دانلود پایان نامه

امام ابو محمد بن قدامه معتقد است هر گاه طبیب در عمل معالجه از بیمار اذن نگیرد ، مباشرت در قطع اعضای بیمار برای پزشک مشروح و حلال نیست و در صورت قطع اعضاء بدون اذن بیمار ، بی شک ضامن است .(ابن قدامه ص538)
خلاصه مطلب این که ائمه مذاهب اربعه معتقدند که اگر پزشک بدون اذن بیمار اقدام به معالجه اوکند ، ضامن است.(همان،ص)
به طور کلی می توان گفت که در میان فقهای عامه درباره اذن به معالجه ، دو دیدگاه وجود دارد :
عده ای قائل به ضمان طبیب هستند .
و عده ای به سقوط ضمان معتقدند .
طرفداران نظریه اول استدلال می کنند که :
اقدامات طبیب برای جسم بیمار بدون اذن او جایز نیست ، زیرا اعضاء و جوارح و منافع بیمار از طرف خداوند به او تملیک شده و حق اوست؛ پس جایز نیست کسی بدون اذن او به حقوق او تجاوز کند. همان طور که امام قرافی اشاره کرده است، هنگامی که بیمار در معالجه خود به پزشک اذن ندهد، اقدامات طبیب برای معالجه بیمار یک عمل مذموم است .
اقدام پزشک برای معالجه بیمار بدون اذن او یا بدون اذن ولی بیمار سبب می گردد که عمل مباح او به حرام تبدیل شود و چون عمل او یک عمل حرام است، لازمه آن این است که پزشک مسئول و ضامن باشد.
ابن قدامه از طرفداران این نظریه است .
و ادله کسانی که به سقوط ضمان معتقد هستند عبارت است از :
1- عمل پزشک در معالجه بیمار از مصادیق تعاون در بر و تقوی است که آیه شریفه بدان اشاره کرده است :
«و تعاونوا علی البر و التقوی و لا تعاونوا علی الاثم و العدوان»
چون هدف نهایی سعی و کوشش پزشک در عمل طبابت، کمک به بیمار است و این که از درد و رنج رهایی یابد و چون نیت او برای خدا و خیر است ، معلوم می شود که قصد تعدی به بیمار ندارد. بنابراین اذن بیمار یا عدم اذن بیمار در مشروعیت و عدم مشروعیت قضیه اثری ندارد و همان طور که طبیب در گرفتن اذن از بیمار قصد تعدی ندارد ، در نگرفتن اذن از بیمار نیز قصد خصومت با وی ندارد.
مداوای بیمار و همکاری با او به قصد احسان به اوست . پس طبیب زمانی که اقدام به معالجه بیمار می کند، قصد او این است که به او نیکی کند و خداوند هم در قران مسئولیت را از نیکوکاران سلب نموده و فرموده است:«ما علی المحسنین من سبیل» یعنی عمل فرد خیر و نیکو کار به قصد کار نیک عقوبت ندارد ؛ زیرا کار خیر در ذات خود نیک و پسندیده است . قیس بن محمد آل شیخ خلیفه با طرح این سوال که کدامیک از این دو نظریه بهتر است ؟ پاسخ می دهد : بدیهی است که نظر جمهور علماء که معتقدند کسی که طبابت می کند در صورتیکه از بیمار خود اجازه نگیرد ، ضامن است . اما نظر امام بن حزم تابع دو علت قوی تر می باشد :
علت اول این که، استدلال جمهور مبنی بر اصل است و آن این که تعدی و تجاوز به جسم و جان دیگری که متعلق به غیر است ، بدون اذن او حرام و غیر مشروع است . علت دوم ، نظر جمهور قابل اعتراض نمی باشد و از خدشه در امان است؛ بر خلاف نظر ابن جزم و آن چه ابن جزم استدلال می کند که تماما بی اساس است و مسلما مخالفت با نظر جمهور از پرهیز کاری بدور است.
خلاصه مطلب این که، هر گاه پزشکی بدون اذن بیمار اقدام به معالجه او نماید، در صورتی که زیانی به بیمار برسد، ضامن و مسئول است، ولو این که پزشک معالج در کار خود متخصص و کار وی موافق با اصول حرفه پزشکی باشد و تقصیر و خطایی هم از او سر نزده باشد.(پیشین،ص157 الی 159)
1-3-1-3دیدگاه فقهای امامیه
از دیدگاه فقهای امامیه نیز رضایت بیمار شرط اساسی برای مشروعیت معالجه است و طبیب در صورت عدم اخذ رضایت ویا اولیای وی ضامن می باشد. ماذون نبودن پزشک در انجام امور پزشکی ار دیدگاه فقهای امامیه، موجب مسئولیت پزشک می گردد و در این صورت پزشک معالج حسب مورد مکلف به پرداخت دیه یا جبران خسارت وارده است. (نجفی، جلد 2ص42)
با فرض اینکه طبیب متخصص و ماهر باشد ولی چنانچه معا لجه و عملکرد او منتهی به فوت یا نقض عضو بیمار گردد در اینصورت پزشک ضامن است وهر چند اقدامات او با رضایت بیمار ویا کسان او باشد(حلی، 1411ه .ق ص 222)
شهید ثانی در مسالک الافهام می گوید :
«هرگاه طبیب بدون اذن بیمار یا ولی او (در مورد حجر) به درمان و جراحی بپردازد و بیمار از بین برود ضامن است. ولی در صورتی که مأذون باشد اختلاف است. »( آیت الله خویی،1310 ص221)