دانلود پایان نامه

اصل اعتبار امر قضاوت شده که دستاورد ارزشمند آیین دادرسی مدنی و کیفری نظامهای حقوقی ملی اعم از نوشته و عرفی است در شرایط کنونی می تواند تمهید مناسبی در خدمت دادرسی بین المللی و به منظور نیل به ثبات حقوقی و در نتیجه استحکام صلح و آرامش درعرصه روابط بین المللی باشد. اصل اعتبار امرقضاوت شده در دادرسی و داوری بین المللی به خوبی شناخته شده و در دعاوی متعدد مورد استناد قرار گرفته است(علی قاسمی ویکتور بارین چهاربخش 1391 صص1/50)
امر مختوم کیفری در سطح داخلی به دلیل پیوند دادگاههای مختلف با یک حاکمیت با مشکل خاصی از سوی دولتها مواجه نمی شود؛ برعکس، در صورت وجود یک عنصر خارجی در جرم و ارتباط آن با حاکمیتهای مستقل از یکدیگر، تردید در قبول و رعایت آن در همۀ موارد اِعمال صلاحیت کیفری آغاز می گردد. زیرا این امر به معنای اِعلام انصراف از اِعمال صلاحیت کیفری ملی به نفع دادگاههای خارجی است؛ امری که هنوز در عرصۀ معاضدت بین المللی در امور کیفری میان دولتها فراگیر نشده است. (خالقی1383- ، 413، 437)
4- نوآوری تحقیق
علی رغم تحقیقات انجام شده فوق الذکر: ا چند علت اساسی ما را بر آن داشت تا نگاهی تازه دراین پایان نامه به این بحث داشته باشیم:
اول- در مقررات آیین دادرسی کیفری به شرایط تحقق و آثار آن اشاره نشده است. خلاء قانونی، خود به خود، تشتت آراء را به دنبال خواهد داشت و اهمیت دقت نظر و تحلیل همراه با احتیاط آن را نشان می دهد؛
دوم- تمایز ذاتی امر مختوم کیفری و مدنی، هنوز مورد عنایت جدی نویسندگان قرار نگرفته و عده ای، به اشتباه، تصور می کنند شرایط تحقق و آثار آنها یکسان است؛
سوم- در عمل، مواردی پیش می آید که با مطالعه جامع تحقیقات فعلی، قابل حل و فصل نیست و شمول این قاعده نسبت به دعاوی مذکور دچار تردید می شود.
هر چند برای روشن ساختن اعتبار مختوم در حقوق کیفری، تلاش های قابل توجهی به عمل آمده است (آشوری، 231، 239، 1383- ؛ خزانی، 103، 121، 1377 خالقی، 413، 1383- 437؛ ریاضی، 1361؛ پرالوس، 1377؛ 167- 178؛ پرادل و کورستنز،1386، 117- 125( خزایی 1387 ص5) اما چند علت اساسی ما را بر آن داشت تا نگاهی تازه دراین پایان نامه به این بحث داشته باشیم:
اول- در مقررات آیین دادرسی کیفری به شرایط تحقق و آثار آن اشاره نشده است. خلاء قانونی، خود به خود، تشتت آراء را به دنبال خواهد داشت و اهمیت دقت نظر و تحلیل همراه با احتیاط آن را نشان می دهد؛
دوم- تمایز ذاتی امر مختوم کیفری و مدنی، هنوز مورد عنایت جدی نویسندگان قرار نگرفته و عده ای، به اشتباه، تصور می کنند شرایط تحقق و آثار آنها یکسان است؛
سوم- در عمل، مواردی پیش می آید که با مطالعه جامع تحقیقات فعلی، قابل حل و فصل نیست و شمول این قاعده نسبت به دعاوی مذکور دچار تردید می شود.
5- اهداف تحقیق
1: بررسی درباره تطبیق آرای صادره دادگاههای ایران با دادگاههای دیگر کشورها و دیوان کیفری بین المللی
2: بررسی وضعیت مقررات و قوانین موجود و بیان نقاط ضعف و قوت آنها در ارتباط با امر مختوم کیفری،
3: ارائه راهکار و پیشنهاد در تصویب قوانین مورد نیاز امر مختوم کیفری،
4: تبیین همکاری و تعامل قوه قضاییه با قوای دیگر در جهت تدوین و تصویب قوانین روز آمد،
5: تحلیل نقش و جایگاه نظام قضایی کشورها در استفاده بهینه از امر مختوم کیفری در دادگاهها،
6: بررسی عواملی که ضرورت استفاده از فواید امر مختوم کیفری را در نظام قضایی توضیح می دهند
7: بررسی زیان های اجتماعی، سیاسی و اقتصادی که محامه مجدد و مجازات مضاعف برای نظام های قضایی و مردم به وجود می آورد،
8: ارائه راهکار و پیشنهادات کاربردی باتوجه به افزایش رو به تزاید مناسبات تجاری الکترونیک و مشکلات رسیدگی به دعاوی احتمالی این نوع معاملات،
9: چگونگی استفاده از برخی قوانین موجود که توانایی تنظیم امر مختوم کیفری در روابط قضایی و اجتماعی مردم،
10: استفاده از نتیجه تحقیق پایان نامه در دستگاههای قضایی و قانون گذاری کشور.
6- پرسش های تحقیق
1) با توجه به اصلاح قانون مجازات اسلامی و نیز آیین دادرسی کیفری آیا شرایط اعمال، جایگاه و اعتبار امر مختومه در قوانین جدید تعدیل یافته است؟