دانلود پایان نامه

اول- تعهد به اقدام: این امر به دو شکل مصداق می یابد، اولاً: اقدامات پیشگیرانه بدون تأخیر در موارد خطر قریب الوقوع، ثانیاً: اطلاع رسانی بدون تأخیر به مقامات ذیربط در موارد ورود خسارات زیست محیطی.
دوم- تعهد به ارائه اطلاعات: هر چند دستورالعمل این امر را تنها در موارد خطر قریب الوقوع مقرر نموده، ولی توسط دول عضو قابل تسری به سایر موارد نیز می باشد.
در مورد خسارات یتیم که بهره بردار آنها قابل شناسایی نمی باشد دولت می تواند رأساً پیشگیری یا جبران را بر عهده گیرد، اما به هر حال مسئولیت نهایی بر عهده بهره بردار خواهد بود.
کمیسیون اروپا در دستورالعمل خود برای دولت های عضو به طرح دفاع ها و عواملی برای توجیه مسئولیت پرداخته که برخی از آنها اجباری می باشند و دسته ای اختیاری. موارد اجباری که باعث معافیت کامل بهره بردار می گردند عبارتند از: دخالت شخص ثالث، رعایت دستور یا تعلیمات دولتی. اما عوامل توجیه کننده اختیاری از سویی هزینه اقدامات پیشگیرانه را در بر نمی گیرند و از طرف دیگر اعمال آنها منوط به عدم تقصیر و بی مبالاتی بهره بردار می باشد. این عوامل عبارتند از: داشتن مجوز دولتی، رعایت قانون و رعایت معلومات علمی و فنی در زمان انجام فعالیت.
از آنچه گفته شد می توان چنین نتیجه گرفت که بهترین راه حل در شرایط موجود رجوع به قوانین و مقررات حقوق عمومی در جبران و پیشگیری از خسارت و اعمال قواعد سنتی مسئولیت در ارکان تحقق مسئولیت و عوامل توجیه کننده و شیوه های جبران خسارت می باشد.

مبحث سوم:
دادرسی مربوط به حق انسان بر محیط زیست
گفتار اول: خواهان دعوی
الف: خواهان
ازآنجاکه محیط زیست به فرد خاصی تعلق ندارد (و متعلق به همگان می باشد)، برای جهان در کلیت آن یا برای جامعه دولت ها یا مردم، تشخیص ” خواهان مناسب ” ممکن است مشکل باشد. بر اساس قانون آب پاک 1977 ایالات متحده و قانون 1990 آلودگی نفتی، کنگره به رییس جمهور ایالات متحده یا نماینده مجاز دولت یا قبایل بومی اجازه داده است تا به عنوان ” تراستی ” از طرف عموم اقدام کرده و دعوی جبران خسارات وارده بر منابع طبیعی را اقامه نماید. تراست عمومی به طور موسع به عنوان برخورد با منابع طبیعی متعلق به حکومت فدرال، ایالتی یا محلی یا قبایل بومی یا تحت مدیریت آنها، ناشی از آنها تحت کنترل آنها یا تحت تراست اعلام شده به وسیله آنهاتعریف شده است.
بر اساس حقوق بین الملل دولتی که محیط زیست وی خسارت دیده است نیز طرفی تلقی می شود که از حق اقامه دعوی و تحصیل غرامت برخوردار است. با این حال این سؤال که در صورت ایراد خسارت به محیط زیست مناطق فراسوی صلاحیت ملی نظیر دریای آزاد یا شاید جنوبگان چه کسی می تواند به عنوان خواهان اقدام نماید، هنوز بی پاسخ مانده است.
]در این خصوص [ دولت های عضو یک رژیم مربوط به مسئولیت مدنی خسارات زیست محیطی می توانند یک سازمان بین المللی را ایجاد نموده و اختیارات یک “تراستی ” را به آن اعطا نمایند. راه حل دیگر این است که جامع دولتهای عضو این رژیم، به عنوان ” تراستی ” تلقی شود. ممکن است مؤثرترین راه حل این باشد که به یک یک اعضای اینجا جامعه متشکل از دولت های عضو اجازه داده شود تا از طرف آن جامعه اقدام نماید. این راه حل مانع از آن خواهد شد که اقدام لازم و ضروری توسط دولت عضو خوانده بلوکه شود. پیش نویس رژیم مسئولیت مدنی بحث شده بر اساس پروتکل الحاقی حفاظت از محیط زیست به معاهده جنوبگان، هنوز به راه حلی قابل قبول و پذیرش دست نیافته است.
در سازمان های غیردولتی و دادخواهی زیست محیطی یک کارکرد مؤثر و چشم گیر سازمان های غیردولتی می تواند دادخواهی زیست محیطی باشد. این کارکرد تاکنون در ایران مورد توجه لازم قرار نگرفته است و غیردولتی ها از ابزارهای قانونی بسیار کم استفاده کرده اند. در واقع، این سازمان ها از حقوق زیست محیطی خود و جامعه چندان آگاهی ندارند. فعالیت سازمان های زیست محیطی غیردولتی بیشتر در حد انتشار نشریه، دادن گزارش، برگزاری نشست، و حدکثر پیاده کردن یکی دو برنامه (پروژه) ی اجرایی بوده است. اما، مبارزه با آلوده سازی و تخریب طبیعت یک کارزار است، و در این کارزار طرف مقابل طبیعت دوستان، در بسیاری موارد کسانی هستند که فقط در اندیشه ی سود شخصی هستند، و یا بدتر از آن برای سود شخصی حاضرند پا بر حقوق دیگران بگذارند. همچنین ممکن است پاره ای مقام های دولتی باشند که برای بالا بردن آمار «خدمات» خود و نشان دادن قابلیت جذب و هزینه کردن بودجه ها، اقدام به کارهای عمرانی پرشمار زود بازده اما مغایر با اصول توسعه ی پایدار کنند. در این گونه موارد، کار فرهنگی چاره ساز نیست، چرا که این گونه متجاوزان یا تخریب گران ناآگاه نیستند، با آنان باید مقابله ی قانونی کرد.
در تاریخ 2/5/84 جمعیت زنان مبارزه با آلودگی محیط زیست برای بزرگ داشت زنده یاد ناصر پیروی جنگل بانی که چندی پیش در منطقه ی ماسال به دست متجاوزان به جنگل کشته شد، و «بررسی چالش های حقوقی محیط زیست» نشستی در دانشکده ی محیط زیست دانشگاه تهران برگزار کرد. این نشست، یک نمونه ی خوب از گفتگو میان مسئولان دولتی (از سازمان جنگل ها و مراتع، سازمان محیط زیست،…) و نمایندگان سازمان های غیردولتی بود، و در آن دو طرف به بیان مشکلات خود و انتقاد پرداختند.
اما، گرداننده ی نشست که از فعالان سازمان های غیردولتی بود، مطلبی را بیان کرد که در این مقاله به آن پاسخ می دهم، ایشان گفتند که در نظام دادرسی کنونی ایران، سازمان های غیردولتی نمی توانند به طرح دعوا درخصوص تجاوزها به محیط زیست بپردازند و فقط دادخواست نهادهای دولتی در دادگاه ها پذیرفته می شود و این یک «خلا قانونی» است.
سازمان های غیردولتی می توانند دادخواهی کنند؟
مطابق «آیین نامه ی اجرایی هیات وزیران درخصوص تأسیس و فعالیت سازمان های غیردولتی» (مورخ 9/11/81 و اصلاحیه ی 23/10/82)، سازمان غیردولتی «حق دارد متناسب با موضوع فعالیت خود، با رعایت این آیین نامه و سایر قوانین و مقررات مربوط فعالیت نموده و از جمله نسبت به موارد زیر اقدام نماید: ]….[ دادخواهی در مراجع قضایی و شبه قضایی.» طبق اصل 138 قانون اساسی، هیات وزیران اختیار تدوین آیین نامه های اجرایی قوانین را دارد و این آیین نامه ها برای احراز تطبیق با قوانین، به اطلاع رییس مجلس شورای اسلامی می رسد. بنابراین، آیین نامه های اجرایی مصوب هیات وزیران در حکم قانون هستند.
مطابق اصل 34 قانون اساسی «دادخواهی حق مسلم هر فرد است و هر کس می تواند به منظور دادخواهی به دادگاه های صالح رجوع نماید…» از آن جا که در این اصل، حق دادخواهی به طور کلی برای «هرکس» به رسمیت شناخته شده است، سازمان غیردولتی در مقام یک شخصیت حقوقی، و یا هر عضوی از آن در مقام شخصیت حقیقی، می تواند برای احقاق «حقوق زیست محیطی» خود یا جامعه طرح دعوا کند.
منشا حقوق زیست محیطی، پیش از هر چیز حق فطری انسان در زیستن است که لازمه ی آن برخورداری از آب و هوا و محیط سالم است. هیچ گونه بهره برداری از منابع طبیعی و حتی اموال خصوصی نباید به این حق فطری تجاوز کند، مطابق اصل 40 قانون اساسی، «هیچ کس نمی تواند اعمال حق خویش را وسیله ی اضرار به غیر یا تجاوز به منافع عمومی قرار دهد.» مصداقی از این «منافع عمومی»، حق استفاده از دریا و جنگل و کوه و محیط های همانند آن است که متعلق به همگان است. به بیان دیگر، هیچ فرد یا گروهی نه تنها برای «ایجاد» منافع شخصی، بلکه حتی برای به کرسی نشاندن حرف حق خود نمی تواند به حقوق عمومی تجاوز کند. یک مثال در این زمینه می تواند قضیه را روشن تر کند:
صاحبان سهم در «تعاونی مسکن زیتون» تا آنجا که ما آگاهی داریم، در ارتباط با زمین های پارک ملی سرخه حصار حقوقی دارند. اما، این زمین ها مطابق تعریف از «پارک ملی» و وفق قانون های موضوعه (از جمله ماده ی 8 آیین نامه ی اجرایی قانون حفاظت و به سازی محیط زیست مصوب 3/12/54 و اصلاحات بعدی آن)، باید به نفع عموم از تخریب و تجاوز در امان بماند، و مطابق وظیفه ای که سازمان حفاظت محیط زیست در پیش گیری از «برهم خوردن تعادل و تناسب محیط زیست» دارد (ماده ی یک قانون حفاظت و به سازی محیط زیست مصوب 28/3/53 و اصلاحیه ی 24/8/1371) این سازمان باید جلوی اعمال حق توسط سهام داران تعاونی مذکور را به نفع عموم بگیرد. مسئول جبران خسارت صاحبان سهم در تعاونی هم سازمان یا وزارتخانه ای است که موجد این وضعیت بوده است.
در دعاوی بین اشخاص، تا جایی که مال مورد منازعه از اموال عمومی نباشد، قضایای مشابه مورد سرخه حصار به سادگی حل می شوند و همیشه دادگاه ها رای به این می دهند که «مالِ غیر» قابل واگذاری نیست (معامله ی «فضولی»). اما در مورد «انفال» بسیاری از اشخاص به خود اجازه می دهند که آن را به نفع خود تصاحب کنند یا به دیگری واگذار کنند. یک دلیل این جسارت ها، این است که «عموم» (صاحبان انفال) از حق خود دفاع نمی کنند و سازمان های مدافع حقوق عمومی (مانند غیردولتی های زیست محیطی) تحرک کافی در این زمینه وآگاهی لازم حقوقی را ندارند، دلیل دیگر این که در فرهنگ ما (و شاید با کمی تسامح بتوان گفت در تمام فرهنگ های بشری) مال عمومی یعنی مال هیچ کس، و فقط مالی که در تملک شخصی قرار گرفت، دارای صاحب شناخته می شود و تجاوز به آن جرم تلقی می گردد. این فرهنگ باید با کار آموزشی بسیار، اصلاح گردد. وجود قانون های روشن، و قانون مداری سخت گیرانه در این زمینه می تواند بسیار کارساز باشد، چند سال پیش روزنامه ها نوشتند که در آمریکا پلیس مردی را دستگیر کرد که سال ها به تنهایی در غاری زندگی می کرد و فقط گاه برای تهیه ی مواد غذایی به شهر می آمد. علت دستگیری و تحویل او به مقام های قضایی، استفاده ی شخصی از منابع طبیعی عمومی بوده است. مقایسه کنید با وضعی که مردم،جنگل و مرتع (اموال عمومی) را مال بی صاحب فرض می کنند و هرگونه تصرف در آن را مجاز می دانند، و مقام های قانون گزار هم با وضع پاره ای قوانین، «حق» کسانی را که منابع طبیعی را از پیش از تاریخ معینی در تصرف (غیرمجاز) داشته اند، به رسمیت می شناسند: ماده ی 34 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها مصوب 1354 به افرادی که تا سال 48 عرصه هایی از جنگل و مرتع را تصرف کرده بودند، امکان تملک قانونی این عرصه ها را داد. در سال 1373 هم مصوبه ای مشابه، به افرادی که تا سال 65 اراضی جنگلی را تصاحب کرده بودند، این امکان را داد. به همین ترتیب، ماده ی 148 قانون ثبت (اصلاحی 1365) امکان ثبت قانونی را برای بسیاری از متصرفان اراضی دولتی و اراضی در مالکیت شهرداری ها فراهم کرد.
اصل 45 قانون اساسی، در مورد «انفال و ثروت های عمومی از قبیل زمین های موات…. دریاها، دریاچه ها، رودخانه ها… کوه ها، دره ها، جنگل ها…» نه فقط دولت بلکه مجموعه ی «حکومت اسلامی» را مکلف ساخته که به عنوان اختیاردار این منابع، «برطبق مصالح عامه» عمل نماید. برطبق منطوق این اصل، اگر عملی برخلاف مصالح عامه از حکومت سر بزند، اشخاص می توانند به طرفیت دستگاه های حکومتی اقامه ی دعوا کنند. طرح چنین دعاوی ای می تواند به استناد اصل 90 قانون اساسی صورت گیرد که می گوید: «هر کس شکایتی از طرز کار مجلس یا قوه مجریه یا قوه قضاییه داشته باشد، می تواند شکایت خود را به مجلس شورای اسلامی عرضه کند. مجلس موظف است به این شکایات رسیدگی کند و پاسخ کافی دهد…» پیدا است که قید عبارت «هر کس» دست افراد و سازمان های غیردولتی را برای شکایت بردن به مجلس درخصوص حقوق زیست محیطی بازمی گذارد.
مردم و سازمان های مردمی،همچنین می توانند به استناد اصل 173 قانون اساسی، شکایت و دادخواهی و اعتراض خود را از «مامورین یا واحدها یا آیین نامه های دولتی به «دیوان عدالت اداری» ببرند. تجاوز دستگاه های دولتی به اموال عمومی، تصرف خودسرانه ی منابع طبیعی توسط نهادهای گوناگون، تولید خودروهای غیراستاندارد توسط کارخانه های دولتی، کوتاهی سازمان حفاظت محیط زیست در صیانت از مناطق حفاظت شده («ترک فعلی» که جنبه ی مجرمانه بیابد)، و مانند این ها می تواند موضوع شکایت و دادخواهی سازمان های غیردولتی در دیوان عدالت اداری باشد.
در قانون اساسی ما، داشتن محیط زیست سالم حق همگان است، تا جایی که حفاظت آن «وظیفه ای عمومی تلقی می گردد» (اصل پنجاهم). روشن است که یک رکن این وظیفه، اقدام به دفاع از حقوق زیست محیطی و طرح دعوا بر ضد متجاوزان به این حقوق است. اصل پنجاهم، به صراحت هر عملی حتی «فعالیت های اقتصادی» را (که معمولاً دستاویز مدعیان عرصه ی تولید و سازندگی است)، اگر با «آلودگی محیط زیست یا تخریب غیرقابل جبران آن ملازمه پیدا کند، ممنوع» کرده است.