شروط استناد به امر قضاوت شده که عبارتند از و شروطِ اعتبار امر قضاوت شده

2-نظریهی حقیقت اعتباری و صوری: به موجب این نظر در صورتی که رأی دادگاه خلاف واقع هم باشد، حقیقت فرض میشود و به این ترتیب حکم نادرست نیز، میتواند با استفاده از این فرض از اعتبار احکام صحیح بهره مند گردد و قاعدهی منع رسیدگی به دعاوی امر مختومه غیرقابل نقض باشد.
3-ارادهی حاکمیت دولت: یعنی رأی دادگاه، ارادهی دولت است که از طرف نمایندهی او بیان میشود و اعتبار آن نیز از قدرت عالیهی دولت و قانون سرچشمه میگیرد.
4-جلوگیری از تجدید دعاوی. در این که برای هر دعوا سرانجام باید پایانی باشد و مادهی نزاع هرچه زودتر قلع شود، هیچ کس تردید ندارد و از طرفی چون کشف واقع در غالب موارد دشوار  و غیرعملی است، همه قبول دارند که هدف اصلی دادرسی فصل خصومت و یافتن راه حل قانونی در مسائل مورد اختلاف است و این با امکان تکرار و تجدید دعاوی هیچ گاه تأمین نخواهد شد.
5-احتراز از صدور احکام متعارض. بزرگترین عیب صدور احکام متعارض از بین رفتن حیثیت دستگاه قضایی است. اگر پس از صدور حکم مرجع دیگری بتواند مفاد دستور دادگاهی را لغو کند، یا تصمیم برخلاف آن بگیرد، دیگر اعتباری برای مرجع ثابت کننده باقی نمیماند.( کاتوزیان 1344 ص17)
1-5-2 مبنای قاعده در فقه
اعتبار امر قضاوت شده به لحاظ اعتباری است که در حقوق اسلام برای حکم دادگاه قائل می شوند. در اسلام، برای حکم قاضی منصوب از طرف خدا، رسول خدا (ص)، امام معصوم (ع) و مأذون خاص از سوی امام معصوم (ع) یا حکم قاضی مأذون به اذن عام، که فقیه واجد شرائط افتاء باشد، اعتباری فوق‏العاده قرار داده شده است، به نحوی که سرپیچی از آن را گناه کبیره می‏دانند و در حقوق اسلام نظر دادرس وقتی محترم است که با قانون منطبق باشد و کسی که برخلاف شرع حکم کند، کافر و فاسق و ظالم است و در نتیجه حکم او نافذ نیست ( کاتوزیان پیشین ص 26)
1-6 شرایط قاعده
استناد به قاعدۀ منع محاکمۀ مجدد در هر مرحله از رسیدگی امکان پذیر است و اختصاص به مرحلۀ بدوی و یا نخستین جلسۀ آن ندارد. دادگاه نیز هر گاه با بررسی سوابق متهم به وجود حکمی قطعی در خصوص موضوع رسیدگی پی برد، باید با صدور قرار موقوفی تعقیب از ادامۀ رسیدگی خودداری نماید. اما، برای اینکه متهم بتواند به حکمی که سابقاً در مورد اتهام کنونی او صادر شده استناد، و رعایت قاعدۀ منع محاکمۀ مجدد را از مرجع قضایی دوم درخواست نماید، تحقق شرایطی چند لازم است. برخی از این شرایط در حقوق داخلی نیز برای اجرای قاعدۀ اعتبار امر مختوم کیفری در دعوای کیفری جدید مورد رعایت قرار می گیرد و اختصاص به حقوق جزای بین الملل ندارد که ما آنها را شرایط عمومی اِعمال قاعده می نامیم در مقابل، برخی دیگر از شرایط، به دلیل وجود یک عنصر خارجی در قضیۀ مورد رسیدگی، در سطح بین المللی مطرح می گردند که می توان آنها را شرایط اختصاصی اِعمال قاعدۀ منع محاکمۀ مجدد در حقوق جزای بین الملل نامید ازشرایط عمومی می توان گفت که،معمولاً در حقوق داخلی سه شرط برای حصول اعتبار امر مختوم کیفری برشمرده می شود (آشوری، 1380، ص 210) که با اجتماع آنها اقدام به تعقیب کیفری برای دومین بار امکان پذیر نبوده، مورد از موارد سقوط دعوای عمومی شناخته می شود.( هرکدام از این موارد درهمین فصل ودر بخش تعاریف وکلیات توضیح داده می شود) و از شرایط اختصاصی باید گفت: وارد شدن یک موضوع در قلمرو حقوق جزای بین الملل ویژگیهای خاصی بدان می بخشد که آن را از موضوعات مطرح در سطح داخلی متمایز می گرداند. همین ویژگیها سبب گردبیده است که اِعمال قاعدۀ منع محاکمۀ مجدد، علاوه بر شرایط عمومی یادشده که به طور سنتی در آیین دادرسی داخلی رعایت می گردد، تابع شرایط خاص دیگری نیز باشد.( هر کدام از این موارد در فصل دوم پایان نامه توضیح داده می شود)
1-6-1شروطِ اعتبار امر قضاوت شده:
شروط ایجاد امر قضاوت شده که عبارتنداز:
الف)رأی قضایی
ب) قطعی بودنِ رأی قضایی
ج)آنکه تمسّک به حجیّت در منطوق حکم باشد نه در اسباب آن.
دربارۀ تمسّک به حجیّت در منطوق حکم نه در اسباب آن باید گفت، در حقوق فرانسه از منطوق حکم به (dispositife) و از اسبابِ آن به (motis) تعبیر می شود. اعتبار منطوق حکم با در نظر داشتن منافع و مصالحی که از این رهگذر متوجّه طرفین دعوا می شود، امری مبرهن است، که بردو نوع است : منطوق صریح (suite ncessaire d’ane disposition expresse) و منطوق ضمنی (implicit tement)، که البته دلالت هر دوی آنها یکسان نیست بنابراین در صورت وقوع اختلاف در مقام تفسیر احکام صادر شده، معتبر منطوق حکم است. مهمترین نکته در این باره این است که امر قضاوت شده دربارۀ منطوقِ حکم معتبر است. یعنی اگر کسی خواسته باشد که به اعتبار امر محکومٌ بها استناد کند، باید منطوق حکم را در نظر بگیرید چرا که اعتبار امر قضاوت شده به اسباب حکم تسری نمی یابد. مگر آنکه میان اسباب حکم و منطوق آن ارتباطی کاملاً محکم وجود داشته باشد که معنای آن راتکمیل و یا معین کند،: منطوق بخش آمرۀ حکم است که موضوع مورد اختلاف دو طرف را حل و یکی از آنان را محکوم می کند ولی اسباب حکم جهات و دلایلی است که موجب اقناع دادرس در حاکمیت یکی از دو طرف و انگیزۀ او در صدور حکم می شود. این اسباب ممکن است شامل نصّ صریح با مفاد و روح یکی از قوانین یا ادلّۀ خارجی از قبیل اقرار و اسناد و شهادت شهود و امارات باشد. پس در تعریف نسبت حکم باید گفت، مجموع اموری است که مبنا و اساس حکم را تشکیل می دهد و آن را موجّه می سازد )کاتوزیان : ص 163).
1-6-2-1شروط استناد به امر قضاوت شده که عبارتند از :
1) اتّحاد خصوم( وحدت اصحاب دعوا)
2) اتّحاد محل،( وحدت موضوع)
3) اتّحاد اسباب.( وحدت سبب)
امّا در رابطه با ذکر این شروط قانون آیین دادرسی ایران مقرّر می دارد :
« در موارد زیر مدّعی علیه می تواند، بدون اینکه پاسخ مدّعی را بدهد، ایراد کند:
وقتی که دعوای طرح شده سابقاً بین همان اشخاص یا اشخاصی که اصحاب دعوی قائم مقام آنها هستند رسیدگی و نسبت به آن حکم قطعی صادر شده باشد. در واقع می توان گفت: این مادّه دو شرط پیش گفته را به روشنی بیان می کند، امّا دربارۀ شرط سوم خاموش است. شاید بتوان از آن نتیجه گرفت که قانونگذار ایران با آگاهی از وجود چنین شروطی (شرط اتّحاد سبب) آن را نپذیرفته است. امّا با در نظر گرفتن مجموع قوانین مدنی و آیین دادرسی مدنی چنین حکمی به دست نمی آید. در این باره توجّه به این امر نیز اهمیّت دارد که وقایع و رخدادهای بیرون از منطوق نیز در حکم اسباب هستند یعنی مشمول قاعده واقع نمی شوند مگر در مواردی که منطوق حکم بدون آنها قابل فهم نباشد( انصاری پیشین87).
1-6-2-2 اتّحاد خصوم( وحدت اصحاب دعوا)
منظور این است که دعوا باید سابقا بین همان اشخاص یا اشخاصی که اصحاب دعوا ، قائم مقام آنها هستند ، مطرح شده باشد با این همه ،عامل طرح دعوا تاثیری بر حصول امر مختوم ندارد و بنابراین ، چنانچه دعوای نخستین را دادسرا علیه متهم اقامه کرده و برای دومین بار شاکی به طرح شکایت علیه وی اقدام کند، استناد به امر مختوم کیفری مجاز است (حاکمیت امر مختوم کیفری بر کیفری ) به عبارت دیگر، آنچه اهمیت دارد ، طرح و به جریان افتادن دعوای عمومی است و عامل طرح که می تواند شاکی یا مقام تعقیب (اعم ار دادسرا یا رئیس قوه قضائیه) باشد، تاثیری بر حصول وحدت مورد نظر ندارد. بر عکس و در مورد متهم، وحدت آنگاه وجود دارد که همان شخص به عنوان متهم، شریک یا معاون مجددا مورد پیگرد واقع شود .(آشوری 1388.ص23)
اما در فقه و حقوق مراد از این اصطلاح آن است که اگر حکمی در دادگاه صادر شد، تمام کسانی که از حیث ادّعا در یک مقام هستند، از یک منزلت برخوردارند.به عنوان نمونه اگر وکیل کسی دربارۀ موضوعی معیّن در دادگاه دعوایی را مطرح ساخت و حکم گرفت، آن حکم در واقع دربارۀ اصیل است و اصیل نیز نمی تواند دربارۀ همان موضوع با همان ماهیّت دوباره ادعّای دعوی کند و دادگاه طرح دعوی را به دلیل اتّحاد خصوم ردّ خواهد کرد. امّا اینکه منشاء چنین اتحّادی چیست، تقریباً در این باره اتّفاق نظر دارند که برای تعیین اتّحاد خصوم قطعاً باید به قانون مراجعه کرد و تنها منشاء تعیین مصادیق آن قانون است. به عنوانِ نمونه در مثال پیش گفته اگر وکیل دربارۀ همان موضوع برای موکّل خویش طرح دعوا کند و دادگاه موضوع را رسیدگی و حکم صادر کند، این امر موجب تخواهد شد که وکیل خود شخصاً در آن باره به عنوان اصیل طرح دعوی کند، چراکه در این مثال اتّحاد خصوم تحقق نیافته است. داستان ولیّ نیز چنین است. اگر ولی برای فرزند صغیر خود طرح دعوا کند و آن دعوا منجر به صدور حکم شود، اگر صغیر به سن رشد برسد، در آن باره حقّ طرح دعوی نخواهد داشت و دادگاه دعوای او را به دلیل اتّحاد خصوم ردّ خواهد کرذ.