روایات و معتقد

کتب فقه:
النهایه فی مجرد الفقه و الفتوی، المبسوط فی الفقه، الجمل و العقود فی العبادات، الخلاف فی الاحکام، الایجاز فی الفرائض، مناسک الحج فی مجرد العمل، المسائل الحلبیه فی الفقه، المسائل الجنبلائیه فی الفقه، المسائل الحائریه فی الفقه، مساله فی وجوب الجزیه علی الیهود و المنتمین الی الجبابره، مساله فی تحریم الفقاع
کتب اصولی
العده فی الاصول و مساله فی العمل بخبر الواحد و بیان حجیه الاخبار
کتب کلامی
تلخیص الشافعی فی الامه، تمهید الاصول، الاقتصاد الهادی الی طریق الرشاد، المفصح فی الامامه، الغیبه (راجع به غیبت امام زمان (عج()، ما یعلل و ما لایعلل
کتب ادعیه
مصباح المتهجد فی اعمال السنه، انس الوحید، هدایه المسترشد و بصیره المتعبد فی الادعیه و العبادات

فصل سوم:
ترجمه کتاب خلاف بخش سلم

ترجمه کتاب سلم از خلاف شیخ طوسی از مساله 1 تا 38
مساله 1 : یجوز السلم فی المعدوم اذا کان هو مامون الانقطاع فی وقت المحل . وبه قال مالک ، والشافعی ، واحمد ، واسحاق . وقال ابوحنیفه : لا یجوز، الا ان یکون جنسه موجوداً فی حال العقد والمحل و مابینهما . وبه قال الثوری والاوزاعی . دلیلنا : اجماع الفرقه واخبارهم . وروی عبدالله بن عباس قال : قدم رسول الله صلی الله علیه وآله المدینه وهم یسلفون فی التمر السنه والسنتین والثلاث ، فقال النبی صلی الله علیه وآله : « من سلف قلیسلف فی کیل معلوم ، ووزن معلوم ، الی اجل معلوم »
سَلَم جنسی که در حال حاضر وجود ندارد ، و در زمانی که مشخص شده آن جنس وجود داشته باشد ( وجودش قطعی باشد ) جایز است. مالک وشافعی واحمد واسحاق به این نظر قایل هستند . وابوحنیفه گفته است که جایز نیست مگر این که جنس آن در حال عقد و وقت معین شده وبین آن دو موجود باشد وثوری واوزاعی به این مطلب معتقد اند . دلیل ما : اجماع شیعه وروایاتشان است . وعبدالله بن عباس روایت کرده است که گفت : رسول الله صل الله علیه وآله به مدینه آمدند درحالیکه آنان در خرمای یکسال و دوسال و سه سال سلف می کردند : پس پیامبر صلی الله علیه وآله فرمود : هرکس سلف کند پس باید در پیمانه ای معلوم و وزن مشخص ، تا زمان معلوم سلف نماید .
سوال 2 : اذا أسلم فی رطب الی أجل ، فلما حل الأجل ولم یتمکن من مطالبته لغیبه المسلم الیه ، أو لغیبته ، أو هرب منه ، أو تواری من سلطان ، و ماأشبه ذلک ثم قدر علیه وقد انقطع الرطب ، کان المسلف بالخیار بین أن یفسخ العقد وبین أن یصیر الی العام القابل .
وللشافعی فیه قولان : أخدهما مثل ما قلناه ، وهو الصحیح عندهم .
والآخر: أن العقد ینفسخ .
دلیلنا : أنّ هذا العقد کان ثابتاً بلاخلاف ، فمن حکم بانفساخه فعلیه الدلاله .
اگر در خرما تا زمانی سلم نماید ، پس وقتی که زمان برسد وقدرت مطالبه ی آن را نداشته باشد ، بخاطر غیبت وپنهان شدن مسلّم الیه یا غیبت خودش یا فرار کند از او یا از پادشاه وسلطان متواری باشد و یا شبه آنها ، بعد از آن دسترسی پیدا کند وخرما موجود نباشد ومنقطع باشد ، مسلف ( سلم کننده ) مخیر است بین اینکه عقد را فسخ کند وبین اینکه تا سال بعد صبر کند .
ودوقول برای شافعی است : یکی از آنها مثل آنچه که گفتیم وقول صحیح در نزد آنان همین است وقول دیگر : که عقد منفسخ می شود ( خود به خود فسخ صورت می گیرد )
دلیل ما : این عقد بدون خلاف ثابت است ، پس هرکسی حکم به انفساخ دهد پس باید دلیل بیاورد
مسأله 3 : السلم لایکون إلا موجلاً ، لا یصح أن یکون حالاً ، قصر الأجل أم طال. وبه قال أبوحنیفه
وقال الشافعی : یصح أن یکون حالاً إذا اشترط ذلک ،أو یطلق فیکون حالاً .
ومنهم من قال : من شرطه أن یکون حالاً ، ویکون سلم فی الموجود .
فأما إذا أسلم فی المعدوم ، فلا یجوز حالاً ولا موجلاً الی حین لایوجد فیه ، وإنّما یجوز الی حین یوجد فیه غالباً وبه قال عطاء ، و أبوثور ، وهو اختیار أبوبکر بن المنذر .