شرکتهای تعاونی و شرکتهای تجاری

مبحث یکم: همکاری دو یا چند شریک
همانگونه که قبلاً اشاره کردیم، تعاونی اجتماع ارادی و داوطلبانهی اشخاصی است که دارای اهداف یا نیازهای مشترک هستند و برای تأمین آنها مؤسسهای مستقل تشکیل میدهند. بنابراین اشخاصی که دارای هدف یا نیاز مشترک باشند از عناصر اساسی تعاونی محسوب میشوند. در تعاونیها به هر یک از این اشخاص که ممکن است حقیقی یا حقوقی باشد، عضو اطلاق میشود. در این مبحث به تعداد اعضا تعاونی، شرایط عضویت آنها و در انتهای مبحث به حالاتی که موجب لغو عضویت میگردد و همچنین نحوهی خروج عضو پرداخته میشود.
بند یکم: تعداد اعضاء تعاونی
مطابق ماده 6 قانون بخش تعاونی؛ حداقل وحداکثر تعداد اعضا تعاونیها به نسبت سرمایه، فرصتهای شغلی، نوع فعالیت و رعایت اصل عدم تمرکز و تداول ثروت به وسیله آیین نامهای تعیین میشود که به تصویب وزارت تعاون میرسد. ولی در آئین نامه 14/5/1371 موصوف ( آئین نامه اجرائی قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران) در این مورد اتخاذ تصمیم نشده است. در هر صورت به موجب قانون بخش تعاونی تعداد اعضاء شرکت تعاونی نباید کمتر از 7 نفر باشد.
در سال 77 به موجب آیین نامه مواد 6و20 قانون بخش تعاونی که وزارت تعاون آن را تهیه کرده است در این زمینه چنین مقرر شده است: در انواع شرکتها و اتحادیه های تعاونی، تعداد اعضاء در زمان ثبت و دوران فعالیت، باید طبق طرح تأسیس و تغییرات بعدی آن که چارچوب آن توسط معاونتهای مربوط ابلاغ شده یا میشود، بوده و در هر حال نباید از حدود زیر تجاوز کند.(ماده 1)
مقنن برای حداقل اعضا نصاب تعیین کرده است بدین صورت که به موجب بند الف آئیننامه ماده 7 قانون بخش تعاونی، حداقل تعداد اعضا تعاونیها در زمان ثبت و دوران فعالیت در شرکتهای تعاونی مصرف حداقل 250عضو، شرکتهای تعاونی عام حداقل 500 عضو، اتحادیههای تعاونی حداقل 7عضو و سایر شرکتهای تعاونی نیز حداقل 7عضو باشد. به موجب بند ب این آئیننامه در شرکتهای تعاونی اشتغالزا که برای اشتغال اعضا تشکیل میشود تعداد اعضا باید ضمن رعایت نصابهای فوق از تعداد فرصتهای شغلی کمتر باشد.
در مورد حداکثر اعضا قانونگذار به جز یک مورد سقفی معین نکرده است.به موجب بندج حداکثر تعداد اعضا در انواع شرکتها و اتحادیههای تعاونی به جز تعاونیهای مسکن تابع هیچ محدودیتی نمیباشد. در تعاونیهای مسکن که به منظور احداث مسکن برای اعضاء تأسیس میگردد حداکثر اعضا نباید از 500عضو بیشتر باشد.
بند دوم: شرایط عضویت در تعاونی
برای عضویت در شرکت خصوصی معمولاً شرایط خاصی لازم نیست. در شرکت سرمایه محجورین از انواع مختلف آن میتوانند سهامدار یا سرمایهدار باشند و فوت و حجر سهامدار تأثیری در روند امور شرکت ندارد. در شرکت اشخاص برای شریک ضامن اهلیت انجام معامله شرط است ولی در مورد اهلیت تجارتی شریک به دلیل سکوت مقنن تردید وجود دارد.
با توجه به ساختار شرکت تعاونی وتفاوتهایی که با شرکتهای تجاری دارد، شرایط عضویت در این شرکت ها نیز کمی متفاوت با سایر شرکت هاست. مادهی 8 قانون بخش تعاونی، عضویت در شرکتهای تعاونی را محدود به اشخاص حقیقی کردهاست و شخص حقوقی نمیتواند به عضویت شرکت تعاونی پذیرفته شود. این موضوع وقتی روشنتر میشود که توجه به شرکتهای تعاونی تولید داشته باشیم. زیرا عضو باید در زمینهی موضوع همان تعاونی اشتغال داشته باشد. شخص حقوقی نمیتواند اشتغال به کار داشته باشد، چرا که اشتغال حقی است وابسته به ذات انسان و شخص حقوقی نمیتواند دارای این حق باشد. ولی در تعاونی های چند منظوره، چون عضویت برای همه مجاز میباشد، اعضا میتوانند غیر شاغل باشند، اما در این تعاونی ها، اعضای هیأت مدیره و مدیرعامل باید دارای این شرط باشند.
به نظر، ماده 8 قانون بخش تعاونی به روشنی شرط عضویت را بیان نکرده است، چرا که ممکن است اشتغال در شرکت تعاونی با اشتغال در موضوع شرکت تعاونی اشتباه شود.
ایرادی که برخی حقوقدانان به ماده ی 8 وارد کرده اند، محدود کردن عضویت به اشخاص حقیقی است در حالیکه در قانون شرکت های تعاونی مصوب 1350 این محدودیت وجود نداشت. به نظر این عده تعمیم عضویت به اشخاص حقوقی با اهداف تعاونی ها نزدیکتر است و نیازهای صنوف تولیدی و توزیعی را بیشتر تأمین می کند. این ایراد با اصلاحیهی مصوب سال 77 که به صراحت عضویت در شرکتهای تعاونی را شامل اشخاص حقیقی یا حقوقی غیر دولتی که واجد شرایط مندرج در قانون و ملتزم به اهداف بخش تعاونی و اساسنامه قانونی آن تعاونی باشد، دانسته است و اینکه اشخاص حقوقی دولتی را از این مجموعه خارج دانسته، منطقی و با اهداف شرکتهای تعاونی منطبق به نظر میرسد.
شرایط عضویت در تعاونی ها، مقرر در ق بخش تعاونی مصوب 70 و اصلاحیه های بعدی عبارت است از:
الف) تابعیت جمهوریاسلامیایران: اولین شرط قانونی عضویت در شرکت تعاونی، داشتن تابعیت ایران است، لذا اتباع خارجی حتی با داشتن مجوز سکونت در ایران، نمیتوانند به عضویت شرکت تعاونی پذیرفته شوند. شرط تابعیت به معنای تداوم تابعیت است.
با توجه به اهداف بخش تعاونی که از جمله حمایت از سرمایه و نیروی کار داخلی است، چنین شرطی موجه و امری قابلقبول است. از آنجا که شرکت های تعاونی در حال حاضر امکانات و مقدورات کافی در اختیار ندارند و ظرفیت آنها برای پذیرش عضو محدود است تا جایی که حتی ممکن است مجبور شوند از قبول اتباع ایرانی به عضویت، علیرغم واجد بودن کلیه شرایط مقرر در قانون خودداری کنند.
ب)عدم ممنوعیت و حجر:
عدم ممنوعیت قانونی: منظور از عدم ممنوعیت قانونی آن است که کسی قانوناً از عضویت در شرکت تعاونی منع نشده باشد.مثلاً قانون خدمت وظیفه عمومی کسانی را که وضع مشمولیت آنان روشن نشده باشد از عضویت در شرکت تعاونی منع میکند.
عبارت (عدم ممنوعیت قانونی) مفهوم نیست. زیرا ممنوعیت های قانونی را قانونگذار برشمرده است. حجر و ورشکستگی به تقصیر در بند 2 و ارتشاء_اختلاس و کلاهبرداری در بند 3 و عدم عضویت در بند 5. اینکه عدم ممنوعیت قانونی موارد ذکر شده است یا غیر از این موارد، مشخص نیست. این ابهام را میتوان به انشاء بد قانون نسبت داد و موارد ممنوعیت را منحصر به موارد مندرج در ماده 8 و 9 همان قانون دانست.
حجر: حجر را در مقابل اهلیت استیفاء به کار میبرند و محجور کسی است که به علت نقص یا فقدان اهلیت نمی تواند اعمال حقوقی را انجام دهد. بنابراین محجورین کسانی هستند که به علت صغر سن یا نقص یا اختلال قوای دماغی، نمیتوانند در امور خود آزادانه تصرف کنند و اعمال حقوقی که برای حیات انسان لازم است انجام دهند و از این رو به حمایتهای قانونگذار نیاز دارند.
منظور از حجر در اینجا ممنوع بودن از تصرف در اموال و حقوق مالی است که شامل دو دسته می شود:1)صغار 2)مجانین
بنابراین کسانی که به سن رشد نرسیدهاند و مجانین نمیتوانند به عضویت شرکت تعاونی درآیند. رشید بودن شخص قبل از اصلاح قانون مدنی، بر اساس سن او مشخص می شد چرا که قانونگذار سن 18 سال را به عنوان امارهی رشد و نمو جسمی و روحی تعیین کرده بود. اما با اصلاح قانون و لغو سن 18 سال به عنوان سن رشد، هر کس که به سن بلوغ نرسیده باشد صغیر به شمار میآید. هر چند همچنان بر اساس عرف رایج سن 18سال به عنوان امارهی سن رشد باقی است.
بر اساس ماده 1211ق.م” جنون به هر درجه که باشد موجب حجر است” جنون شخص باید در دادگاه ثابت شود و علیه او حکم حجر صادر گردد.”
ج) درخواست کتبی عضویت، خرید حداقل سهام مقرر در اساسنامه: به نظر نباید این مورد را جزء شرایط عضویت تلقی کرد بلکه این مورد جزء تشریفات اولیهی مربوط به عضویت در شرکتهای تعاونی است و آوردن این مورد در میان شرایط عضویت اصولی نیست.
د) عدم عضویت در تعاونی مشابه: منظور از دو تعاونی مشابه، آن است که موضوع و فعالیت آنها یکسان باشد. بنابراین عضویت در دو تعاونی که فعالیت یکسان دارند به طور همزمان امکانپذیر نیست. علت این مورد احتمالاً محدود بودن امکانات و ظرفیت های شرکت های تعاونی است.
بند سوم: شرایط خروج از عضویت
خروج از عضویت شرکت تعاونی ممکن است به دو صورت اتفاق بیافتد:
الف) خروج اختیاری ب) خروج قهری یا غیر اختیاری