دانلود پایان نامه

بخشی از تحقیق که برای تدوین مبانی نظری بوده است از طریق روش کتابخانه ای یعنی مطالعه کتب، مقالات و پایان نامه ها انجام گرفته است.
بخشی نیز که در ارتباط با متغیرها می باشد از طریق روش میدانی یعنی از طریق بانک های اطلاعاتی ره آور دنوین و نیز از طریق سایت متعلق به سازمان بورس و اوراق بهادار جمع آوری گردید.
3-7. طرح مساله تحقیق
تحقیق علمی همواره با نوعی مساله آغاز می شود، هدف آن پیدا کردن جواب مسائل با استفاده از روش های علمی است. دشوارترین گام در فرآیند تحقیق مشخص کردن مساله مورد مطالعه است (هومن، 1392).
سوالات اصلی این تحقیق به شرح ذیل می باشند:
آیا نوع حقوق مالکانه (نهادی، شرکتی و مدیریتی) بر ضریب حساسیت سرمایه گذاری- جریان نقدی ناشی از فعالیت های عملیاتی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران تاثیر دارد؟
آیا درجه تمرکز حقوق مالکانه بر ضریب حساسیت سرمایه گذاری- جریان نقدی ناشی از فعالیت های عملیاتی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران تاثیر دارد؟
برای یافتن جواب سوالات فوق انجام یک تحقیق در رابطه با بررسی تاثیر ساختار حقوق مالکانه بنگاه اقتصادی بر ضریب حساسیت سرمایه گذاری- جریان نقدی ناشی از فعالیت های عملیاتی در شرایط فعلی ایران از اهمیت ویژه ای برخوردار است. در این تحقیق در پی یافتن جواب، برای سوالات فوق است.
3-8. فرضیه های تحقیق
محقق پس از تعقل درباره مساله، پس از بررسی تجارب و مطالعات مقدماتی درباره جواب های ممکن به تدوین فرضیه می پردازد. رابطه فرضیه با تحقیق مثل رابطه راه با مسافرت است. هرچه راه و جاده هموارتر و مطمئن تر باشد مسافرت راحت تر و بی خطرتر می شود، بنابراین در تحقیقی که فاقد فرضیه باشد محقق سرگردان و بلاتکلیف است. فرضیه جمله ای (موضوعی) است که از طریق تجربی ابطال پذیر باشد. فرضیه یک بیان مبتنی بر حدس مبهم و یا یک جواب مستدل می باشد. به عبارتی، فرضیه حدسی زیرکانه و علمی درباره پیامد تحقیق است. بنابراین، باید گفت که پژوهش را بدون فرضیه نمی توان شروع کرد (هومن،1392).
در راستای پاسخگویی به سوالات تحقیق، فرضیات مطرح می شوند. برای بررسی تاثیر ساختار حقوق مالکانه بر ضریب حساسیت سرمایه گذاری- جریان نقدی ناشی از فعالیت های عملیاتی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، دو فرضیه اصلی و سه فرضیه فرعی (هر سه فرضیه فرعی زیر مولفه گزاره اصلی اول است) در نظر گرفته شده است. فرضیات به صورت زیر تدوین شده اند:
فرضیه یا گزاره ی اصلی پژوهشی اول: نوع حقوق مالکانه مشتمل بر تملک نهادی، شرکتی و مدیریتی سهام عادی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بر ضریب حساسیت سرمایه گذاری – جریان نقدی حاصل از فعالیّت های عملیاتی آن اثر گذار است.
فرضیه یا گزاره ی اصلی پژوهشی دوم: درجه تمرکز مالکیت یا حقوق مالکانه بدون توجه به نوع مالکیّت، بر ضریب حساسیت سرمایه گذاری – جریان نقدی حاصل از فعالیت های عملیاتی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران اثرگذار است.
فرضیه یا گزاره ی فرعی پژوهشی اول(زیر مولفه فرضیه پژوهشی اصلی اول): حقوق مالکانه مشتمل بر تملک نهادی سهام عادی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بر ضریب حساسیت سرمایه گذاری – جریان نقدی حاصل از فعالیّت های عملیاتی آن اثر گذار است.
فرضیه یا گزاره ی فرعی پژوهشی دوم(زیر مولفه فرضیه پژوهشی اصلی اول): حقوق مالکانه مشتمل بر تملک شرکتی سهام عادی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بر ضریب حساسیت سرمایه گذاری – جریان نقدی حاصل از فعالیّت های عملیاتی آن اثر گذار است.
فرضیه یا گزاره ی اصلی پژوهشی سوم(زیر مولفه فرضیه پژوهشی اصلی اول): حقوق مالکانه مشتمل بر تملک مدیریتی سهام عادی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، بر ضریب حساسیت سرمایه گذاری – جریان نقدی حاصل از فعالیّت های عملیاتی آن اثر گذار است.
3-9. متغیرهای تحقیق: متغیرهای تحقیق حاضر به سه گروه متغیرهای مستقل، وابسته و کنترلی تقسیم می شود.
3-9-1. متغیرهای مستقل: مطابق سیته یپونپان (2013) و فرانسیس و همکاران (2013)، متغیرهای مستقل در این تحقیق، نوع حقوق مالکانه و تمرکزحقوق مالکانه می باشد که نوع حقوق مالکانه شامل سه حقوق مالکانه نهادی، شرکتی و مدیریتی است. نحوه ی محاسبه آن ها به شرح ذیل می باشد:
3-9-1-1. نوع حقوق مالکانه: با توجه به ساختار نوع حقوق مالکانه، این تحقیق ازساختار زیر بهره برده است.
3-9-1-1-1. حقوق مالکانه نهادی
حقوق مالکانه نهادی در شرکت به عنوان یک مکانیزم نظارتی بر رفتار مدیریت درک می شود و به همراستا کردن منافع سهام داران و مدیران کمک می کند و از هر گونه رفتار فرصت طلبانه ای که ممکن است در بلندمدت به ضرر سهامداران باشد، جلوگیری بهعمل می آورد.
در این تحقیق حقوق مالکانه نهادی، درصدی از سهام یک شرکت سهامی است که متعلق به بانک ها، بیمه ها، نهادهای مالی، شرکت های هلدینگ، سازمان و نهادها و شرکت های دولتی می باشد.
3-9-1-1-2. حقوق مالکانه شرکتی