شاکی شناسی- قسمت ۶

۲-۲-۲-۶ مقایسه شاکی با اصطلاحات مشابه

 

 

۲-۲-۲-۶-۱ شاکی و بزه دیده

 

شاکی کسی است که از وقوع جرمی متحمل ضرر و زیان می شود و در حقوق کیفری بزه دیده یا مجنی علیه نام دارد بزه دیده هرگاه در مقام شکایت برآید شاکی خصوصی نامیده می شود . [۴۱]
اما ماده ۹ قانون آئین دادرسی کیفری در تعریف شاکی چنین بیان کرده است: (( شخصی که از وقوع جرمی متحمل ضرر و زیان شده و یا حتی از قبیل قصاص و قذف پیدا کرده و آن را مطالبه می کند مدعی خصوصی و شاکی نامیده می شود)) که در این تعریف شاکی خصوصی همان متضرر از جرم است در صورتیکه نباید اینطور باشد و در مباحث بعدی به تعریف شاکی خصوصی پرداخته می شود.
بزه دیده از دیدگاه لپزوفیلیزولا فردی است که شخصیت وی با یک عامل خارجی که هم برای خود و هم برای جامعه مشخص است مورد تعرض و آسیب واقع شده است. [۴۲] در مورد بزه دیده تعاریف مختلفی ارائه شده است. “بزه دیده شخصی است که به دنبال رویداد یک جرم به آسیب بدنی،روانی،درد و رنج عاطفی،زیان مالی یا آسیب اساسی به حقوق بنیادی خود دچار شده باشد”[۴۳]و در جایی دیگر بزه دیده اینگونه تعریف شده است”کسی است که یک خسارت قطعی آسیبی به تمامیت جسمی او وارد کرده است و اکثر افراد جامعه هم به این مساله ازعان دارند”و آقای بنیامین مندلسون وکیل متخصص در حقوق کیفری بزه دیده را چنین تعریف کرده است”شخصی مستقل یا متعلق به یک مجموعه که محتمل آثار دردناک برخی عوامل شده که این عوامل دارای ریشه های مختلف فیزیکی،روانی،اقتصادی،و سیاسی و اجتماعی و همچنین طبیعی(حوادث طبیعی می باشند)”[۴۴] بزه دیده که ترجمه کلمه انگلیسی victimمی باشد به معنای “قربانی،کسی که طرف جرم یا شبه جرم واقع شده است مثل قربانی سرقت(مال باخته)” و “قانون مبارزه با قاچاق انسان مصوب ۲۸/۴/۱۳۸۳-مجلس شورای اسلامی نخستین قانونی است که در آن واژۀ بزه دیده بکار رفته است(ماده ۳)”[۴۵]
که حاصل بزه علیه یک جامعه یا علیه یک شخص خاص (( قربانی)) بوجود می آید مانند کودکان قربانی خشونت – قربانیان خشونت های خانوادگی- قربانیان جرائم کیفری و جنایی- قربانیان حوادث طبیعی- قربانیان جرائم علیه بشریت – قربانیان اعمال تروریستی و قربانیان جنگ. با دو تعریف فوق می توان گفت که بزه دیده در معنای عام و کلی تر به کار رفته است اما شاکی شخصی است که در اثر وقوع جرم خاصی متضرر شده است در صورتیکه بزه دیده در اثر وقوع هرنوع حادثه ای عمدی ، غیر عمدی، طبیعی یا غیر طبیعی می تواند مورد آسیب واقع شود.به طور کلی هر دو مورد آسیب واقع شده اند اما حتمیت و قطعیت آسیب در شخص بزه دیده اثبات شده است در صورتیکه این حقیقت و قطعیت آسیب ممکن است در خیلی از شاکی ها موجود نباشد بلکه به ضم و تصور خودشان ممکن است مورد آسیب واقع شوند.

 

جهت دانلود متن کامل این پایان نامه به سایت jemo.ir مراجعه نمایید.

 

 

پایان نامه رشته حقوق

 

۲-۲-۲-۶-۲ شاکی و مدعی خصوصی

 

در ماده ۹ قانون آیین دادرسی کیفری شاکی خصوصی را همان متضرر از جرم مد نظر قرار داده است که مجنی علی یا قربانی جرم نیز نامیده می شود اما مواردی هم وجود دارد که شاکی خصوصی شخصی غیر از متضرر از جرم است بنابراین رابطه میان این دو رابطه عموم و خصوص من وجه است. [۴۶] وجه مشترک آنها شخصی است که مال خود را از راه کلاهبرداری یا سرقت یا خیانت در امانت از دست داده است . نقطه فارق آنها شخصی است که وسیله نقلیه او در نزاع میان دو نفر صدمه می بیند زیرا اگرچه این شخص متضرر از جرم است و اتومبیل وی به صورت غیر عمدی صدمه دیده است اما نمی تواند به عنوان شاکی در جرم نزاع شکایت کند به طور کلی می توان گفته که شاکی خصوصی بیشتر در جرائم قابل گذشت متضرر از جرم شده اند .

 

۲-۲-۲-۶-۳ شاکی و اعلام کننده جرم

 

در ماده ۴ قانون آئین دادرسی کیفری جرائم را به نحوی تقسیم بندی کرده اند که در بند دو و سه شاکی را به عنوان ذینفع و اعلام کننده قرار داده است که در بند دو آن قانون هم با اعلام شاکی مجرم تعقیب و هم با گذشت وی تعقیب ایشان متوقف خواهد شد لذا در مراتب شاکی ذینفع بوده و از وقوع آن جرم ضرر دیده است که برای جبران آن به مرجع رسمی نظمات شکایت نموده است و در اینجا اعلام کننده جرم شخص شاکی و یا وابستگانی هستند که از وقوع جرم متحمل آسیب شده اند اما اعلام کننده به فرد یا افرادی گفته می شود که شخصاً طرف دعوی یا ذینفع نیستند که ضابطین یا مقامات قضایی را از وقوع جرم آگاه می کنند [۴۷] و با رضایت آنها مجرم از تعقیب موقوف نمی شود هرچند با اعلام جرم آنها تحقیقات علیه مجرم شروع شد لذا نقطه مشترک شاکی با اعلام کننده این است که دو مقامات مربوطه را از وقوع جرم باخبر می کنند.
هرگاه اعلام کننده جرم از وقوع جرم شخصاً متضرر شده باشد شاکی خصوصی نامیده می شود.

 

۲-۲-۲-۶-۴ شاکی و مجنی علیه

 

مولف ترمینولوژی حقوقی (( مجنی علیه)) را در اصطلاح حقوقی کسی می داند که جرمی به ضرر او واقع شده است [۴۸] دکتر معتمد در تعریف (( مجنی علیه)) می نویسد: مجنی علیه عبارت است از مفعول جرم یعنی آنکه جرم درباره وی انجام پذیرد وی ممکن است انسان باشد مثل اکثر جرائم از قبیل قتل ، ایراد ضرب و ممکن است شخصیت حقوقی باشد مثل جرائم علیه امنیت کشور یا کلاهبرداری نسبت به یک شرکت تجاری یا اختلاس [۴۹] با توجه به تعریف فوق تنها رابطه شاکی و مجنی علیه را باید در انسان بودن هر دو تلقی نمایئم زیرا شاکی شخصی است که جنایت بر او وارد شده است امامجنی علیه ممکن است غیر شخصی هم باشد لذا رابطه مجنی علی به شاکی را می توان عموم و خصوص من وجه برشمرد.
استاد عبدالقادر عوده در خصوص مجنی علیه وشرایط قانونی او تعریف زیر را ارائه می‌دهد:
« المجنی علیه هو من وقعت الجنایه علی نفسه او ماله اوعلی حق من حقوقه و لامستلزم الشریعه ان یکون مختاراً کما استلزمت هذین الشرطین فی الجانی[۵۰]» بدین معنی که مجنی علیه کسی است که جرمی علیه جان، مال یا یکی از حقوق او واقع شده باشد وقانون شرایطی چون اختیار و ادراک را که درمورد مجرم ضروریست، درمورد مجنی علیه ضروری نمی‌داند.
وی در توضیح تعریف خود می‌افزاید: «انما هو معتدی علیه، اکتسب بالاعتداء حقاً من‌ قبل‌المعتدی و هوالجانی و صاحب الحق لایشترط فیه الا دراک و الاختیار وانما یشترط فیه فقط ان یکون اهلاً لاکتساب الحقوق. »[۵۱] بدین معنی که مجنی علیه به سبب تعدی و تجاوزی که علیه اوصورت گرفته حقی بر متجاور (مجرم) کسب نموده است.
بنابراین تنها اهلیت الکتساب حقوق در مورد وی شرط می‌باشد و در نتیجه بزه دیده می‌تواند انسان ممیز یا غیر ممیز، عاقل یا مجنون باشد. همانگونه که می‌تواند گروهی از مردم یا مجموعه یک اجتماع باشد.
دکتر معتمد مجنی علیه را اینگونه تعریف می‌کند:« مجنی علیه عبارتست از مفعول جرم یعنی آنکه جرمی درباره او انجام می‌پذیرد، وی ممکن است انسان باشد مثل جرائم از قبیل قتل وایراد ضرب وممکن است شخصیت حقوقی باشد مثل جرائم علیه امنیت کشور یا کلاهبرداری نسبت به یک شرکت تجاری ویا اختلاس و مانند آن و مانعی ندارد که مجنی علیه جسد انسان باشد، نظیر ماده ۱۹۶ ق.م.ع وامکان دارد که حیوان باشد، نظیر ماده اول آیین‌نامه امور خلافی مربوط به سوء نگهداری حیوانات وممکن است اجتماع باشد مثل ماده ۲۱۰ ق.م.ع درباره مشوش ساختن اذهان عمومی و نشر اکاذیب. »[۵۲]
تعریف فوق همانگونه که ملاحظه می‌شود. دایره شمول بیشتری دارد و علاوه بر شخص انسان، شخصیت حقوقی، جسد انسان و حتی حیوان نیز بعنوان مصادیق مجنی علیه بشمار می‌روند که این دایره شمول نمی‌تواند خالی از اشکال باشد. چرا که مجنی علیه باید شخص صاحب حق باشد و در مورد حیوان و از بین بردن آن، کسی که صاحب حق است وحق او مورد تجاوز واقع شده همان شخصی صاحب حیوان است. بنابراین دراین قبیل موارد مجنی علیه واقعی شخص صاحب حیوان است و خود حیوان موضوع جرم می‌باشد نه مجنی علیه.
دکترکی‌نیا مجنی علیه را اینگونه تعریف کرده است:« هر شخصی که حقی از حقوق او مورد تعرض قرار گرفته ویا درمعرض خطر واقع شود. »[۵۳]
در این تعریف نیز اشخاصی که می‌توانند مجنی علیه یک جرمی واقع شوند، اعم از اینکه شخص حقیقی باشند یا شخصی حقوقی، خواه واجد اهلیت باشند، خواه فاقد آن. چرا که فقط اشخاص هستند که صلاحیت‌دارا شدن حق را دارند.
بنابراین، مجنی علیه بزه دیده به شخص یا اشخاص حقیقی یا حقوقی اطلاق می‌شود که حق یا حقوق آنان بطور مستقیم و در نتیجه وقوع جرمی مورد تعدی و تجاوز قرار گرفته است.

 

۲-۲-۲-۶-۵ شاکی وخواهان و متشکی عنه

 

درشکایت های کیفری، به شکایت کننده شاکی گفته می شود، به طرف او متشاکی یا مشتکی عنه و یا متهم گفته می شود و به موضوع پرونده نیز اتهام می گویند. اما در شکایت های حقوقی ؛ به شکایت کننده خواهان می گویند. به طرف او خوانده گفته می شود و به موضوع پرونده هم خواسته می گویند.
برای دعوت کردن طرف شکایت کیفری(متهم) به دادگاه ورقه ای بنام احضاریه برای او فرستاده می شود ولی برای دعوت کردن طرف شکایت حقوقی(خوانده) از ورقه ای بنام اخطاریه استفاده می نمایند.
فصل سوم :
حمایت از حقوق شاکی از سوی ضابطین در فرایند دادرسی

 

۳-۱ ضابطین قضایی

 

دکتر آخوندی در مقام تعریف ضابط می گویند: «ضابطان دادگستری یا پلیس قضایی مأمورینی هستند که تحت نظارت و تعلیمات دادستان عمومی یا سایر مراجع قضایی در کشف و تحقیق مقدماتی جرم، حفظ آثار و دلایل آن و جلوگیری از فرار و اختفای متهم، به‌موجب مقررات قانون اقدام می‌کنند.»[۵۴] در همین زمینه دکتر آشوری معتقدند که: «ضابطان دادگستری مأمورانی هستند که تحت نظارت و تعلیمات مقام قضایی برای کشف جرم، بازجویی مقدماتی از متهم و نیز جلوگیری از فرار یا پنهان شدن او و سرانجام، حفظ آثار و دلایل جرم، طبق ضوابط قانونی، اقدام می‌کنند.»
قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۳۰ در ماده ١٩ خود می گوید:‌«ضابطان عدلیه عبارتند از مأمورینی که مکلفند به تفتیش و کشف جرائم (خلاف و جنحه و جنایت) و باقداماتی که برای جلوگیری مرتکب یا متهم از فرار یا مخفی شدن موافق مقررات قانون باید بعمل آید.» که در سال ۱۳۷۸ قانون‌گذار این تعریف را با اندک اصطلاحاتی در ماده ١۵ قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری بدین مضامین گنجانیده است: «ضابطان دادگستری مأمورینی هستند که تحت نظارت و تعلیمات مقام قضایی در کشف جرم و بازجویی مقدماتی و حفظ آثار و دلایل جرم و جلوگیری از فرار و مخفی شدن متهم و ابلاغ اوراق و اجرای تصمیمات قضایی به موجب قانون اقدام می‌نمایند…»[۵۵]
در بیان معنای ضابط، تعاریف مختلفی به شرح ذیل آمده است:
«کلمه ضابط از ریشه ضبط گرفته شده و در لغت به معنی نگاهدارنده، حفظ کننده حاکم، والی و مفتش و آن که شهری را از جانب سلطان اداره می‌کند، آمده است». بنابراین ضابط کسی است که اختیارات زیادی در ابعاد مختلف اعم از امور اجرایی و مالی دارد و حافظ امنیت و رفاه و نظم محل خود می‌باشد.
در ترمینولوژی حقوق ضابط چنین تعریف شده است: بلوک را به چند ناحیه تقسیم کرده و برای هر ناحیه اداره‌ای به عنوان اداره ناحیتی تأسیس و رییس آن اداره که نماینده وزارت کشور در آن ناحیه بوده ضابط یا مباشر می‌گفتند.
ماده ۱۹ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۲۹۰ هـ .ش مقرر می‌دارد. «ضابطین عدلیه عبارتند از مأمورینی که مکلفند به تفتیش و کشف جرایم (خلاف، جنحه و جنایت) و به اقداماتی که برای جلوگیری مرتکب یا متهم از فرار یا مخفی شدن موافق مقررات قانون بایدبه عمل آید.»
درخصوص معنای اصطلاحی ضابطان دادگستری، اینگونه آمده است:
« ضابطین دادگستری یا پلیس قضایی مأمورانی هستند که تحت نظارت و تعلیمات دادستان عمومی و انقلاب یا سایر مراجع قضایی در کشف و تحقیق مقدماتی جرم، حفظ آثار و دلایل آن و جلوگیری از فرار و اختفای متهم به موجب مقررات قانون اقدام می‌کنند.»
قانون‌گذار در ماده ۱۵ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری، مقرر می‌‌دارد «ضابطین دادگستری مأمورانی هستند که تحت نظارت و تعلیمات مقام قضایی در کشف جرم و بازجویی مقدماتی و حفظ آثار و دلایل جرم و جلوگیری از فرار و مخفی شدن متهم به ابلاغ اوراق و اجرای تصمیمات قضایی به موجب قانون اقدام می‌نمایند.»
بنابراین در بیان معنای اصطلاحی ضابطان دادگستری، می‌توان گفت:
۱٫ مأمورانی هستند که تحت نظارت و تعلیمات مقام قضایی هستند؛ یعنی اینکه انجام وظایف آنها، توسط مقامات قضایی (قضات دادسرا و دادگاه)، نظارت می‌شود و دیگر آنکه مقامات مذکور، آموزش‌های لازم را در حوزه وظایف مربوط به ضابط بودن به این مأموران می‌دهند.
۲٫ وظایف ضابطان دادگستری عبارتند از: الف) کشف جرم، ب) بازجویی مقدماتی، ج) حفظ آثار و دلایل جرم، د) جلوگیری از فرار و مخفی شدن متهم، هـ) ابلاغ اوراق و اجرای تصمیمات قضائی.

 

۳-۱-۱ انواع ضابط قضایی

 

 

۳-۱-۱-۱ضابطین عام

 

اولین گروه از ضابطان دادگستری، ضابطان عام هستند که قانون‌گذار در بند ۱ ماده۱۵ ق.آ.د.د.ا.ک، مأموران نیروی انتظامی را ضابطان عام می‌داند. استاد محترم آقای دکتر آخوندی در مقام تعریف این گروه، بیان می‌دارد: «ضابطان عام افرادی هستند که صلاحیت اقدام درباره کلیه جرم‌ها را دارند؛ مگر آنچه را که قانون منع کرده است.» به عبارت دیگر اصل بر ضابط عام بودن و مداخله در تمامی جرم‌ها است مگر در صورتی که خود قانون، مواردی را بیان نماید که مبنی بر عدم صلاحیت و ماخله در آن جرائم باشد.
«ضابطان عام مکلف به کشف کلیه جرایم و شناسایی مرتکبان آنها و جمع‌ آوری دلایل و مدارک و انجام دستورات قضای در این خصوص هستند. آنها در انجام دستورات قضایی مکلف به قبول و انجام هستند و اختیاری در رد یا قبول مأموریت‌های محوله ندارند.»
از طرفی برابر بند ۸ ماده ۴ قانون نیروی انتظامی مصوب ۲۷/۴/۱۳۶۹، نیروی انتظامی موظف به انجام وظایف ذیل در مقام ضابط دادگستری است:
۱٫ مبارزه با مواد مخدر؛
۲٫ مبارزه با قاچاق؛
۳٫ مبارزه با منکرات و فساد؛
۴٫ پیشگیری از وقوع جرایم؛
۵٫ کشف جرایم؛
۶٫ بازرسی و تحقیق؛
۷٫ حفظ آثار و دلایل جرم؛
۸٫ دستگیری متهمین و مجرمین و جلوگیری از فرار و اختفاء آنها؛
۹٫ اجرا و ابلاغ احکام قضایی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *