سازمان بهداشت جهانی و مسئولیت کیفری

«بیماری جهت کشیدن دندان به دندانپزشکی مراجعه و به صورت شفاهی رضایت می دهد . پس از مدتی دچار عوارض ناشی از کشیدن دندان شده و رضایت خود را انکار می کند. مسلماً اگر دندان پزشک رضایت بیمار و اسامی شهود را بر روی کارت بیمار ثبت کرده بود، برای اثبات رضایت بیمار با مشکلات کمتری مواجه می شد» (مارشال، 1380ص39)
معمولاً هنگام مراجعه بیمار به مطب پزشک یا دیگر مراکز درمانی ، فرض بر رضایت ضمنی و شفاهی بیمار است ولی گاهی اوقات رضایت مکتوب به صورت یک فرم یا یادداشت امضاء شده توسط بیمار مورد نیاز می باشد باید توجه داشت هنگامی که به رضایت بیمار نیاز است ، نباید به رضایت شفاهی بیمار اکتفاء کرد .
1-3-5-3 اثبات رضایت
با توجه به این که، انواع رضایت اعم از رضایت صریح و ضمنی یا رضایت کتبی و شفاهی ، دارای ارزش و اعتبار قانونی است، این سؤال مطرح می شود که در صورت بروز اختلاف بین پزشک و بیمار یا اولیاء و سرپرستان و نمایندگان قانونی بیمار اثبات رضایت بر عهده کیست ؟
هر چند امروزه رابطه پزشک و بیمار یا رابطه مراکز درمانی و بیماران به گونه ای است که از تمامی بیماران و یا اولیاء و سرپرستان و نمایندگان قانونی آن ها در اعمال جراحی و طبی کتبا رضایت اخذ می شود که این امر رویه معمول این گونه مراکز تلقی می گردد و در این صورت اختلاف و اعتراض مفهوم چندانی ندارد، ولی در صورت بروز اختلاف، با توجه به این که رضایت بیمار شرط اباحه عمل طبیب محسوب میگردد و مشروعیت قانونی عمل پزشک منوط به کسب رضایت از بیمار یا اولیاء و سرپرستان و نمایندگان قانونی آن ها است.
«اغلب صاحب نظران حقوقی بر این عقیده اند که اثبات رضایت بر عهده طبیب است و اثبات عدم رضایت برعهده بیمار، در عین حال چنانچه بیمار ادعا نماید که رضایت او براساس فریب و تقلب از ناحیه طبیب بوده و یا رضایت در اثر عدم آگاهی از خطرات و پیامدهای معالجه اعطا شده، اثبات آن برعهده بیمار است».(الجوهری،1951م ص257)
البته باید توجه داشت که گاهی اوقات رضایت بیمار به ضرر، خطا از ناحیه او محسوب می شود و خطای او مسئولیت پزشک را کاهش می دهد .
مثلاً بیماری که علی رغم نصیحت پزشک به عدم انجام عمل جراحی زیبایی خطرناک، راضی به ضرر می شود، رضایت او خطا محسوب می شود و مسئولیت پزشک را تخفیف می دهد، اما اگر راضی به انجام عمل جراحی با علم به خطرات آن شود ولی رضایت او با اغوای پزشک حاصل شده باشد، این رضایت خطا نیست و نمی تواند موجب تخفیف مسئولیت پزشک گردد .(السنهوری، 1951م ص594)
با توجه به مراتب فوق ، می توان گفت در صورت بروز اختلاف بین پزشک و بیمار مبنی بر وجود یا عدم وجود رضایت، نظر به این که اولا، رضایت شرط اباحه عمل پزشک در اعمال جراحی و طبی است و پزشک نمی تواند به عدم وجود رضایت در اعمال جراحی و طبی استناد نماید، زیرا در این صورت عمل قانونی وی زیر سؤال می رود و از این حیث مسئولیت وی را منتفی نمی سازد. ثانیاً، عقلایی نیست که از بیمار انتظار داشته باشیم که امر عدمی را ثابت نماید، در حالی که پزشک در اثبات رضایت می تواند از قرائن و اوضاع و احوال استفاده کند و حتی از سکوت بیمار پس از آگاهی دادن به او در اثبات رضایت کمک بگیرد. بنابر این به نظر می رسد ، نظریه اثبات رضایت برعهده طبیب است و اثبات عدم رضایت برعهده بیمار، نظریه ای قابل دفاع و منطقی و منطبق با موازین شرعی و قانونی است .
1-3-5-3-استثنائات رضایت
حالت ضرورت و اضطرار و مسئولیت کیفری ناشی از آن، یکی از مسائلی است که از گذشته های دور تاکنون ذهن حقوقدانان را به خود مشغول داشته است.
سیسرؤن خطیب و حقوقدان مشهور رومی دراین باره می گفت: «هر گاه دو نفر در دریا غرق شده باشند و برای نجات خویش فقط فقط مالک یک تخته پاره ای باشند که تحمل یکی از آن ها را داشته باشد و در این حال یکی از دو نفر، دیگری را به دریا پرتاب کند مرد عاقلی است، لیکن هر گاه خود را فدا نماید او شخص عادل ولی بی شعوری است.»
ضرب المثل معروف حقوق ژرمانیک مبنی بر این که « احتیاج تابع هیچ قانونی نیست» یا «ضرورت مقدم بر قانون است» و قاعده فقهی « الضرورات تبیح المحظورات » مبین این واقعیت است که هر کس در اثر ضرورت ناچار به ارتکاب جرمی شده باشد قابل تعقیب و مجازات نیست. و ضرورتها باعث مباح شدن امور ممنوعه می شود.(سوره مائده ،آیه 3) در حال ضرورت و اضطرار، دو دسته عوامل، انسان را وادار به ارتکاب جرم می نماید .
دسته اول، عواملی هستند که معمولا انسان در پیدایش آن ها تأثیری نداشته و ناشی از قوای طبیعت می باشد. مانند سیل، طوفان، زلزله و آتش سوزی و… که آن ها را فرس ماژور یا «قوه قاهره» می گویند. و دسته دیگر، عواملی است که مربوط به انسان است و ناشی از ضرورت های دفاع از نفس ، مانند حالت ضرورتی که طبیب برای نجات جان مادر، ناگزیر به سقط جنین وی گردد .(محسنی، 1376ص258)
برخی صاحب نظران عقیده دارند؛ یک دکترین کلی ضرورت وجود دارد که به موجب آن، عدم انجام اقدامات ضروری برای نجات جان بیمار و بهبودی وی، به مثابه بی توجهی به منافع قابل جبران خسارتی است که در نتیجه ارتکاب یک جرم به دیگری وارد می شود .(اسکیچ، 1376ص90)
دکترین ضرورت برپایه رضایت تلویحی بیمار یا بر پایه «فرضیه اضطرار » استوار است. چه بر اساس یک رضایت تلویحی، فرض بر این است که بیمار درست همان گونه که در حالت عادی برای نجات خود از آسیبهای شدید جسمانی رضایت می دهد، علاقه مند است که پزشک وی را نجات دهد .(بینت وهمکاران، 1384ص90)
نکته ای که حائز اهمیت است این که در حالت ضرورت و شرایط اضطرار ، اقدامات صورت گرفته باید به گونه ای باشد که پزشک متعارفی در شرایط مشابه ، همان اقدامات را انجام می داد ، به عبارت دیگر ، مسئله ای که در حالت ضرورت و اضطرار باید مشخص شود این است که آیا انجام این عمل لازم بوده یا نه و اگر آری، انجام عمل در زمانی مناسب صورت گرفته است یانه ؟ به علاوه، شرایط خاص را نیز باید به گزینه فوق افزود .
بنابراین «دکترین ضرورت» یا «تئوری اضطرار» نظریه ای است که بر اساس آن ، درمان بر پایه دفاع مبتنی بر ضرورت و اضطرار را در حقوق عرفی و تمامی مکاتب و سیستم های حقوقی قابل توجیه می داند.
سازمان بهداشت جهانی در تعریف و توجیه این نظر تصریح می کند که :
«در تمامی کشورها، این مسئله به عنوان یک اصل حقوقی و پزشکی پذیرفته شده است که پزشک در شرایط ضروری و اورژانس و زمانی که بیمار قادر به بیان خواست و اراده خود نیست، می تواند بدون رضایت بیمار، به معالجه و درمان وی بپردازد.»(لینین، و همکاران ص72)
طرفداران این نظریه می گویند که پزشک از یک طرف با قوانین و مقرراتی روبرو است که ایراد صدمه و آسیب به بیمار را منع می کند و از طرفی دیگر با ضرورت ایراد صدمه و آسیبی که تنها راه نجات و بهبودی بیمار است . بنابراین در چنین حالتی ضرورت اقتضاء دارد که عمل مضری برای اجتناب از ضرری مهم تر ارتکاب یابد که تشخیص این امر با پزشک و جراح است .