روابط بین‌الملل

به طور کلی در حقوق بین الملل خصوصی برای پیدا کردن قواعد حل تعارض قوانین دو روش از طرف دانشمندان این رشته مورد توجّه قرار گرفته است:
1)روش اصولی 2)روش حقوقی(انسب)
1)روش اصولی:
روش اصولی یا جزمی روشی است که به موجب آن برای تعیین قاعده ی حل تعارض قوانین ابتدا باید یک مساله ی اصلی یا عقیده ی جزمی (dogme) مورد قبول قرار گیرد و نظریات کلّی بر روی آن بنا نهاده شود و سپس احکام موردخاص از آن نظریا ت کلی استنتاج گردد.
طرفداران این روش عقیده دارند که حقوق بین الملل خصوصی دارای ماهیت سیاسی است. بدین معنی که این رشته ی حقوقی را عوامل سیاسی بین المللی چنان احاطه کرده است که دیگر نمی توان هدف آن را به دست آوردن بهترین حکم از لحاظ حقوقی دانست و بنابراین، جنبه ی حقوقی آن تحت الشعاع جنبه ی سیاسی قرار می گیرد. در تعارض قوانین آن چه بیش تر مورد توجّه و عمل دولت ها قرار می گیرد احکام ممکن و کاملاٌ نسبی است زیرا در روابط بین المللی هر دولتی با ملاحظه ی اوضاع و احوال و مصالح ملّی خود راه حلی را می پذیرد که با امکانات او سازش داشته باشد.
پیروان روش اصولی یا جزمی این نکته را نیز اضافه می کنند هیچ دولتی مکلف نیست مقررّات کشورهای دیگر را در سرزمین خود به طور مطلق اجرا کند، زیرا آن چه در یک کشور حق است ممکن است در کشور دیگر ناحق باشد و بنابراین، در انتخاب قاعده ی حل تعارض هر دولتی منافع ملی خود را مورد توجّه قرار می دهد. با این ترتیب، پیروان این روش جهات و ملاحظات سیاسی را بر اهداف حقوقی مقدم می دارند نکته ای که قانونگذار برای وضع قاعده مورد توجّه قرار می دارد از منظر سیاسی است. برای مثال: ماده ی 969 قانون مدنی ایران، اسناد را از حیث تنظیم، تابع قانون محّل تنظیم خود میداند. این ماده یک قاعدهء حل تعارض قوانین است زیرا قانون حاکم بر تنظیم سند را معین می کند. این قاعده نمی گوید که سند چه شرایطی باید داشته باشد و یا چگونه تنظیم گردد، بلکه از بین قوانین متعددی که احتمال اجرای آن است از جمله محّل اجرای سند یا قانون محّل تنظیم سند معین کرده است.
هرگاه طرفداران روش اصولی یا جزمی بخواهند برای یک تعارض معین راه حلی پیدا کنند منافع خاص هر کشور را در نظر می گیرند و سپس احکام مربوط به آن تعارض معین را استنتاج می کنند.
2)روش حقوقی(انسب) :
این روش از دیدگاه حقوقی بررسی شده است و به هیچ وجه به منفعت یک کشور خاص توجّه نمی شود. این روش جنبه ی عدالت خواهی عقلی و منطقی دارد.
برخلاف روش اصولی یا جزمی روش حقوقی یا انسب روشی است که به موجب آن برای تعیین قاعده به منظور حل تعارض قوانین صرفاٌ از لحاظ علمی و نظری حکمی را که مناسب هر دسته از تعارض باشد جستجو می کنند. در این روش هیچگونه فرضیه ی قبلی یا اصل مسلّم و غیرقابل بحثی وجود ندارد و جنبه ی سیاسی مسئله تعارض قوانین، تحت الشعاع جنبه ی حقوقی آن قرار می گیرد.
پیروان نظر حقوقی قطع نظر از این که منافع و مصالح خاص هرکشوری چیست، راه حل مساله را از لحاظ علمی جستجو می کنند و می کوشند تا قانون مناسب را کشف نمایند. به عبارت دیگر، در این روش عامل سیاسی مورد نظر قرار نمی گیرد و در نتیجه برای آثار مساعد یا نامساعد ناشی از اعمال قواعد متخذه به هیچ وجه اهمیّتی قائل نمی شوند.
به همین جهت مکتب هایی را که روش حقوقی دارند عامّالشمول(Universaliste) و تحلیلی(Analytique) می گویند در حالی که مکتب هایی را که روش اصولی دارند خاص الشمول (Particulariste)واستنتاجی (Synthetique) می نامند.
امّا این که کدام روش بهتر می تواند مسایل را حل کند ابتدا باید به مسایل مورد نظر با احتساب جنبه حقوقی و سیاسی نگاه کرد.
در حقوق بین الملل خصوصی و به ویژه در مبحث اساسی آن یعنی تعارض قوانین ما با موضوعات مختلفی مواجهه هستیم که با توجّه به خصوصیات هر یک از آن ها باید روشی را که مناسب است به کار بریم. به عبارت دیگر، برای به کار بردن روش حلّ تعارض قوانین هر مسئله را باید جداگانه در نظر بگیریم و بر حسب این که جنبه ی سیاسی یا حقوقی آن غلبه داشته باشد روش مناسب را اعمال کنیم، زیرا بین مساله مطروحه و روش حل آن همیشه باید نوعی تناسب و سازگاری وجود داشته باشد.
اعمال روش اصولی یا جزمی در مورد بعضی موضوعات مانند تابعیت و صلاحیّت دادگاهها که بیشتر جنبه ی سیاسی دارند مناسب تر است در حالی که برای موضوعاتی دیگر که بیشتر جنبه ی حقوقی داشته و در آن ها منافع افراد بیشتر از مصالح سیاسی ملحوظ می گردد(از قبیل مسایل مربوط به قراردادها) بهتر است روش حقوقی یا انتخاب انسب را اعمال کرد.
از جمله دیگر قواعد حل تعارض مواد 7،961،962 قانون مدنی است که دادگاه نمی تواند با آن ها حکم دعوی را بیابد بلکه باید هدایت بشود به این که دعوی را برطبق کدام قانون حل و فصل کند و بعد از استفاده از قواعد حل تعارض اصل کار محکمه شروع می شود.
2_2_2_قواعد مادی:
قواعد مادی یا قواعد اساسی عبارت است از قواعدی که مربوط به اصل دعوی بوده و مستقیماٌ مسئله ی متنازع فیه را حل می کند بدون این که برای رفع اختلاف و حل دعوی به قانون دیگری ارجاع نمایند. این قوانین جزء حقوق داخلی هستند. در واقع قوانین مادی مربوط به اصل بوده و دعوی را مستقیماٌ حل می کند بدون این که برای حل دعوی به قانون دیگری ارجاع نماید. برخلاف قواعد حل تعارض، قواعد مادی جزو حقوق داخلی هر کشور به شمار می آید. با تقسیم قوانین بین قواعد تعارض و قوانین مادی این سوال پیش می آید که با این تقسیم موضوع حل تعارض قوانین حل شده است؟ یا مشک
ل دیگری وجود ندارد؟ آیا قاضی می تواند در مورد هر مساله که مطرح شده و عامل خارجی به همراه داشت اوّل به سراغ قاعده حل تعارض برود و بعد قوانین مادی و مطلوب را مورد رسیدگی قرار دهد؟
باید گفت قانونگذار نمی تواند دقیقاٌ برای هر موضوع یک قاعده حل تعارض بیان کند، بلکه همان طوری که طبیعت قانون ایجاب می کند قاعده حل تعارض را در شکل کلی بیان می دارد تا موضوعات زیادی را در برگیرد و بدین طریق در مبحث قواعد حل تعارض بحث دیگری مطرح می گردد که به “مجموعه های ارتباط” معروف است.
این قواعد(قواعد حل تعارض) در واقع قواعدی بین المللی هستند که در هر کشور وجود دارد و جزئی از حقوق بین الملل خصوصی آن کشور را تشکیل می دهند.
امّا دخالت قواعد حل تعارض تنها یکی از مراحل حل مساله تعارض قوانین است و پس از این که قانون تعیین گردید و قانون صلاحیت دار انتخاب شد مرحله ی دخالت دسته ای دیگر از قواعد شروع می شود که دعوی را مستقیماٌ حل می کند.
2_2_3_مختصات و مشخصات قواعد حل تعارض قوانین:
قواعد تعارض هر سیستم حقوقی مبنا و توجیه خاص خود را دارند. بعضی از سیستم ها غیر منعطف و سخت هستند و مبنای قواعد قانونی خود را اصل حاکمیت دولت ها می بینند و قواعدی نظیر قاعده ی قانون محّل انعقاد و یا محّل اجرای قرارداد یا قاعده ی قانون کشور متبوع طرفین قرارداد را برمی گزینند و بعضی از سیستم های حقوقی انعطاف پذیرند و برای آزادی یا حاکمیت اراده طرفین قرارداد ارزش بیشتری قائل هستند.
بررسی قوانین جدید برخی از کشورها و همچنین قواعد اسناد و سازمان های بین المللی مربوط آشکار می سازد که آزادی و حاکمیت اراده طرفین در بسیاری از سیستم های حقوقی یک قاعده ی غالب است.