عامل ورود زیان و ارکان مسئولیت

بند اول: شخص ثالث مستقلاً ذیحق در مال توقیفی
گاهی وکیل در مقابل شخصی دچار مسئولیت می شود که به هیچ وجه در دعوی اصلی سهیم نبوده است و نسبت به دعوی اصلی شخص ثالث محسوب می شود، اما شخص ثالث مزبور به صورت مستقل در مال توقیفی حق دارد.
برای مثال؛ وکیلی در مقام توقیف اموال محکوم علیه به همراه مأمور اجرا به سراغ اموال محکوم علیه می رود. در چنین مواردی وکیل باید اموال محکوم علیه را به مأمور اجرا معرفی نماید، تا او آنها را توقیف نماید. چنانچه در زمان اجرا وکیل مدعی شود،این مال از آن محکوم علیه است و قرائن نیز این ادعا را نزد مأمور اجرا تقویت کند و مأمور اجرا آن مال را توقیف کند، لیکن بعداً معلوم می گردد که مال مزبور از آن محکوم علیه نبوده، بلکه مالک آن شخص ثالثی است که هیچ ارتباطی هم با دعوی نداشته، توقیف صورت گرفته می تواند موجبات مسئولیت توقیف کنندگان را فراهم کند.
اولین کسی که در این چنین مواردی باید او را مسئول شمرد، ذینفع توقیف است چرا که هرچند او در عملیات اجرایی هیچ دخالتی نداشته، لیکن از آنجا که توقیف به نفع او صورت پذیرفته، بنابر ماده 120ق.آ.د.م. بایستی او را مسئول شمرد.
در حالیکه علی القاعده وکیل مسئولیتی ندارد، اما باید گفت؛ در مواردی ممکن است که وکیل هم مسئول شمرده شود، این موضوع زمانی محقق می شود که تعلق مال به شخص ثالث متضرر برای وکیل قابل پیش بینی باشد.
ضابطه فوق بدین معناست که وکیل در زمان توقیف اموال به نفع موکلش، امکان این پیش بینی را داشته که ملکیت مال توقیفی از آن شخص دیگری غیر از محکوم علیه باشد، یعنی او می دانسته احتمالاً در حال توقیف اموال شخص ثالثی است که هیچ نقشی در دعوی ندارد.برای مثال؛ وکیلی که به همراه مأمور اجرا برای توقیف اموال منقول متعلق به محکوم علیه به کارگاه فوق می رود، از قبل مطلع بوده که در کارگاه علاوه بر اموال محکوم علیه اموال شخص دیگری هم نگهداری می شود، حتی آن شخص قبلاً این موضوع که چه اموالی متعلق به محکوم علیه است را به اطلاع وکیل رسانده است، اما وکیل در زمان توقیف علی رغم آنچه که به او اطلاع داده شده است، مدعی تعلق کلیه اموال به محکوم علیه می شود و به واسطه عدم حضور شخص ثالث قرائن هم این ادعا را نزد مأمور اجرا تقویت می کند و اموال فوق توقیف می شود.شخص ثالث که از این اقدام زیان دیده است، می تواند همزمان به وکیل و موکل او رجوع کند، او علی رغم اینکه ذینفع توقیف است، می تواند با اثبات تقصیر وکیل در توقیف رابطه سببیت بین خود و زیان وارده به شخص ثالث را از بین برده و از مسئولیت بری شود و این وکیل است که به عنوان عامل ورود زیان باید پاسخگوی شخص ثالث شود.
به هر ترتیب در چنین مواردی با اثبات امکان پیش بینی ورود ضرر به ثالث برای وکیل، معیاری است که می تواند موجبات مسئولیت وکیل را فراهم کند و امکان پیش بینی از هر طریق که حاصل شود، مناط اعتبار خواهد بود.
بند دوم: شخص ثالث تبعی ذیحق در مال توقیفی
فرض ما در این بند این است که شخص ثالثی که از توقیف متضرر شده به تبع طرف دعوی محق است، به این صورت که اگر محکوم علیه که اموالش توقیف شده، پس از توقیف حقانیت خود را به اثبات برساند و از توقیف رفع اثر بنماید، علاوه بر طرف دعوی، شخص ثالث که از توقیف متضرر شده است نیز زیان دیده محسوب می گردد. برای مثال؛ اگر خودرو متعلق به خوانده دعوی که به اجاره داده شده، به موجب قرار تأمین خواسته به درخواست وکیل خواهان توقیف شود، اگر در پایان رسیدگی رأی به نفع خوانده صادر شد و از توقیف مزبور رفع اثر گردید، علاوه بر طرف دعوی که از توقیف زیان دیده است، شخص ثالث که خودروی توقیفی در اجاره او بوده، می تواند مدعی ضرر و زیان شود. در این صورت اگر وکیل در توقیف خودرو مزبور مرتکب تقصیر شده باشد و مسئول جبران خسارت وارده به زیان دیدگان از توقیف باشد، در مقابل این شخص ثالث نیز مسئول است.
بنابراین؛ شخص ثالث در این موارد در صورتی می تواند علیه وکیل یا ذینفع توقیف، مدعی شود که توقیف مزبور نسبت به اموال طرف دعوی، من غیر حق باشد و صرفاً در این صورت است که او برای جبران خسارت وارده بر خود حق رجوع توقیف کنندگان اموال را دارد، اما چنانچه توقیف مزبور صحیح باشد و در عین حال این شخص ثالث از توقیف متضرر شده باشد، دیگر حق رجوع به توقیف کنندگان را ندارد، بلکه بایستی به طرف قرارداد خود رجوع کند.
فصل دوم: مسئولیت آمر و مجری توقیف ناشی از توقیف اموال
در بخش اول؛ به مسئولیت وکیل ناشی از توقیف اموال، پرداختیم، در این گفتار می خواهیم مسئولیت آمر و مجری توقیف اموال را مورد بررسی قرار دهیم.
آمر و مجری، برخلاف ذینفع توقیف و وکیل وی، نفعی از توقیف نمی برند و از سوی دیگر؛ بنا به میل و اراده خود نیز وارد فرآیند توقیف اموال نشده اند، بلکه بر حسب انجام وظیفه در توقیف نقش دارند و به خواست و اراده خود و در جهت منافع شخصی خود در عملیات اجرایی نقش ندارند.
در فصل اول از این بخش به مسئولیت آمر ناشی از توقیف می پردازیم، منظور از آمر هم قضات دادگستری هستند که حسب مورد با حکم یا قرار و یا دستور خود موجبات توقیف اموال را فراهم می کنند.
در فصل دوم از این بخش، مسئولیت مجری ناشی از توقیف اموال را مورد بررسی قرار می دهیم و منظور از مجری هم؛ داورزان دادگاه هستند که به موجب، قانون اجرای حکم مصوب 1356، امر اجرا بر عهده آنهاست.
مبحث اول: مسئولیت آمر ناشی از توقیف اموال
همانطور که در فصل گذشته دیدیم؛ ذینفع توقیف و وکیلش به دنبال توقیف اموال طرف دعوی خود هستند و این توقیف ممکن است در مقام اجرای حکم یا قرار دادگاه باشد، به هرصورت برای تحقق توقیف، دستور مقام قضایی ضروری است و هیچ گاه ذینفع توقیف نمی تواند راساً اقدام به توقیف اموال طرف مقابل خود بنماید، چرا که این اقدام موجبات بی نظمی در جامعه را فراهم می آورد، از همین رو هرگونه توقیف اموال بایستی با مجوز دستور مقام قضایی همراه باشد و الا توقیف صورت گرفته بر خلاف قانون می باشد. در نتیجه؛ این مسئله سبب دخالت قضات در فرآیند توقیف می شود.
هرچند حقوقدانان عقیده دارند؛ «اقامه دعوای جبران خسارت به طرفین دادرس راهی است ناهموار که به طور معمول نتیجه ای از آن بدست نمی آید.» اما ناهمواری راه و بی رغبتی رویه قضایی نباید مانعی بر سر راه بحث و تحقیق در این زمینه باشد.
اینکه آمر کیست و چه شرایطی باید داشته باشد، از حوصله این تحقیق خارج است، لیکن به ذکر این نکته بسنده می کنیم که مقصود از آمر در این تحقیق، همان قاضی است، که او دارای پایه قضایی می باشد.
در مبحث اول از این فصل تحت عنوان؛ صور دخالت آمر در توقیف به بررسی چگونگی و صورت های دخالت قاضی در توقیف اموال می پردازیم، بدین معنا که در چه حالت هایی ممکن است قاضی در فرآیند توقیف ایفای نقش کند.
در مبحث دوم از این فصل تحت عنوان؛ منابع مسئولیت آمر ناشی از توقیف اموال به این موضوع می پردازیم که بر چه مبنایی و با توجه به کدام منبع قانونی می توان قاضی را به واسطه توقیف اموال مسئول شمرد.
و بالأخره در مبحث سوم تحت عنوان ارکان مسئولیت آمر، به چگونگی اثبات مسئولیت برای آمر توقیف می پردازیم.
گفتار اول: صور دخالت آمر در توقیف
دخالت آمر در توقیف به گونه ای نیست که همیشه از یک شکل خاص تبعیت کند و همانگونه که در بخش اول دیدیم نهادهایی که منتج به توقیف اموال می شوند مختلف هستند، از همین رو نحوه تصمیم گیری قضات در فرآیند توقیف متفاوت است.
قبلاً هم عنوان شد؛ که هیچ گاه نمی توان مالی را بدون دخالت قضات توقیف نمود و حتی گاهی مالی که توقیف می شود، با اعمال نظر و دستور دو قاضی مختلف از دو دادگاه متفاوت به صورت مستقیم و غیر مستقیم بوده است.