عدم تقارن اطلاعاتی و پیش بینی ورشکستگی

: BP (BID PRICE) میانگین قیمت پیشنهادی خرید سهام.
1-9-6) متغیر های کنترلی :
اصولا در یک پژوهش اثر تمام متغیرها را بر یکدیگر نمی توان به طور همزمان مورد مطالعه قرار داد، بنابراین محقق اثر برخی از متغیرها را کنترل نموده و یا آنها را خنثی می کند. این نوع متغیرها، متغیر کنترل نامیده می شود (خاکی، 1382). در این پژوهش متغیرهای «اندازه شرکت» و «اهرم مالی» به عنوان متغیرهای کنترل در نظر گرفته شده است. در ادامه به بررسی این متغیرها می پردازیم.
1-9-6-1) اندازه شرکت
این متغیر، یکی از عوامل ساختاری و درونی شرکت ها می باشد که بر بازده و سودآوری و همینطور عدم تقارن اطلاعاتی شرکت ها تاثیر دارد. در بیشتر مطالعات صورت گرفته در زمینه اندازه شرکت از معیار، میزان دارایی های شرکت به عنوان شاخص اندازه شرکت استفاده شده است، چرا که یکی از ابزارهای کارآمد برای پی بردن به اندازه شرکت تعیین اندازه دارایی های شرکت می باشد. ما در این پژوهش از روش اندازه دارایی ها برای محاسبه متغیر کنترلی اندازه شرکت استفاده کرده ایم که برای محاسبه اندازه شرکت از لگاریتم طبیعی دارایی های شرکت استفاده شده است.
1-8-6-2) اهرم مالی
حق مالکیت بالا ممکن است اهرم را افزایش دهد، این بدان خاطر اتفاق می افتد که مالکانی که تسلط و کنترل زیادی بر امور دارند با افزایش بدهی، بعنوان نسبتی ازتعادل، سهام های مالکیت خود را حفظ می کنند. از طرف دیگر، هرچه رتبه نظریه ی نظم حاکی از رابطه منفی بین اقدامات مختلف از عملکرد شرکت و اهرم است. به منظور سازگار کردن این دو دیدگاه متناقض ما از این متغیر کنترل استفاده می کنیم، که به عنوان نسبت بدهی کل به دارایی ها (نسبت بدهی به حقوق صاحبان سهام) اندازه گیری شده است.
1-10) ساختار کلی تحقیق
در فصل اول کلیات تحقیق ارائه شد. مقدمه، بیان مسأله، اهمیت و ضرورت انجام تحقیق، قلمرو تحقیق، فرضیهها و تعریف عملیاتی متغیرها، مورد بررسی قرار گرفت.
در فصل دوم ضمن بیان مقدمه، مفاهیم نظری تحقیق تشریح و تبیین میشود. در ادامه با مروری بر خلاصه ای ادبیات داخلی و خارجی تحقیق، پژوهشهایی که پیرامون موضوع تحقیق صورت گرفته است، مورد بررسی قرار میگیرد.
در فصل سوم ابتدا قلمرو زمانی تحقیق، فرضیهها و متغیرهای تحقیق تشریح میگردد. سپس به بیان روش انجام تحقیق، جامعه و نمونه آماری پرداخته و درنهایت روش گردآوری اطلاعات و تجزیه وتحلیل دادهها و آزمون سؤالات ارائه میگردد.
فصل چهارم به تجزیه و تحلیل نتایج آماری اطلاعات اختصاص یافته است. چگونگی طبقهبندی اطلاعات و تجزیه و تحلیل آنها از طریق بکارگیری روشها و مدلهای آماری مورد استفاده، اشاره شده و در نهایت نتایج آزمون فرضیهها ارائه میشود.
و بالاخره در فصل پنجم ارزیابی نتایج آزمون فرضیهها، نتیجه گیری کلی، پیشنهادهای کاربردی و پیشنهاد برای تحقیقات آتی ارائه شده است. پیوستهای تحقیق شامل اطلاعات استفاده شده، منابع مآخذ و سایر جداول پیوست ارائه میشود.
فصل دوم
ادبیات و پیشینه تحقیق
2-1) مقدمه
از دهه 1950 میلادی با افزایش شرکتها و مؤسسات بازرگانی و ایجاد پیچیدگی در روابط اقتصادی و تجاری، وظایف امور مالی به صورت چشمگیری تغییر یافته است. تأکید دولتها بر رشد اقتصادی به افزایش و گسترش بیش از پیش شرکتها و مؤسسات کمک و این وظایف را پیچیده تر نموده است. از سوی دیگر پیشرفت تکنولوژی و تغییرات محیطی وسیع باعث شتاب فزاینده اقتصاد و به علت رقابت روزافزون شرکتها، سود محدود شده و میل به ورشکستگی افزایش یافته است. بنابراین با استراتژیک تر شدن تصمیم گیری مالی، مدیران مجبور شده اند با بهره برداری از روشهای پیشرفته تجزیه و تحلیل و پیش بینی، نگرش خود را بلندمدت نمایند و مدلهای جدید کنترل را که از دقت و گستردگی بیشتری برخوردارند به کار گیرند. از جمله پیشرفته ترین مدلها شبکه عصبی مصنوعی است که با الگوبرداری و شبیه سازی از شبکه عصبی طبیعی بدن انسان طراحی شده است. مدلهای شبکه عصبی مصنوعی، جنبه ریاضی فرآیند بیولوژیکی شبکه عصبی بدن را نشان می دهند . این مدلها با استفاده از سرعت محاسباتی کامپیوتر، روابط پیچیده بین متغیرها را تجزیه و تحلیل و از آن برای پیش بینی مقادیر آتی استفاده می نمایند.
مهمترین موضوعهای مطرح شده در زمینه مدیریت مالی، سرمایه گذاری و اطمینان به سرمایه گذاران برای افراد حقیقی و حقوقی است. در کشورهای پیشرفته صنعتی، تحقیقات بسیاری درمورد فرایند تصمیم به سرمایه گذاری صورت گرفته است. یکی از مسائلی که می تواند به نحوه تصمیم گیری سرمایه گذاری کمک کند. وجود ابزارها و مدلهای مناسب برای ارزیابی شرایط مالی و وضعیت سازمانهاست، زیرا تا زمانی که شخص سرمایه گذار نتواند ارزیابی دقیقی از سرمایه گذاری موردنظر خود داشته باشد، انتخاب وی بهینه نخواهد بود. یکی از ابزارهای مورداستفاده برای تصمیم به سرمایه گذاری در یک شرکت، مدلهای پیش بینی ورشکستگی است.
سرمایه گذاران همواره می خواهند با پیش بینی امکان ورشکستگی یک شرکت از ریسک سوخت شدن اصل و فرع سرمایه خود جلوگیری کنند. از این رو، آنها در پی روشهایی هستند که بتوانند به وسیله آن ورشکستگی مالی شرکتها را تخمین بزنند، زیرا در صورت ورشکستگی، قیمت سهام شرکتها به شدت کاهش می یابد.
پیش بینی ورشکستگی با استفاده از روشهای مختلفی صورت می پذیرد، که از میان روشهای مزبور، روش تجزیه وتحلیل نسبتها و روش تجزیه وتحلیل ریسک بازار از اعتبار بیشتری برخوردار است. در روش تجزیه وتحلیل ریسک بازار، احتمال وقوع ورشکستگی شرکت ازطریق تغییراتی که در ریسک بازار (مثل واریانس نرخ بازده یک سهم و ریسک سیستماتیک) رخ می دهد، تخمین زده می شود. در روش تجزیه وتحلیل نسبتها، احتمال وقوع ورشکستگی به وسیله یک گروه از نسبتهای مالی که توسط صاحبنظران با هم ترکیب شده اند تخمین زده می شود.
2-2) گفتار اول:
2-2-1) مالکیت و مدیریت واحدهای اقتصادی
تئوری ذینفعان در سال 1984توسط (پورتر ) مطرح شد وی در این تئوری بیان می کند شرکت ها بسیار بزرگ شده اند و تأثیر آنها بر جامعه آنقدر عمیق است که باید علاوه بر ذینفعان به بخش های مختلفی از جامعه توجه کرد و شرکت ها باید در قبال همه این بخش ها پاسخگو باشند (کرمی و همکاران ،1388،48).
شرکت ها برای انجام فعالیت های بزرگ اقتصادی تأسیس شده اند. یکی از انواع این شرکت ها که امروزه به وفور وجود دارد شرکت های سهامی اند. بر اساس ماده 1 قانون اصلاح مواردی ازقانون تجارت ایران، شرکت های سهامی عبارتنداز(منصور، 1382): شرکت هایی که سرمایه آنها به سهام تقسیم شده و مسئولیت صاحبان سهام محدود به مبلغ اسمی آنها است. دراین شرکت ها سرمایه های خرد برای انجام کارهای بزرگ ترکیب می شوند. به دلیل عدم وجود تخصیص لازم زمان کافی و حتی در برخی مواقع عدم نیاز مالکان به اداره شرکت خود اشخاصی به نام مدیران پا به عرصه گذاشتند که به عنوان نمایندگان مالکان، اداره امور شرکت ها را در دست گرفتند، به رابطه نمایندگی شهرت یافت. جنسن و مکلینک ،1976، رابطه نمایندگی را قراردادی می دانند که براساس آن صاحبکار، نماینده (عامل) را از جانب خود منصوب و اختیار تصمیم گیری را به او تفویض می کند. اما مدیران لزوماً سهام زیادی در تملک ندارند، بنابراین مشکلی که وجود دارد این است که مدیران لزوماً به نفع سهامداران تصمیم نمی گیرند. جنسن و مکلینک بر این عقیده اند که اگر دو طرف قرارداد (مالک و نماینده) به فکر حداکثر نمودن منافع خود باشند دلیل خوبی در دست داریم که نماینده نمی تواند درتمامی حالتها به فکربرآورده کردن منافع مالک باشد.وجود چنین واقعیت هایی پرسش های اصلی را برای نحوه هدایت و کنترل شرکت ها به میان آورده است. از این قبیل پرسش ها میتوان به موارد زیر اشاره کرد :