رضایت مجنی علیه و موازین اسلامی

دوم: جرم و عمل موجب لطمه به اجتماع شود و جنبه عمومی پیدا کند، خواه امنیت و نظم اجتماعی را به مخاطره اندازد و یا دین، ناموس و اموال را در سطح جامعه تهدید نماید. اصولاً جرایمی که آثار آن از مرز خود مرتکب تجاوز نمی کند فساد بر آن صدق می کند، لذا عنوان حدی افساد فی الارض بر آن صادق نمی باشد. باید توجه داشت که منظور از ارض در این عنوان جامعه انسانی است و نه صرف زمین، بنابراین عنصر مهم دیگر افساد فی الارض را احراز شیوع فساد در سطحی از جامعه ـ حداقل سه نفر به بالا ـ باید به حساب آورد (تبریزی، همان: 62).
با توجه به این دو عنصر می توان نتیجه گرفت که برای صدق افساد فی الارض در جرم قاچاق موادمخدر احراز چند امر ضروری است: اولاً میزان موادمخدر در عمل قاچاق و در هریک از مراحل تولید تا مصرف مقداری باشد که حداقل سه نفر را بتواند به دام آن بکشاند و یا اگر کمتر از این میزان است، عمل فرد تکرار شده باشد و هر بار مجازاتی را کمتر از مجازات مفسد فی الارض که از باب تعزیر بوده، تحمل کرده باشد.
بنابراین تولید و قاچاق آن مقدار از هر نوع موادمخدر که سه نفر به بالا را مبتلا و معتاد می کند و یا اینکه به اندازه مصرف یک نفر بوده ولی فرد قاچاق کننده سه بار پی در پی این میزان را قاچاق کرده و در هر بار مجازات تعزیری را تحمل کرده مرتکب جرم افساد فی الارض گردیده و مجازات آن اعدام است.
بنابر آنچه گذشت تمام کسانی که به نحوی وارد تولید و قاچاق موادمخدر می شوند صرف نظر از اینکه مرتکب جرم مصرف بشوند یا خیر و یا معتاد باشند یا نه چنانچه به عنوان مفسد فی الارض برای آنان صدق کند، اعمال مجازات حدی اعدام درباره آنان قابل توجیه و به مصلحت و صواب نزدیکتر است. البته عده ای مجازات در این جرائم را در باب تعزیر شرعی و برخی از باب تعزیر حکومتی یا حکم حکومتی دانسته اند که با توجه به آنچه گذشت این دو نظر قابل خدشه و مردود می باشد. اما اگر در مواردی نتوان عنوان مفسد فی الارض را بر مرتکب و دست اندرکاران جرم قاچاق موادمخدر تطبیق داد، چنانکه گذشت به خاطر جرم و فسادی که در زمینه موادمخدر انجام داده، باید از باب مقدمه یا معاونت جرم افساد فی الارض یا جرم مصرف موادمخدر، وی را کمتر از حد مجازات مفسد فی الارض مجازات کرد که این مجازات ها به تناسب فرد، زمان و … به مجازات تعزیری مانند تبعید، زندان، معرفی به مردم، شلاق و … است و این مجازات علاوه بر مصادره تمام اموالی که از طریق موادمخدر کسب کرده اند می باشد (رحمتی، همان: 179).
3-10-10- قانون مبارزه با موادمخدر
در مادّه 6 قانون مبارزه با موادمخدر مصوب 3/8/1367 آمده بود:
«مجازات مرتکب به جرائم مذکور در بندهای 1و 2و 3 مواد 4 و 5 برای بار دوم یک برابر و نیم مجازات مذکور در هر بند و برای بار سوم دو برابر میزان مقرر در هر بند و در مرتبه های بعد به ترتیب دو و نیم، سه، سه و نیم و … برابر مجازات مذکور در هر بند خواهد بود. مجازات شلاق برای بار دوم به بعد، حداکثر هفتاد و چهار ضربه است. در موارد مذکور در فوق، چنانچه در نتیجه تکرار جرم مجموع موادمخدر به بیش از 5 کیلوگرم برسد مرتکب در حکم مفسد فی الارض است و به مجازات اعدام محکوم می شود… .»
مادّه 9 قانون مزبور نیز مقرر می داشت:
«مجازات مرتکب به جرائم مذکور در بندهای 1 تا 5 مادّه 8 برای بار دوم یک برابر و نیم مجازات مذکور در هر بند و برای بار سوم دو برابر میزان مقرر در هر بند خواهد بود. مجازات شلاق برای بار دوم به بعد حداکثر 74 ضربه است. در مرتبه چارم چنانچه مجموع موادمخدر در اثر تکرار به سی گرم برسد مرتکب در حکم مفسد فی الارض است و به مجازات اعدام محکوم می شود.»
با عنایت به دو مادّه فوق روشن می شود که جرم افساد فی الارض جرم مستقلی در نظر قانونگذار بوده است. در اصلاحیه سال 1376 قانون مبارزه با موادمخدر در مادّه 9 تغییر اساسی ایجاد نشد، اما عنوان «مفسد فی الارض» از مادّه 6 حذف شد؛ هر چند مجازات اعدام برای قاچاقچیان موادمخدر کماکان باقی ماند. بدیهی است که با توجه به مادّه 9 اصلاحی، مجازات مرتکب قاچاق، تنها از جهت جرم افساد قابل توجیه و تفسیر است نه جرم دیگری.
یادآوری این نکته لازم است که پیش از تصویب قوانین مزبور نیز دادگاهها قاچاقچیان موادمخدر را به عنوان مفسد فی الارض به مجازات مرگ محکوم می کردند. در همین زمینه شورای عالی قضایی در بخشنامه شماره 43383/1- 16/9/1361 مقرر داشت:
«محکومیت به مجازات اعدام در رابطه با موادمخدر در صورتی صحیح و منطبق با موازین اسلامی است که فعالیت مجرم در حدی باشد که موجب انطباق عنوان مفسد فی الارض بر او گردد یعنی فعالیت او در امر توزیع و حمل و مانند آنها سبب فساد در ناحیه یا منطقه ای از زمین شود.» (مجموعه بخشنامه ها، 1382: 174).
3-11- مجازات قاچاق انسان
از مصادیق دیگر مفسد فی الارض قاچاق انسان است.قاچاق انسان غیر از خرید و فروش انسان آزاد است.
3-11-1- واژه قاچاق انسان
واژه قاچاق انسان از مصدر قاچماق ترکی است که در این جا به معنای «وارد کردن یا خراج کردن متقلبانه کالای موضوع حق و حقوق دولت یا کالای ممنوع یا انحصاری می باشد.» (احمدی، 1382: 42) و «قاچاقچی به کسی اطلاق می شود که مال التجاره ممنوع الورود یا ممنوع المعامله را بدون کسب اجازه از دولت و یا پرداختن گمرک وارد کند یا بفروشد و یا از بیراهه بگذراند.» (دهخدا، 1373، ج3: 3549).
تعریف این واژه در فرهنگ حقوقی چنین آمده است: «قاچاق در کامن لا دلالت می کند بر رد کردن یا عبور دادن کالا، جنس یا کالای تجاری از مرز که بر آن عوارض لازم پرداخت نشده یا کالایی که صدور یا ورود آن ممنوع است.» (سلیمی، 1382: 101).
تعاریف ارائه شده جملگی در خصوص اجسام بی روح است و معمولاً ذهن خوانندگان بیش از هر چیز معطوف قاچاق موادمخدر می گردد. اما امروزه قاچاق مواد هسته ای، اسلحه و انسان و اعضای بدن او از مهم ترین انواع قاچاق در سطح بین المللی هستند.
مراد از انسان در این مقوله، انسان بما هو انسان است یعنی انسان کاملی که زنده متولد شده است فارغ از جنسیت، ملیت، نژاد و سایر ویژگی ها، همو که خداوند او را آزاد آفریده و بر کرامت او صراحتاً تأکید فرموده است (آیه 70 سوره اسراء « ولقد کرمنا بنی آدم.») قاچاق انسان در برگیرنده قاچاق زنان، کودکان و مردان می شود که آنان را همچون کالا با وضعیتی خطرناک جابجا می نمایند (احمدی، 1382: 12).
3-11-2- قاچاق انسان از لحاظ حقوقی
در ماده سوم پروتکل پیش گیری، سرکوب و مجازات تجارت اشخاص به ویژه زنان و کودکان مصوب 2000، قاچاق انسان این گونه تعریف شده است:
«استخدام نمودن، اعزام، انتقال، پناه دادن یا پذیرفتن اشخاص به وسیله تهدید یا توسل به زور و یا دیگر اشکال تحمیل و اجبار، ربودن، تقلب یا فریب، اغفال، سوءاستفاده از وضعیت آسیب پذیری یا پرداخت یا دریافت مبالغ یا منافی جهت کسب رضایت شخصی که بر شخص دیگر کنترل دارد به منظور بهره کشی از فحشاء و روسپی گری دیگران یا اشکال دیگر بهره کشی جنسی، کار یا خدمات اجباری، به بردگی گرفتن یا اعمال مشابه بردگی، بیگاری، استثمار یا استخراج اعضای بدن را دربر می گیرد.» (سلیمی، 1382: 91).
در قسمت «ج» این ماده آمده است: «استخدام، اعزام، انتقال، پناه دادن یا تحویل گرفتن یک کودک به منظور بهره برداری، قاچاق اشخاص تلقی خواهد شد حتی اگر متضمن هیچ یک از طرق ذکر شده در بالا نباشد (همان).
براساس تعاریف بین المللی، فریب یا زور الزامی نیست. زیرا استدلال آنها بر این پایه استوار است که قاچاق نباید بر اساس تحمیل یا عدم رضایت مجنی علیه تعریف شود. به ویژه در صنعت سکس که ذاتاً بهره کشانه است و رضایت زن بر وضعیت خویش اهمیتی ندارد (همان: 92).
بر اساس این تعریف چنانچه انتقال افراد به صورت غیرقانونی انجام پذیرد چه برای رسیدن به اهداف اقتصادی یا غیراقتصادی و چه بدون اعمال زور و اجبار، داخل در تعریف خواهد بود. اما چنانچه زن بالغی برای اهداف جنسی به کشور دیگری مهاجرت کند و در آن کشور از این طریق، اقدام به کسب درآمد نماید از شمولیت تعریف خارج می شود .