سازمان یافته بودن و برنامه پنجم توسعه

ایراد اول : آن این است که در قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی وقوانین قبل آن به جرائم سازمان یافته توجهی نشده و بلکه تمام سیاستی که اتخاذ شده بود مشوق جرائم سازمان یافته بود.
ایراد دوم: در مورد قاچاق کالایی که کمتر ازده میلیون ریال ارزش داشته بدون توجه به سوابق مرتکب وبدون توجه به امکان سازمان یافته بودن جرم فقط به ضبط کالا در گمرک اکتفا می شود، این امر باعث می شود که قاچاقچیان ادعا کنند که کالای مورد نظر متعلق به چندین نفر بوده تا سهم هر کدام از آنها کمتر از ده میلیون ریال باشد یعنی نوعی فرار از مقررات قاچاق محسوب می شود.
ایراد سوم : در موردی که ارزش کالا بیش از ده میلیون ریال باشد قانون به قاچاقچی اجازه داده که با پرداخت جزای نقدی در مرحله اداری پرونده را به کلی مختومه کند، بدیهی است در مواردی که قاچاق به صورت سازمان یافته یا حرفه ای صورت بگیرد چه بسا قاچاقچی برای آنکه سایر همدستان او دستگیر نشوند یا سوابق او معلوم نشود در همان مراحل اداری جزای نقدی را پرداخت کند و چه بسا سرشبکه ها وروئسای باند های قاچاق در مواردی که یکی از عوامل وافراد جزئی گروه دستگیر می شود به راحتی می توانند با پرداخت جزای نقدی در مرحله اداری عملا از تحقیقات بیشتر وکشف ارتباط های گروه واعضای باند واقدامات سازمان یافته گروه جلوگیری کنند.
ایراد چهارم: وقتی بر فرض پرونه ای قضایی تشکیل شود، قانون متاسفانه به دادسرا ودادگاه اجبار کرده که حتما ظرف یک ماه تعیین تکلیف شود در غیر اینصورت با درخواست سازمان شاکی مثل گمرک پرونده به سازمان تعزیرات حکومتی فرستاده می شود که این وضعیت دارای اشکالاتی از جمله اولا اینکه رسیدگی به جرائم سازمان یافته تقریبا هرگز در مدت یک ماه ممکن نیست بنابراین رسیدگی دادگاه عملا جنبه حصری پیدا می کند، ثانیا وقتی مرجع قضایی صرفا به علت طول کشیدن پرونده موظف به تحویل آن می شود به نوعی به شان دستگاه قضایی واستقلال آن اهانت می شود و همین اهانت موجب دلسردی مراجع قضایی می شود تا در موارد بعدی کندوکاو زیادی به خرج ندهند.
ایراد پنجم: قانون نحوه تعزیرات حکومتی مصوب 1374 این است که پرونده های قاچاق را مشمول آیین دادرسی کیفری و مشمول مقررات تجدید نظر ندانسته در حالی که تشریفات دادرسی و تجدید نظر نه تنها تضمین کننده عدالت و از حقوق مسلم هر فرد از جمله متهم است بلکه به جلوگیری از اعمال نفوذ و انحراف از رسیدگی هم کمک می کندیعنی به نفع جامعه هم هست که پرونده تجدید نظر داشته باشد بنابر این تعجبی ندارد که از سال 1374 به بعد قاچاق در کشور ما کم نشده بلکه به صورت تصاعدی رشد داشته است.
ایرادششم: مجازات های تعیین شده برای جرم قاچاق (جزای نقدی) در این قانون یکسان و در مورد انواع کالاها حداقل دو برابر ارزش کالا تعیین شده ولی حداکثر ذکر نشده است. همین موضوع سبب شده در رویه قضات محاکم از دو برابر جزای نقدی فراتر نروند در حالیکه لازمه اصل تناسب جرم و مجازات ایجاب می کند که قاچاق کالای مجاز و مجاز مشروط و ممنوعه متفاوت باشد. همچنین در این ماده به حبس محکوم علیه اشاره شده ولی میزان آن نامعلوم است.
ایراد هفتم: طبق مقررات فعلی اگر متهم به هر دلیلی جزای نقدی مورد حکم را نپردازد، وفق ماده 1 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی (مصوب 1377) جزای نقدی تبدیل به حبس نیز از حداکثر مدت حبس مقرر برای همان جرم فراتر نخواهد بود. در ماده یک قانون مجازات مرتکبین قاچاق این حبس دو سال است. از سوی دیگر با فرمول اعلام شده توسط قوه قضائیه میزان حبس بدل از جزای نقدی از قرار هر روز دویست هزار ریال است. بنابراین اگر فردی محکوم به پرداخت یکصد و پنجاه میلیون ریال جزای نقدی شود، می بایست دو سال حبس را تحمل کند در حالی که اگر مبلغ محکومیت بیش از این (مثلاً یکصد و پنجاه میلیارد ریال) نیز باشد، به همین اندازه حبس محکوم خواهد شد و پرونده مختومه می شود.
ایراد هشتم: اختصاصی بودن اعلام جرم قاچاق، در حال حاضر یکی از معضلات اساسی جرم قاچاق آن است که بدون شکایت گمرک، مرجع رسیدگی کننده با تکلیفی در تعقیب پرونده مواجه نیست. از طرفی گمرک نیز طبق قانون فرصت دارد ظرف مهلت پنج روز شکایت خود را مطرح سازد. طبق قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری، از زمان کشف کالا و دستگیری متهم ضابطان اجازه ندارند بیش از 24 ساعت متهمان را تحت نظر نگه دارند. بنابراین در حال حاضر متهم بلاقید آزاد می شود تا شکایت گمرک تنظیم و مرجع قضائی (دادسرا) شروع به رسیدگی کند. علت آمار بالای متهمان فراری در پرونده های قاچاق نیز همین خلاء قانونی است. در صورتی که اگر قاچاق مانند سایر جرایم به محض کشف توسط ضابطان نزد مقام قضائی مطرح می شد، تأمین متناسب از متهم اخذ گردیده و امکان فرار از وی سلب می شود.
ایراد نهم : تصویب قوانین سالیانه و موقت مانند قانون بودجه که بعضاً متضمن احکامی در خصوص مبارزه با قاچاق بود مانند قوانین بودجه سالهای 82، 83، 84 که برخی احکام در خصوص نگه داری و توزیع و حمل و نقل و فروش کالای قاچاق وضع کرده بود و با تصویب قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (مصوب 1384) تبدیل به قانون دائمی شد و همچنین احکامی در قوانین بودجه سالهای 85، 86 که با انقضاء مدت اعتبار قوانین بودجه، اعتبار خود را از دست داده اند. وجود اصلاحیه های فراوان بر قانون مجازات مرتکبین قاچاق مصوب 1312 که تا کنون 6 بار مورد اصلاح و تفسیر قرار گرفته است نیز راهگشا نبوده است.
قاچاق مانند سایر جرائم، پدیده ای سیال و متغیر در بستر جامعه است و قاچاقچیان با سوء استفاده از خلاءهای قوانین و مقررات و پیچیدگی های موجود، مسیر فعالیت های مجرمانه خود را به گونه ای سوق می دهند که از اعمال نظارت ها دور مانده و ارتکاب قاچاق سود بالاتری را برای آنان فراهم کند.
نوآوری ها و ویژگی های برجسته این لایحه مختصرا عبارتند از:
امروز قاچاق سازمان یافته با رویکرد سوء استفاده از رانت منابع و اطلاعات در جهت دست یابی به منابع کلان اقتصادی صورت می گیرد. از این رو قاچاق کالا هم می تواند به عنوان یک جرم سازمان یافته مستقل تعریف شود و هم به عنوان جرمی که منابع مالی سایر اقدامات مجرمانه سنگین را تأمین می کند مانند تأمین مالی تروریسم که این موضوع در قوانین و مقررات فعلی کاملاً مسکوت است.
در بسیاری از پرونده های قاچاق که به صورت باندی ارتکاب می یابد، یک گروه سازمان یافته با نفوذ در برخی ادارات دولتی و پرداخت رشوه یا تطمیع، اقدام به قاچاق کالا به نحو کلان می کند و معمولاً این گروه های سازمان یافته در اولین ارتکاب قاچاق کشف نمی شوند و در طول زمان شروع فعالیت مجرمانه تا شناسایی و کشف توسط مسؤولین ذیربط، مقادیر زیادی کالا به نحو غیرقانونی وارد کشور شده و اثرات مخرب خود را بر جای گذاشته است. بنابراین ضرورت دارد قوانین و مقررات روزآمد شود تا از شگردهای جدید مجرمانه عقب نماند.
البته ایردات و اشکالات حقوقی قوانین و مقررات حاکم بر قاچاق بسیار مفصل و گسترده است که ذکر آن در توجیه دلایل ارایه لایحه آمده و پرداختن به آن در این پایان نامه، موجب تطویل کلام است. ولی همانگونه که ملاحظه می فرمایید هر کدام از این قوانین واجد ایراد و اشکالات فراوانی هستند که چنانچه بنا باشد بصورت موردی و موضوعی و پراکنده اصلاح شوند، زمان زیادی مصروف خواهد شد و نتیجه مطلوب نیز حاصل نمی گردد. این قوانین و مقررات هر یک مربوط به یک دوره زمانی خاص و حلال مشکلات زمان مربوط به تصویب آن می باشد و با توجه گذشت سالیان متمادی از تصویب برخی از آن ها (بعضاً 80 سال) ضرورت دارد با نگاهی نو، مسایل امروز مبارزه با قاچاق در قوانین منعکس شود. از این رو لازم بود با تدوین یک قانون جامع که در برگیرنده نکات مثبت قوانین گذشته است. نواقص و خلاءهای موجود اصلاح شود.
با توجه به معایب و نواقص احصاء شده، ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز اقدامات و تلاش های خود را برای رفع و اصلاح این موارد در لایحه مبارزه با قاچاق کالا و ارز آغاز کرد، این لایحه با نگاهی کارشناسانه و علمی تهیه شد.
با توجه به طرح مشکلات فوق الذکر از سوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز نزد ریاست محترم جمهوری و پذیرش ضرورت در خصوص اصلاح قوانین در عالی ترین سطوح نظام، هیأت محترم دولت طی مصوبه شماره 128188/ت 45059ن مورخ 9/6/1389، ستاد را موظف کرد ظرف مدت سه ماه لایحه جامع مبارزه با قاچاق کالا و ارز را تهیه، تدوین و به دولت تقدیم کند. متعاقباً در قانون برنامه پنجم توسعه (ماده 207)، ضرورت ارائه این لایحه قانونی از سوی دولت به مجلس شورای اسلامی مورد تصویب قرار گرفت.
بررسی سابقه تدوین لایحه مبارزه با قاچاق کالا و ارز به سال 1381 باز می گردد. در آن سال لایحه ای توسط دولت وقت تهیه و به مجلس شورای اسلامی (دوره ششم) تقدیم شد. لایحه مزبور، در جلسه سیصد و پنجا هم مورخ 28/5/1382 مجلس، مورد تصویب نمایندگان قرار گرفت و لیکن در پایان جلسه همان روز مراتب با تشکیک تنی چند از نمایندگان مواجه و با ایراد عدم کسب حد نصاب تعداد نمایندگان رد شد و در نهایت به دلایل نامعلوم از دستور کار مجلس خارج گردید. دوره هفتم و هشتم مجلس نیز به بایگانی بلادلیل لایحه مبارزه با قاچاق کالا و ارز توجه نکرد و مشکلات مربوط به ضعف نظام تقنینی قاچاق به قوت خود باقی ماند.
با تشکیل دولت دهم، موضوع تدوین لایحه جامع مبارزه با قاچاق کالا و ارز به عنوان اولویت راهبردی این مبارزه تعیین شد. بدین منظور کارگروهی تخصصی از مدیران اجرایی و ستادی دستگاه های ذیربط در امر مبارزه با قاچاق تشکیل شد تا از منظر آسیب شناسی، پرونده های قاچاق کلان و سازمان یافته را مورد بررسی قرار دهد و نقاط ضعف، ناکارآمدی، اجمال و تناقض قوانین استخراج و خلاءها و کاستی های تقنینی احصاء شود.
نتیجه بررسی ها و تحقیقات این کارگروه به همراه سوابق گذشته در کمیته ای مرکب از اساتید دانشگاه، قضات عالی رتبه و مدیران با سابقه به بحث و تبادل نظر گذاشته شد و در نهایت پیش نویس حاضر، تدوین و ارائه شد که تا حد امکان واجد وصف جامعیت و رفع نواقص قوانین موجود بوده و در تنظیم آن حداکثر تلاش برای استفاده از نظرات اساتید و متخصصین دستگاه های مختلف به عمل آمده است.
در متن لایحه علاوه بر جامعیت و پیش بینی تمام احکام راجع به قاچاق در یک متن واحد، که مهم ترین خصیصه آن به شمار می رود، نوآوری ها و ابتکارات مختلفی لحاظ شده است شاید مهم ترین این نوآوری ها تلاش برای اجرایی کردن ابعاد و محتوای فرمان رهبر معظم انقلاب(مدظله العالی) است.
فرمان رهبر معظم انقلاب(مدظله العالی) در خصوص مبارزه با قاچاق کالا و ارز که در تاریخ 12/4/81 صادر شد، وظیفه مبارزه با قاچاق را علاوه بر نیروی انتظامی، بر عهده نیروهای نظامی و هر دستگاهی که می تواند در این خصوص نقشی ایفا کند، محول کرد. در این پیش نویس ابعاد و محتوای مختلف این فرمان در موارد قانونی پیش بینی شده است.
همچنین برای مبارزه با قاچاق از پیش از مبادی ورودی به کشور و استفاده از ظرفیت های دیپلماسی نیز پیش بینی های مؤثری صورت گرفته است. پس از توجه به ابعاد مغفول مانده فرمان، تعیین اهداف و اصول حاکم بر مبارزه با قاچاق مورد توجه ویژه قرار گرفت این امر چارچوب نظری لایحه را بطور مشخص تعیین می کند که به فهم دقیق دلیل و چرایی و پیش بینی برخی مقررات آن کمک می نماید و می تواند در برداشت قانون راهگشا باشد. ارائه این راهکار نه تنها در قوانین سابق مربوط به قاچاق، بی سابقه است بلکه نسبت به عموم قوانین نیز ابتکاری بدیع محسوب می شود.