ضمانت اجرای کیفری و قواعد عمومی

این شروط به طور چاپی و پیش نویس در اسناد مذکور تدارک دیده شده است و معمولان زوجین در آغاز زندگی مشترک به محض انعقاد عقد نکاح و به طور آگاهانه یا ناآگاهانه قبول و امضا می کنن. برخی از زوجین تصور می کنند که امضای تمامی شروط مذکور در سند ازدواج یک امر الزامی و اجباری است و چاپی بودن این شرط نیز در سند ازدواج درکنار سایر شروط، این شبهه را برای چنین افرادی تقویت می کند.
از نظر حقوقی، صحت و نفوذ چنین شرطی که موضوع آن در آینده مجهول و مبهم بوده و شراکتی را بر سرمایه نامشخص و احتمالی به وجود می آورد، مورد تردید حقوقدانان صاحب نظر قرار گرفته است. دکتر ناصر کاتوزیان در این زمینه می گوید: شرط مربوط به اشتراک زن و شوهر در دارایی آینده، در هیچ متنی از قانون، مباح شناخته نشده و تمهیدی است اداری، که برای حمایت از حقوق زن و جبران کاستی های قانون وی اندیشیده شده است. پس آوردن مضمون این شرط در قباله های نکاح، دلیل بر نفوذ آن در حقوق کنونی نیست، بلکه تقلیدی ناشیانه از فرهنگ غربی است که به نظر می رسد این ماده نزاعی را در خانواده ها فراهم آورد. هیچ کسی منکر ضرورت حمایت از حقوق زن در دارایی خانواده نیست، اما این حمایت باید به گونه ای انجام گیرد که با عادات و رسوم بافت اجتماعی ما سازگار باشد و مفسده ای به بار نیاورد.
گفتار نخست: تقدم شروط توافقی بر اجرت المثل
طبق تبصرۀ 6 ماده واحده مقررات مربوط به طلاق، در صورت درخواست زوجه مبنی بر مطالبه حق الزحمه کارها، دادگاه ابتدا از طریق تراضی نسبت به خواسته طرفین اقدام می کند و در صورت عدم امکان توافق چنانچه شرطی ضمن عقد ازدواج یا عقد خارج لازم در خصوص امور مالی شده باشد آنرا مورد حکم قرار می دهد در غیر این صورت وارد مسأله اجره المثل و نحله می شود. بنابراین توافق زوجین، مقدم بر امور قضایی و اجره المثل و نحله بوده و جمع میان شرط انتقال نصف دارایی و اجره المثل و نحله خلاف قانون می باشد.
در مورد اثبات این مطلب که زوجه کارهایی انجام داده است و این کارها به درخواست زوج بوده است زن مدعی است و باید اثبات کند ولی در مورد این که انجام کارها با قصد تبرع بوده و نه با قصد اجرت، مرد مدعی است و باید اثبات نماید که زوجه به قصد تبرع و مجانی کارکرده است. (سید حسن مژگانی)
در این فصل سعی می شود چگونگی مطالبه اجرت المثل در قانون مدنی و بررسی آن در جامعه مورد تحلیل قرار بگیرد تا شاید بتواند در احقاق حق به دیگران یاری رساند.
گفتار دوم: تضمین دریافت یک حق
هنگام طلاق تا وقتی که مرد تمام حقوق مالی زن از جمله مهریه، نفقه و اجرت المثل را پرداخت نکند، طلاق ثبت نخواهد شد. اما گفتن این نکته نیز ضروری است که اجرت المثل مانند مهریه ضمانت اجرای کیفری ندارد؛ یعنی زن نمی تواند همسر خود را به دلیل ندادن اجرت المثل به زندان بیندازد. نکته مهم دیگری که اشاره به آن ضروری به نظر می رسد این است که زن فقط در زمان زنده بودن همسرش می تواند درخواست اجرت المثل کند؛ به عبارت دیگر، پس از مرگ همسر نمی توان از وراث او تقاضای مبلغی به عنوان اجرت المثل کرد.
مبحث چهارم: نظر بعضی از مراجع عظام تقلید راجع به اجرت المثل
در ذیل دو استفتاء از مرجع عالیقدر آیت الله فاضل لنکرانی (رضوان الله علیه) آورده می شود که در جواب مبنای اجرت المثل را قاعده استیفاء دانسته و در صورتیکه مفاد قاعده مذکور جاری شود حکم به اجرت المثل ایام زناشویی داده اند .
سوال : (جامع المسائل / ج2/ص412) خانمی مدعی است که در منزل شوهر خدمت و کار زیادی انجام داده است و اکنون شوهرش فوت شده و بنا است اموال او را تقسیم کنند آیا حق دارد اجرت کارهای خود را مطالبه کند ؟
جواب: مسئله چند صورت دارد :
1- اگر تبرعا کار کرده و قصد گرفتن اجرت نداشته است فعلا حق مطالبه اجرت ندارد.
2- اگر شوهر با او شرط کرده که کارها را مجانا انجام دهدو او هم طبق این شرط کار کرده است در این فرض هم حق ندارد .
3- اگر تبرعی انجام نداده و به امر شوهر خدمت و کار کرده است حق مطالبه اجرت المثل دارد .
4- اگر تبرعی و مجانی بودن مشکوک است و ظاهر این باشد که تبرعی نبوده و به امر زوج انجام داده است در این فرض نیز استحقاق اجرت المثل دارد .
5- اگر مجانی بودن و امر شوهر هر دو مشکوک باشد در این فرض احتیاط این است که با ورثه مصالحه کنند .
7- اگر احراز شود که کارهای او به امر زوج نبوده است حق مطالبه ندارد هرچند بهتر است در این صورت او را راضی کنند .
سوال 1086 : در فرض قبل اگر شوهر زنده است و زن مطلقه شد چه حکمی دارد؟
جواب: صور فوق نیز در این فرض جاری است با این تفاوت که اگر زن مدعی مجانی نبودن است یا زوج مدعی باشد که امر نکرده است در این صورت چنانچه ظاهری باشد که بتوان به آن اعتماد کرد مثلا ظاهر مجانیت باشد یا ظاهر امر کردن باشد طبق آن عمل می شود و الا مسئله از مصادیق مدعی و منکر می شود و احکام آن جاری است .
با توجه به جواب استفتاء چند نکته به نظر می رسد :
1- زن در صورتی که قصد تبرع داشته است حق اجرت المثل ندارد .
2- اگر احراز شود که کارهای زن به امر شوهر نبوده است وی حق اجرت المثل ندارد .
3- در صورتیکه زن مدعی مجانی نبودن یا مرد مدعی عدم امر باشد قضیه از باب منکر و مدعی است پس با توجه به موارد فوق اصولا اگر ادعای اجرت المثل از باب استیفاء باشد دیگر نمی تواند مقید به طلاق از طرف زوج یا غیر باشد بلکه زن هر زمان که بخواهد می تواند ادعای اجرت المثل ایام زناشویی بنماید که این مسئله ـ یعنی منوط بودن اجرت المثل ایام زناشویی به طلاق از طرف مرد یکی از اشکالات اساسی تبصره شش ماده واحده می باشد چونکه اعمال حق زن نباید منوط به شرایطی باشد بلکه بنا بر قاعده ( الحق القدیم لایزیله شیء) زن هر زمان که بخواهد چه در هنگام قید زناشویی یا بعد از جدایی چه طلاق به درخواست مرد باشد چه نباشد یا حتی بعد از مرگ شوهر هم می تواند دادخواست ، جهت اجرت المثل ایام زناشویی به دادگاه ارائه کند و محاکم نیز با توجه به قانون استیفاء و سایر اصول و قواعد حقوقی به مسئله بپردازند . طبیعی است که این مسئله از باب مدعی و منکر است و قواعد عمومی مدعی و منکر در مورد زن و ادعایش ، مرد و انکارش جاری می شود .
مبحث پنجم: نظر دکتر کاتوزیان راجع به اجرت المثل ایام زناشویی