شده اخذ نکرده باشد ، حق ندارد از حدود رضایت اولیه تجاوز نماید و بدون اخذ رضایت مجدد از بیمار به چنین عملی دست بزند .(عباسی،1383ص169)
در دیگر اعمال و اقدامات پزشکی که طبیب جهت معالجه و درمان بیمار انجام می دهد نیز وضع به همین نحو است و طبیب مکلف است در چارچوب رضایت نامه بیمار و معالجه و درمان توافق شده عمل نماید. زیرا همان گونه که گفتیم یکی از اوصاف و ویژگیهای رضایت، آزادی قصد و ارده بیمار، نه تنها در امضاء رضایت نامه، بلکه آزادی در انتخاب پزشکی معین و برگزیدن شیوه ای مشخص در درمان است و طبیعتا فرض بر این است که بیمار به اوضاع و احوال حاکم بر موضوع ، شرایط روحی و جسمی خود، کمی درد و کم مخاطره بودن شیوه درمان و یا هر دلیل دیگری، پزشکی معین و یا شیوه مشخصی از درمان و معالجه را پذیرفته است .
سؤال دیگری که در این جا مطرح می شود این است که چنانچه پزشکی در حین عمل جراحی آپاندیسیت که با رضایت قبلی بیمار انجام می شود، متوجه وجود سنگ های متعددی در کیسه صفرای بیمار گردد، در حال که بیمار قبلا از این حیث شکایتی نداشته است، مبادرت به برداشتن سنگ های کیسه صفرا و یا به لحاظ کثرت سنگ ها ، مبادرت به برداشتن کیسه صفرا ی بیمار نماید و در نتیجه منتهی به آبسه محل کیسه صفرا گردد،در حالی که مسئله جنبه فوریت نداشته و پزشک رضایت بیمار را اخذ ننموده،آیا مسئولیتی متوجه پزشک معالج می باشد یا خیر ؟
با توجه به مفهوم مخالف بند ج ماده 158 قانون مجازات اسلامی ، در مسئول بودن پزشک معالج تردیدی نیست. با توجه به مفاد آراء محاکم فرانسه و امریکا و نظراتی که ابراز شد می توان به این نتیجه دست یافت که:
اولاً، تفاوت فاحشی بین دکترین حاکم بر حقوق آمریکاو حقوق فرانسه و ایران در این زمینه به چشم می خورد، زیرا بر اساس قوانین ایران و فرانسه پزشک در موارد ضروری نیازی به اخذ رضایت از بیمار ندارد، در حالی که در رویه قضایی حاکم بر آمریکا، در صورتی که بیمار رضایت خود را اعلام ننموده باشد، هر چند شرایط ضروری باشد، پزشک معالج نسبت به نتایج عمل زیان بار خویش مسئولیت کیفری خواهد داشت .
ثانیاً با توجه به مفاد آراء صادره از محاکم قضایی فرانسه و رویه قضایی این کشور که منطبق بر رأی مورخ 27 اکتبر 1953 دیوان عالی کشور فرانسه می باشد که مقرر می دارد: «هر گاه حالت فوری در بین نباشد، طبیب حق ندارد از حدود رضایت اولیه تجاوز نموده و بدون اخذ رضایت مجدد به عمل جراحی غیر ضروری دست بزند» به نظر می رسد که دکترین و رویه قضایی فرانسه با حقوق پزشکی و قوانین و مقررات کشور ما در این زمینه قابل انطباق است.
بنابراین اگر بیمار نسبت به عمل جراحی خاصی رضایت داده باشد ، پزشک نمی تواند از حدود رضایت بیمار تجاوز نماید و مبادرت به انجام عمل جراحی دیگری نماید که بیمار نسبت به آن رضایت نداده است ، مگر این که عمل جراحی ضرورت داشته باشد .
البته لازم به یادآوری است که فقدان مسئولیت پزشک در اعمال و اقداماتی که مبتنی بر رضایت بیمار می باشد به معنی سلب کلی مسئولیت پزشکی در انجام عمل جراحی نیست و چنان چه پزشکی مبادرت به اخذ رضایت از بیمار نموده باشد و در انجام عمل جراحی مرتکب قصور و سهل انگاری در انجام وظیفه بلحاظ بی احتیاطی، بی مبالاتی ، عدم مهارت و یا عدم رعایت نظامات دولتی گردیده باشد، و یا عمل جراحی وی فاقد مشروعیت باشد، طبیعتا مبری از مسئولیت جزایی نیست ، ضمن این که لازمه مبری بودن از مسئولیت مدنی در اعمال جراحی و طبی، اخذ برائت از بیمار است .
1-3-5-2 انواع رضایت
یکی دیگر از مباحثی که در باب رضایت بیمار باید به تحلیل و تشریح آن پرداخت، شکل و نوع رضایت نامه و آثار حقوقی مترتب بر آن در اعمال و اقداماتی است که پزشک انجام می دهد. منظور از شکل و نوع رضایت یا چگونگی آن، کتبی یا شفاهی بودن و یا صریح و ضمنی بودن رضایت است.
سؤالی که مطرح می شود این است که چه نوع رضایتی از نظر قانونی معتبر است؟ آیا شکل خاصی از رضایت مورد نظر قانونگذار است یا این که رضایت در اعمال جراحی و طبی محدود به شکل خاصی نبوده و اعلام رضایت به هر صورت اعم از کتبی یا شفاهی و یا صریح و ضمنی معتبر است؟
برای اعلام رضایت بیمار چهار حالت متصور است :
رضایت صریح
رضایت ضمنی