رضایت آگاهانه و آزادانه و عناصر تشکیل دهنده جرم

بطور کلی رضایت رضایت مجنی علیه مسئولیت کیفری رااز بین نمی برد ،اما برخی از جرایم با این اوصاف ممکن است عنوان مجرمانه را از دست بدهند بدین تر تیب که گاهی رضایت یکی از عناصر تشکیل دهنده جرم رااز بین می برد ودرمواردی شرط کافی برای اجازه ضمنی قانون یا عرف وعادت می گردد که عمل را توجیه می کند .(همان،ص284)
مشروعیت عمل مبتنی بر اجازه قانون است که در مقررات کیفری کشور ما نسبت به مداخله طبیب در درمان بیمار و عملیات ورزشی صراحتا صادر شده است .(اردبیلی،1380 ص89)
برخی حقوقدانان معتقدند که «بحث رضایت مجنی علیه در قوانین جزایی بیشتر ناظر به مواردی است که قانون رنگ مجرمیت را از اصل عمل می زداید و رضایت صرفا شرط عدم تحمل مجازات باتوجه به مسائل قانونی می گردد». (نوربها، 1342 ص318)
بنابراین، آیا تصریح قانونگذار در بند ج ماده 158 قانون مجازات اسلامی ، مبنی بر این که «هر نوع عمل جراحی یا طبی مشروع که با رضایت شخص یا اولیاء یا سرپرستان یا نمایندگان قانونی و ی و رعایت موازین فنی و علمی و نظامات دولتی انجام می شود.» جرم محسوب نمی شود مبین این واقعیت است که هر گاه کسی رضایت خویش را برای انجام عمل جراحی اعلام نمود در واقع با رضایت خود عمل پزشک را موجه و قابل توجیه می گرداند .
و یا اذن و ارادۀ قانونگذار است که سبب مشروعیت عمل پزشکی می گردد؟ در این جا دکترینهای مختلفی ارائه گردیده که می توان آن را در دو دسته خلاصه کرد :
گروهی معتقدند که رضایت، تأثیری در جرم نبودن اقدامات پزشکان و جراحان ندارد و تأکید می کنند که علی الاصول رضایت مجنی علیه تأثیری در ماهیت عمل مجرمانه طبیب و جراح نخواهد داشت، ولی گاهی اوقات تصمیم قانونگذار و یا رویه قضایی آن را از عوامل موجهه جرم می شناسد.(صانعی،1371 ص237)
به سخنی دیگر، رضایت بیمار شرط کافی مبادرت طبیب و جراح به معالجه محسوب می گردد ، لیکن قانون با تجویز ضمنی آن، رضایت را عامل توجیه کننده اقدامات اطباء و جراحان شناخته است و ریشه این توجیه را باید در اجازه ضمنی قانون جستجو کرد، مانند موردی که جراحی با رضایت و اجازه بیمار به عمل جراحی مبادرت می ورزد و در جریان عمل، بیمار می میرد بی آن که قصد مجرمانه ای بر مرگ بیمار وجود داشته باشد .
در چنین موردی، این اجازه ضمنی قانونگذار است که محکومیت قتل غیر عمدی را برای جراح نفی میکند. البته باید خاطرنشان ساخت که عمل جراحی باید به خاطر درمان باشد ، نه مثلا برای تجربه پزشکی یا برای هدفی مخالف با نظم عمومی و اخلاق حسنه .(نوربها،1387 ص285)
بنابراین همان گونه که اشاره شد «رضایت مجنی علیه شرط مشروعیت عمل و عدم تقصیر مرتکب و نه علت تامه آن محسوب می گردد و مشروعیت عمل مبتنی بر اجازه قانون است که در مقررات کیفری کشور ما نسبت به مداخله طبیب در درمان بیمار و عملیات ورزشی صراحتاً صادر شده است».(اردبیلی،1380 ص190)
گروهی دیگر بر این باورند که مبنای جرم نبودن عمل پزشک، رضایت بیمار نمی باشد و نفع و مصلحت اجتماع اجازه نمی دهد که رضایت صدمه دیده جواز مصدوم کردن دیگری باشد. بلکه منفعت اجتماع در این است که جان هر فرد از تجاوز دیگران در امان باشد. بنابراین قاعده کلی بر این است که مسئولیت جزایی مرتکب با وجود رضایت صدمه دیده از بین نمی رود . بعلاوه بی ارزشی این استدلال که رضایت صدمه دیده مبنای عدم تعقیب است، از این جا معلوم می شود که گاهی پزشک بدون رضایت بیمار هم در مواردی که فوریت داشته باشد و موقعی که وضع مزاجی بیمار اقداماتی را ایجاب می نماید حق دست زدن به آن ها را دارا می باشد . بهترین دلیل برای مشروع بودن عمل پزشک این است که او به علت داشتن درجه دکتری عمل کرده است. (ملک اسماعیلی، 1355 ص28)
بنابراین «فلسفه وضع قوانین جزایی صیانت جامعه در مقابل جرم است و نه صیانت فرد؛ و رضایت شخص سالم برای آن که او را ناقص کند تا دیگری از مرگ برهد نمی تواند جواز ارتکاب جرم باشد.» (مومنی، 1344 ص7)
با توجه به مراتب، به نظر می رسد که تئوری گروه اول، همگونی بیشتری با اصول و قواعد حاکم بر حقوق جزا و موازین پزشکی دارد، در نتیجه میتوان گفت که قانونگذار در بند ج ماده 158 قانون مجازات اسلامی، رضایت بیمار را به طور نسبی باعث توجیه اعمال جراحی و طبی شناخته است .
بنابراین با توجه به اهمیت رضایت در صحت اعمال حقوقی که اعمال جراحی و طبی از مصادیق بارز آن است و دیدگاه فقهای امامیه که عدم رضایت بیمار را از مبانی ضمان طبیب می دانند و همچنین مستندا به بند ج ماده 158 قانون مجازات اسلامی، می توان گفت عدم اخذ رضایت از بیمار یا اولیای قانونی او در اعمال جراحی و طبی می تواند همانند سایر عناصر متشکله مسئولیت جزایی اطباء ، به عنوان یکی از مبانی مسئولیت پزشکی تلقی گردد. همچنانکه برخی حقوقدانان نیز «عمل جراحی بدون رضایت را غیر قانونی خوانده و در صورت وقوع مرگ، جراح را در حکم قاتل بدون سبق تصمیم دانسته اند».(روحانی،1317 ص28)
1-3-3- ویژگیهای رضایت
علاوه بر شرایط مقرر قانونی اعم از مشروعیت اعمال پزشکی ، رعایت موازین فنی و علمی و نظامات دولتی و ابراء طبیب که از شرایط سقوط مسئولیت پزشکی است ، بطور کلی ، بدون رضایت بیمار یا نمایندگان قانونی وی، هیچ پزشکی حق تصرف در جسم و روان بیمار را ندارد مگر در موارد استثنائی که اخذ رضایت از بیمار میسر نباشد .
هر چند تمامی پزشکان قبل از عمل جراحی یک « فرم رضایت نامه » جهت امضاء در اختیار بیمار قرار می دهند که امری مرسوم و رایج بین جامعه پزشکی است ، اما واقعیت آن است که صرف امضاء فرم رضایت نامه تأمین کننده نظر قانونگذار نیست .
امروزه رابطه ای که تا قبل از دهه هشتاد میلادی بر اساس نظریه پدر سالارانه و قیومیت بین پزشک و بیمار حاکم بود و پزشک به مثابه یک مقام صلاحیت دار و « ولی » طبق صلاحدید خود عمل می کرد و خواست بیمار برای وی اهمیت چندانی نداشت از متن جوامع رخت بربسته و با تحکیم مبانی نظریه قراردادی بودن رابطه پزشک و بیمار و درمانگری ، بیمار واجد حق اطلاع از تشخیص نوع بیماری ، انتخاب شیوه درمان و بیان منافع و خطرات معالجه گردیده و این اوست که از میان اطباء و متخصصین مختلف و شیوه های گوناگون درمانی یکی را بر می گزیند و رضایت آگاهانه و آزادانه او مبنای مشروعیت اعمال پزشکی است .
با تحولی که در اخلاق و حقوق پزشکی پدید آمده و تأثیر بسزایی که این دو رشته اساسی بر رابطه پزشک و بیمار نهاده، طبیعی است که دیگر صرف امضاء (فرم رضایت نامه) توسط بیمار بدون ارائه اطلاعات و آگاهیهای لازم در زمینه عمل جراحی نمی تواند تأمین کننده حقوق بیماران باشد. در نتیجه رضایت نامه ای از نظر قانونی معتبر است که واجد اوصاف و شرایط ذیل باشد :
الف- رضایت باید آزادانه باشد . یعنی بیمار با میل و ارده و طیب خاطر ، داوطلبانه رضایت خود را نسبت به اعمال جراحی و طبی اعلام نماید . در نتیجه رضایتی که تحت تأثیر اکراه و اجبار و نیرنگ و… اخذ شود هیچ گونه اثر قانونی بر آن مترتب نخواهد بود .(اردبیلی ،1380ص 190)
ب- رضایت باید آگاهانه باشد . یعنی بیمار در پی یک رشته اطلاعات خاص راجع به نوع درمان و آزمایش و پیامدهای آن، آگاهانه رضایت خود را اعلام کرده باشد .در نتیجه رضایت ناشی از فقدان قصد و از روی نا آگاهی و توأم با اطلاعات ناقص فاقد اعتبار لازم خواهد بود .
ج- رضایت دهنده باید عاقل و بالغ و واجد اهلیت قانونی باشد . بنابراین رضایت صغیر و مجنون و مست فاقد ارزش قانونی است . (پیشین، ص 192)