دانلود پایان نامه

به طوری که ملاحظه می شود در هیچ یک از این قوانین ذکری از بمب و بمب گذاری به عمل نیامده و فقط اشاره کلی به وسائلی که اسباب اختلال یا خطر برای هواپیما یا قطار یا کشتی شوند، شده است. قانونگذار اسلامی با توجه به وضع موجود جوامع بین المللی و بالاخص بمب گذاری هواپیماها که غالباً منجر به کشته شدن مسافرین بی گناه و تخریب اموال دولتی یا خصوصی گردد. لذا در تدوین قانون تعزیرات جدید، ماده مستقلی به جرم تهدید به بمب گذاری اختصاص داده و در ماده 511 ق.م.ا. مقرر می دارد:
«هر کس به قصد برهم زدن امنیت کشور و تشویق اذهان عمومی و تهدید به بمب گذاری در هواپیما، کشتی و وسایل نقلیه ی عمومی کند یا ادعا نماید که وسایل مزبور به بمب گذاری شده است علاوه بر جبران خسارات وارده به دولت و اشخاص به 6 ماه تا 2 سال حبس محکوم می گردد».
ب) رکن مادی
زمانی جرم تهدید به بمب گذاری قابل تعقیب است که عناصر تشکیل دهنده رکن مادی به نحو زیر تحقق یابد:
1) سمت مرتکب: قانونگذار برای معرفی شخصیت مرتکب جرم، لفظ «هرکس» را به کار برده است بنابراین همه ی افراد اعم از کارمند و غیرکارمند، نظامی و غیرنظامی صرف نظر از شغل و سمت و مرتبه ی اداری می توانند مشمول این حکم قانونی قرار گیرند. حال ممکن است این سوال مطرح شود که آیا مرتکب جرم می بایست شخصاً و مستقلاً درصدد اقدام به تهدید به بمب گذاری در وسایل نقیه عمومی نظیر هواپیما، کشتی، اتوبوس و … برآید یا این که باید وابسته به گروه یا جمعیتی مفسد و تروریستی باشد که خط مشی اصلی را از این گروه گرفته و هدف آن گروه اخلال در نظم عموم و ایجاد وحشت و ترس در افارد جامعه باشد؟ بدیهی است چون ترور روش کسانی است که آدم کشی و تهدید مردم و ایجاد خوف و وحشت را به هر طریقی که باشد، جهت رسیدن به هدف شوم خود مباح می دانند بنابراین ترکیب جرم اعم از این که مستقلاً با این هدف اقدام به ارتکاب چنین عملی نماید یا این که وابسته به گروه مفسد و هرج و مرج طلبی باشد تفاوتی در ماهیت امر ندارد. منتهی اگر ارتکاب تهدید به بمب گذاری در اثر تبانی و توطئه 2 نفر یا بیشتر انجام یابد و هدف تشکیل دهندگان و تهدیدکنندگان برهم زدن امنیت کشور باشد و صدق عنوان محارب و مفسد بر آنان رود، در این صورت تشکیل دهندگان جمعیت محارب و مفسد محسوب و کسی که اقدام به تهدید به بمب گذاری نموده، عضو این جمعیت باشد فقط برای همین عمل عضویت نیز بر اساس مقررات ماده 499 ق.م.ا. قابل تعقیب و مجازات خواهد بود.
2) موضوع جرم
موضوع جرم ماده 511 ق.م هدید به بمب گذاری هواپیما، کشتی و سایل نقلیه عمومی است. بمب در واقع نوعی مواد منفجره و محترقه است که به موجب قانون تشدید مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و قاچاقچیان مسلح مصوب 16 بهمن ماه 1350 وارد یا خارج کردن، خرید و فروش یا نگهداری یا حمل و نقل یا مخفی کردن یا ساختن آن به طور غیرمجاز ممنوع است و مرتکب حسب مورد شمول مقررات کیفری قرار خواهد گرفت. بنابراین هر نوع مواد منفجره یا محترقه یا معیات آتش زا و گازهای فشرده و امثال آن که مواد خطرناک محسوب می شوند، می تواند در زمره بمب قرار گیرند. منظور از هواپیما وسیله نقلیه ای است که بتواند در نتیجه عکس العمل هوا خود را در فضا نگهدارد و با توجه به این که دولت حق حاکمیت مطلق و انحصاری در فضای بالای سرزمین جمهوری اسلامی ایران و آب های ساحلی آن را دارد. لذا هیچ کس نمی تواند هواپیمایی را براند و یا به هر نوع عمل مربوط به راندن هواپیما اقدام یا کمک نماید مگر این که دارای گواهینامه فنی مأخوذه از اداره کل هواپیمایی کشور باشد.
مراد از کشتی هر نوع شناوری است که صرفاً جهت حمل بار یا مسافر در آب های داخلی و آب های ساحلی جمهوری اسلامی ایران مورد استفاده قرار گرفته و به کار انداختن آن ها مشروط به رعایت شرایطی است که در ماده 14 آیین نامه ثبت و بهره برداری شناورها مصوب 7/3/31 مقرر شده است
اما منظور از وسائل نقلیه عمومی هر نوع وسیله نقلیه ی موتوری است که جهت حمل مسافر یا بار طبق مقررات آیین نامه راهنمایی و رانندگی مصوب 18/2/1347 با اصلاحات بعدی مجاز شناخته شوند.
موضوعات مندرج در ماده 511 در خصوص جرم تهدید به بمب گذاری تمثیلی است و نه حصری و شامل کلیه وسائل دریایی اعم از ناوهای جنگی و قایق های کوجک و بزرگ و کشتی مسافربری و باری و سیاحتی و هاورکرافت ها و هواپیماها از جنگی و مسافری و باری و هلیکوپتر و امثال آن است. وسائل نقلیه عمومی شامل اتوبوس، اتوبوس برقی که بوسیله نیروی برق که از سیم های هوایی دریافت می دارد و بارکش و تراموای و قطار و غیره می باشد. بنابراین هر کس در این نوع وسائل تهدید به بمب گذاری نماید و مرتکب عمل شناخته شود برحسب مقررات این ماده مورد تعقیب و مجازات قرار خواهد گرفت.
3) فعل مرتکب
عمل مرتکب در این جرم فعل مثبت مادی خارجی است که در قالب تهدید به بمب گذاری و یا ادعای این که وسائل مزبور بمب گذاری شده است تجلی می یابد. تهدید در لغت به معنای ترساندن و بیم دادن است و در واقع یکی از مصادیق ترور به حساب می آید چرا که در فرهنگ لغات آمده است: «اگر شخصی دیگری را به ارتکاب هر جرم خشونت آمیز با هدف ترور و ایجاد و وحشت تهدید نماید یا موجب تخلیه ساختمان یا مکان یا انجام یا گروه یا وسائل حمل و نقل عمومی گردد یا از سوی دیگر باعث ایجاد یک سری زحمات و مشقات عمومی یا بی اعتنایی مسالحه آمیز به خطر ایجاد یک چنین ترس یا مشقتی شود به عنوان تهدید تروریستی تلقی و متهم به ارتکاب یک جنایت است». نتیجه این که چون تهدید به منظور تشویق اذهان عمومی است و نه شخص خاص، بنابراین می توان تهدید به بمب گذاری را از انواع ترور به معنای خاص حقوقی دانست. بدین ترتیب صرف مطلق تهدید کافی نیست بلکه باید به تهدید به قصد به هم زدن امنیت کشور و تشویش اذهان عمومی باشد. تشویق اذهان عمومی در قانون تعریف نشده است ولی در ماده 2 لایحه قانونی راجع به مجازات حمل چاقو و انواع دیگر اسلحه سرد و اخلال در نظم و امنیت و آسایش عمومی مصوب 15/8/1336 بیان شده که: «هرکس به وسیله هیاهو و جنجال و یا حرکات برخلاف عادت و متعارف و یا تعرض به اشخاص نظم و آرامش و آسایش عمومی را مختل نماید و یا مرتکب اعمال و رفتاری شود که ایجاد هراس و تشویش در افکار عمومی نماید و یا مردم را از کسب و کار باز دارد و یا آزادی و آسایش عمومی را مختل سازد به حبس محکوم خواهد شد».
با استعانت از کلمه هراس و تشویش مندرج در این باره می توان دقیقاً از لحاظ لغوی آن را با تهدید مترادف دانست و هر عملی که ایجادکننده نوعی بیم و ترس یا هراس باشد در واقع همان هیاهو و حرکات برخلاف عادت و متعارف و یا تعرض به اشخاص محسوب می شود.
ج) رکن معنوی (172)
جرم تهدید به بمب گذاری از جمله جرائم عمدی است و علاوه بر سوء نیت عام که همانا قصد فعل بمب گذاری است، سوء نیت خاص نیز ضروری است یعنی مرتکب علاوه بر این که باید آگاه و قاصد باشد که چه عملی را مرتکب می شود، بایستی بداند که هدف از انجام این اعمال:
اولاً: به قصد ایجاد هراس و تشویش در افکار و اذهان عمومی و برهم زدن امنیت است.
ثانیاً: به قصد ایجاد هراس و تشویش در افکار و اذهان عمومی افراد جامعه می باشد. ممکن است چنین استدلال شود چون جرم تهدید به بمب گذاری در وسائل نقلیه ی عمومی، جرم مطلق است و نه مقید، بنابراین صرف این که شخص ادعا نماید که وسائل مذکور را بمب گذاری نمود، کافی از برای تحقق جرم بوده و لازم نیست که سوء نیت خاص مرتکب احراز شود و همین که عمل را با قصد برهم زدن امنیت کشور و تشویش اذهان عمومی انجام دهد و عمل او منتهی به تحقق عنوان مجرمانه گردد، کافی است!!
البته این استدلال هنگامی صحیح است که نظر قانون جزا فقط کیفردادن عمل مجرمانه باشد و نه فرد مرتکب جرم، در حالی که نظر قانونگذار چنین نیست بلکه هرگاه شخصی، اعمال انجام دهد که موجب تحقق یکی از عناوین مجرمانه مورد نظر و احراز آن ها شود، مرتکب جرم شناخته شده و آن چه که قابل تعقیب است فرد مرتکب می باشد و نه عمل مجرمانه او و مجرم شناختن عمل بدون فرد مرتکب معنا و مفهومی ندارد به همین جهت برای تحقق جرم تهدید به بمب گذاری علاوه بر سوء نیت عام، احراز سوء نیت خاصی نیز ضروری است و در صورت احراز قصد مرتکب به تهدید به بمب گذاری در هواپیما کشتی یا وسایل نقلیه عمومی و یا ادعا بر این که وسایل مورد نظر بمب گذاری شده و بدینوسیله هدایت آن هاه را مواجه به اشکال سازد و مرتکب علاوه بر جبران خسارت وارده به دولت و اشخاص به 6 ماه تا 2 سال حبس محکوم خواهد شد.
2- تهدید به هواپیماربایی
جرایم علیه هواپیما به جهت خطری که ممکن است به امنیت هواپیما وارد کند پس از جنگ جهانی دوم مورد بحث مجامع بین المللی قرار گرفت. در حقیقت آن چه دولت را وادار به اتخاذ راه حل هایی برای پیگیری از این نوع جرایم نمود آثار زیان بار آن ها و سلب اعتماد مردم به این وسیله سریع السیر بود به عبارت دیگر جرایم علیه هواپیما که در گوشه و کنار جهان با اهداف و انگیزه های گوناگونی اعم از اقتصادی، سیاسی و غیره به وقوع پیوسته و امنیت مسافران و خدمه ناوگان هواپیمایی را در کشورهای مختلف به مخاطره افکنده است دولت ها و سازمان های بین المللی مربوطه را به اندیشه وا داشت تا در مقابل این گونه اعمال غیرقانونی اقدامات هماهنگ وموثری را اتخاذ نماید.
در خصوص جرایم مرتبط با هواپیما دو دسته جرایم مطرح می شود:
1- جرایمی که در داخل هواپیما اتفاق می افتد و هواپیما و یا مسافران هواپیما را تحت تاثیر قرار می دهد.
2- جرایمی که علیه هواپیما ارتکاب می یابد.
بارزترین نوع از این دسته جرایم، هواپیماربایی است که فرد یا افرادی مسلح خود را به داخل کابین خلبان و محل استقرار خدمه رسانده و با توسل به زور و عنف اختیار هواپیما را در دست می گیرد. اغلب هواپیماربایی ها جنبه سیاسی و مخالف با دولت متبوع یا دولت خارجی دارد ولی گاهی هم اتفاق می افتد که جنایتکاران حرفه ای دست به این اقدام زنند و چه بسا اتفاق افتاده که دولت ها تقاضای هواپیماربایان را برآورده ساخته و زندانیان موردنظر هواپیماربایان را آزاد نموده و آن ها را به مقصدی که خواسته اند روانه ساخته و بدین طریق امنیت هواپیما و سرنشینان آنرا حفظ کرده اند. هواپیماربایی علاوه بر خطرهای جانی و مالی وارد شده به مسافران، از جهات اقتصادی، اجتماعی – حقوقی و سیاسی مشکلات فراوانی به کشورها وارد می سازد. از مهم ترین کنوانسیون های قابل اعمال در خصوص جرایم ارتکابی در هواپیمایی کشوری می توان به کنوانسیون مونترال جرایم و برخی اعمال ارتکابی دیگر در هواپیما مصوب 14 سپتامبر 1963 توکیو و کنوانسیون مبارزه با تصرف غیرقانونی هواپیما مصوب 16 دسامبر 1970 لاهه، کنفرانسوین راجع به اعمال غیرقانونی بر ضد امنیت هواپیمایی کشور مصوب 23 سپتامبر 1971 مونترال استفاده کرد.
کنوانسیون مونترال کلیه ی جرایمی را که امنیت مسافران و هواپیما را تهدید می کند دربرمی گیرد. طبق بند الف ماده یک کنوانسیون اگر کسی علیه سرنشینان هواپیمای در حال پرواز به عمل عنف آمیزی مبادرت کند که طبیعت آن عمل امنیت هواپیما را به مخاطره افکند همچنین طبق بند ب همین ماده اگر کسی هواپیمای در حال خدمت را از بین ببرد یا به این هواپیما خساراتی وارد سازد که پرواز آن را غیرمقدور ساخته و یا طبیعت آن اعمال امنیت هواپیما را حین پرواز به مخاطره افکند مجرم شناخته می شود.