دانلود پایان نامه

بنا بر نص فقهی مذکور، توبه در رابطه با علم قاضی، نمی تواند مقوله ای منفک از دیگر مقولات مربوط به پذیرش توبه باشد. چرا که مبنا و منشأ علم قاضی نهایتاً قابل تجزیه به اوضاع و احوالی است که، دلالت بر اظهاراتی دارد، که می تواند در ردیف اقرار قرار گیرد و یا قابل تأویل به قرائن و اماراتی است که، می توان آن را در حکم بینه یا شهادت شهود تلقّی نمود.
علاوه بر این استناد به اصولی چون قاعده «تدرء الحدود بالشبهات»، قاعده «اصاله الصحه» و قاعده «ما لایعلم الا من قبله» توبه در رابطه با علم قاضی را، واجد آثار می دانند که ذیلاً به بیان آنها می پردازیم.
5-4-3- کیفیت احراز توبه با ملاحظه قواعد فقهی
برای قاضی در ارتباط با مسأله توبه مجرم چند حالت تصور است:
الف- اینکه قاضی علم پیدا کند و متعلّق علم او یا وقوع توبه است یا عدم آن، در رابطه با حصول علم برای قاضی، فقها بیان نموده اند:
اگر قاضی علم پیدا کند، در این مورد جای مناقشه ای اصولی نخواهد بود اساساً قاضی خواهد توانست به علم خویش که برای او حجیت دارد، عمل کند.
علاوه بر این براساس متون فقهی، جایز است قاضی بدون بنیه، اقرار یا قسم، درحقوق الناس بر طبق علمش عمل کند، حتی جایز نیست، از زمانی که بینه برخلاف علم او باشد، بر طبق بنیه حکم دهد ( الموسوی الخمینی، 1985م، ج 2، ص 408).
ب- اینکه قاضی نسبت به ادعای مرتکب مبنی بر توبه، ظن به تحقق یا عدم آن پیدا می کند.
ج- قاضی در حالت شک و تردید نسبت به توبه ادعایی قرار می گیرد، در حالی که بینه یا قرینه دیگری هم قابل تحصیل نیست.
در دو حالت فوق، قواعدی اصولی وجود دارد که به یاری قاضی می آید و یا اعمال آنها می توان راهی به سوی بلاتکلیفی گشود. لازم به ذکر است:
در فرضی که قاضی ظن به عدم تحقق توبه دارد، چون ظن حادثه شده از جمله ظنون خاص نیست، که به استناد ادله شرعی و عقلی معتبر باشد (انصاری، 1373، ج1، ص 48 -41). چنین ظنی را نمی توان زائل کننده اثر توبه به ادعایی مرتکب تلقی کرد و قائل به عدم تحقق توبه شد، همچنین در موردی که قاضی ظن به تحقق توبه پیدا می کند مجرای استصحاب عدم توبه نمی باشد، بلکه چون توبه از اموری است که: « لا یعلم الا من قبله»می باشد، یعنی تنها از طرف تائب معلوم می گردد، اگر مجرمی ادعای توبه کند و قاضی یقین به کذب او نداشته باشد، مجرای اعمال قواعدی اصولی چون« قاعده درأ» و «اصاله الصحه»می باشد (محقق داماد، بی تا، ص 73-72 و بجنوردی1376، ج 1، ص 135 و48).
5-4- 4- احراز توبه و ارتباط آن با قاعده«اصاله الصحه»
از قواعد مهم حقوق اسلامی، قاعده«اصاله الصحه»می باشد. معنای اول «اصاله الصحه» این است که چنانچه فعلی از غیر صادر شده باشد و در حرمت و حلیت آن فعل، شک حاصل گردد، بنابر جواز و حلیت آن گذشته می شود، مؤیّد این معنا آیه 491 سوره مبارکه حجرات است که می فرمایند: « اِجتَنِبُوا کَثیراً مِنَ الظّنِِ اِنَّ بَعضَ الظّنَ ….. »،
و همچنین روایات می باشد از جمله فرمایش حضرت علی (ع) است که می فرماید: « ضع امر اخیک علی احسنه حتی ما یغلبک عنه و لا تظنن»
«اصاله الصحه» در معنای دوم، ترتب صحت وضعی در مقابل فساد می باشد، یعنی چنانچه فعلی از غیر صادر شود و صحت و فساد آن عمل برای دیگران منشأ اثر باشد، بنا را بر صحت آن میگذارند. در این معنا، عمده دلیل حجیت قاعده، بنای عقلا و فحوی روایت «حفص بن غیاث» می باشد که «لو لم یحز هذا لم یقم للمسلمین سوق» در این روایت از عموم علت استفاده می شود؛ یعنی هر آنچه باعث تعطیلی بازار مسلمانان شود، مورد نفی شارع است. بنابراین لازم است، بنابر اصل صحت گذشته شود،گفتنی است، بنابر مدارک و ادله حجیت «اصاله الصحه» منظور از صحت در معنای دوم قاعده مذکور، صحت واقعی است نه صحت به اعتقاد فاعل.
اما آنچه در رابطه با احراز توبه، به استناد «اصاله الصحه» مورد بحث قرار می گیرد، معنای دوم این قاعده می باشد.
نتیجه کلی اصلی مبحث در این مقوله این است که، چنانچه قولی از فردی صادر شود و این قول منشأ اثر خارجی باشد؛ یعنی ترتب اثر برآن حائز و واجد اهمیت باشد، مانند توبه، که لفظی ذی اثر در سقوط مجازات و مؤثر در محکومیت کیفری میباشد و ناظرین بعد از صدور در صحت و فساد آن، شک کنند، قاعده«اصله الصحه» جاری خواهد شد. زیرا اقوال ذی اثر، همانند افعال هستند. اما در مورد اقوالی که منشأ اثر خارجی نیستند و مورد شک قرار می گیرند، مجرای اصاله الحقیقه اصاله الظهور و… می باشد و ارتباطی به اصاله الصحه ندارد.
بنابراین گرچه توبه در مقام نفسانی، عبارت است از، نفس پشیمانی فاعل از معصیت صادره از جانب او و به عبارتی امری باطنی و قلبی است اما استغفار و انشاء توبه، لازمه تحقق آن امر باطنی است و چنانچه از فردی صادر شود، بنابر قاعده فوق، حمل بر صحت شده و آثار خارجی مذکور- در مقام اثبات- بر تائب حمل گردد (البجنوردی، 1377،ج 1، ص153و موسوی بجنوردی، 1372، ج 1، صص 48 -47).
حال اگر اشکال شود که در این مقام، یعنی تردید در توبه ادعایی توسط مرتکب، تعارض بین«استصحاب عدم التوبه» و«اصاله الصحه» پیش آید.پاسخ می دهیم: سیره عقلا، به عنوان مدرک قاعده مذکور، قائم بر حمل فعل انسان بر صحت، به اعتبار طریقت وکاشفیت قاعده فوق و حکم بر تتمیم کشف به جهت حصول ظّن نوعی می باشد نه اینکه فعل انسان را به صرف جری عملی، حکم بر صحت کنند. بنابراین«اصاله الصحه» از امارات است، نه از اصول تنزیلیه و هیچگاه، «اصل استصحاب» نمی تواند با اماره « اصاله الصحه »، معارضه کند، چرا که موضوع اصل استصحاب، شک در حکم واقعی است؛ به عبارت دیگر اصول عملیه برای انسان جستجوگر مأیوس از یافتن دلیل اجتهادی و گرفتار حالت شک و تردید، جعل گردیده است، اما حجیت امارات از باب تتمیم کشف است و آثار علم بر آنها مترتب می گردد، با این تفاوت که، حجیت علم ذاتی است اما حجیت امارات، جعلی و تعبّدی می باشد.
بنابراین چنانچه اماره بر امری قائم گردد«مانند اصاله الصحه» موضوع استصحاب را تعبداً و نه حقیقتاً مرتفع می سازد و معنای حکومت امارات و طرق بر اصول عملیه، مبنی بر همین نکته می باشد (مکارم شیرازی، 1379، ج 1، ص 153).
5-4-5- احراز توبه و ارتباط آن با قاعده « درأ»
قاعده«تدرأ الحدود باالشبهات» جزء مهمترین قواعد حقوق اسلامی به شمار میآید و دارای آثار عملی فراوان می باشد. در کتب فقهی، موارد متعددی میتوان یافت، که فقها هنگام عروض شبهه، با عبارت معمول«هذه من الشبهه الدّرائه» بر اعمال قاعده مذکور، تأکید کرده و از اجرای «حّد» صرف نظر کرده اند( النجفی، بی تا، ج 41، ص 481).
از مدارک و مستندات قاعده مذکور، روایاتی از پیامبر اکرم (ص) و امیرالمؤمنین (ع) می باشد که در آنها به عبارت « إِدرئوا الحدود بالشبهات» تصریح گردیده است. علاوه بر این، تمامی اصحاب امامیه بلکه فقهای اسلام، به این قاعد استناد کرده و مطابق آن فتوی داده اند (الصدوق، بی تا، ص 147 و العاملی، 1381) .
مسأله دیگر در خصوص دایره دلالت این قاعده می باشد به این معنا که آیا صرفاً شبهات موضوعیه را در بر می گیرد یا شامل شبهات حکیمه هم می شود؟
شبهه موضوعیه به اتفاق فقها مورد شمول این قاعده می باشد، چرا که مقتضای اصول اولیه این است که، تا موضوع احراز نشود، حکم بر آن جاری نمی گردد. اما در مورد اشتمال شبهات حکیمه، عده ای قائل به تفصیل شده اند: با این بیان که، وقتی جهل قصوری باشد، مشمول قاعده می شود و اگر جهل تقصیری و ناشی از کوتاهی متهم در تعلم احکام باشد، قاعده جاری نمی گردد. اما از آنجا که لفظ «الشبهات» جمع است یعنی افاده عموم می کند و شامل شهادت حکیمه و موضوعیه، اعم از جهل قصوری و تقصیری می شود، باید در این مورد بررسی نمود آیا لسان دلیل قصوری دارد یا اینکه تخصیصی وارد شده است؟ در پاسخ می توان گفت: ادله ای که عذر جاهل مقصر را مسموع نمی داند و چنین فردی را معاقب می شمارد، به این مطلب که جاهل معذور است، تخصیص وارد کرده است.