صندوق بین المللی پول و سود بازرگانی

“ارز اعم از نقود فلزی یا کاغذی خارجی اعم از اینکه به طریق انتقال تلگرافی یا طریق دیگر به شکل برات تجاری یا نوشته اعتباریاچک یا هرنوع اوراق تجارتی دیگر باشد”
متعاقبا در تبصره یک قانون معاملات اسعار خارجی مصوب اسفندماه1314 نیز آماده است نقود خارجی اعم از فلزی یا کاغذی اسعار(ارز) محسوب می شود.
به علاوه قانونگذار در قانون پولی و بانکی کشور مصوب تاریخ 18تیرماه 1351 که هم اکنون نیز معتبر وبه قوت خود باقی است و حاکم بر مسائل پولی و بانکی در کشور است در ماده7 این قانون دارائی های ارزی کشور را به ترتیب زیر احصاء کرده است.
الف – اسکناس های خارجی قابل تبدیل که مورد قبول بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران باشد.
ب- مطالبات ارزی که به سر رسید آنها بیش از شش ماه نمانده باشد.
ج- هرگونه پرداخت بابت سهمیه ویا سرمایه به صندوق بین المللی پول یا بانک بین المللی ترمیم و توسعه ویا موسسات مشابه یا وابسته به آنها طبق قوانین مربوطه.
د- اسناد صادره یا تضمین شده از طرف سازمانهای رسمی بین المللی و موسسات وابسته به آنها.
ه- اسناد صادریا تضمین شده از طرف دولتهای خارجی.
و- مطالبات ارزی یا مطالبات ریالی قابل تبدیل به ارز از خارجه که بر اثر اجرای موافقتنامه های بین المللی یا پرداخت پایاپای حاصل شده باشد تا حدود پیشبینی شده در موافقتنامه های مزبور.
ز- اسناد بازرگانی عهده اشخاص حقوقی خارجی به ارز قابل تبدیل و دارای سه امضای معتبر که یکی از آنها امضا بانک واگذارکننده باشد و سررسید آنها بیش از شش ماه نمانده باشد.
ح- اوراق و اسناد بهادار خارجی قابل تبدیل به ارزهای مورد قبول بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران.
ط- موجودی حساب حق برداشت مخصوص در صندوق بین المللی پول طبق قوانین مربوط.
ضمنا ارزها و اسناد و مطالبات ارزی مذکور در این ماده باید از نوع ارزهای قابل تبدیل مورد قبول بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران باشد.
بنابراین و با توجه به مفاد ماده مذکور می توان تعریف ارز را بدین نحو استنتاج نمود:
ارز عبارت است از کلیه اسناد و اوراق بهادار و روشها و ابزاری است که در مناسبات و معاملات بین المللی از آنها برای پرداخت بهای خدمات یا کالاها، استفاده می شود و به وسیله آنها پرداخت دین یا انتقال وجه به نفع شخص حقیقی یا حقوقی صورت می گیرد.
ارز در لایحه چنین تعریف شده است: « پول رایج کشورهای خارجی، اعم از اسکناس، مسکوکات، حوالجات ارزی و سایر اسناد مکتوب، الکترونیکی است که در مبادلات مالی کاربرد دارد. و بجای ارز را نرخ بازار آزاد ارز اعلامی توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در زمان کشف اعلام خود است».
د) گمرک
کلمه ای ترکی است و این کلمه از ریشه لاتین کومرسیوم اتخاذ شده است ودر زبان های فرانسه و انگلیسی هم کومرس از همان ریشه به معنی تجارت به صورت متداول است که اصطاحا بر حقوقی که از مال التجاره اخذ می شود اطلاق می گردد، کلمه گمرک اکنون در کشورهای ایران، ترکیه، مصر، افغانستان و پاکستان بکار برده می شود.
گفتار دوم: مبانی
با نگاهی به قوانین و مقررات مربوط به قاچاق کالا، هرچند از گستردگی فراوانی برخوردار است و در برخی موارد انسجام و نظم خاصی در آن مشاهده نمی گردد و در مواردی فراوان تناقضاتی در آن آشکار است، لیکن می توان گفت قانونگذار، در تبیین این قوانین اهدافی را مدنظر داشته است و این اهداف در اشکال مختلف سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و امنیتی متبلور گردیده و به طور کلی قانونی که بدون توجه به اهداف موردنظر از تدوین آن به تصویب رسد، قانونی عبث و بیهوده و بی معنا می باشد. در این مبحث در پی آن هستیم تا اهدافی را که قانونگذار از جرم انگاری قاچاق کالا در جستجوی آن بوده است را مورد بحث و بررسی قرار دهیم.
الف) لزوم ایجاد نظم اقتصادی در سطح جامعه
قاچاق کالا یا تجارت زیرزمینی (نقل و انتقال کالا بدون پرداخت عوارض گمرکی و سود بازرگانی) بدین سبب مذموم شمرده می شود که سیاستهای اقتصادی و بازرگانی ای را که دولتها برای احیای موقعیت اقتصادی کشورشان اعمال می نمایند بی اثر یا کم اثر می کند با این نگرش قاچاق کالا امکان دارد تأثیر مخربی در جریان اقتصاد ملی برجا بگذارد و مسیر اصلاحی آن را منحرف سازد.