دانلود پایان نامه
در واقع تفسیر اقتصادی اصالت فرد در پایۀ تئوریک اقتصاددانان مکتب اتریش از جمله هایک و میزس که از پیشتازان اقتصاد لیبرالی هستند ، این است که آنچه مردم را به خرید کالایی در بازار تشویق می کند ، میزان رضایت مندی برآمده از آن کالا است. عنصر تعیین کنندۀ قیمت، انسان است. می توان فهمید که مردم چه کالایی را بیشتر می پسندند اما کسی نمی تواند میزان این ترجیح را محاسبه کند. بنابراین باید تولید و دادوستد در فضای کاملاً آزاد و بدون مداخلۀ عناصر بیرون از بازار« به ویژه دولت»، رخ دهد تا تولیدکنندگان بر اساس علائمی که از مصرف کنندگان دریافت می کنند، نوع و میزان کالاهای مورد نیاز جامعه را شناسایی کنند. اگر نیروی مداخله گر دولت، کار مردم را به خودشان بسپارد و فراتر از قاعده گذاری کلی کاری نکند، بازار توانایی تنظیم ارتباطات افراد را خواهد داشت. هم چنین بر همین پایه است که پیروان این مکتب اقتصادی اعتقاد دارند که یارانه های پرداختی از سوی دولت باعث برهم خوردن قانون عرضه و تقاضا شده و در کار بازار اختلال ایجاد می کند. از سوی دیگر منتقدان پرداخت یارانه از سوی دولت معتقدند که یارانه هایی که از دریافت مالیات به دست می آید نبایستی توسط دولت به صنایع یا افراد یا برای دریافت برخی از خدمات هزینه شود ، بلکه می توان از آن به شکل بهتری استفاده کرد، بدون آنکه در جریان بازار دخالتی داشته باشد (پژویان،254:1383). آنها اعتقاد دارند که پرداخت یارانه توسط دولت باعث می شود که بنگاه های اقتصادی زیان ده، ناتوانی و عجز خویش را در تولید کالا و خدمات بهتر و با قیمت مناسب تر در زیر یارانۀ پرداختی پنهان کنند. در نهایت همین منتقدان به این نتیجه می رسند که اگر کالایی نتواند دربازار رقابت کند، بایستی جای خود را به کالایی بهتر و با کیفیت تری بدهد که مردم از آن استقبال می کنند. در حالی که موضوع یارانه ها، یکی از مهم ترین موضوعاتی است که مکتب اتریش را به جهانی سازی مرتبط می کند. به نظر آنها چنان چه یک کالا نتواند در عرصۀ جهانی با رقبا رقابت کند چه بهتر که از گردونه خارج شود و از مصرف نیروی انسانی، سرمایه و وقت نیروهای درگیر جلوگیری شود. بنابراین واضعان اندیشۀ مکتب اتریش هیچ گاه قائل به دخالت دولت در اقتصاد نبوده اند چه برسد به سهمیه بندی و پرداخت نقدی یارانه به آحاد ملت.
اما در حالی که اقتصاددانان انگلیسی همچون اسمیت و اخلاف او سیستم اقتصادی را متشکل از بازار می دانستند و بخش عمومی را استثنا تلقی می کردند، سایر اقتصاددانان اروپایی بویژه آلمانی سیستم اقتصادی را دوگانه و متشکل از بخش خصوصی و بخش عمومی (دولت)، بررسی می کردند. البته این اختلاف ریشه در تفاوت زمینه های قبلی اقتصادی، اجتماعی و فلسفی این جوامع دارد؛ اقتصاددانان سوسیالیست قارۀ اروپا و آلمان در ایجاد این تمایز نقش عمده را داشته اند. در میان کسانی که در قارۀ اروپا در تحول نظریۀ اقتصاد بخش عمومی یا دولت نقشی داشته اند، می توان از «دایت زل» و «واگنر » نام برد. دایت زل به نقش دولت در اقتصاد به عنوان ایجاد کنندۀ سرمایه اشاره می کند و اعتبارات دولت را عامل رشد اقتصادی می شناسد و واگنر که پیشتاز زمان خود در بیان گسترش نقش دولت شناخته شده است، فرمول و نظریۀ معروف توسعۀ فعالیت های اقتصادی دولت را بر اساس عوامل فنی ـ تمرکز جمعیت و شهرنشینی ارائه می کند ( پژویان،16:1389).
در واقع شرایط اقتصادی معاصر و نظریه های جدید اقتصادی، گسترش فعالیت های بخش عمومی را ایجاب می کند و دولت ها دیگر به نقش کوچکی که اقتصاددانان کلاسیک برای آنها قائل بودند اکتفا نکرده و به صورت یکی از ارکان اقتصادی جامعه عمل می کنند. نقش دولت در جریان های اقتصادی با شتاب قابل توجهی رو به افزایش است، این شتاب به ایجاد سازمان ها ، بنگاه ها و دخالت هایی منتهی می شود که منجر به افزایش سهم دولت از درآمد ملی می گردد. دولت جدا از وظایف سنتی که مورد پذیرش اقتصاددانان کلاسیک هم هست،باید در جهت نیل به رفاه اجتماعی به مسائلی چون: تخصیص منابع، توزیع درآمد، اشتغال، حفظ سطح قیمت ها، رشد اقتصادی، تجارت بین المللی و ….. بپردازد. امروزه هم ار نظر کمیت و هم از لحاظ کیفیت، فعالیت های اقتصادی دولت، رو به گسترش می باشد و لزوم دخالت دولت در جریان های اقتصادی جامعه ضروری تر می باشد. می توان اهداف عمدۀ اقتصادی دولت را در سه شاخه مشخص نمود:
1.تخصیص منابع؛ دولت به دلایل اقتصادی ناشی از عدم تخصیص مؤثر منابع در یک سیستم اقتصاد بسته به دخالت می پردازد. این دخالت به صورت در اختیار گرفتن تولید و توزیع، قیمت گذاری، پرداخت سوبسید و یا دریافت مالیات می باشد. که البته ابزارهای اقتصادی مانند سوبسید و مالیات در چارچوب تعادل و کارایی بازار مورد نظر است. همچنین دولت باید مشخص کند که چه تغییرات و اصلاحاتی در تخصیص منابع لازم است و در جا بجایی منابع چه کسی باید متحمل ضرر شود؟ و برای انجام این تغییرات سیاست هایی را تعیین کند که در جمع آوری درآمدها و انجام هزینه هایش لازم اند.
2.توزیع درآمد؛ با توجه به اینکه باید به تعریفی برای تشخیص« توزیع درآمد مناسب یا عادلانه»، نزدیک شد دولت موظف است که در نیل به عدالت اجتماعی و فراهم نمودن اسباب توزیع درآمد در جهت کسب حداکثر رفاه اجتماعی تلاش کند.
3.ثبات اقتصادی؛ یکی دیگر از اهداف کلی دولت، فراهم کردن کار برای همه و حفظ سطح مناسب قیمت ها و… می باشد که این عوامل خود اسبابی برای رشد و توسعۀ اقتصادی محسوب می شوند (همان:23).
تصمیمات دولت در هر یک از شاخه های بالا نمی تواند مستقل از شرایط شاخه های دیگر صورت گیرد. یعنی زمانی که دولت برنامۀ مناسب برای تخصیص کارآمد منابع را تهیه می بیند، می بایستی فرض بر این باشد که فعالیت های اقتصادی دولت به گونه ای باشد که ثبات اقتصادی و توزیع مناسب درآمد را میسر می سازد. به عبارت دیگر کلیۀ شاخه های تصمیم گیری و عملیات اقتصادی دولت باید هماهنگ باشد و از آنجا که بین مسائل اقتصادی جامعه روابط درونی وجود دارد اثر این روابط باید در عملیات اقتصادی دولت هم نمایان شده و هر ناهماهنگی در یکی از شاخه ها ایجاد عدم تعادل در شاخه های دیگر خواهد کرد. با این وجود توجیه اقتصادی دولت رفاه کلاسیک عمدتاً مبحثی کینزی است.
2ـ1ـ5. مکتب کینزی:
در نیمۀ اول قرن 20 با بروز انقلاب روسیه که منجر به پیاده شدن اندیشۀ سوسیالیستی در عمل شد و همچنین بحران های اقتصادی اروپا و آمریکا در دهۀ 30 و 40 دخالت کامل دولت در امور اقتصادی را فراهم نمود. مکتب کینزی با انتشار کتاب معروف «نظریۀ عمومی اشتغال،بهره و پول» در سال1936 م پایه گذاری شد. وی عقاید کلاسیک ها را از چند جهت آماج حمله قرار داد. وی بر خلاف کلاسیک ها برای دولت نقش فعالی در نظر می گیرد ، این نقش فعال همان اعمال سیاست های مالی است که با حربه های خود می تواند شرایط اشتغال کامل بدون تورم را در اقتصاد فراهم سازد. از نظر او تأمین اشتغال کامل و توزیع عادلانۀ ثروت از مشکلات اساسی نظام سرمایه داری است ومعتقد است که تنظیم سطح تولید ملی،درآمد ملی و اشتغال مستلزم دخالت دولت است. ج.ام.کینز ، استدلال می کرد که دولت می تواند و باید شرایط لازم را برای رشد پایدار اقتصادی فراهم کند. قبل از کینز، اقتصاددانان متعارف بر این عقیده بودند که دولت نباید در اقتصاد دخالت کند زیرا چنین کاری در بهترین حالت به اقتصاد لطمه می زند و در بدترین حالت ضدّمولّد است. این دیدگاه از این اندیشه سرچشمه می گرفت که بازارهای آزاد به سبب وجود دست نامرئی تنها ابزار افزایش رفاه و بهزیستی فردی و جمعی هستند. کینز با این نظر موافق بود که بازارهای آزاد و نامحدود می توانند وضع خود را در درازمدت متعادل سازند اما استدلال می کرد که مشکل در این است که همۀ ما در درازمدت در شمار مردگان خواهیم بود؛ به عقیدۀ وی تا زمانی که جریان عرضه و تقاضا در بازار خود را اصلاح و متعادل کند بسا که پیامدهای اجتماعی حالتی نابودگر یابد. برای مثال، وقتی کاهش سطح دستمزدها باعث ایجاد مشاغل تازه شود چه بسا دیگر کارگران بیکاری وجود نداشته باشند که متصدی مشاغل تازه شوند زیرا در آن فاصله به سبب گرسنگی جان خود را از دست داده اند. بنابراین، حدودی از مراقبت و مقررات گذاری دولتی لازم و موجه است. البته کینز در عین حال با خواستۀ سوسیالیست ها در باب عمومی کردن کامل مالکیت ابزار تولید موافق نبود. در حوزۀ داخلی،دیدگاه کینزی مستلزم آن است که دولت سطح تقاضا را مدیریت کند ، مثلاً با کاهش مالیات ها ، چاپ اسکناس یا ایجاد شغل از طریق طرح های عمرانی عمومی، تا بتواند امید داشته باشد که آثار سودمند این کارها باعث احیا و تجدید فعالیت اقتصاد بیمار کشور شود. در حوزۀ بین المللی، دیدگاه کینزی مستلزم تشکیل سازمان های «بین دولتی » است که وظیفۀ آنها حفظ ثبات اقتصاد جهانی است، مثلاً صندوق بین المللی پول یا بانک جهانی. بدین ترتیب کینز اعتقاد داشت که اگر سیاست های پولی و مالی درست پیگیری شود، اقتصاد یک کشور می تواند با اشتغال کامل یا نزدیک به آن به فعالیت خود ادامه دهد(فیتزپتریک،164:1381). از نظر او طولانی شدن ناکافی سرمایه گذاری بخش خصوصی ، حجم درآمد و اشتغال را در سطحی پایین تر از سطح مطلوب نگاه می دارد، در نتیجه تقاضای مؤثر به میزان لازم بالا نمی رود و منجر به بیکاری مزمن می شود. وی تشویق سرمایه گذاری بخش دولتی را برای پر کردن خلاء سرمایه گذاری های بخش خصوصی لازم برشمرد. نقش سرمایه گذاری دولتی پر کردن خلاء و جبران عملکرد ناشی از تفاوت بین سرمایه گذاری بخش خصوصی و سطح اشتغال ناقص ناشی از آن است که از راه سرمایه گذاری های لازم برای اشتغال کامل صورت می گیرد. توجیهات اقتصادی کینز در دهۀ بحران اقتصادی حاکم بر کشورهای اروپایی و آمریکا پایه گذار دولت رفاه شد. در واقع کینز نوعی توجیه محوری اقتصادی برای دولت رفاه پایه گذاشت.برای کینز دولت رفاه نوعی سنگ بنای جامعۀ سوسیالیستی نبود ، بلکه عاملی بود که با افزایش سرمایه گذاری و فعالیت های اقتصادی که بازار آزاد قدرت تأمین آنها را نداشت به کار بهتر نظام سرمایه داری کمک می کرد، به همین دلیل اندیشۀ او در قالب دولت رفاه به عرصۀ ظهور رسید.
2ـ2. نظریه پردازان رفاهی و دولت رفاه:
دخالت یا عدم دخالت دولت در مباحث رفاهی ،یکی از مهمترین مباحث مطرح شده در حوزۀ رفاه اجتماعی می باشد که در ادامه با ذکر نظریاتی در این خصوص به این مبحث می پردازیم.
2ـ2ـ1. جان راولز
به عقیدۀ راولز این عادلانه بودن توزیع منابع در یک جامعه است که وضعیت رفاهی آنرا مشخص می کند و توزیع عادلانه را به معنای توزیعی که برای محرومترین افراد مطلوب باشد،تعریف می کرد. از نظر وی،رفاه اجتماعی مستلزم حذف نابرابری های غیر عادلانه است،نه حذف صرف نابرابری(فیتزپتریک،34:1381). در اینباره راولز با معرفی اصطلاح «وضعیت اولیه» و«اصل تحصیل حداکثر»، بیان می کند که اگر شرایطی ایجاد شود که به عنوان گروهی از مردم،برای زندگی در جامعه، خود تصمیم بگیریم، ما جامعه ای را انتخاب می کردیم که حافظ آزادی ما باشد و در ضمن بهزیستی فقیرترین افراد را به حداکثر برساند(اصل تحصیل حداکثر). بنابراین جامعۀ راولزی شامل این دو اصل عدالت خواهد بود: اصل اول اینکه تمام افراد نسبت به حداکثر آزادی های پایه ای،دارای حق مساوی هستند که در واقع با نظام آزادی برای همگان یکی است و اصل دوم اینکه نابرابری های اجتماعی و اقتصادی باید به صورتی مدیریت شود که، هم در جهت تأمین حداکثر منفعت محروم ترین ها باشد و هم ضمن برقراری فرصت های برابر، مقامات و موقعیت ها را برای همگان باز و دسترس پذیر کند(همان:66). اصل اول به آزادی معطوف است و راولز استدلال می کند که وقتی نوبت به تصمیم گیری نسبت به چگونگی ادارۀ جامعه برسد،مهمترین اصل است و عقیده دارد که یک جامعۀ عادلانه نمی تواند آزادی را به نام برابری یا مطلوبیت و خیر عمومی محدود کند. اصل دوم به برابری معطوف است و راولز تأکید می کند که برابری فرصت باید اولویت داشته باشد. در عین حال، نوعی « مساوی سازی نتایج» در قالب آنچه او «اصل تفاوت» می نامد، موجه است: یعنی نابرابری ها و تفاوت ها اگر هم وجود داشته باشد ، باید به صورتی مدیریت شود که متضمن منفعت محروم ترین ها باشد(همان:67). بنا به عدالت اجتماعی راولزی، اگر ثروت و درآمد ثروتمندترین افراد متضمن نفع فقیرترین ها نباشد،مجاز به بازتوزیع آن ثروت و درآمد هستیم،البته تا جایی که بازتوزیع ما کفه را به نفع فقیرترین ها بچرباند(همان:68). در نتیجه نظریۀ عدالت راولز شامل عنصری نیرومند از عدالت اجتماعی است(اصل تفاوت)، که مستلزم بازتوزیع و برابر سازی درآمد،ثروت و قدرت می شود و به دنبال کاهش فاصله ها از طریق بهبود وضعیت طبقات پایین جامعه است.
بنابراین به باور راولز،حد مجاز نابرابری آن است که به نفع طبقات پایین تر تمام شود. در نتیجه دخالت دولت در اقتصاد نیز برای جلوگیری از ایجاد نابرابری غیر سودمند مجاز شمرده می شود، اما این دخالت نباید تا حدی باشد که انگیزۀ شکوفایی و کارایی اقتصادی را از میان ببرد (موسوی و محمدی،131:1388).
2ـ2ـ2. رابرت نازیک (2002ـ1938)
رابرت نازیک در کنار جان راولز یکی از دو مهمترین و پرنفوذترین فیلسوفان سیاسی در سنت تحلیلی انگلیسی ـ آمریکایی محسوب می شود. او نخستین کتابش یعنی «آنارشی،دولت وآرمانشهر»(1974)، را به عنوان نقدی بر نظریه عدالت جان راولز نوشت. عقیدۀ راولز یک زیربنای فلسفی و یک استدلال عقلانی برای دولت رفاه بوروکراتیک ایجاد می کرد، تا حقانیت بازتوزیع ثروت توسط دولت برای کمک به فقرا و محرومان را ثابت کند. اما نازیک معتقد است که حقوق فردی،اساسی و اولیه هستند و چیزی بیش از یک دولت حداقل نمی تواند برای حمایت در مقابل خشونت و دزدی و تنفیذ قراردادها عادلانه و قابل پذیرش باشد. اما نازیک در دومین کتابش یعنی تأملات فلسفی(1981)، به بررسی و کاوش در زمینه های بسیار متفاوتی پرداخت. در این کتاب، نازیک به شرح و دفاع از نگرش آزادی خواهانۀ رادیکال خود می پردازد. او از یک دولت و حکومت حداقلی دفاع می کند. به طور مثال،حکومتی که فقط در مقابل زور،دزدی و فریب از حقوق شهروندان دفاع می کند. از نظر او دولت صرفاً نیرویی ضامن اجرای قراردادهای اجتماعی است. در باور نازیک حقوق آزادی خواهانۀ افراد، شامل حق قربانی نکردن خود برای دیگران و حق زیر فشار نرفتن حتی برای خود می باشد.
اما مطابق با فلسفۀ راولز، یک جامعۀ عادلانه،جامعه ایست که اصل تفاوت را رعایت کرده و بهترین موقعیت ممکن را برای کسانی که در دهک های پایین ساختار اجتماعی قرار گرفته اند، تضمین نماید. بدیهی است هر تلاشی برای به زور جای دادن برابری در الگویی توزیعی ناچاراً متضمن زیرپاگذاردن حقوق دیگران خواهد بود. آنچه عادلانه یا غیرعادلانه است،وضعیت امور داخلی کشورها،پراکندگی ها یا الگوی مالکیت نیست، بلکه اعمال انسانی است که چنین چیزهایی را ایجاد می کند. در واقع،توزیع قدرت،ثروت،و مالکیت حتی توسط سیاست هایی که علناً درصدد ایجاد آنها هستند هرگز نمی تواند تضمین گردد.
نفوذ نظریه های نازیک،تقریباً به همان عظمت تأثیر نظریه های راولز است. استدلال های او مورد انتقاد بسیار قرار گرفته، بویژه به این خاطر که به نظر می آید که دقیقاً بر فردگرایی و اصالت فرد استوار شده است. نازیک اصل مهم در رابطه با آزادی و برابری را مقولۀ آزادی می داند و اهمیتی برای برابری قائل نیست. وی معتقد است، اگر فردی یا طبقه ای،درآمد و ثروت زیادی دارد باید دید که آن ثروت چگونه کسب شده است. اگر ثروت آنها بدون تجاوز به حقوق دیگران به دست آمده،در آن صورت دولت حق ندارد، آن ثروت را بدون کسب رضایت، برای توزیع به فقرا و محرومان مصادره کند. به اعتقاد نازیک،مخدوش کردن حق قانونی مالکیت،یک رفتار ناعادلانه است. نازیک احیا کنندۀ نظریۀ مبتنی بر حق طبیعی است و اعتقاد دارد حق انسان در زتدگی،آزادی و مالکیت، مطلق است و هر عملی که ناقض آنها باشد عادلانه نیست. انسان مکلف نیست که به دیگران خوبی وکمک کند بلکه می توان از سر لطف به انسان دیگری کمک کرد. بنابراین دولت حق ندارد برای پرداخت اعانه به تهیدستان،قانون وضع کند و از ثروتمندان مالیات اضافی بگیرد. به این ترتیب اگر با یک برنامه ریزی متمرکز بخواهیم عدالت را در جامعه برقرار کنیم،نه تنها رفتارمان ماهیت عادلانه ندارد،بلکه ناعادلانه نیز هست. اندیشه ای که بخواهد عدالت اجتماعی را با اقتدار و در غیاب آزادی برقرار کند،به نظام اقتدارگرای مطلق منجر می شود و این عین بی عدالتی است.(همان:134).
در عین حال، نازیک از مواضع آنارشیست های ناب و طرفداران بازار آزاد خالص،به خاطر مردود شمردن بالمرّۀ دولت انتقاد می کند. به گفتۀ نازیک، بناگزیر باید نهادی موجود باشد تا همگان بتوانند برای امنیت جسمانی و حقوقی خود به آن تکیه کنند،زیرا در غیر این صورت شاهد گسترش مداوم نیروهای پلیس خصوصی، ارتش های خصوصی و نظام های حقوقی خصوصی خواهیم بود که کشمکش های حل ناشدنی، هردم بین آنها بروز خواهد کرد ( فیتزپتریک،94:1381). با این همه نازیک،آنچه را مشروع می داند که از کاربست حقوق فردی سرچشمه گرفته باشد و هرچیزی که از تجاوز به این حقوق ناشی شود به نظر او مشروع نیست (همان). به همین دلیل حضور و دخالت دولت در زندگی اجتماعی را فقط معطوف به برقراری امنیت جسمانی و حقوق فردی می داند. پس استدلال های نازیک،به معنای نفی کلّی همۀ اشکال بازتوزیع و سیاست های مساوات طلبانه است و فلسفۀ اختیارگرایانۀ او تا حدودی به عنوان پاسخی به نظریۀ عدالت اجتماعی راولز تدوین شده است.
2ـ2ـ3. فریدریش آگوست فون هایک(1889 ـ 1992)
هایک در سال 1944 با انتشار کتاب «راهی به سوی بردگی»، که موضوع اصلی آن انتقاد از سوسیالیسم وبرنامه ـ ریزی متمرکز اقتصادی برای جامعه بود شهرتی جهانی پیدا کرد. وی در این کتاب هر نوع افزایش اقتدار اقتصادی دولت را به عنوان خطری برای آزادی و زنگ خطری برای گام نهادن در راه بندگی، مورد سرزنش قرار داد. هایک اعتقاد چندانی به ریاضی شدن زیاده از حدّ نظریۀ اقتصادی ندارد و نظریات مهم وی در جهت مکتب فکری اتریش قرار دارد که پیش از این نظریات این مکتب به بحث گذاشته شد. در نظام فکری هایک،مفهوم بازار نقش درجه اولی دارد و آنرا نه تنها یک نهاد اساسی جوامع مدرن، بلکه عامل غیرقابل اجتناب جوامع بشری به شمار می آورد. از دیدگاه او بازار همانند جامعۀ انسانی، نهاد خودجوشی است که جریان تحول هزاران ساله ای را پشت سر گذاشته است. او بازار را یک نهاد و جریان و نه مدلی انتزاعی تلقی می کند. قیمت های بازار از دیدگاه او، وسایل انتقال اطلاعات هستند که در چارچوب نظم خودجوش بازار عمل می کنند. قیمت به مانند قطب نما،فرد را در تصمیم گیری اقتصادی هدایت می کند به گونه ای که هیچ ابزار دیگری چنین کارایی اقتصادی ندارد و برنامه ریزی متمرکز که چونان بدیلی برای نظام بازار مطرح شد، به هیچ وجه نمی تواند کارایی مطلوبی داشته باشد، چراکه رفتار و نیازهای مختلف افراد جامعه، متضمن میلیون ها اطلاعات گوناگون و پراکنده است،به طوری که جمع آوری و طبقه بندی آنها از عهدۀ هیچ برنامه ریزی ای بر نمی آید. وی معتقد است که رشد و شکوفایی جامعه وابسته به هیچ اراده ای به تنهایی نیست بلکه محصول رقابت اراده های بسیار با یکدیگر و نشأت گرفته از بسیاری آزمون و خطاها،شکست ها و البته بسیاری کامیابی هاست. هایک به این دلیل نظم بازار را خود انگیخته می نامد که برخاسته از ارادۀ گروه هاست ، بی آنکه هیچ کس مدعی شناخت جامع و کامل باشد و همین مفهوم نظام خودانگیخته است که بنیاد دفاع هایک از بازار آزاد می شود.
هایک این نظم خودانگیخته را «کاتالاکسی» می نامد و می گوید در این نوع نظم،افراد جامعه بدون نیاز به فرمان و اطاعت، بعضی قواعد رفتاری را مدنظر قرار می دهند. راز این هماهنگی شگفت انگیز در جریان آزاد اطلاعات نهفته است که همه را هم زمان و با حداقل هزینه، به وسیلۀ قیمت های بازار از وضع عرضه و تقاضا آگاه می سازد. در کاتالاکسی، تأمین منافع خصوصی به تأمین خیر عمومی می انجامد و هیچ سازمان و نهاد مصنوعی نمی تواند از لحاظ کارایی و بی طرفی جانشین آن شود. افراد در طلب منافع و مقاصد شخصی خودشان، اگرچه به دنبال به وجود آوردن یک الگوی نظم فراگیر نیستند، اما می آموزند که در انطباق با هنجارهای رایج و محدودیت ها، فعالیت ها و مبادلات شان در چارچوبی منظم، موفق خواهند بود. این نظم، رفاه کسی که آن را به کار گرفته در پی خواهد داشت که از طرف دولت قابل برنامه ریزی نیست. بنابراین دولت قادر به تأمین رفاه نخواهد بود، اما دولت با تأمین آزادی فردی می تواند به افراد امکان و فرصت ایجاد نظم کاتالاکسی را اعطا کند ( موسوی و محمدی،125:1388). هایک معتقد است که چنانچه نابرابری ها حاصل از اقدامات و کنش های متقابل آزادانۀ مردم باشد،بی آنکه به دیگران آسیبی وارد شود چنین نابرابری هایی را از لحاظ اخلاقی نمی توان محکوم کرد.به اعتقاد هایک، نکته در این است که این طرفداران عدالت اجتماعی هستند که باعث ترویج و ازدیاد بی عدالتی می شوند: هر تلاشی که برای برابر ساختن منابع مادی و فرصت ها صورت گرفت،از آنجا که باعث واگذاری قدرتی بیش از اندازه به دولت شده است وضع را از قبل بدتر کرده است(فیتز پتریک،96:1381).برای مثال، دولت رفاه،به دلیل برهم زدن تعادل بازار آزاد،وضعی پدید آورده که بی نوایی و تهیدستی،به مراتب از شرایطی که چنین دولتی وجود نمی داشت،بیشتر شده است. تحمیل انواعی از الگوهای آرمانی و خیالی توزیعی بر جامعه، فقط باعث تجاوز به آزادی های فردی از سوی دولتی می شود که از قالب نقش متناسب و مطلوب خود ـ یعنی تأمین امنیت ملی،برقراری حکومت قانون و استقرار مقررات عادلانه ـ بسی تجاوز کرده است.
در آغاز،هایک(1944) چنین می اندیشید که دولت بازتوزیعی مطلقاً باید برچیده شود تا بازار خودانگیخته بتواند وظیفه اش را انجام دهد. اما همو، در مراحل پایانی زندگی خویش، به این اعتقاد رسید که نظام قانونی برانگیزندۀ آزادی بیشتر را فقط در صورتی می توان محفوظ نگاه داشت که اصلاحات سیاسی و حقوقی ژرفی صورت گیرد که دامنه ای به مراتب گسترده تر از راهبردهای خصوصی سازی و مقررات زدایی مورد نظر غالب سیاست مداران رادیکال راست داشته باشد. چنین اصلاحاتی،در واقع،امکان لطمه خوردن به بازار آزاد را از سوی کسانی که هواخواه چیزهایی نظیر بازتوزیع و مدیریت کلان امور اقتصادی هستند به حداقل می رساند.؛ بدین ترتیب،وی مخالف دولتی نیرومند است که بازار را تهدید کند، اما با دولتی نیرومند که از بازار حمایت کند و باعث شکوفایی آن شود مخالفتی ندارد(همان:97).
اما با این وجود، در حالیکه پایبندی نازیک به بازار آزاد لیبرالی مستلزم حذف کم و بیش کامل دولت است، اعتقاد هایک، به همین اصل بر نوعی تجدید ساختار قانونی که از بعضی جهات دولت را به صورتی متمرکزتر و نیرومندتر از گذشته بر جای می گذارد دلالت دارد.