دانلود پایان نامه

نتایج آماری این فرضیه به صورت خلاصه به شرح زیر می باشد:
الگوی رگرسیون خطی چندگانه مورد استفاده برای تاییدپذیری این فرضیه از نظر آماری معنی داراست.
میزان ضریب تعیین مدل برابر با 618/0 است یعنی در حدود 80 /61 درصد از تغییرات متغیر وابسته ی ضریب حساسیت سرمایه گذاری در خالص دارایی های ثابت مشهود سرمایه ای به جریان نقدی حاصل از (مصرف شده در) فعالیت های عملیاتی، توسط متغیرهای مستقل نوع حقوق مالکانه مشتمل بر تملک نهادی، شرکتی و مدیریتی سهام عادی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران تبیین می شود.
سطح معنی داری متغیرهای حقوق مالکانه نهادی، حقوق مالکانه شرکتی و حقوق مالکانه مدیریتی به عنوان متغیر مستقل کوچک تر از سطح معنی یا خطای آلفای 5 درصد می باشد و این بدان معناست که نوع حقوق مالکانه مشتمل بر تملک نهادی، شرکتی و مدیریتی سهام عادی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بر ضریب حساسیت سرمایه گذاری در خالص دارایی های ثابت مشهود سرمایه ای به جریان نقدی حاصل از (مصرف شده در) فعالیت های عملیاتی اثر گذار بوده در سطح اعتماد 95% تاثیر معنی داری است.
سایر نتایج بدست آمده از مدل فرضیه اصلی اول تحقیق به شرح زیراست:
اندازه شرکت بر ضریب حساسیت سرمایه گذاری در خالص دارایی های ثابت مشهود سرمایه ای به جریان نقدی حاصل از (مصرف شده در) فعالیت های عملیاتی اثر گذار است آن اثر گذار است تاثیر مثبت و معنی داری دارد اما اهرم مالی بر ضریب حساسیت سرمایه گذاری در خالص دارایی های ثابت مشهود سرمایه ای به جریان نقدی حاصل از (مصرف شده در) فعالیت های عملیاتی تاثیر معکوس و معنی داری دارد. که با نتایج فازاری و همکاران (1988)،پاولینا و رنبوگ (2005)، کالاتزیس و همکاران (2010)، فرانسیس و همکاران (2013)، سیتهیپ و نپانچ (2013) و دینگ و کیان (2014)، هم خوانی دارد.
5-3-1-1. تحلیل فرضیه فرعی اول
نتایج تجزیه و تحلیل آماری تحقیق نشان می دهد که، حقوق مالکانه نهادی بر حساسیت سرمایه گذاری- جریان نقدی تاثیر مثبت و معنی داری دارد به صورتی که با افزایش حقوق مالکانه نهادی، حساسیت سرمایه گذاری- جریان نقدی نیز افزایش می یابد. دلیل این امر می توان ناشی از این موضوع باشد که، اگرسرمایه گذاران خارجی انتظار داشته باشند که سهامداران نهادی، منابع شرکت را بدون محدودیت تحت تملک خود داشته باشند، بهای تامین مالی خارجی بیشتر خواهد شد و این موضوع، تکیه شرکت بر وجوه نقد داخلی را افزایش می دهد و به این ترتیب، حساسیت سرمایه گذاری در خالص دارایی های ثابت مشهود سرمایه ای به جریان نقدی حاصل از (مصرف شده در) فعالیت های عملیاتی افزایش می یابد. حال شاید این طور بتوان استدلال کرد که با افزایش حقوق مالکانه نهادی، این موضوع قوت بیشتری می گیرد و سرمایه گذاران خارجی احساس می کنند که وجود سهامدار نهادی و قدرتمند، فضایی برای حفظ منابع برای سایر سهامداران باقی نمی گذارد. این نتیجه با تحقیقات کالاتزیس و همکاران (2010) و فرانسیس و همکاران (2013) هم خوانی دارد و با نتایج تحقیقات سیتهیپ و نپانچ (2013) و رحیمیان و جان فدا (1393) همخوانی ندارد.
5-3-1-2. تحلیل فرضیه فرعی دوم
نتایج تجزیه و تحلیل آماری تحقیق نشان می دهد که، حقوق مالکانه شرکتی بر ضریب حساسیت سرمایه گذاری در خالص دارایی های ثابت مشهود سرمایه ای به جریان نقدی حاصل از (مصرف شده در) فعالیت های عملیاتی تاثیر معکوس و معنی داری دارد به صورتی که با افزایش حقوق مالکانه شرکتی، حساسیت سرمایه گذاری در خالص دارایی های ثابت مشهود سرمایه ای به جریان نقدی حاصل از (مصرف شده در) فعالیت های عملیاتی نیز کاهش می یابد. دلیل این امر می تواند ناشی از این موضوع باشد که، با ورود سرمایه گذاران شرکتی، تفکر غالب بر عملکرد شرکت، کسب سود و عملکرد بهتر باشد. شرکت های با درصد بالای سهامداران شرکتی، نسبت به شرکت های با درصد پایین سرمایه گذاران شرکتی، اطلاعات بیشتری در رابطه با سودهای آتی را گزارش می کنند و در نتیجه عدم تقارن اطلاعاتی کمتری در شرکت های حقوق مالکانه شرکتی مشاهده شده است و در نتیجه تضاد منافع و هزینه نمایندگی در حداقل می باشد. این عوامل موجب می شود، سرمایه گذاران به مدیران شرکت، اعتماد لازم را داشته و برای تامین مالی پروژه های سرمایه گذاری، نرخ بازده بیشتری را خواستار نشوند و از این رو این مهم، اتکای و وابستگی شرکت را بر وجوه نقد داخلی کاهش می دهد و به این ترتیب، حساسیت سرمایه گذاری در خالص دارایی های ثابت مشهود سرمایه ای به جریان نقدی حاصل از (مصرف شده در) فعالیت های عملیاتی، کاهش می یابد.این نتیجه با مطالعات سیتهیپ و نپانچ (2013)هم خوانی دارد.
5-3-1-3. تحلیل فرضیه فرعی سوم
نتایج واکاوی آماری تحقیق نشان می دهد که، حقوق مالکانه مدیریتی بر ضریب حساسیت سرمایه گذاری در خالص دارایی های ثابت مشهود سرمایه ای به جریان نقدی حاصل از (مصرف شده در) فعالیت های عملیاتی، تاثیر معکوس و معنی داری دارد به صورتی که با افزایش حقوق مالکانه مدیریتی، حساسیت سرمایه گذاری در خالص دارایی های ثابت مشهود سرمایه ای به جریان نقدی حاصل از (مصرف شده در) فعالیت های عملیاتی، نیز کاهش می یابد. دلیل این امر می تواند ناشی از این موضوع باشد که، افزایش حقوق مالکانه مدیریتی باعث کاهش تمایل مدیران به صرف منابع شرکت در جهت منافع شخصی می شود که در نتیجه، هم جهت ساختن منافع سهامداران و مدیران را به دنبال دارد. حقوق مالکانه مدیریتی انگیزه های مدیریت را در مورد تصاحب ثروت سهامداران کاهش می دهد. این عوامل موجب می شود، سرمایه گذاران نسبت به مدیران اعتماد لازم را داشته و برای تامین مالی پروژه های سرمایه گذاری، نرخ بازده بیشتری را خواستار نشوند و از این رو تکیه شرکت را بر وجوه نقد داخلی کاهش می دهد و به این ترتیب، حساسیت سرمایه گذاری- جریان نقدی کاهش می یابد. این نتیجه با مطالعات کو و هونگ (2012)،سیتهیپ و نپانچ (2013) و دینگ و کیان(2014)هم خوانی دارد.
5-3-2. تحلیل فرضیه اصلی دوم
فرضیه اصلی دوم: درجه تمرکز مالکیت یا حقوق مالکانه بدون توجه به نوع مالکیّت، بر ضریب حساسیت سرمایه گذاری – جریان نقدی حاصل از فعالیت های عملیاتی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران اثرگذار است.
نتایج این فرضیه به شرح زیر میباشد:
مدل رگرسیون خطی چندگانه ی مورد استفاده برای تاییدپذیری این فرضیه از نظر آماری معنی داراست.
میزان ضریب تشخیص الگوی رگرسیون خطی چندگانه ی گزاره ی پژوهشی برابر با 0.695 است یعنی در حدود 50/69 درصد از تغییرات متغیر وابسته ضریب حساسیت سرمایه گذاری در خالص دارایی های ثابت مشهود سرمایه ای به جریان نقدی حاصل از (مصرف شده در) فعالیت های عملیاتی، توسط متغیرهای مستقل (درجه تمرکز مالکیت) و کنترلی (اندازه شرکت و اهرم مالی آزمودنی) تشریح می شود.
سطح معنی داری متغیر درجه تمرکز حقوق مالکانه به عنوان متغیر مستقل معنی دار می باشد و ضریب آن مثبت می باشد و این بدان معناست که درجه تمرکز حقوق مالکانه بر ضریب حساسیت سرمایه گذاری در خالص دارایی های ثابت مشهود سرمایه ای به جریان نقدی حاصل از (مصرف شده در) فعالیت های عملیاتی در سطح اطمینان 95% تاثیر مثبت و معنی داری دارد. دلیل این امر می تواند ناشی از این موضوع باشد که، تمرکز حقوق مالکانه بالا موجب می شود دارنده این گروه از حقوق کنترلی خود در جهت کسب منافع شخصی و استثمار سایر سهامداران استفاده کنند. هرگاه سهامداران عمده بخش قابل توجهی از سهام شرکت را در اختیار دارند، احتمال افزایش مدیریت سود در جهت پاسخگویی به نیازها و انتظارات آن ها افزایش می یابد که این امر موجب کاهش محتوای اطلاعاتی سود از دیدگاه سهامداران اقلیت می شود. معمولا مالکان عمده کمتر از دیگر مالکان تمایل به افشای اطلاعات شرکت در بازار دارند و علت آن نیز، محروم نمودن سایر سهامداران و ذینفعان در شرکت، از اطلاعات محرمانه شرکت است، تا بدین شکل برنامه ها و سیاست های شرکت که غالبا در جهت منافع آنان است را از دیگران پنهان نگه دارند. میزان بیش تر تمرکز حقوق مالکانه موجب می شود که فرصت ها و سودهای منفی و افشا نشده بیش تری برای سهامداران کنترل کننده ایجاد شود. این عوامل موجب می شود، سرمایه گذاران نسبت به مدیران شرکت اعتماد لازم را نداشته و برای تامین مالی پروژه های سرمایه گذاری، نرخ بازده بیشتری را خواستار شوند و از این رو تکیه شرکت را بر وجوه نقد داخلی افزایش می دهد و به این ترتیب، ضریب حساسیت سرمایه گذاری در خالص دارایی های ثابت مشهود سرمایه ای به جریان نقدی حاصل از (مصرف شده در) فعالیت های عملیاتی، افزایش می یابد. این نتیجه با مطالعات کالاتزیس و همکاران (2010)، فرانسیس و همکاران (2013)، رحیمیان و جان فدا (1393) و هزارخوانی و همکاران (1393)، همخوانی دارد و با نتایج مطالعات سیتهیپ ونپانچ (2013) همخوانی ندارد.
سایر نتایج بدست آمده از الگوی رگرسیون خطی چندگانه ی فرضیه ی اصلی دوم تحقیق به شرح زیراست:
اندازه شرکت بر ضریب حساسیت سرمایه گذاری در خالص دارایی های ثابت مشهود سرمایه ای به جریان نقدی حاصل از (مصرف شده در) فعالیت های عملیاتی، تاثیر مثبت و معنی داری دارد اما اهرم مالی آزمودنی بر ضریب حساسیت سرمایه گذاری در خالص دارایی های ثابت مشهود سرمایه ای به جریان نقدی حاصل از (مصرف شده در) فعالیت های عملیاتی تاثیر منفی و معنی داری دارد. که با نتایج فازاری و همکاران (1988)،پاولینا و رنبوگ (2005)، کالاتزیس و همکاران (2010)، فرانسیس وهمکاران (2013)، سیتهیپ ونپانچ (2013) و دینگ و کیان (2014)، همخوانی دارد.
5-4. پیشنهادهای تحقیق
5-4-1. پیشنهادهای برخواسته از نتایج تحقیق
شرکت ها به منظور انطباق اهداف، و ممانعت از انگیزه نفع شخصی مدیران و در واقع، به منظور مقابله با مشکلات نمایندگی ناشی از تضاد منافع بین مدیران و سهامداران، باید بیش از گذشته، به سمت رویکردهای بازدارنده و تشویقی روی آورند که از جمله اقدامات موثر در این زمینه می توان به کاهش حقوق مالکانه نهادی و درجه تمرکز حقوق مالکانه و افزایش حقوق مالکانه شرکتی و حقوق مالکانه مدیران اشاره کرد. زیرا این اقدامات موجب اعتماد بازار به شرکت می شود و بازار برای تامین مالی پروژه های سرمایه گذاری، نرخ بازده بیشتری را خواستار نمی شود که از این رو وابستگی شرکت را بر وجوه نقد داخلی کاهش می دهد و به این ترتیب، حساسیت سرمایه گذاری در خالص دارایی های ثابت مشهود سرمایه ای به جریان نقدی حاصل از (مصرف شده در) فعالیت های عملیاتی، کاهش می یابد.