شرایط حصول امر مختوم کیفری بین المللی و قانون آیین دادرسی کیفری

امّا اگر ولی خود برای خود به عنوان اصیل در آن باره دادخواستی تقدیم کند به این اعتبار نمی توان دادخواستِ او را ردّ کرد. چرا که او این بار در طرح دعوا اصیل و بار اوّل ولیّ بوده و در این فرض اتّحاد خصوم پدید نمی آید. چنین رابطه ای میان شخص و هرکس هم که جانشین او باشد، در میان می آید. بنابراین اگر حکمی صادر شد در حقّ هر آن کسی هم که به هر نحو ممکن جانشین طرفِ اصیل شود، معتبر و حجت خواهد بود.
به عنوان نمونه میراث بران حقّ نخواهند داشت، دوباره دربارۀ دعوایی که مورث آنان طرح کرده و به صدور حکم انجامیده طرح دعوا کنند. امّا اینکه عامل توجیه کنندۀ این امر چیست میان حقوقدانان اختلاف نظر وجود دارد، گروهی اقتضای امر مختوم را چنین می دانند که با رسیدگی دوباره در تعارض قرار می گیرد. حال آنکه گروهی دیگر امکان صدور حکم متعارض را از موارد طرح دعاوی طرح شده می دانند، امّا به نظر می رسد نظر اول از استحکام و استواری هر چه بیشتر برخوردار باشد. مهمترین نکته ای که در این باره باز قابل طرح است، این است که آیا طلبکاران با بدهکار در این وصف یکی هستند یا خیر؟ حقوق دانان در این باره اختلاف نظر دارند، گروهی معتقدند که طلبکاران و بدهکار از مصادیق اتّحاد خصوم هستند، بنابراین اگر دادگاه حکمی صادر کرد و مضمون آن حکم این بود که مالی را که طلبکاران مدّعی آن هستند، متعلّق به غیر است و طرف دعوی هم شخص بدهکار باشد، آنگاه اگر طلبکاران در آن باره دئباره طرح دعوی کنند، پذیرفته نیست و موضوع از مصادیق اتّحاد خصوم به شمار می رود. امّا گروهی این نظر را نپذیرفته و معتقدند که چون در این فرض اتّحاد منافع وجود ندارد و حتّی تعارض منافع نیز وجود دارد و ممکن است بدهکار به هر دلیل مورد نظر اموال خود را به دیگران انتقال دهد، در این صورت اتّحاد خصوم مصداق نمی یابد. بنابراین باید در نظر داشت که اتّحاد خصوم به این امر منتهی می شود که احکامِ صادر شده تنها در حقّ همان کسانی حجّت خواهد بود که آن را طرح کرده اند و یا کسانی که با او در خصومت اتّحاد دارند و نمی توانند نسبت به اشخاص ثالث نیز حجّت باشند.
چنانچه در عقد نیز هر عقد با قراردادِ منعقد شده تنها برای طرفین الزام آور خواهد بود. این وصف در بدهکارانِ متضامن و میراث برانِ متعدد فراهم نمی آید، یعنی اگر یکی از شریکان و یا میراث بران در دادگاه زذح دعوا کردند، اگر حکم صادر شده به نفع همگی آنان باشد.آنگاه آنان حقّ خواهند داشت که به نفع خود در دادگاه طرح دعوا کنند. البته اتّحاد خصوم یکی از شذوط اعتبار امر مختوم بها است.
1-6-3-2 اتّحاد سبب (وحدت موضوع واقعه مجرمانه)
در اصول محاکمات آیین دادرسی عبارت از این است که سبب دو دعوای طرح شده یکی باشد، که یکی از موجبات ردّ دادخواست است. به عبارت دیگر وقتی می توان حکم صادر شده دربارۀ امری اعتبار امر مختومٌ بها) را نسبت به دعوایی دیگر تسرّی داد که سبب هر دو یکی باشد و مراد از سبب همان منشاء و خاستگاه قانونی حقّ مدعیّ به است. بنابراین مستاجری که از مؤجر تسلیم عین مستأجره را می طلبد، سبب دعوایش همان عقد اجاره است.اگر دعوای وی بر این اساس ردّ شود، بنابراین نمی تواند همان دعوا را دوباره مستند به عقد اجاره طرح کند، چرا که در هر دو دعوا اتّحاد سبب وجود دارد. امّا اگر در دعوای خویش به سبب دیگری استناد کند، قطعاً باید پذیرفته شود.
مراد از اتّحاد سبب یکی بودن مطلق آنهاست و به همانندی و مُمارست اسباب نمی توان در این باره استناد کرد. بنابراین نباید از نظر دور داشت دامنۀ تفسیر اعتبار امر مختومٌ بها در این باره کاملاً بسته و مضیّق است. به این اعتبار که تنها در صورتِ احراز کامل یگانگی اسباب امکان رسیدگی مجدّد را از میان می برد (انصاری پیشین ص88). شاید مثالی در این باره روشنگر باشد، به عنوان نمونه حکمی که به ردّ ادّعای ملکیت به سبب ارث تصریح دارد، ممکن است چنین ادّعایی به سبب وصیّت در حکم دیگری ثابت شود و در اینجا نقش اختلاف سبب به روشنی معلوم می شود. از این روی گرچه باید تفسیر مضیّق و گسترۀ شمولِ تنگ این شرط را در اعتبار امر مختومٌ بها پذیرفت، امّا نباید از نظر دور داشت که امکان حذف چنین شرطی ممکن است در عمل مشکلاتی را فراهم کند و اگر سبب مختلف باشد، آنگاه برای ردّ دادخواست جدید نمی توان به اعتبار امر مختومٌ بها استناد کرد، حتّی اگر محلّ یکی باشد.
امّا اگر اتّحاد سبب با اتحّاد محل و خصوم نیز همراه باشد، آنگاه می توان به اعتبار امر مختومٌ بها استناد کرد، حتی اگر ادّله اثبات این سبب واحد متعدّد و یا حتی دعاوی ناشی از آن مختلف باشد. که از این حیث چندین فرض قابل تصوّر است :
نخست وحدت با تعدّد سبب، حقوقدانان معتقدند که در چنین فرضی حکم صادر شده دربارۀ دعوای پیشین در حقّ دعوای پسین حجّت نخواهد بود، چرا که به رغم اتحّاد محلّ اسباب متعدّد است، چنانچه در دعوای بطلانِ یک قرارداد امکان دارد اسباب چنینِ بطلانی متعدّد باشد. مثلاً یک بار به عیوب شکلی، یک بار به عیوب رضا، یک بار به عیوب اهلیت استناد کرد. اگر در بار نخست به عدم اهلیّت استناد شد و دعوا ردّ گردید، آنگاه نمی توان به اعتبار امر مختوم دربارۀ طرح همان محلّ به اعتبار سببی دیگر و به عنوان نمونه عیوب رضا استناد کرد و خواهان ردّ دعوا شد. یا در انقضای تعهد، ممکن است اسباب انقضا متعدّد باشند. دربارۀ اسباب ملکیّت و منشأ التزام نیز می توان نین فرضی را تصوّر کرد. امّا اگر سبب یکی و ادلّه متعدّد باشد، در این صورت حقوقدانان معتقدند که نباید ادّعای او را پذیرفت. به عنوان نمونه اگر کسی مدّعی باشد که دینی را پرداخت کرده است و بخواهد برای این امر دلیلی بیاورد و دادگاه حکم به این کند که دلیلش غیرقابل استماع است، او نمی تواند به استناد به این که دلیلی دیگر ارائه داده طرح دعوا کند، ، همواره بر جای می باشد. امّا اگر سبب یکی امّا دعاوی متعدّد باشد، باز پذیرفته نیست، به عنوان نمونه در برخی خیارات متعاقدین حقّ طلب ارش یا فسخ معامله را خواهند داشت. اگر کسی از این حیث طرح دعوا کند، سبب خیار و دعوا متعدد فسخ معامله) است، اگر کسی طلب فسخ کند و دعوایش پذیرفته نشود، حقّ طلب ارش را نیز نخواهد داشت.
در واقع می توان گفت منظور از وحدت موضوع این است که عمل موضوع دعوای عمومی در رسیدگی جدید همان عملی باشد که در رسیدگی سابق مطرح بوده است. در مقایسه بین دو عمل نیز، مادّیّت آن اَعمال مورد توجه قرار می گیرد نه وصف جزایی اعطاشده به آنها. به دیگر سخن، نه تنها تعقیب مجدد «همان جرم»، بلکه تعقیب مجدد «همان عمل» منع شده است و آنچه مهم است این است که، قطع نظر از عنوان اتهامی انتخاب شده برای عمل مجرمانه، یک شخص دوبار برای ارتکاب «یک عمل» مورد محاکمه قرار نگیرد؛ زیرا در رسیدگی اول، مرجع قضایی موظف بوده است که عمل انتسابی به متهم را تحت همۀ عناوین مجرمانۀ موجود مورد بررسی قرار داده، وصف مجرمانه ای را که قوانین معتبر در آن زمان برای آن شناخته اند، برگزیند. بنابراین، متهمی که مثلاً یک بار به عنوان سرقت تحت تعقیب قرار گرفته و تبرئه شده است، برای دومین بار تحت عنوان جدیدی مثل کلاهبرداری قابل تعقیب نخواهد بود.
به همین ترتیب، عمل واحدی که واجد عناوین مجرمانۀ متعدد باشد، نباید چند بار و هر بار تحت یک عوان مجرمانۀ متفاوت مورد رسیدگی قرار گیرد. اما آنچه در تعارض مثبت صلاحیتها در حقوق جزای بین الملل بیشتر مطرح می شود، تفاوت عنوان مجرمانۀ عمل واحد در دو کشور مدعی صلاحیت است، مثل اینکه عملی در یک کشور خیانت در امانت تلقی و در کشور دیگر سوء استفاده از اموال عمومی محسوب شود. در این فرض، و همچنین در فرضی که کسی اشیای ممنوع الصدور را از کشور خارج ساخته و با عبور از مرز مشترک آنها را به یک کشور همسایه وارد کند، شرط وحدت موضوع محقق است و در نتیجه اگر در کشور همجوار به اتهام وارد کردن اشیای ممنوع الورود محاکمه شده باشد، نمی توان او را مجدداً در کشور مبدأ به اتهام صدور غیرمجاز این اشیا تحت تعقیب قرار داد.
علت این امر نیز این است که به دلیل وجود مرز مشترک میان دو کشور مدعی صلاحیت، عبور از نقطۀ صفر مرزی با همراه داشتن اشیای مذکور، عمل واحدی محسوب می شود که برحسب اینکه تعقیب کیفری توسط مراجع قضایی کدام کشور صورت بگیرد، این اقدام می تواند عنوان صادر کردن و یا «وارد ساختن» اشیای ممنوع را بیابد.
مثال اخیر در صورتی صادق است که به دلیل همجواری دو کشور مدعی صلاحیت، فاصله ای میان آن دو وجود نداشته باشد؛ به گونه ای که خروج از یکی از آنها به منزلۀ ورود به دیگری محسوب شود. برعکس، چنانچه دو کشور مذکور از یکدیگر جدا باشند، به نحوی که ورود به یکی از آنها مدتی بعد از خروج از کشور اول صورت پذیرد، وارد کردن اشیای یادشده به کشور دوم عملی متفاوت از صادر نمودن این اشیا از کشور اول محسوب و هر یک به تنهایی قابل تعقیب کیفری است. در خصوص این فرض، رویۀ قضایی فرانسه قبلاً فرصت اظهارنظر یافته و به صراحت امکان محاکمۀ متهم را در این کشور اعلام کرده است. در این قضیه، شخصی که به اتهام قاچاق مواد مخدر (خارج ساختن این مواد از فرانسه) در داگاه های این کشور تحت تعقیب قرار گرفته بود به حکم محکومیت خود در داگاههای کانادا به اتهام قاچاق مواد مخدر (وارد نمودن همین مواد به کانادا) اشاره کرده و به استناد وحدت موضوع میان دو رسیدگی، خواهان خودداری مراجع قضایی فرانسه از رسیدگی به این اتهام شده بود. دیوان کشور فرانسه در حکم مورخ 22 نوامبر 1973 به درستی اعلام کرد که «خارج ساختن مواد مخدر که در خاک فرانسه صورت گرفته است و وارد کردن همین مواد به یک کشور خارجی جرایم متفاوتی را تشکیل می دهند و در نتیجه دعوای عمومی در فرانسه علیه مرتکب جرم اول قانوناً به درستی به جریان افتاده است، بدون اینکه لازم بوده باشد تحقیق گردد که آیا وی قبلاً برای جرم دوم در خارج از کشور محاکمه شده است یا خیر.( خالقی یشین صص 422-425) .
در مورد تاجر ورشکسته نیز ، نظر به اینکه ، به موجب ماده 418 قانون تجارت، در کلیه اختیارات وحقوق مالی او، که استفاده از آن موثر در تأدیه دیوان او باشد، مدیر تصفیه قائم مقام قانونی او می باشد، احکام صادره نسبت به تاجر ورشکسته ، قبل از توقف می تواند له علیه مدیر تصفیه، در ایراد امر قضاوت شده، مورد استناد قرار گیرد همانطور که احکام صادره له یا علیه مدیر تصفیه، عندالاقضاء، له یا علیه تاجر قابل استناد است.
درنهایت می توان گفت: دعوای اقامه شده که با ایرراد امر قضاوت شده مواجه گردیده در صورتی همان دعوایی محسوب می شود که سابقاً اقامه و منتهی به حکم قطعی شده که از جمله ، اصحاب آن همان اصحاب دعوای سابق باشند . بنابراین حتی اگر دو شرط دیگر ، یعنی اتحاد موضوع و سبب ، نیز وجود داشته باشد اما دعوای فعلی بین یکی از اصحاب دعوای سابق و شخص دیگری مطرح باشده ایراد امر قضاوت شده ، به علت عدم اتحاد دو دعوا ، قابل پذیرش نخواهد بود( شمس 1384ص 483)
1-6-3-2 اتّحاد محلّ(وحدت سبب)
:سبب طرح دعوای عمومی ، همان حفظ حقوق جامعه از طریق اعمال مجازات یا اقدامات تامینی و تربیتی بر مجرم است بنابراین وقتی از وحدت سبب به عنوان سومین شرط حصول امر مختوم کیفری سخن به میان می آید منظور این است که طرح دعوای کیفری علیه کسی که قبلا محکومیت «کیفری» یافته و یا حکم برائت او صادر گردیده ، ممنوع است و به این دلیل ، احکام صادر از سوی سایر مراجع که در ارتباط با حیثیت عمومی جرم صادر نشده اند (مرجع اداری و انظباطی ) مانع از طرح دعوای کیفری علیه متهم نیست .
در فقه و حقوق : مراد از این اصطلاح آن است که اگر یکبار دربارۀ موضوعی طرح دعوی شد، از آن پس شخص دیگر حقّ نخواهد داشت که در آن باره طرح دعوا کند و دادگاه با استدلال به اتّحاد محل دادخواست او را ردّ خواهد کرد.به عبارت دیگر اعتبار امر مختوم بها نسبت به یک محل است، محلّی که در آن باره طرح دعوی شده و منجر به صدور حکم گردیده است.
در نتیجه اگر دوباره نسبت به همان محل طرح دعوی شود، به دلیل اعتبار امر محکومٌ بها امکانِ ردّ آن وجود دارد. امّا اگر محل دعوی مختلف باشد، چنین محدودیتی وجود ندارد، چنانچه اگر در دعوایی به صحّت عقد اجاره حکم شود، آنگاه طرف دربارۀ دلایل ارائه شده طرح دعوا کند، اگرچه هر دو حکم دربارۀ یک موضوع است، از آن حیث که محلّ دو دعوی مختلف است، قاضی مکلّف به پذیرش آن خواهد بود و این وحدت محلّ همواره باقی خواهد ماند و تغییراتی که محلّ به خود می بیند، از این حیث هیچ تأثیری در محلّ نمی گذارد.
بهترین قاعده برای فهم اینکه در واقع چگونه می توان وحدت محلّ دو دعوای طرح شده را شناخت، این است که قاضی معلوم بدارد که قضاوت او دربارۀ موضوعی در واقع تکرار داوری اش دربارۀ همان موضوع در دعوایی دیگر بوده است و رسیدگی دوباره اش نسبت به آن فایده ای ندارد، مگر آنکه اگر دلیل دعوی اقرار یا شهادت شهود باشد، ممکن است مقرّ در صدد انکار برآید و شهود حاضر به شهادت دادن نشوند و در نتیجه حکم متعارض صادر شود و این با اجرای عدالت و یکدستی دادرسی منافات دارد. از این قاعده چندین فرعِ دیگر نیز متفرّع می شود که باید به آن توجّه داشت، نخست آنکه حکم دربارۀ چیزی، حکم در متفرّعات آن نیز هست، بنابراین نمی توان دربارۀ آن متفرّعات نیز طرح دعوی کرد.
1-6-3 شرایط حصول امر مختوم کیفری بین المللی
اعتبار امر مختوم کیفری سبب می شود که دادسراها و دادگاهها مجاز به تعقیب ، رسیدگی و صدور حکم مجدد نسبت به امری که قبلا مورد حکم قطعی واقع شده نباشند ، اما در برخی موارد ، تشخیص اینکه آیا با امر مختوم کیفری مواجهیم یا خیر آسان نیست تدفیق در مسائل مربوط به وحدت سه گانه اصحاب دعوا ، موضوع و سبب ، ما را در دستیابی به راه حل صحیح یاری می دهد.
با این حال پرسش این است که آیا احکام صادر از محاکم کیفری خارجی از اعتبار امر مختوم برخوردارند ؟آیا کسانی را که به علت ارتکاب جرمی در خارج از قلمرو یک کشور تعقیب و محاکمه شده و احیانا مجازات نیز درباره آنان به مرحله اجرا در آمده می توان مجددا در کشور متبوعشان مورد محاکمه و مجازات قرار داد؟ شاید بتوان گفت که با توجه به صلاحیت سرزمینی که نافی صلاحیت کیفری کشوری دیگر تلقی می شود ، از یک سو ، و متفاوت بودن برخی جرائم و مجازاتها از کشوری به کشور دیگر (عملی که در یک کشور جرم است ممکن است در کشور دیگری مباح باشد)از سوی دیگر ، اصولا باید پاسخ به این پرسش مثبت بوده ،امکان رسیدگی مجدد وجود داشته باشد اما هم اکنون با توجه به نزاکت بین المللی یا قراردادهای دو یا چند جانبه و بویژه گسترش جرائم فراملی، رفته رفته احکام صادر از سایر کشورها معتبر شناخته می شوند.
با وجود این ، و به استثنای کشورهایی که به صورت فدرال اداره می شوند و احکام صادر در یکی از ایالاتشان در سایر ایالات نیز معتبر بوده ، غیر قابل رسیدگی مجدد تلقی می شوند ، باید گفت که در این باره در سطح بین المللی رویه واحدی وجود ندارد( آشوری پیشین ص235) در برخی از کشورها رسیدگی مجدد را، در صورت فقدان قرادادی خاص ، موکول به تقاضای شخص معینی (برای مثال وزیر دادگستری )می کنند برخی از کشورها رفتار متقابل و یا فقط احکام محکومیت و نه برائت را پذیرا هستند و سرانجام کشورهایی وجود دارند که احکام خارجی را بر پایه قواعد حقوق بین الملل معتبر می دانند یکی از دادگاههای امریکا چنین اتخاذ تصمیم کرده است : «دزدی در دریا به موجب قوانین جزایی کلیه ملل جرم تلقی می شود این جرم بر ضد کلیه ملل است و همگی برای آن مجازات تعیین کرده اند بنابراین حکم برائت صادر شده درباره متهم در یک کشور متمدن باید پذیرفته شود … .»
در حقوق موضوعه ایران، قبل از انقلاب و به استناد بند ج ماده 3 قانون مجازات عمومی، احکام محکومیت صادر از دادگاههای خارجی تا حدودی معتبر شناخته شده بودند: «هر ایرانی یا بیگانه که در خارج از قلمرو حاکمیت ایران مرتکب یکی از جرائم زیر شود ، طبق قانون ایران مجازات می شود و هرگاه نسبت به آن جرم در خارج مجازات شده باشد بابت مجازاتی که در دادگاههای ایران تعیین می گردد احتساب خواهد شد» با توجه به ماده 7 قانون مجازات اسلامی که در هر حال دادگاههای ایران را صالح رسیدگی می داند باید معتقد به عدم اعتبار احکام صادر از دادگاههای خارجی شد : «… هر ایرانی که در خارج از ایران مرتکب جرمی شود و در ایران یافت شود طبق قوانین جزایی جمهوری اسلامی ایران مجازات خواهد شد » با اینهمه به نظر می رسد که با پذیرش مرور زمان برای احکام صادر از سوی دادگاههای خارج از کشور نسبت به اتباع ایرانی در قانون آیین دادرسی کیفری جدید ، قانونگذار تصمیمات متخذه از سوی مراجع کشوری کشورهای بیگانه را ، طی شرایطی ، معتبر شناخته است (تبصره ماده 175 ق . آ . د . د . ع . ا . ک . ) در این صورت تجدید نظر در موارد 5 ، 6 و 7 قانون مجازات اسلامی می تواند به رفع ابهامات ناشی از اجرای تبصره ماده مذکور کمک کند .