رابطه ساختار مالکیت با کارآیی بازار سرمایه و عملکرد سرمایه گذاران

مالکان حقیقی به صورت غیر مستقیم از مؤسسات سرمایه گذاری و سرمایه گذاران نهادی نفع می برند. این سرمایه گذاران به صورت غیر مستقیم از پرتفلیوی این مؤسسات منتفع می شوند و یا آنها را خریداری می کنند. سرمایه گذاران حقیقی فقط به صورت روزانه با این مؤسسات رقابت می کنند. هر کدام از این سرمایه گذاران سعی می کنند در معاملات خود تصمیمات آگاهانه ای را در خصوص اوراق بهادار اتخاذ کنند. آیا سرمایه گذاران حقیقی می توانند به رقابت منصفانه با مؤسسات امیدوار باشند و چگونه پرتفلیوهای مؤسسات بزرگ بر فرایند تصمیم گیری سرمایه گذاران حقیقی تأثیر می گذارند؟ مؤسسات سرمایه گذاری و سرمایه گذاران نهادی واقعا سرمایه گذاران حرفه ای هستند که منابع گسترده ای زیر نظر آنها قرار دارد. با در نظر گرفتن این شرایط آیا سرمایه گذاران متوسط، شانس موفقیت در بازار را دارند؟ بلی، این در حالی ممکن است که سرمایه گذاران انتظار داشته باشند با توجه به میزان ریسک پذیری خود، بازده کسب کنند. به طور متوسط، عملکرد سرمایه گذاران حقیقی، به خوبی عملکرد مؤسسات سرمایه گذاری است برای اینکه بازارها اغلب از کارآیی برخوردار بوده و قیمت آنها منصفانه تعیین شده است (جونز، 1388: 24).
2-2-5-4) تمرکز مالکیت
تمرکز مالکیت به حالتی اطلاق می شود که میزان در خور ملاحظه ای از سهام شرکت به سهامداران عمده (اکثریت) تعلق داشته باشد و نشان می دهد چند درصد سهام شرکت در دست عده محدودی قرار دارد. برای محاسبه تمرکز مالکیت نهادی از شاخص هرفیندال – هریشمن استفاده شده است. بدین ترتیب درصد سهام هر یک از مالکان نهادی به توان دو رسیده و با هم جمع می شوند. حاصل بین 0 تا 1 بوده و هرچقدر به 1 نزدیک تر باشد، تمرکز بیشتر است. رابطه زیر نشان دهنده چگونگی محاسبه تمرکز مالکیت می باشد.

عوامل بسیاری بر عملکرد شرکتها مؤثرند و تاکنون پژوهشهای زیادی برای مشخص کردن رابطهی متغیرهای مالی و حسابداری شرکتها و عملکرد آنها صورت گرفته اما به تمرکز مالکیت به عنوان یکی از سازوکارهای نظارتی حاکمیتی تاثیرگذار بر عملکرد شرکتها به ویژه در ایران کمتر توجه شده است. در این پژوهش، برای سنجش تمرکز مالکیت از «درصد بزرگ ترین سهامدار شرکت» استفاده شده است (موسوی و دیگران، 1389).
2-2-6-4)سرمایهگذاران خارجی
در اقتصادهای آزاد و بازارهای سرمایه بین المللی بخشی از مالکیت شرکت ها در اختیار سرمایه گذاران خارجی قرار دارد. این پدیده حتی در چارچوب اقتصاد از ابعاد مختلفی قابل بررسی است که در این گزارش صرفاً اثرات وجود سهامداران خارجی در ترکیب سهامداری بر بازده و ارزش شرکت ها مورد توجه قرار می گیرد. به موازات گسترش جهانی سازی در بازارهای مالی، نقش سرمایه گذاران خارجی در شرکت ها بیشتر و پررنگ تر می شود.
به زعم برخی صاحب نظران به دلایل مختلف حضور سهامداران خارجی در ترکیب مالکیت می تواند بهبود عملکرد و افزایش بازده و ارزش شرکت را به دنبال داشته باشد که عبارتند از:
– اعمال نظارت بیشتر بر مدیران؛
– افزایش تخصص و تجربه مدیریتی شرکت؛
– ورود سرمایه های جدید و افزایش انعطاف و توان مالی شرکت؛
– تسهیل و تسریع پیوستن شرکت به بازارهای سرمایه جهانی و کاهش نرخ هزینه سرمایه (کمپبل،2002،125) .
2-2-5) تئوری نمایندگی
یکی از موضوعات مطرح درخصوص ترکیب مالکیت تئوری نمایندگی درشرکت هاست. این تئوری در اصل به مبحث تضاد منافع بین مالکان و مدیران می پردازد، تضاد و تعارضی که از دوگانگی و اختلاف بین اهداف مدیران و اهداف سهامداران نشأت می گیرد. در حالی که هدف اصلی سهامداران به حداکثر رسیدن ثروت خود از طریق حداکثر شدن ارزش شرکت است معمولاً دنبال کردن چنین هدفی از سوی مدیران مورد غفلت واقع می شود و در نتیجه سهامداران نسبت به استفاده بهینه ازسرمایه و ثروت خود توسط مدیران دچار تردید می شوند ( شلیفر و ویشنی،1997،189).
طبق تعریف جنسن و مک لینگ “رابطه نمایندگی قراردادی است که براساس آن صاحب کار یا مالک، نماینده یا عامل را از جانب خود منصوب و اختیار تصمیم گیری را به او تفویض می کند”.
در روابط نمایندگی، هدف مالکان حداکثرسازی ثروت است و لذا به منظور دستیابی به این هدف بر کار نماینده نظارت می کنند و عملکرد او را مورد ارزیابی قرار می دهند.
براساس تئوری نمایندگی، مالکان یا سهامداران که با هدف کسب حداکثر بازده در مقابل ریسک معقول در یک شرکت سرمایه گذاری کرده اند از طریق انتخاب فرد یا افرادی به عنوان مدیر یا مدیران شرکت اهداف خود را دنبال می کنند اما در موارد زیادی به دلیل جدا بودن مالکیت از مدیریت ممکن است اهداف دو گروه یاد شده در یک راستا قرار نداشته باشد. در نتیجه، تلاش های مدیران لزوماً در راستای نیل به اهداف سهامداران به کار گرفته نمی شود و به این ترتیب نوعی تضاد منافع بین آنها به وجود می آید. این معضل که از سال ها پیش مورد توجه سهامداران و کارشناسان حوزه مالی و سرمایه گذاری قرار گرفته است منجر به این امر گردیده که برای حل مشکل از عوامل و ابزارهای انگیزشی استفاده شود. در نتیجه، هزینه هایی از ناحیه مغایرت نتایج عملکرد مدیران و انتظارات سهامداران، به کارگیری عوامل انگیزشی و استفاده از فرآیندها و سیاست های نظارتی برای سهامداران ایجاد شده است که از آنها به عنوان هزینه های نمایندگی یاد می شود.
بدین ترتیب می توان انتظار داشت که وجود تضاد منافع در شرکت های سهامی به طور معمول وجود داشته باشد زیرا هیچگاه مدیران مالک صد در صد سهام نیستند. حتی هنگامی که مدیران بخشی از سهام شرکت را در اختیار دارند با توجه به اینکه حاصل تلاش ها و تدابیر آنان به طور 100 % نصیب خودشان نمی شود ممکن است از تمامی توان خود برای حداکثر کردن ثروت سهامداران بهره نگیرند . این وضعیت در شرکتهای بزرگتر با شدت بیشتری نمود پیدا می کند که مدیران درصد کمی از سهام را در تملک خود دارند.
در یک دسته بندی کلی هزینه های نمایندگی را می توان به سه گروه اصلی زیر تقسیم کرد:
1- هزینه ها و مخارج مربوط به نظارت، مانند هزینه های حسابرسی؛
2- هزینه های مربوط به ساختار سازمانی و فرآیند ایجاد محدودیت برای مدیران، از قبیل انتصاب افرادی خارج از شرکت در ترکیب هیأت مدیره؛
3- هزینه های فرصت از دست رفته که می تواند در اثر محدود کردن اختیارات مدیریت برای شرکت به وجود آید (شریعت پناهی، 1382 ،158).
حال که ترکیب سهامداری و به ویژه مالکیت مدیران در شرکت از موضوعات مهمی است که می تواند هزینه ها و یا فرصت هایی را در موقعیت های مختلف برای شرکت به وجود آورد باید دید چگونه می توان ساختار مالکیتی مناسبی را مورد توجه قرار داد که از یک سو تلاش های مدیریت در راستای تأمین اهداف سهامداران باشد و از سوی دیگر حتی الامکان هزینه های نمایندگی به حداقل ممکن برسد. دراین زمینه تحقیقات و تجربیات متعددی پیش رو قرار دارد اما تنها بخشی از آنها به بررسی اثر ترکیب مالکیت براین موضوع پرداخته اند و مالکیت مدیران را مورد توجه قرار داده اند (ساک کیون، 2002،89).
2-2-6) رابطه ساختار مالکیت با کارآیی بازار سرمایه