اول، در احکام سلف که شرط پنجم از شرایط صحت آن را قبض ثمن شمرده و می گوید: اگر در بیع سلف شرط تاجیل ثمن شود باطل است چون بیع کالی به کالی است.
دوم، در احکام دین می گوید:
«اگر دین مؤجل باشد بیع آن به طور کلی جایز نیست و به سخن ابن ادریس استناد می کند که تحریم بیع مؤجل را اجماعی دانسته است.»
و نیز در کتاب «لمعه دمشقیه » در احکام دین می گوید:
«بیع دین خواه حال باشد یا مؤجل در مقابل دین دیگری که حال باشد جایز است ولی در برابر دینی که مؤجل و مدت دار باشد جایز نیست.»
پس ایشان نیز مانند ابن ادریس، در کتاب «دروس » بیع دین مؤجل را به طور کلی ممنوع اعلام می کند در حالی که در کتاب «لمعه » فروش آن را جایز می داند مگر در موردی که در مقابل آن دینی دیگری مؤجل باشد;
7. شهیدثانی (966-911 ه. ق) در «شرح لمعه دمشق » کتاب دین، پس از نقل کلام شهید اول مبنی بر عدم جواز فروش دین به دین مؤجل به توجیه آن پرداخته و می گوید علت ممنوعیت این نوع بیع به واسطه صدق بیع دین به دین است. آنگاه در مقام نقد این سخن می گوید:
«دینی که فروش آن ممنوع است عبارت از دینی است که قبل از عقد بیع به عهده طرفین بصورت دین بوده و پس از آن با بیع مورد مبادله واقع شده است. ولی اگر قبل از عقد دینی بلکه بموجب عقد بیع برای طرفین دین و تعهد ایجاد شود، صدق دین به دین ممنوعه بر آن معلوم نیست; زیرا در حدیث مشهور لایباع الدین بالدین صرف باء به معنای مقابله و عوض است; یعنی دین در برابر دین دیگری بواسطه عقد بیع مبادله نمی شود، در حالی که در محل بحث ما قبل از عقد دینی وجود ندارد بلکه عقد بیع موجب حدوث دین برای طرفین می گردد. مضافا اینکه اگر دین بعد از عقد را مشمول نهی از بیع دین به دین بدانیم سایر فروضی را که دین به آن اطلاق می شود مانند دین حال باید فروش آن ممنوع باشد; در حالی که بسیاری از فقیهان در جواز فروش آن تردیدی ندارند.»
وی درکتاب «مسالک الافهام » نیز در توضیح سخن محقق حلی در خصوص فروش دین به دین بحثی نظیر آنچه ذکر شد آورده است که از ذکرآن به دلیل مشابهت خودداری نموده و تنها به ذکر مثالی که آورده است اکتفاء می کنیم. وی می گوید:
بیع دین به دین که مورد نهی واقع شده مانند آن است که «شخصی دینی را که برعهده دیگری دارد در مقابل دین مؤجل دیگری بر عهده همان شخص یا ثالثی بفروشد یا دینی را که برعهده بدهکار یکی از طرفین است درمقابل دینی که به عهده بدهکار طرف دیگر است بفروشد.»
بنابراین ایشان نیز همانند غالب فقها موردی را مصداق بیع دین به دین ممنوعه می داند که قبل از عقد بیع بصورت دین به عهده طرفین یا ثالثی وجود داشته باشد ولی آنچه را که در اثر عقد بیع دین می گردد ممنوع نمی داند;
8. شیخ یوسف بحرانی (متوفی 1186 ه. ق) در حدائق الناضره، در چند موضع به مناسبت احکام سلف و بیع دین به این مساله پرداخته است. در احکام بیع سلف می گوید بر لزوم قبض ثمن در بیع سلف ادعای اجماع شده است ولی دلیل و نص خاصی بر مساله وجود ندارد و شاید به همین دلیل ابن طاووس توقف نموده و اقدام درستی نیز هست. آنگاه سه روایت را نقل و به نقد آنها می پردازد ودر پایان می گوید: هیچکدام دلیل بر لزوم قبض ثمن نیست; پس نمی تواند مستند منع بیع نسیه به نیسه باشد. و در کتاب دین می گوید:
«بیع دین به دین ممنوع و حرام است و روایت طلحه بن زید و روایتی که به همین مضمون از عامه نقل شده دال بر بطلان و ممنوعیت آن است و لیکن در موردی است که قبل از عقد بیع ثمن و مثمن بصورت دین باشند ولی اگر بواسطه عقد بیع دین شوند، مشمول این ممنوعیت نمی باشند; همانگونه که برخی چون شهید ثانی نیز گفته اند.»
بنابراین تاکنون فقیهان منع دین به دین را مختص صورتی می دانند که قبل از عقد دین باشد و تنها ابن ادریس و شهید اول دین بعد از عقد را نیز مشمول این ممنوعیت می دانند;
9. صاحب جواهرالکلام در چند جا از کتاب خود در این باره به قضاوت نشسته و در نهایت می گوید:
«بیع دین به دین ممنوع است و یکی از مصادیق آن جایی است که بواسطه عقد بیع دین به وجود آمده باشد; زیرا از مصادیق بیع کالی به کالی است;»
10. میرزای قمی در چند مساله از «جامع الشتات » به مناسبت سؤالهایی که از ایشان شده است، در این خصوص ابراز نظر کرده اند، آنچه در همه آنها مشترک است، منع بیع دین به دین است; لکن در صورتی که قبل از عقد بیع بصورت دین وجود داشته باشند و نه به طور کلی که شامل موردی هم که بواسطه بیع، دین می شود بگردد; و ما تنها به ذکر یک نمونه از پاسخهای ایشان اکتفا می کنیم:
«قسم دوم (از اقسام چهارگانه بیع به لحاظ مؤجل بودن یا نبودن دو عوض)، بیع کالی به کالی است. پس آن باطل است بلاخلاف; لکن اشکال در معنای آن است و آنچه از لفظ حدیث لا یباع الدین بالدین به ذهن متبادر می شود، این است که ثمن و مثمن هردو در حال بیع، دین باشند نه اینکه به سبب بیع دین شوند; پس هرگاه زید پنج تومان طلبی را که از عمرو دارد به عمرو بفروشد در عوض پنج تومان طلبی که عمرو از بکر دارد، این جزما بیع دین به دین و کالی به کالی است. و اما هرگاه پنج تومان طلب خود را از عمرو به پانصد من گندم به او بفروشد که شش ماه دیگر بگیرد، این معلوم نیست که داخل بیع دین به دین باشد. چون در حال بیع آن گندم دین نبوده بلکه به سبب بیع، دین می شود و حرمت آن معلوم نیست.»
11. سید محمد کاظم طباطبائی یزدی در چند جا از کتاب «سؤال و جواب » و «حاشیه بر مکاسب
» متعرض این مساله شده و با استناد به روایت مزبور، فروش دین را به طور کلی حتی در صورت حال بودن آن ممنوع و باطل دانسته است. گفتار سوم – ادله مورد استناد و نقد و بررسی آن از مطالعه در آرای فقیهان، که مهمترین آنها بر اساس ادوار فقهی نقل گردید، دو نکته قابل استنباط است:
الف) تقریبا اکثر فقها بر این مطلب اتفاق نظر دارند که فروش دو دینی که قبل از عقد بیع به صورت دین به عهده طرفین عقد یا ثالث قرار دارد ممنوع و باطل است ولی پاره ای از ایشان این امر را به دین حاصل از عقد نیز تسری داده اند که در میان متقدمان ابن ادریس و شهید اول و در بین متاخران صاحب جواهرالکلام و سید کاظم طباطبایی را می توان نام برد;
ب) هردو گروه بر ادعای خود به اجماع یا روایت و یا به هر دو استناد نموده اند.
در این گفتار ما به ارزیابی این دو دلیل (اجماع و روایت) می پردازیم: 1 – اجماع
برخی از فقیهان مانند شهید اول به تبع ابن ادریس بر منع بیع دین به دین ادعای اجماع نموده اند ولی با مراجعه به آرای فقها معلوم می شود که:
اولا، اولین کسی که در مساله ادعای اجماع نمود ابن ادریس است در حالی که قبل از او شیخ طوسی فروش دین به دین را به طور کلی ممنوع نمی دانست بلکه فقط درصورت وجود دین قبلی باطل می دانست و علاوه بر این از سیاق عبارت او برمی آید که مستند او روایت لایباع الدین بالدین باشد نه اجماع; حتی در کتاب الخلاف که مسایل را بیشتر با اجماع حل و فصل می کند.
ثانیا، اعتبار و ارزش اجماع به کاشفیت از رای معصوم است و آن زمانی ملاک قرارمی گیرد که دلیل دیگری در میان نباشد در حالی که درخصوص مورد بحث اکثر فقها به روایت استناد نموده اند و یا از باب مقایسه به لزوم قبض ثمن در بیع سلف وارد شده اند; بنابراین اجماع نمی تواند بعنوان دلیلی مستقل دارای اعتبار باشد.