دانلود پایان نامه

وهمچنین در ماده 291مصوب 1392جنایت درموارد ذیل شبه عمدی است:
الف: هر گاه مرتکب نسبت به مجنی علیه قصد رفتاری داشته لکن قصد جنایت واقع شده ویا نظیر آن را نداشته باشد ازمواردی که مشمول تعریف جنایت عمدی نباشد.
ب: هر گاه مرتکب جهل به موضوع داشته باشد مانند اینکه جنایتی را به اعتقاد به اینکه موضوع رفتار وی شی یا حیوان مشمول ماده(302)این قانون است مجنی علیه وارد کند
الف: عمدی بودن اقدام پزشک ومجازات آن
گاهی ممکن است پزشک هم قصد فعل وهم قصد نتیجه داشته باشد که دراین صورت رفتار پزشک عمد تلقی وحکم آن را خواهد داشت وخود این قسم به دوصورت خود را نشان می دهد ودر برخی احوال منتهی به قطع عضو یا نقض عضو می گردد که در صورت اول مشمول ماده 290 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392می باشد که در این ماده قانونگذار قتل عمد چنین بیا ن می کند
الف:هر گاه مرتکب با انجام کاری قصد ایرادجنایت بر فرد یا افراد معین داشته باشد ودر عمل نیز جنایت مقصود ونظیر آن واقع شود خواه کا رارتکابی نوعاموجب وقوع جنایت یا نظیر آن واقع شود
ب:هر گاه مرتکب قصد ارتکاب جنایت واقع شدهیا نظیر آن را نداشته باشد وکاری را هم انجام داده است نسبت به افرادمتعارف نوعا موجب جنایت واقع شده یا نظیرآن نمی شودلکن در خصوص مجنی علیه به علت بیماری ،ضعف،پیری،باهر وضعیت نامتعارف مجنی علیه باوضعیت خاص یا مکانی آگاه ومتوجه باشد.
ج:هرگاه مرتکب عمدا کاری انجام دهد که نوعاموجب جنایت واقع شود یا نظیر آن را نداشته باشد ولی آگاه ومتوجه بوده وآن کار موجب وقوع آن جنایت یا نظیر آن واقع شود.
د:هر گا ه مرتکب قصد ایراد جنایت واقع شده یا نظیر آن را داشته باشد بدون آنکه فرد یا جمع معینی مقصود باشد ودر عمل نیز جنایت مقصود یا نظیر آن واقع شود.
ب: غیر عمدی بودن اقدام پزشک
با عنایت به منصب و شغلی عالی پزشکان کمتر اتفاق می افتد که رفتار آنها از مصادیق عمد باشد بلکه در غالب موارد تقصراتشان به صور ت غیر عمدی وبدون نیت مجر مانه وسوء نیت می باشد لذا حسب ضابطه قانونگذار ایران،عمل پزشک از قبیل شبه عمد محسوب می گردد، چرا که هر چند پزشک قصد فعل را دارد ولی نه تنها نیت سوء ندارد بلکه منظور وهدف طبیب نجات وبهبودی بیمار می باشد وقانونگذار در ماده 291مصوب 1392 نسبت به موضوع شبه عمد تصریح کرده است
2-1-5-خطای جزائی پزشک:
قصور پزشکی به عمل خلاف قاعده، عمل بی رویه، سوء عمل ، عمل سوء، برخلاف شئون حرفه ای عمل کردن، معالجه غلط و سهل انگاری تعبیر شده است. (پور کاشانی، ص3072) و در اصطلاح حقوقی به ترک یک قانون الزامی توسط پزشک یا یکی از صاحبان حرف پزشکی که در نتیجه اقدامات درمانی و بهداشتی آنان موجبات خسارت جانی و مالی بیمار فراهم گردد اطلاق می شود. مانند عمل جراحی بیمار توسط پزشک معالج بدون انجام آزمایشات اولیه لازم .
قصور پزشکی اصطلاح رایجی است که پزشکان ، پزشکان قانونی، و حتی برخی از قضات و حقوق دانان آن را به عنوان مفهومی گسترده و حتی اعم از تقصیر و خطا و مصادیق آن که بی احتیاطی، بی مبالاتی، عدم مهارت و عدم رعایت نظامات دولتی است، می دانند، در حالی که قصور مرادف غفلت و خطایی است که از سوی سهو سر زند و در مقابل تقصیر است و تقصیر همان گونه که اشاره شد جنحه کوچک یعنی خطایی شدید تر از قصور است . (عباسی،1379 ص69)
در هر صورت این مفهوم در اصطلاح پزشکی و حقوقی به معنی « قصور و سهل انگاری در انجام وظیفه »
به کار برده می شود و با توجه به مراتب فوق می توان گفت که قصور پزشکی یکی از مصادیق خطای جزایی است . خطایی که در هنگام انجام حرفه معین به وجود می آید مانند خطای وکیل در دفاع و پزشک در معالجه یا عمل جراحی که در حقوق جزای پزشکی به معنی اخص کلمه مورد مطالعه قرار می گیرد. مصادیق خطای جزایی نیز قابل تعمیم به جزء آن که قصور پزشکی است می باشد .
خطای جزائی ممکن است تخلف انضباطی باشد و یا قصور و سهل انگاری که ما در این جا آن را در اصطلاح رایجش به کار می بریم .تبصره ی یک ماده ی 495 مقرر میدارد در صورت عدم قصوریا تقصیر پزشک در علم عمل برای وی ضمان وجود ندارد هر چند برائت اخذ نکرده باشد ملاحضه میگردد که قانون مجازات اسلامی مسئولیت کیفری پزشک را مبتنی بر قصور وتقصیر است در جرائم عمدی این تقصیر همانا عامدانه صورت میگیرد وسوئ نیت مرتکب محرز است اما در جرائم غیر عمدی در طبق ماده ی145 قانون مجازات اسلامی جدید تقصیر اعم از بی احتیاطی و بی مبالاتی است مسامحه با غفلت عدم مهارت و عدم رعایت نظامات دولتی ومانند انها حسب مورد از مصادیق بی احتیاطی یا بی مبالاتی محسوب میشود.
ماده ی495 قانون جدید مقرر میدارد: هرگاه پزشک در معالجاتی که انجام میدهد موجب تلف یا صدمه ی بدنی گردد ضامن دیه است مگر اینکه عمل او مطابق با موازین مقررات پزشکی و فنی باشد یا اینکه قبل از معالجه برائت گرفته باشد و مرتکب تقصیری هم نشود ملاحضه میگردد در این ماده شرط برائت پزشک عدم ارتکاب تقصیر از سوی اوست و در حالی که در ماده 319 قانون سابق هرگاه طبیبی گرچه حاذق و متخصص باشد معالجه هائی که شخصا انجام میدهد یا دستور آنرا صادر میکند هر چندبا اذن مریض یا ولی او باشد باعث تلف جان یانقض عضویا خسارت مالی شودضامن است. در تبصره 3 ماده 295 سابق هرگاه بر اثر بی احتیاطی یا بی مبالاتی یا عدم رعایت مقررات مربوط به امری قتل یا ضرب یا جرح واقع شود به نحوی که اگر آن مقررات رعایت می شد حادثه ای اتفاق نمی افتاد قتل یاضرب در حکم شبه عمد خواهد بود.
ملاحضه میگردد در قانون قدیم پزشک در هر حال مقصر تلقی می شد اما در قانون جدید بدین شکل نیست برای اینکه پزشک مقصر و مسئول شناخته شود 3 فاکتور اصلی لازم است:
1- قصور و خطای پزشکی
2- تحقق خسارت ورود ضرر