دانلود پایان نامه

با این وجود قانونگذار در خصوص قاچاق عمده ارز و قاچاق میراث فرهنگی و ثروتهای ملی طی ماده 2 قانون اخلالگران در نظام اقتادی کشور مصوب 19/9/1369 مقرر داشته «چنانچه این اعمال به قصد ضربه زدن به نظام جمهوری اسلامی ایران و یا به قصد مقابله با آن و یا با علم به مؤثر بودن اقدام در مقابله با نظام مزبور، و در حد افساد فی الارض باشد مرتکب به اعدام. . . محکوم می شود. . . »
چنانچه مشاهده می شود در این مورد خاص قانونگذار نه برای تحقق جرم بلکه برای اعمال مجازات اعدام، قصد و سوء نیت خاص متهم در خصوص ضربه زدن به نظام و مقابله با آن را شرط داشته است. بنابراین می توان گفت برای تحقق جرم قاچاق در هر صورت سوء نیت عام کافی می باشد. اما برای اعمال نوعی مجازات خاص موردنظر قانونگذار احراز سوءنیت خاص مذکور لازم است.
گفتار دوم: راهکارهای اصلاحی و نوآوری های لایحه
الف) راهکارهای اصلاحی
دولت در برخورد با پدیده قاچاق، باید بیشتر به فکر رفع انگیزه های اقتصادی قاچاق باشد. دنیای امروز بیش از هر زمان دیگری به تجارت وابسته است. بازارهای یکپارچۀ جهانی، تفاوت سطح توسعۀ صنعتی کشورها با یکدیگر، سخت گیری سازمانی تجارت جهانی برای ممانعت از واردات کالا توسط کشورها و شرایط را به گونه ای کرده است که هرگز هیچ کشوری نمی تواند بازار خود را روی واردات یا قاچاق کالای دیگران ببندد. درونگرایی اقتصادی نیز به مثابه یک استراتژی اقتصادی، کارآمدی خود را از دست داده است.
برخی از دانشمندان معتقدند که راه حل های غیر اقتصادی برای کاهش قاچاق موفق نبوده و چاره ای را باید در راهکارهای اقتصادی جستجو کرد. فقدان شفافیت در ارائه اطلاعات و انحصاران در دست گروهی خاص و نزدیک به برخی از دولت مردان، یکی از عوامل اصلی قاچاق کالا می باشد. اگر اطلاعات به هنگام به مردم ارائه شود و فعالان اقتصادی توانایی داشته باشند که در این مسیر رقابت کنند، قاچاق بی معنی خواهد بود. در این رقابت منجر به کاهش حاشیه شود خواهد شد. به این ترتیب به مرور قاچاق مقرون به صرفه نخواهد بود.
1- آنچه مسلم است، قاچاق کالا و ارز تا زمانی که سوددهی داشته باشد، در جامعه شایع است و تا زمانی که سوددهی دارد نمی توان انتظار داشت که این معضل به کلی ریشه کن شود.
2- قاچاق برخی از کالاها امروزه انحصاری شده به گونه ای که برخی از کالاهای موجود در سطح بازار، صرفاً به صورت قاچاق وارد کشور شده اند و کسی مجوز ورود برای آنها صادر نکرده است. و از طرفی به برخی از کالاها دولت عوارض و تعرفه شدید وضع نموده و تا زمانی که جامعه نیاز به تقاضا داشته باشد کالا نیز از راه قاچاق وارد می شود و هرچند ریسک کالا بالا و معامله آن هم مجازات شخصی داشته باشد.
3- رابطه بین اشتغال، بی کاری و قاچاق را نیز نباید از نظر دور داشت. به محدودیت مناطق مرزی کشور و سود ده نبودن قاچاق قطعاً اشتغال و پرداختن به این امر از نگاه برخی افراد کم بضاعت و محتاج، توجیه پذیر می نماید. لذا دولت بایدبه این امر توجه ویژه ای داشته باشد و از محل درآمد حاصل از قاچاق درصدی نیز به امرار معاش و رفاه مرزنشینان اختصاص یابد.
4- کنترل بازارهای داخلی و واحدهای توزیع کننده توسط دولت از طریق الزام به صدور فاکتور به واسطه ارگانهایی چون تعزیرات حکومتی و سازمان بازرسی و نظارت بر قیمت ها و توزیع کالا، از جمله موارد دیگری است که می توان به واسطه آن، سهولت و امنیت معاملات کالاهای قاچاق را در بازار با مشکل مواجهه نمود.
5- دولت باید امکان و شرایط ارتکاب قاچاق کالا و ارز را سخت و مشکل نماید تا همواره قاچاقچیان سرمایه خود را در خطر دیده و از انگیزه و رغبت شان به قاچاق کاسته شود.
6- دولت باید توان و هدف خود را در امر مبارزه با قاچاق معطوف به کاهش حاشیه سود قاچاقچیان و تقلیل و کاهش انگیزه های ارتکاب قاچاق از طریق مقتضی اقدام نماید و از طرف دیگر با برخورد قاطع و یکنواخت و یکسان کردن سیستم رسیدگی و سیاستهای برخورد با قاچاق در کشور امکان قرار برخی متخلفین از مجازتهای قانونی را مسدود نماید.
1) راهکارهای کوتاه مدت
1-1- برخورد قاطعانه با مجرمین
1-2- اطمینان دادن به تولیدکنندگان در خصوص ایجاد فضای سالم اقتصادی با تثبیت قوانین و مقررات
1-3- استفاده از افراد سالم و صلاحیت دار در برخورد با مجرمین
1-4- استفاده از مدیران ارآمد و سالم، بالاخص در حوزه های اقتصادی
1-5- برخورد یکسان با افراد متخلف در هر سمت و شغلی
1-6- اطلاع رسانی سنجیده به دور از تبلیغات و تنش در جامعه
1-7- تقویت نظارت گمرکی به ورود کالا از مناطق آزاد تجاری
1-8- نظارت قوی تر بر مرزهای ورودی اجناس و کالای قاچاق
1-9- ساماندهی معیشت مرزداران با نیروی انتظامی، گمرک، سایر ادارات و سازمانهای مربوطه