دانلود پایان نامه

بستانکاران معترض می توانند ظرف ده روز پس از نشر آگهی درمورد صورت حساب یا صورت مجلس نزد دادگاه صادر کننده ی رأی شکایت کنند……»
و در ادامه جهت تکمیل ماده ی فوق، در ماده ی 1121 بیان می دارد که پس از تقدیم صورت جلسه و صورت مجلس موضوع ماده (1121) این قانون به مجمع عمومی بستانکاران، درصورت عدم وصول شکایت درمورد آنها و یا رسیدگی به کلیه شکایات واصل شده دادگاه ختم عملیات ورشکستگی را اعلام می کند.
پس از انتشار مراتب فوق در روزنامه، قاضی ناظر به مأموریت خود خاتمه می دهد. این ماده دارایی اثر مهم دیگری نیز می باشد و آن رفع آثار حکم ورشکستگی است به استثنای آثار ماده ی (1075 ل.ج.ق.ت ) که کماکان باقی خواهد ماند هر زمان پس از خاتمه ورشکستگی اموالی متعلق به تاجر ورشکسته کشف شود،به درخواست هریک از بستانکارانی که طلبشان تشخیص شده است و به دستور دادگاه صادر کننده حکم،توقیف و حاصل فروش آن بدون هیچگونه تشریفاتی بین بستانکاران تقسیم می شود ( ماده 1123).
نکته ی قابل ملاحظه و جدیدی که قانونگذار در لایحه جدید به آن نظر داشته است، اصل سرعت در امر ورشکستگی و جلوگیری از طولانی شدن این دوره است. بر همین اساس در ماده ی 1124 ل.ج.ق.ت اشعار می دارد که: « تفریغ و صورت حساب ورشکسته باید حداکثر تا نه ماه پس از صدور حکم ورشکستگی انجام شود. این مهلت تنها برای یک بار و به مدت سه ماه با حکم دادگاه قابل تمدید است، در صورتی که به هر علت تصفیه حساب ورشکسته در مهلت های مذکور ممکن نگردد، از بستانکاران برای تعیین تکلیف دعوت می شود. ».
نتیجه گیری و پیشنهادات:
در تحقیق ارائه شده، تلاش بر این شد تا با بررسی مقررات لایحه جدید قانون تجارت، تبیین شود ساختار ورشکستگی تجار را در این لایحه به چه ترتیبی است و با مقایسه آثار اعلام توقف و حکم ورشکستگی، نوآوری ها و مزایای نهاد نوظهور توقف آشکار شود. و اینکه چه نوآوری هایی جهت جلوگیری از صدور احکام ورشکستگی تجار پیش بینی شده و چه تمهیداتی جهت احیاء و بازسازی تجار متوقف اندیشیده شده است تا تاجر متوقف با کمترین احتمال تعطیلی فعالیت های تجاری خود بتواند از عهده ی پرداخت دیون خود، برآید و از صدور حکم ورشکستگی خود اجتناب ورزد و از سوی دیگر چه نهاد هایی برای حمایت و پشتیبانی بستانکاران تاجر متوقف در نظر گرفته شده تا حقوق بستانکاران ملحوظ و دچار تضییع نگردد و همچنین ایرادات وارده به پیش نویس لایحه ی جدید قانون تجارت چیست؟
بدواً شایان ذکر است که لایحه جدید قانون تجارت با تغییر ماده ی یک به عبارت:« تاجر شخصی است که برای خود به هریک از اعمال زیر اشتغال دارد……» و ذکر بالغ بر 11 دسته از گروه مشاغل و نیز باتوجه به حذف نمودن ماده ی 3 قانون سال 1311 به این نتیجه میرسیم که قانونگذار قصد دارد تعریف تاجر را به سیستم موضوعی نزدیک تر کند و این مهم در تعیین ورشکستگی امری اساسی است.
برخلاف قانون تجارت 1311 با اصلاحات و الحاقات بعدی و قانون اداره ی تصفیه امور ورشکستگی و آیین نامه های مربوطه، که تنها نهاد موجود در امور تجار متوقف از پرداخت دیون، آیین ورشکستگی است، در لایحه ی جدید علاوه بر نهاد ورشکستگی که با اعمال تغییراتی حالت قبلی خود را حفظ نموده، نهاد نوظهور توقف با هدف حمایت از تجار و بستانکاران پیش بینی شده است. به عبارتی در لایحه جدید سعی بر این شده تا معضل موجود در خصوص ناکارآمدی مقررات جاری در باب رسیدگی به امور تجار متوقف مرتفع گردد.
نهاد توقف که برای جلوگیری از صدور احکام بسیار ورشکستگی ایجاد شده است تحت نظر دو عضو اصلی با عنوان قاضی ناظر و امین تحت نظر دادستان و دادگاه مربوط و درصورت امکان اداره تصفیه اقدام به اداره ی امور متوقف در دوران توقف می نمایند.
نهاد توقف در راستای حفظ مالکیت تاجر بر تجارت خانه ی خود و جلوگیری از واگذاری تجارت خانه و مانع شدن از صدور حکم ورشکستگی ایجاد شده تا هم موجب رونق اقتصادی بازار کشور شود و هم از تجزیه و فروپاشی اموال تجاری که با حسن نیت به فعالیت پرداخته و به دلایل اتفاقی دچار ورشکستگی شده اند جلوگیری نماید.
لایحه جدید دوره ی 3 روزه را که قانون تجارت 1311 برای اعلام ورشکستگی تجار مشخص شده بود را نا متعارف تشخیص داده و این زمان را به 30 روز افزایش داده که به نظر با منطق حقوقی سازگارتر است. و علاوه بر این مدت زمان، هنگامی که یکی از بستانکاران در دادگاه علیه او اقامه ی دعوا نماید، دادگاه باید 10 روز به تاجر متوقف فرصت دهد که یا مالی معرفی نماید و یا اصل طلب را پرداخت بنماید. همانطور که در فوق اشاره شد این رویکرد هم منطقی جلوه می کند و هم با دادن مهلت به تاجر متوقف، از او حمایت به عمل می آورد.
نظر به اینکه نهاد توقف نهادی جدید است قانونگذار اقدام به ایجاد یک منصب جدید با عنوان امین در مبحث ورشکستگی نموده است، امین را می توان به نوعی همان مدیر تصفیه نهاد ورشکستگی دانست البته با ویژگی های خاص خود. انتصاب خود تاجر متوقف که دارای حسن نیت است به سمت امین در دوران توقف یکی از بدعت های جدید حقوق ورشکستگی کشور است، از آن جهت که خود تاجر متوقف از ابتدای توقف تا زمان تفریغ حساب ورشکستگی دخالت مستقیم در امور اداره ی اموال را دارد.
جهت برقراری تساوی در حفظ حقوق تاجر و بستانکاران، لایحه جدید قانون تجارت اختیارات گسترده ای به هیئت بستانکاران اعطاء نموده که از آن جمله می توان به تصمیم اکثریت خاصی از بستانکاران دوران توقف که دارای طلبهای حال هستند و یا تا تاریخ تشکیل مجمع طلب آنها حال می شود. اشاره کرد درمورد تأیید میزان دارایی تاجر جهت پرداخت طلب آنها که با بحث تفصیلی در فصل دوم مزایای آن آشکار می شود.
شایان ذکر است با توجه به تغییرات کلی مقررات در باب ورشکستگی تجار و با لحاظ کردن نوآوری های لایحه جدید قانون تجارت، قوانین و مقررات مربوط به ورشکستگی و تصفیه امور ورشکسته از قبیل قانون تجارت مصوب 1311 با الحاقات و اصلاحات بعدی، آیین نامه اداره تصفیه امور ورشکستگی مصوب 1318، آیین نامه صندوق الف و ب مصوب 1319 و نظامنامه امور ورشکستگی مصوب 1343 و قانون ثبت شرکت ها در قسمت مربوطه یا تصویب نهایی این لایحه، نسخ می گردد.
حال باتوجه به تبیین نوآوری ها و ساختار نهاد توقف در لایحه جدید قانون تجارت به صورت موردی اشاره ای به مزایا، کاستی ها و ارائه راهکارها خواهیم پرداخت.
مزایا
1-افزایش مدت 3 روزه جهت اعلام توقف به 30 روز در ماده ی 890 ل.ج.ق.ت
2-دادن مهلت 10 روزه برای پرداخت دین یا معرفی مال جهت پرداخت آن در ماده ی895
3-اجباری نمودن تأسیس اداره تصفیه در مراکز استانها
4-حذف نمودن صنوق الف و ب و ایجاد صندوق واحد به نام صندوق ورشکستگی
5-تعیین کردن حداکثر زمانی که دادگاه می تواند تاریخ توقف را تعیین کند به شش ماه قبل از صدور رأی
6-خاتمه دادن به بحث چالش برانگیز معنای واقعی توقف در ماده 883