دانلود پایان نامه

عده ی دیگر از فقها نیز معتقدند که در موقعی که پزشک با قاطعیت و ایجاد اطمینان بیمار به بهبودی بیمار،او را امر به نوشیدن دارو نماید بر اساس قاعده ی غرور ضامن است(خوانساری،1405 ه.ق ص 189)
1-2-4-2-3خطاء در معالجه
پزشک در انتخاب روش معالجه بیمار آزاد وصاحب است و با توجه به وضعیت و مزاج جسمی و روحی مریض روشی را جهت معالجه بر میگزیند، وحتی لازم نیست از سیره وروش غالب اساتید وبزرگان پزشکی تبعیت نماید زیرا با توجه به مهارت وتجارب شخصی پزشک، بایستی تا اندازهای آزادانه عمل داشته باشد و لکن در صورتی روش علاج وی قابل قبول است که مبتنی بر پایه های صحیح علمی با شد.
در عین حال طبیب نباید بیمار خود را درمعرض خطری که منا سب با وضعیت او نیست ویا فایده ی بد ست آمده متنا سب با خطر مذکور نبا شد، قرار دهد . طبیعی ا ست پزشک در قبال درد و رنج مترتب بر معالجه و احیانا پیشرفت بیماری مریض مادامی که اقدام او مطابق اصول و ضوابط اصول و ضوابط فنی ورعایت جوانب احتیا طات صورت گیرد، مسئو لیتی نخواهد داشت.(منصور، ص 46)
بدین ترتیب چنانچه معالجه پزشک مبتنی بر خطا با شد و آن خطا ء نیز به لحاظ مسامحه ویا جهل به علوم پایه ای و قواعد و اصول معتبر در علوم پزشکی با شد و بیان دیگر خطای در معالجه بواسطه نادیده گرفتن ضوابط مورد پزشکی و خارج از اصول تعریف شده باشد، در این صورت پزشک ضامن عملکرد و خطای خود خواهد بود .(زکی شمس ،1999م ،ص148و147)
1-2-4-2-4خطاء در بیهوشی
مساله بیهوشی در عملیات پزشکی خصوصا در اعمال جراحی برای تسکین وآرامش بیماران از اهمیت فوق العاده ی برخور دار است ، و این عمل پزشکی دارای اصول ومقررات خاص خود می باشد ، ولازم است پزشک در استفاده از مواد بیهوشی ، وضعیت وشرائط بیمار را بطور دقیق بررسی وملاحضه نماید وبا در نظر گرفتن جمیع عوامل موثر داروی بیهوشی را نسبت به مریض تجویز نماید ویا احیا نا به لحا ظ وخیم بودن وضع بیمار اصلا بیهوشی بیمار را جایز نداند، مانند اینکه پز شک قبل از بیهو شی باید وضعیت قلب مریض را بصورت دقیق بررسی کند واز توانایی آن در تجدید حیات بعد بیهوشی مطمئن شودو همچنین از وظایف پزشک بیهوشی این است که در طول زمان بیهوشی وضعیت بیمار را با دقت تحت نظر ومراقبت داشته باشد0
1-2-4-2-5خطاء در جراحی
پزشکی که اقدام به عمل جراحی میکند در حین عمل باید از تمامی اطلاعات ضروری متعلق به بیمار آگاهی داشته باشد و اطلاعات مربوط به او را بدست آورد.عمل جراحی دارای سه مرحله است،مرحله ی اول آمادگی برای عمل جراحی است که نیاز به کمک گرفتن از پزشک بیهوشی دارد. شرط کامل بودن کار متخصص بیهوشی آن است که بیمار پس از جراحی از حالت بیهوشی خارج شود. این شرط لازم و واجب است و پزشک متخصص بطور کامل ملزم به ان میباشد وی در قبال زیانی که ناشی از افراط یا تفریط باشد ضامن است.
مرحله ی دوم، عمل جراحی است در این مرحله پزشک ملزم به انجام عمل جراحی مطابق با اصول علمی است(شیخ آل مبارک، 1377 ص 66 و69). مثلاً در مورد جراحی تیروئید اگر جراح از تبحر کافی برخوردار نباشد ممکن است باعث پارگی عصب راجعه حنجره شود و در نتیجه بیمار بطور دائم از موهبت سخن گفتن محروم نماید. مرحله ی سوم، مرحله ی نظارت و مراقبت است. پزشک باید مطمئن شود که عفونتهای بیمار، از بین رفته و حال بیمار مساعد است.در این هنگام میتواند اجازه ترخیص دهد اگر بیمار نیاز به کنترل پزشکی داشته باشد و پزشک مدام به به او سرکشی ننماید،از مصادیق ترک درمان محسوب میشود و موجب مسئولیت است.
1-3 -تاثیر رضایت و برائت در مسئولیت پزشک در حقوق ایران با نگاهی به فقه اسلامی
نظریه یا «تئوری رضایت» نگرشی نوین و رویکردی مهم در حقوق پزشکی تلقی می گردد که مطالعه آن به عنوان یکی از شرایط اساسی مسئوولیت پزشکی، از اهمیت خاصی برخوردار است.
«تئوری رضایت» بر این نکته دلالت دارد که هر فرد عاقل و بالغی حق دارد در مورد درمان یا روش درمانی که برایش توصیه شده یا ضرورت دارد، تصمیم بگیرد. در واقع هر انسان بالغ و عاقل و واجد اهلیتی باید نسبت به هر گونه روش درمانی که برای او در نظر گرفته اند از قبل آگاه و راضی باشد و بدیهی است که بدون کسب رضایت او انجام چنین عملی، ضرب و جرح و جرم محسوب می گردد .«به علاوه وقتی قرار باشد بدن بی حرکت و بی دفاع بیمار، ولو برای مدتی کوتاه، در اختیار طبیب قرار گیرد، کاملا ضروری است که شخص بیمار با این امر موافق بوده و به آن رضایت داده باشد». به همین علت قانونگذار، تصریحا به اخذ رضایت از بیمار یا اولیا قانونی وی در اعمال جراحی و طبی اشاره نموده و وجود چنین رضایتی را در کلیه اعمال جراحی و طبی، به جزء در موارد ضروری و فوری لازم دانسته است.
بنابراین رضایت بیمار یکی از شرایط موجبات اساسی در سقوط مسئوولیت پزشکی است که به تشریح آن خواهیم پرداخت، لیکن با توجه به این که در نظام حقوقی ما به تبعیت از فقه امامیه، تعهد به نتیجه در اعمال جراحی و طبی، مبین ماهیت تعهد پزشک و مبنای نظری مسئوولیت پزشکی است، اخذ رضایت از بیمار، مشروعیت اعمال پزشکی و رعایت موازین فنی و علمی و نظامات دولتی پایان راه و از علل تامه سقوط مسئوولیت پزشکی نیست، زیرا فقهای امامیه که نظرات و فتاوی آنان مبنای قانونگذاری ایران قرار گرفته بر خلاف دیدگاه فقهای اهل سنت و دیگر مکاتب حقوقی با جمع بودن شرایطی که ذکر شد باز هم پزشک را مسئول جبران خسارات مال و جانی وارده به بیمار می دانند و معتقدند که پزشک ضامن جبران خسارت وارده می باشد حتی اگر مرتکب تقصیری هم نشده باشد، مگر این که قبل از شروع درمان از بیمار یا اولیای او برائت حاصل نموده باشد .
بنابراین، ابراء طبیب که به تبع فقه امامیه یکی از تاسیسات حقوقی جدید و از مؤلفه های خاص سیستم قانونگذاری ایران است، در نظام حقوقی ما امری متمایز از اذن بیمار و دارای آثار متفاوتی نسبت به رضایت بیمار در اعمال پزشکی است. زیرا «اذن بیمار منحصرا موجب اباحه فعل طبیب در معالجه و درمان می گردد و از آن جهت که اذن بیمار متوجه نتیجه حاصله نبوده و فقط اذن در معالجه است که مشروط و مقید به سلامت بیمار و عدم قتل او است، مانع ثبوت ضمان نسبت به نتیجه ناخواسته و غیر مطلوبی که از طبابت حاصل می شود، نمی گردد . از این رو برای عدم مسئوولیت پزشک ، علاوه بر وجود اذن در معالجه و عدم تعدی و تفریط، اخذ برائت نیز ضرورت دارد».
قانونگذار هر گونه تعرض و تصرف غیرقانونی علیه تمامیت جسمانی افراد را جرم تلقی و مرتکب آن را قابل مجازات می داند مگر در موارد استثنایی که با حصول شرایطی آن را تجویز نموده است . یکی از این موارد استثنایی ، عملیات جراحی و طبی است که با شروطی جایز شمرده شده است و رضایت بیمار یا اذن مجنی علیه از شروط اساسی جواز عملیات جراحی و طبی می باشد که در بند ج ماده 158 قانون مجازات اسلامی مورد تصریح قانونگذار قرار گرفته است .
ماده مزبور مقرر می دارد :
«اعمال زیر جرم محسوب نمی شود :
هر نوع عمل جراحی یا طبی مشروع که با رضایت شخص یا اولیا یا سرپرستان یا نمایندگان قانونی وی و رعایت موازین فنی و علمی و نظامات دولتی انجام شود. در موارد فوری اخذ رضایت ضروری نخواهد بود».
بنابراین رضایت بیمار به معالجه و درمان را در دو بخش مورد بحث قرار می دهیم .
در بخش اول، مفهوم حقوقی رضایت و بررسی تطبیقی آن در نظام حقوقی ایران و فقه مورد مطالعه قرار می گیرد و شرایط و ویژگیهای رضایت موضوع بخش دوم می باشد که به تشریح آن خواهیم پرداخت .